بر اساس این مصوبه که دوم تیرماه امسال به تصویب هیئت وزیران رسید، مطالبات شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق از شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران و نیز مطالبات برخی بنگاه‌ها از شرکت آب و فاضلاب استان تهران با بدهی آنها به سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، با مصوبه اخیر دولت، بخشی از مشکلات بنگاه‌های بخش خصوصی برطرف خواهد شد. حال آن که معضل نقدینگی و مطالبات بخش‌خصوصی از سازمان‌های دولتی، یکی از گرفتاری‌های جدی فعالان کسب‌و‌کار طی سال‌های اخیر بوده است و با امکان تهاتر مطالبات آنها با بدهی واحدهای صنعتی به سازمان‌های دولتی، تا حدودی از بار مشکلات این بخش کاسته می‌شود. مصوبه‌ای که البته فعلا به طور محدود اعمال شده اما انتظار آن وجود دارد که شکل گسترده‌تری به خود بگیرد و بنگاه‌ها و پیمانکاران بیشتری را در بر بگیرد.
طبق مصوبه جدید هیات وزیران، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران، تا سقف تهاتر قید شده، جایگزین شرکت‌های خصوصی بدهکار خواهند شد. همچنین بر این اساس، سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور باید ارقام مربوط به میزان بدهی این شرکت‌ها را به عنوان پرداخت بدهی در حساب شرکت‌های بدهکار منظور کرده و پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی مدیران این شرکت‌ها اقدام کنند.
لازم به ذکر است مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی از دولت رقم قابل توجهی است در حالی که همین شرکت‌ها به دلیل خلف وعده سازمان‌های دولتی در پرداخت مطالبات‌شان خود بدهکار برخی دیگر از سازمان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی شده‌اند. این در حالی است که بدهی بخش خصوصی به سازمان امور مالیاتی مشمول سود و جریمه می‌شود در حالی که مطالبات آنان از دولت جز کاهش ارزش با توجه به نرخ تورم، هیچ دستاورد دیگری ندارد.
اتاق تهران بارها به طور پیشنهاد و بیانیه از دولت خواسته است تا حداقل برای بنگاه‌های بدهکار که مشمول جرائم سنگین شده‌اند مساله تهاتر مطالبات و بدهی‌ها را در نظر بگیرد که به نظر می‌رسد دولت اولین گام، هرچند کوچک، را در این راه برداشته است.
علاقهمندان میتوانند متن ابلاغیه مصوبه دولت به امضای معاون اول رییس‌جمهور را از اینجا دریافت کنند.
