رییس‌کل بانک‌مرکزی و وزیر کشور راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان را بررسی و بر لزوم هماهنگی و همکاری میان مسئولان استانها و بانکها و دقت بیشتر برای نحوه اعطای تسهیلات تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، شب گذشته جلسه مشترک رییس کل بانک مرکزی با وزیر کشور که مسئولیت توسعه اقتصادی سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان به وی واگذار شده است، برگزار شد. در این جلسه سه ساعته، استانداران این سه استان و تعدادی از مدیران عامل بانک ها نیز حضور داشتند.
برگزاری این جلسه با توجه به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به نقش بنگاه های کوچک و متوسط در ايجاد اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادی در سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» انجام گرفت و به صورت متمرکز به ارایه راهکارهای عملی اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط دارای مشکل نقدینگی در این استانها ، پرداخته شد.
در این دیدار عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ضمن تاکید بر اهمیت به‌کارگیری الگوی مطلوب علمی در تخصیص منابع بانکها گفت: همسو با تاکیدات مقام معظم رهبری و اهداف اقتصاد مقاومتی، تلاش می‌کنیم الگوی مطلوب و مناسب تخصیص منابع بانکی را در سه استان آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهیم تا قابلیت عملیاتی شدن آن در دیگر استانها سنجیده شود.
وزیر کشور اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار اقتصادی در کشور عنوان و تصریح کرد: مطابق فرمایشات رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی سیر در مسیر جاری کنونی نیست، بلکه باید جسارت به خرج داد و قدرت تصمیم گیری را بالا برد و تدبیر داشت تا جهش اقتصادی حاصل شود. دولت نیز متوجه مشکلات اقتصادی و رکود هست و در چارچوب همین مقررات، اختیارات و امکانات، مشکلات را رفع می‌کند. سیف نیز در این رابطه تاکید کرد: بانک مرکزی در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و برای ایجاد رونق اقتصادی در بخشنامه های خود، چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بنگاه های کوچک و متوسط را نادیده گرفته است و تاکید دارد تنها احراز یک شرط ، بنگاه را مشمول برخورداری از تسهیلات بانکی می کند و آن شرط، توان بنگاه در افزایش تولید و عرضه محصول با بازار مناسب است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه وظیفه بانکها مدیریت منابع مالی است، افزود: فقدان سرمایه گذاری در بخش خصوصی بر اساس اصول بازار و ریسک پذیری در کشور ما باعث شده بانک ها به بزرگترین پیشران اقتصاد کشور تبدیل شوند. وی افزود: تجربه بنده در دیوان محاسبات نشان داده است که در کشور ما مشکل قانون وجود ندارد و تنها اراده و انگیزه نیاز است تا شکوفایی و رونق حاصل شود. وی با بیان اینکه در تخصیص منابع باید نظرات استاندار و دیگر مسئولان استانی لحاظ شود، گفت: در بهره برداری از تسهیلات بانکی، برخی اهلیت استفاده بهینه از سرمایه را ندارند و رانت خواری اتفاق می افتد که این منجر به انحراف می شود و معوقات می آفریند؛ بنابراین باید توجه کرد بنگاه هایی که بهره وری و قدرت رقابت کمی دارند مشمول برخورداری از تسهیلات بانک ها نشوند. در همین حال، رئیس شورای پول و اعتبار نیز با تاکید بر توجه بانک مرکزی بر عدم اتلاف منابع نظام بانکی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی با مسئله کمبود نقدینگی مواجه نیستند و با تزریق منابع بانکی مشکل آنها حل نمی شود؛ این دسته از بنگاه ها که مشکل فرسودگی و ضعف فناوری دارند، لازم است با همت وزارت صنعت، معدن، تجارت بازسازی شوند تا از تخریب منابع بانکی جلوگیری شود. در غیر این صورت تامین مالی این بنگاه ها از محل منابع بانکی نه تنها منجر به افزایش تولید نخواهد شد بلکه باعث افزایش مطالبات غیرجاری می شود.
سیف در این دیدار با اشاره به دستاوردهای مثبت دولت یازدهم به‌خصوص در دوران پسابرجام گفت: کشور شرایط اقتصادی ویژه‌ای را سپری می کند و در این دوران ما توانسته ایم وضعیت تورم کشور را بهبود دهیم و آرامش را به بازار، به ویژه بازار ارز برگردانیم که همگی از جمله پیش‌نیازهای رشد و توسعه اقتصادی کشور هستند.
رییس کل بانک مرکزی، تنگنای مالی نظام بانکی را ناشی از انباشته شدن سه دهه مشکلات مالی دانست و بیان کرد: تقریبا 45 تا 50 درصد از دارایی های نظام بانکی، منجمد و غیرقابل استفاده است که در قالب مطالبات غیرجاری، مطالبات از دولت و دارایی های غیرمالی هستند و باعث می‌شود نظام بانکی در حیطه تسهیلات دهی تنها بتواند نیمی از توان خود را به کار گیرد.
سیف، دو اولویت نخست نظام بانکی در سال 95 را تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و تامین سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشتیم به توافق رسیدیم که تخصیص 16 هزار میلیارد تومان به 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط کشور می تواند منجر به تحرک در اقتصاد شود که این رقم با توجه به آمار تسهیلات پرداختی سال 94 تنها 10 درصد از کل تسهیلات پرداختی غیرتمدیدی را شامل می شود و فشاری به نظام بانکی کشور وارد نمی کند؛ بنابراین نظام بانکی کشور در سال جاری نیز پشتیبان صنعت، تولید و رشد این بنگاه ها خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی استانداران را همکاران نظام بانکی کشور دانست و گفت: تشکیل کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید اقدام بسیار شایسته ای است و اگر این کارگروه ها اصولی عمل کنند، بدون شک تسهیلات بانکی، منجر به افزایش تولید، رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می شود و از تخصیص غیر بهینه منابع بانکی پیشگیری خواهد کرد.
سیف با بیان اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی صیانت از سپرده های مردم است، افزود: بانک مرکزی بر جلوگیری از خروج منابع از استان ها و عدم فعالیت موسسات غیرمجاز نظارت کامل دارد.
در این جلسه که با هدف لزوم درک مشخص از مسئولیت ها در سال ۱۳۹۵ و آگاهی نظام بانکی از نظرات استانها درخصوص اولویت تسهیلات‌دهی برگزار شد، استانداران و مدیران عامل بانکها مسایل و مشکلات موجود درخصوص نحوه ارايه تسهیلات بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط را به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح کردند.
