تا پیش از این، بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان روالی کلی بود که تا سال 1393 اجرا می شد و به علت ناکارا بودن و مغایرت با قانون اساسی، توسط مجلس نهم در سال گذشته متوقف شد. اما اقدام سازمان تامین اجتماعی، ورق را به نفع کارفرمایان خوش حساب و در نگاهی کلی تر به نفع رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال برگرداند. حالا کارفرمایان خوش حساب و صاحبان کارگاه‌های مشمول این مصوبه، از بخشودگی جرائم به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد، امری که با استقبال جامعه کارفرمایی کشور روبرو شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمدحسن زدا در آخرین نشست خبری در سال 1393 با خبرنگاران رسانه‌ها، با بیان این که بر اساس قانون بودجه سال 1394 بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان از برنامه پنجم حذف شده است و نیز با اشاره به چند مرحله اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه‌ای در سال های پیش از آن، گفته بود: از ٣ ماه پیش این ایده در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که بخشودگی جرائم نوعی تشویق برای کارفرمایان بدحساب است در حالی که باید برای تشویق کارفرمایان خوش حساب برنا‌مه‌ریزی کنیم و در این رابطه آئین نامه‌ای در حال تهیه است و در سال آینده برای تشویق کارفرمایان خوش حساب اقدام می‌کنیم.
بخشش لازم نیست!
احتمالا همواره این سوال در بین شرکای اجتماعی مطرح بوده که جرائم بدهکاران به سازمان تامین اجتماعی باید بخشیده شود یا نه. برخی با طرح این سوال که اگر قرار بر بخشش باشد چرا اصلا مبحث جرائم بیمه ای در قانون آمده است، بر تداوم نگاه معوقه ای بر این مبالغ و دریافت آن اصرار دارند و برخی نیز با این استدلال که اگر بخشودگی جرائم انجام شود تعداد زیادی از کارگاه هایی که به این علت تعطیل شده اند فرصت فعالیت پیدا کرده و تعداد زیادی از بیکاران جامعه مشغول به کار می شوند، خواهان بخشودگی جرائم بوده و هستند. با این حال و علیرغم این که بخشودگی جرائم بیمه‌ای در سال ٩٣ و سال های پیش از آن چند بار به اجرا درآمده بود، نمایندگان مجلس نهم، که بخشودگی جرائم بیمه ای را مغایر با قانون اساسی و در جهت تضعیف صنعت بیمه کشور می دیدند، در هنگام تصویب لایحه بودجه سال ١٣٩٤ بخشودگی جرائم بیمه ای را تصویب نکردند و این بند، از لایحه بودجه سال گذشته حذف شد. از جمله مدافعان حذف بخشودگی جرائم بیمه ای، مهرداد بائوج لاهوتی و قاسم احمدی لاشکی، نمایندگان مجالس نهم و دهم هستند.
تشویق به تخلف با بخشودگی جرائم بیمه‌ای
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی معتقد است، بخشودگی جرائم بیمه‌ای باعث می‌شد تا برخی از کارفرمایانی که حق بیمه کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کنند، از مشوقی قانونی استفاده کنند و مجلس متوجه این موضوع شد که این کار تشویق به تخلف است.
مهرداد لاهوتی اظهار کرد: با پرهیز از تصویب چنین قوانینی در واقع کارفرمایان تشویق می‌شوند که مطابق با قانون به تکالیف خود در قبال کارگران عمل کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز با دریافت حق بیمه می‌تواند خدمات مناسبتری را به کارگران ارائه دهد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه پیشنهادی سال ٩٤، افرادی که دارای بدهی به سازمان تأمین اجتماعی هستند با تسویه اصل بدهی از پرداخت جریمه معاف می‌شدند، گفت: این پیشنهاد مغایر با اصل ٥٢ قانون اساسی بود. چون بودجه سالانه در رابطه با دستگاه‌های دولتی است و مسائل مرتبط با تأمین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است نمی‌تواند در بودجه بررسی شود.
لاهوتی افزود: موضوع دیگر اینکه این کار باعث کاهش درآمد سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و این کار با برنامه دولت برای تقویت بیمه‌ها مغایرت دارد. در صورت تصویب چنین قانونی کارفرمایان تشویق می‌شوند که مبالغ مربوط به حق بیمه کارگران را پرداخت نکنند و مدتی نزد خود نگه دارند که این کار تخلف از قانون و مغایر با منافع کارگران است.
خرد جمعی برای عدم بخشودگی جرائم
نماینده مردم نوشهر در مجلس شورای اسلامی معتقد است رسالت سازمان تامین اجتماعی خدمت رسانی به اقشار ضعیف جامعه است و بخشودگی جرائم بیمه ای قطعا نمی تواند ضامن اقدامات مساعد برای فردای بیمه شدگان باشد.
قاسم احمدی لاشکی گفت: عدم تصویب بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی مجلس برای سال ٩٤ از یک خرد جمعی بهره گرفت و طبیعتا تصمیم درستی بوده است.
وی با اشاره به اینکه عدم تصویب قانون بخشودگی جرائم بیمه ای توسط مجلس نهم، اقدامی موثر در زمینه برگرداندن گردش مالی به جیب کارگران بود، این اقدام را به نفع سازمان تامین اجتماعی و کارگران برشمرد و گفت: چنانچه این روال به طور منظم اجرا شود، پرداخت به موقع از سوی بیمه شدگان نیز به روز خواهد شد.
نماینده مردم نوشهر در مجلس نهم و دهم شورای اسلامی هدف اصلی تامین اجتماعی را خدمت دهی به اقشار آسیب پذیر جامعه برشمرد و نسبت به فرهنگ سازی در خصوص پرداخت به موقع بدهی توسط کارفرمایان تاکید کرد.
خبر خوش برای خوش حساب ها
سرانجام وعده ای که سازمان تامین اجتماعی برای تشویق کارفرمایان خوش حساب در سال ٩٣ داده بود، در نیمه های خرداد امسال به نتیجه رسید. مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی روز ١٧ خرداد سال جاری از تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیأت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب خبر داد و گفت: کارگاه‌های مشمول این مصوبه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائم به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد.
سیدتقی نوربخش اظهار کرد: این پیشنهاد در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور حمایت از کارفرمایان در برابر تحریم‌های ظالمانه، نوسانات نرخ ارز و حوادث غیرمترقبه ارائه شده است.
نوربخش افزود: مقام معظم رهبری برای رفع مشکلات اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و کاهش تورم، دولت و مردم را به اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ترغیب می‌کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز از فروردین سال ٩٣ تا کنون اقدامات اصولی را در رابطه با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آغاز کرده است.
وی با اشاره به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فرماندهی معاون اول رئیس جمهور، گفت: از این ستاد تا کنون دو فرمان به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است که این فرمان ها به بهترین نحو و در راستای بهبود وضع اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به اجرا درآمده است.
نوربخش ادامه داد: فرمان اول در رابطه با همکاری سازمان برای دریافت تسهیلات بانکی توسط بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی بیمه‌ای بود که با اجرای آن بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات نیازی به دریافت مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی ندارند و در صورت دریافت این تسهیلات نیز عملیات اجرایی برای برداشت از این حساب آنها به مدت یک سال انجام نخواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: فرمان دوم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به سازمان تأمین اجتماعی نیز ابلاغ شد و براساس این فرمان کارگاه‌های خوش حسابی که به دلیل تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده‌اند، از بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی برخوردار می‌شوند.
نوربخش افزود: تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی دولتی و غیر دولتی خوش حساب مشمول این موضوع هستند و در صورتی که طی بازه زمانی ١٨ ماه قبل از بروز مشکل، حداقل در ١٦ ماه حق بیمه خود را به صورت منظم پرداخت کرده باشند، می‌توانند از تسهیلات مربوطه بهره‌مند شوند.
وی ادامه داد: کارگاه‌های مشمول این آئین نامه بر اساس اینکه بدهی بیمه‌ای خود را به چه صورت پرداخت می‌کنند، از بخشودگی جرائی به میزان ٥٠ تا ١٠٠ درصد برخوردار خواهند شد؛ به این ترتیب که با پرداخت بدهی بیمه‌ای طی ١٢ ماه از ١٠٠ درصد، ١٨ ماه ٨٥ درصد، ٢٤ ماه ٧٥ درصد، ٣٠ ماه ٦٠ درصد و ٣٦ ماه ٥٠ درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند.
نوربخش خوش حسابی کارفرما و غیرارادی بودن بروز مشکل در پرداخت حق بیمه از جمله معیارهای استفاده از تسهیلات بخشودگی جرائم عنوان کرد و گفت: تشخیص اینکه کدام کارگاه‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند را بر عهده کمیته‌های فنی واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور است.
وی افزود: آئین نامه بخشودگی جرائم بیمه‌ای تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که واحدهای تولیدی برای خوش حسابی و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار تشویق شوند و حق بیمه خود را به گونه‌ای پرداخت کنند که در صورت بروز مشکل غیرمترقبه در آینده بتوانند از تسهیلات بخشودگی جرائم استفاده کنند.
نوربخش با بیان اینکه آئین نامه بخشودگی جرائم در راستای عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، گفت: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تمامی بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حال اقدام است و در رابطه با فرهنگ سازی و گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی نیز تا کنون ٧٠ کارگاه آموزشی با حضور مدیران و همکاران سازمان و همچنین دانشجویان و اساتید در دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شده است.
معاونت فنی و درآمد سازمان نیز که خوش حسابی را یک مزیت عمده برای کارفرمایان تلقی می کند در این خصوص می گوید: رویکرد سازمان تا پیش از این به بد حساب ها بود و هر چند سال یک بار جریمه آنها را می بخشید؛ اما امسال رویکرد به سمت خوش حساب هاست. الان بخشنامه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب ابلاغ شده و بر اساس آن؛ اگر کارفرمایی که به وظایف خودش عمل می کرده، به عللی خارج از اراده اش درآمد نداشته و لیست بیمه اش را هم نداده و جریمه شده باشد، می تواند از بخشودگی استفاده کند. زدا دو شرط استفاده از این ابلاغیه را «خوش حسابی و خارج از اراده بودن» ذکر می کند و می گوید: این متن قانون است و هر دو مورد باید احراز شود.
گام بلندی دولت برای کارفرمایان
همان طور که می شد حدس زد، جامعه کارفرمایی کشور از این اقدام دولت و سازمان تامین اجتماعی استقبال کرد. به عنوان مثال، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران، بخشودگی جرائم بیمه‌ای را گام مثبت دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی دانست و گفت: این بزرگترین گامی است که دولت در حمایت از بخش خصوصی برداشت و اقدام بسیار ارزشمندی است.
فریال مستوفی معتقد است: بخش خصوصی با مشکلات عدیده‌ای روبرو است؛ از کمبود منابع مالی، مالیاتی، گمرک تا موانع ساختاری. بخش خصوصی هم انتظار دارد که این مشکلات توسط دولت و مجلس و با تعامل این دو نهاد برطرف شود.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران تاکید کرد: این مشکلات، مشکلاتی نیست که توسط خود بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی یا در نتیجه عدم توانایی آنها بوجود آمده باشد. اینها مواردی است که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت‌ها بوجود آمده و باید خود دولت‌ها هم در رفع آن عمل کنند؛ حالا مهم نیست که در کدام دوره و توسط کدام دولت ایجاد شده است؛ مهم این است که دولت‌ها مشکلات زیادی بر اقتصاد بخش خصوصی تحمیل می‌کنند.
مستوفی تصریح کرد: دولت مدام از تولید و بخش خصوصی حرف می‌زند و یا از اشتغال‌زایی می‌گوید. درصورت که بزرگترین گام این است که همین الان از تولید و بنگاه‌های تولیدی حمایت کنند تا همین افرادی هم که مشغول به کار هستند در نتیجه تعطیلی بنگاه‌ها، از کار بیکار نشوند.
وی افزود: بخشودگی جرایم کارفرمایان کف انتظار بخش خصوصی است که برآورده شده و انتظار داریم دولت گام‌های بلندی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد بخش خصوصی بردارد.
