غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت: به استناد بند (ج) ماده (33) قانون پولی و بانکی کشور نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها، به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد، به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود. وی تاکید کرد: این قانون یک قانون حاکمیتی است و صراحتا می‌گوید که دراینباره تکلیف را بانک مرکزی روشن خواهد کرد؛ از این رو، بانک مرکزی در بهمن ماه سال گذشته صورت‌های مالی نمونه بانکی را به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و به آنها تکلیف کرد به آن پایبند باشند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل گفتگوی غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، و پرویز ساسان‌گهر کارشناس بانکی با روزنامه شرق مورخ پنج شنبه دهم تیرماه 1395 به شرح زیر است:
نبود شفافیت صورت‌های مالی، بانک مرکزی را وادار به صدور بخش‌نامه دوم کرد
بخش‌نامه‌باران بانکها
روزنامه شرق: بانک مرکزی بخش‌نامه جدیدی پیرو بخش‌نامه بهمن ٩٤ خود برای مدیران عامل برخی بانکها و مؤسسات فرستاده و بر لزوم پایبندی به بخش‌نامه قبلی تأکید کرده است. بهمن ٩٤ بود که بانک مرکزی با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و نیز ضوابط حاکم بر فعالیت و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بانکها و مؤسسات اعتباری، بازنگری صورت‌های مالی بانکها و مؤسسات اعتباری در چارچوب(IFRS) را در دستور‌کار خود قرار داد و در این راستا بخش‌نامه شماره ٣٤٣٧٢٣/٩٤ مورخ ٢٥/١١/١٣٩٤ را برای مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد. حالا در بخش‌نامه جدید تأکید شده است صدور مجوز برگزاری مجمع سالانه صاحبان سهام و مجوز ثبت صورتجلسه مجمع یاد‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها صرفا با ارائه پیش‌نویس نهایی صورت‌های مالی بانک یا مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی(IFRS) و تلفیقی گروه دست‌کم یک ماه قبل از برگزاری مجمع و همچنین ارئه پیش‌نویس نهایی مالی بانک یا مؤسسه اعتباری و گزارش موارد انطباق‌نداشتن با مقررات بانک مرکزی یک ماه قبل از برگزاری مجمع، امکان‌پذیر خواهد بود.
الزامات بین‌المللی بانک مرکزی برای بانک‌های ایرانی
یک عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره، با بیان اینکه به موجب مقررات قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی متولی امر نظارت بر بانکها و مقررات پولی و بانکی کشور است، پروژه‌ای را یادآوری کرد که سال گذشته تحقیق بر روی آن از سوی بانک مرکزی در دستور‌کار قرار گرفت تا نمونه‌ای از صورت‌های مالی بانکها را طبق مقررات کمیته نظارت بانکی بال و استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالیIFRS منتشر کنند و ظاهرا در این پروژه با بانکها و کارشناسان ذی‌ربط نیز جلساتی را برگزار کرده بود.
غلامحسین دوانی، در گفت‌وگو با «شرق» با استناد به بند (ج) ماده ٣٣ قانون پولی و بانکی کشور گفت: براساس این قانون، نحوه و اصول حسابداری و دفترداری بانکها، به نحوی که ترازنامه مربوط نشان‌دهنده کلیه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک باشد، به وسیله شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد و بانکها مکلف به اجرای آن خواهند بود. این قانون یک قانون حاکمیتی است و صراحتا می‌گوید که دراینباره، تکلیف را بانک مرکزی روشن خواهد کرد؛ ازاین‌رو بانک مرکزی در سال گذشته صورت مالی نمونه بانکها را ارائه داد و به آنها تکلیف کرد به آن پایبند باشند. البته دوانی از چالشی بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی هم خبر داد که در ماجرای ارائه نمونه صورت‌های مالی به بانکها اتفاق افتاد. در‌این‌بین، مرجع استانداردگذاری کشور، یعنی سازمان حسابرسی، مدعی بود که بانک مرکزی وارد حیطه استانداردگذاری شده است؛ اما بسیاری از حسابرسان برجسته کشور نیز معتقد بودند بانک مرکزی وارد حیطه استانداردگذاری نشده است؛ بلکه فقط نحوه ارائه صورت مالی را ارائه داده و این از اختیارات بانک مرکزی است. عاقبت نیز این کش‌وقوس‌ها منجر به این شده است که بخش‌نامه‌ای به برخی از بانکها ابلاغ شود و بانک مرکزی در آن به صراحت اعلام کند که اگر بانکها چنین امری را انجام ندهند، از برگزاری مجمع آنها جلوگیری خواهد کرد.
این عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران تصریح کرد: براساس بندهایی که در این بخش‌نامه آمده است، اگر بانک‌هایی باشند که صورت‌های مالی نمونه را انجام ندهند، عملا مجمع آنها برگزار نخواهد شد و بانک مرکزی اجازه ثبت صورتجلسه آنها را نیز به اداره ثبت نخواهد داد؛ علاوه‌بر‌این آخر بخش‌نامه به صراحت گوشزد شده است هرگونه عواقب ناشی از توجه‌نکردن به این مسئله بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک یا مؤسسه مالی اعتباری است که این یعنی بانک مرکزی این اختیار را دارد که اعضای هیأت‌مدیره بانک‌های متخلف را سلب مسئولیت کند؛ کما‌اینکه قبلا هم این کار را درباره برخی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری انجام داده بود. نکته‌ای که وجود دارد، این است که برخی از بانکها در بورس نیز پذیرفته شده‌اند؛ بنابراین از یک طرف باید مقررات بورس را رعایت کنند و از طرف دیگر باید به مقررات بانک مرکزی نیز پایبند باشند.
به اعتقاد دوانی اکنون سازمان بورس درباره این بانکها دو وظیفه دارد؛ یعنی هم باید بر انجام مقررات بانک مرکزی از سوی بانکها نظارت کند و هم پایبندی بانکها به مقررات سازمان بورس را مدنظر قرار دهد.
او معتقد است بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که نبود نظارت جدی در چند سال گذشته، باعث شده بازار پولی و بانکی کشور کنترل‌نشدنی شود؛ به‌گونه‌‌ای که بسیاری از بانکها عملا وظیفه اصلی خود، یعنی بانکداری را انجام ندهند و وارد حوزه بنگاه‌داری که حالا عملا منابع بانکی را قفل کرده است، شوند؛ ازاین‌رو بانک مرکزی پیرو سیاست‌های جدید دولت، به این جمع‌بندی رسیده است که با این مسئله به‌شدت برخورد کند و بخش‌نامه دیروز هم تأکیدی بر آن است.
مجمع شفاف با صورت مالی شفاف
یک کارشناس بانکی، درخواست بانک مرکزی را پایبندی بانکها به استانداردهایی عنوان کرد که«IFRS» برای شفافیت صورت‌های مالی گذاشته است و درستی این درخواست بانک مرکزی برای شفاف‌سازی صورت‌های مالی را تأیید کرد؛ چراکه صورت‌های مالی بانک‌های ایران آن‌گونه که باید، منطبق با این استانداردها نیستند.
به اعتقاد پرویز ساسان‌گهر، صورت‌های مالی فعلی بانکها، به‌ویژه درباره مطالبات معوق، شفافیت لازم را ندارد. به عبارتی هنوز ممکن است برخی مطالبات معوق و سررسید گذشته یا حتی مطالبات سوخت‌شده، در صورت‌های مالی جاری باشند و از محل آنها سود شناسایی شود. گرچه بانکها از طریق استهمال بدهی‌های معوق مشتریان خود تلاش می‌کنند این بدهی‌ها را جاری کنند، اما به‌طورکلی در این زمینه شفافیت چندانی وجود ندارد. حفظ منافع سپرده‌گذاران، یکی از مسائلی است که به نظر ساسان‌گهر ایجاب می‌کند صورت مالی بانکها شفاف شود. او درباره اینکه قبلا بانک مرکزی گفته بود برخی بانکها سودده نیستند، اما در صورت‌های مالی خود سود نشان می‌دهند و حتی بین سهام‌داران خود نیز سود توزیع می‌کنند، گفت: برخی از بانکها واقعا سودده هستند، اما ممکن است برخی از آنها هم سودده نباشند یا به میزانی که اظهار می‌کنند، سوددهی نداشته باشند، اما با صورت‌های مالی جدید، همه بانکها منضبط‌تر خواهند شد و اطلاعاتی شفاف‌تر و واقعی‌تر براساس استانداردهای IFRSمنتشر می‌کنند که برای بانک مرکزی، سپرده‌گذاران و سهام‌داران آنها بیشتر اطمینان‌بخش خواهد بود. این کارشناس بانکی به اینکه گفته می‌شود برخی بانکها ورشکسته هستند نیز اشاره و اظهار کرد: حالا با این صورت‌های مالی جدید، بی‌تردید وضعیت بانکها مقداری روشن‌تر خواهد شد و اینکه چقدر می‌توانند جواب‌گوی تعهدات خود باشند نیز بهتر نشان داده می‌شود. بانک مرکزی در پایان این بخش‌نامه تذکر داده است اگر بانکها برای تهیه صورت مالی خود به صورت مالی نمونه، پایبند نباشند، به آنها اجازه برگزاری و ثبت مجمع نمی‌دهد.
ساسان‌گهر دراینباره نیز کاملا به بانک مرکزی حق داد؛ چراکه این صورت‌های مالی که در مجمع سالانه بانکها مطرح و تصویب خواهند شد؛ باید با شفافیت ارائه شوند تا اطلاعات درستی به ذی‌نفعان برسد. بانک مرکزی هم به بانکها می‌گوید وقتی می‌خواهید صورت مالی را در مجمع مطرح کنید، شفاف مطرح کنید تا سهام‌دار بداند با چه وضعیتی روبه‌روست. در واقع این کار به نفع همه کسانی است که با بانک سروکار دارند البته اگر بانک وضعیت خوبی نداشته باشد ممکن است سهام‌دار زیان ببیند، اما با وجود این باز هم وضعیت واقعی بانک نشان داده شده است و کار خلافی انجام نشده است.
