ولی اله سیف در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی اطلاعات مشتريان و حساب های بانکی را در اختیار FATFقرار نمی دهد. وی تاکید کرد: مذاکرات ما با گروه ويژه اقدام مالی در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالی تروريسم است و مصاديق تروريسم را نيز خود ايران تعيين می کند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف در جلسه هم اندیشی رییس و مدیران مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تقدیر از نقش موثر این مرکز در تصمیمات و جهت گیری‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارش های مختلف مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در زمینه پولی و بانکی حاکی از تسلط کارشناسان این مرکز بر امور اقتصادی و بانکی است و نکات کارشناسی مطرح شده در این گزارش ها، می تواند برای سیاستگذاری ها و تصمیم های آتی مراکز تصمیم گیری راهگشا باشد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارات و توقعات مجموعه های دولتی و خصوصی کشور از نظام بانکی گفت: بانک مرکزی دستگاه سیاست گذار پولی است و می کوشد مقررات به خوبی اعمال و اجرا شوند؛ اولویت ما تخصیص بهینه منابع است و رفع مشکلات واحدهای تولیدی را در این زمینه هدف قرار داده ایم ولی باید توجه داشت که مشکلات واحدهای تولیدی الزاماً با تزریق تسهیلات و نقدینگی نمی تواند حل و فصل شود و دستگاه های تخصصی ذیربط در این رابطه باید مشکلات را طبقه بندی و برای حل آنها راه حل های منطقی و اصولی ارائه کنند. صورت مساله را نمی توان با تزریق منابع مالی حل کرد.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به لزوم درنظر گرفتن همه ملاحظات برای خروج از رکود، گفت: متأسفانه برخی واحدهای صنعتی نه تنها بازدهی مناسبی در اقتصاد ندارند بلکه موجب اتلاف منابع نیز می شوند و مشکلاتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آتی ایجاد می کنند. بنابراین باید در اعطای تسهیلات به بنگاه ها، دقت لازم به عمل آید و تسهیلات به بنگاه های با بازدهی مطلوب اعطا شود.
وی با تأکید مجدد بر اولویت‌های سال جاری مبنی بر تأمین منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: تلاش شده است در قالب کارگروه‌های استانی در استانداری‌ها و با همکاری نظام بانکی، تسهیلات مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط تأمین شود. اما باید توجه داشت که منابع تسهیلاتی مذکور باید به واحدهای صنعتی دارای توجیه مالی و بازار مناسب که منجر به استمرار چرخه تولید می شوند، اختصاص یابد. آنچه در خصوص این واحدها اهمیت دارد توجه به نوسازی خطوط تولید و تکنولوژی و بازنگری در ساختار مالی آنهاست. بنابر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر حدود 7500 بنگاه کوچک و متوسط در کشور شناسایی شده است و نظام بانکی، مشکلی برای تأمین منابع مالی این واحدها ندارد.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد زیرساخت های مناسب از جمله سامانه چکاوک در بانک مرکزی برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی، ایجاد بازار اوراق بدهی را ابزار مناسب دیگری برای ساماندهی بدهی دولت به نظام بانکی دانست و خاطرنشان کرد: در سایر نقاط دنیا دولت‌ها به نظام بانکی بدهی ندارند بلکه سعی می کنند از طریق بازار سرمایه، منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. از این رو ایجاد بازار اوراق بدهی ابزار مناسبی است که دولت در صدد است از این ابزار به نحو مناسب استفاده کند.
رییس کل بانک مرکزی از ارائه دو لایحه جدید قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به مجلس دهم در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر قانون پولی و بانکی با قدمت بیش از 40 سال و قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست و لازم است در اين قانون و ضوابط و استانداردهای مرتبط با آن بازنگری شود، بر اين اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لوایحی در اين زمينه به مجلس ارايه خواهد کرد.
همكاري دوجانبه مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي، قانونگذاري را كارآمدتر می کند
رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين نشست با اشاره به تعامل ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي ايران به ويژه در دوران مديريت دكتر سيف، تصريح كرد: همكاري دوجانبه هرچه بيشتر ميان مركز و بانك مركزي به تهيه گزارش‌هاي كارشناسي متقن و مطلوب به منظور قانونگذاري كارآمدتر كمك خواهد كرد.
كاظم جلالي با اشاره به لزوم همكاري اين مركز و بانك مركزي به ويژه در بررسي و ارزيابي طرح‌ها و لوايح پولي و بانكي، تاكيد كرد: تعامل ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي به ويژه پژوهشكده پولي و بانكي این بانک مي‌تواند در احصا، بازنگري و اصلاح قوانين پولي و بانكي كشور موثر باشد كه اين مهم با ايجاد كارگروه همكاري مشترك دوجانبه و امضاي تفاهم‌نامه ممكن خواهد شد.
وي، دولت را متولي اصلي قانون‌نويسي دانست و توضيح داد: با توجه با اصل 75 قانون اساسي، دولت با بدنه كارشناسي كه در اختيار دارد بايد از طريق تهيه لوايح در مسير قانون‌نويسي گام بردارد تا در حوزه قانونگذاري به سمت لايحه محوري حركت كنيم.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و پرديس در مجلس، يكي از مشكلات بخش تقنين را كوتاهي دولت‌ها در ارائه لايحه به مجلس دانست و خاطرنشان كرد: متاسفانه در دولت‌ها متولي مشخصي براي قانون‌نويسي وجود ندارد و در بسياري موارد وقتي لايحه‌اي به مجلس ارائه نمی شود، طرحي از سوي نمایندگان مجلس براي تصويب و قانونگذاري تهيه و ارائه می‌شود که مطلوب نیست.
وي با اشاره به عملكرد مركز پژوهش‌هاي مجلس در تدوين گزارش های كارشناسي، گفت: نگاه سياسي در تهيه گزارش‌هاي پژوهشي مركز تاثيرگذار نيست و اين مطالب تنها با رويكرد علمي تدوين مي‌شود.
جلالي با تاكيد بر تعامل هرچه بيشتر قوا به ويژه دولت و مجلس در تهيه و تصويب قوانين، تصريح كرد: بررسي و ارزيابي طرح‌ها و لوايح قبل از تصويب مي‌تواند به كارآمدتر بودن قوانين مصوب كمك كند و از اين منظر، مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌تواند نقطه اتصال دولت و مجلس باشد.
وي با اشاره به تعامل مركز پژوهش‌هاي مجلس با دانشگاه‌ها و مراكز علمي كشور، توضيح داد: این مركز با ارتقای سطح همكاري با مجموعه‌هاي پژوهشي در كنار استفاده از توان كارشناسي كشور به دنبال تهيه گزارش‌هايي كارآمدتر در حوزه تقنين است.
وي ادامه داد: لوایح قانونی بانكداري و بانك مركزي دو لايحه مهم و اصلي هستند كه با تعامل هرچه بيشتر مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي مي‌تواند با دقت و سرعت بيشتري ارزيابي و ارائه شود.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز در اين نشست با اشاره به همكاري مركز پژوهش‌هاي مجلس و بانك مركزي در سال‌هاي اخیر، گفت: اين همكاري دوجانبه در تدوين گزارش‌هاي كارشناسي و بررسي لوايح و طرح‌هاي مربوط به بخش پولي و بانكي، مفيد و مناسب بوده است.
محمد قاسمی با اشاره به گذر كشور از دوران تحريم و ورود به روزهاي پساتحريم، تصريح كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس درخصوص برجام حدود 30 گزارش در حوزه‌هاي مختلف تدوين و ارائه كرده است.
وی با تاكيد بر اينكه استقلال بانك مركزي وابسته به استقلال بودجه‌ريزي است، گفت: انسجام نظام آمارهاي كلان در كشور بايد حفظ و تقويت شود و بانك مركزي در اين بين بايد هدايت اين آمارها را برعهده داشته باشد.
