میثم نصیری احمد آبادی خاطر نشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره از سوی "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده است و امید می رود گشایش لازم در این خصوص حاصل شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شادا، میثم نصیری احمد آبادی با اعلام این خبر گفت: "گروه کاری اقدام مالی(FATF)" از سال 2009 به این سو، همواره در بیانیه های خود، کلیه کشورها را به اعمال ابزار مقابله ای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب می کرد. در همین راستا، هیئتی از ایران به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ٣١ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزنده ای در بر داشت.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی افزود: این گفت و گوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیاEAG با حضور رئیس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ٢١خردادماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی (FATF) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مهم ترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
احمدآبادی تاکید کرد: بر اساس بیانیه " گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه "مرور همکاریهای بین المللی (ICRG)" اعلام و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خردادماه 1396 در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیم گیری خواهد شد.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می شود.
وی خاطر نشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، بهانه قبلی بسیاری از بانک ها و موسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک های ایرانی رفع شده و امید میرود گشایش لازم در این خصوص حاصل شود.
گفتنی است، در مسیر اقدامات انجام گرفته، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی همکاری های سازنده ای با وزارت اقتصاد داشته اند.
