علی طیب نیا طی سخنانی در نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه با با بیان این که تصمیم‌‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها که در بازارهای پولی، سرمایه، بیمه و ارز صورت می‌گیرد به شدت بر اجزاء دیگر اثرگذار است، اظهار داشت: مطالعات مقدماتیِ لازم برای تشکیل یک نهاد ناظر بر بازار مالی کشور در وزارت اقتصاد انجام شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، طیب نیا در ادامه مطالب فوق افزود: امیدواریم بتوانیم با همکاری و هم‌فکری مشترک بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بیمه مرکزی و دیگر دستگاههای مرتبط، به پیشنهاد مورد وفاقی برای برداشتن این گام مهم برسیم.
وی ادامه داد: طی سال های اخیر اقدامات مهمی برای توسعه بازار سرمایه انجام شده است که عضویت در سازمان بین المللی کمیسیون های اوراق بهادار (آیسکو) در دوره پسا برجام، عضویت بورس در فدراسیون جهانی بورس ها، راه اندازی سامانه معاملات برخط (آنلاین) در بورس های اوراق بهادار و کالایی، طراحی ابزارهای مالی جدید از جمله اوراق صکوک، اسناد خزانه اسلامی، اوراق سلف موازی استاندارد و اوراق رهنی، ایجاد نهادهای مالی جدید از جمله مؤسسات رتبه بندی وصندوق های سرمایه گذاری جسورانه و پروژه، تدوین دستورالعمل ها و مقررات تسهیل کننده امور در بازار سرمایه و ایجاد زیر ساخت های مکانیزه برای انتشار مستقیم اطلاعات و گزارش های مالی شرکتها نمونه‌های ارزشمندی از این اقدامات است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این اقدامات در چارچوب برنامه عملیاتی و زمانبندی شده به منظور توسعه بازار سرمایه تدوین شده است، گفت: ما در سال 1394 توانستیم سهم بازار سرمایه از تامین مالی را از 30 هزار میلیارد تومان به 100 هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.
وی با یادآوری اینکه ما به دنبال خروج نظام تامین مالی کشور از بانک محوری و ارتقای تدریجی سهم بازار سرمایه هستیم، افزود: باید به سمتی برویم که نظام بانکی روی تامین مالی کوتاه‌مدت تولید و بازار سرمایه روی تامین مالی بلندمدت تولید متمرکز شده و ایفا نقش نماید.
طیب نیا در ادامه با بیان اینکه هدف اصلی ما در صنعت بیمه، افزایش ضریب نفود بیمه با تمرکز با بیمه‌های اختیاری به ویژه بیمه زندگی است، اظهار داشت: ما در حال تقویت نقش بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر و توانمندسازی آن و گسترش فضای رقابتی هستیم و پیشرفت‌های خوبی نیز در این جهت داشته‌ایم.
وی یادآور شد: البته وقتی صحبت از بازار مالی می‌کنیم، باید به نقش صندوق‌های بازنشستگی در آن هم توجه کنیم،واقعیت آن است که این صندوق‌ها در وضعیتی هستند که اتخاذ تدابیر جدی و عاجل برای آنها را ضروری می‌سازد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: اجرایی‌شدن برجام، فضای مناسبی را برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در توسعه بازار مالی و ارتقاء کارآمدی نظام تامین مالی کشور ایجاد کرده است و باید از این فرصت، به عنوان یک بازی برد - برد برای طرفین، حداکثر استفاده را ببریم.
وی نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه را فضای مناسبی برای تعامل پیش‌برنده در این زمینه خواند.
وزیر اقتصاد در ادامه یادآور شد : نقطه اتکای اصلی ما برای انجام چنین تحولاتی، سرمایه انسانی کشور در حوزه بورس، بانک و بیمه است زیرا طراحی و اجرای این اقدامات و تغییرات مهم، بدون همکاری مدیران و کارکنان بازار مالی امکان‌پذیر نبوده و نیست.
وی در خصوص نقش نظام تامین مالی در ارتقاء رشد پایدار اقتصادی نیز گفت: بورس، بانک و بیمه سه رکن اساسی بازار مالی و نظام تامین مالی هر کشوری هستند و بدون یک نظام کارآمد تامین مالی، دسترسی به سطوح بالای رشد پایدار اقتصادی ناممکن است.
طیب نیا تاکید کرد: آسیب‌شناسی عملکرد گذشته اقتصادی کشور نشان می‌دهد اصلی‌ترین اولویت راهبردی کشور تقویت بخش‌های مولد و افزایش ظرفیت تولید داخلی است که متأسفانه به دلایل مختلف اقتصاد ایران در این زمینه کارنامه مورد انتظار و مطلوب نداشته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سطح رشد بلندمدت اقتصادی در دهه‌های اخیر تنزل یافته است، تصریح کرد: اگر سال‌های خاص و دوره‌های کوتاه‌مدت را کنار بگذاریم و مقاطع زمانی میان و بلندمدت را در نظر بگیریم، طی نزدیک به چهار دهه اخیر در بهترین مقاطع میان‌مدت، عملکرد رشد اقتصادی کشور به زحمت به 5 درصد نزدیک شده است، در حالی که کشور ظرفیت تحقق رشدهای اقتصادی بالاتر از این را دارد و در گذشته نیز عملاً رشدهای اقتصادی بالای 11 درصد را در مقاطع میان‌مدت تجربه کرده است.
وی افزود: افزایش تولید داخلی و تحقق سطوح بالاتر رشد اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید پس از خارج کردن کشور از شرایط سخت رکود تورمی که در سال‌های 1391 و 1392 بوجود آمده بود، تمرکز خود را بر رشد اقتصادی غیرتورمی و فراگیر قرار داده است.
طیب نیا با اشاره به اینکه هدف کوتاه مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 5 درصدی در سال 95 است گفت: علیرغم قیمت‌های نسبتاً پایین نفت، پی‌آمدهای اجرایی‌شدن برجام، چشم‌انداز مثبتی برای دسترسی به این هدف بوجود آورده است.
وی تاکید کرد: از نظر ما، مهم این است که این ارتقاء رشد اقتصادی به مخدوش‌کردن دستاوردهای مهم دولت در مهار تورم منجر نشود و نیز تا حد امکان با مشارکت گسترده‌تر بخش‌های اقتصادی صورت گیرد تا عواید فوری آن نصیب تعداد بیشتری از هم‌وطنانمان شود، کسب و کارهای بیشتری رونق بگیرد، فرصت‌های شغلی از دست رفته احیا شود و همچنین فرصت‌های جدید شغلی شکل بگیرد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدف میان مدت ما دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی در طول برنامه ششم توسعه است تصریح کرد: حتی با این سطح از رشد هدفگذاری‌شده هم، با توجه به عقب‌ماندگی‌های قبلی و فرصت‌های از دست رفته در گذشته، نیازهای توسعه ملی و اهداف سند چشم‌انداز تامین نمی شود.
طیب نیا افزود: اگر نتوانیم این هدف را تحقق بخشیم و به نرخ رشد 8 درصدی نرسیم، نیازهای شغلی و رفاهی جوانان بی پاسخ خواهد ماند و از رقبایمان عقب می مانیم.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به چنین رشدهایی را دارد اما برای تحقق آن نیاز به خواست مشترک ملی و اصلاحات ساختاری و نهادی داریم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نباید اجازه دهیم وفاق ملی برای ایجاد رونق اقتصادی که خواست مشترک مردم، مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و هیئت وزیران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارکان دیگر نظام است تحت‌الشعاع مسائل حاشیه‌ای هر چند مهم قرار گیرد و باید تمرکز اصلی سیاستگذاران و مردم بر احیا و گسترش ظرفیت تولید داخلی باشد.
طیب نیا افزود: علاوه بر این برای تحقق هدف رشد بالای اقتصادی و ایجاد رونق در کسب و کارها ناگزیریم که تن به اصلاحات ساختاری و نهادی بدهیم،یکی از حوزه‌های با اهمیت چنین اصلاحاتی، توانمندسازی و کارآمد‌نمودنِ نظام تامین مالی کشور است و این موضوع در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری هم پیش بینی و تاکید شده است.
وی با بیان اینکه ناچاریم برای تحقق هدف کوتاه مدت و میان مدت خود برنامه‌های متناسب با این افق‌های زمانی داشته باشیم،افزود : دولت به موازات اصلاحات بلندمدت، برنامه‌های خاص برای تحولات فوری در این حوزه را در دستور کار دارد که البته اینها نیز همگی با ملاحظات بلندنگر و هم‌راستا با برنامه‌های بلندمدت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که ما برنامه اجرایی خروج از تنگنای اعتباری را که متضمن اصلاحات جدی در نظام بانکی با مشارکت بازار سرمایه است را تدوین کرده و در حال اجرای آن هستیم خاطرنشان کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها، تبدیل وضعیت بدهی دولت به نظام بانکی، خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و نگهداری اموال و املاک که معطوف به چالش‌هایی است که توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و ایفای نقش آنها در تأمین مالی تولید را با مشکل مواجه کرده بود، بخش‌هایی از این برنامه است.
وی افزود: موافقت مجلس با اصلاحیه لایحه بودجه 95 کمک بزرگی به تحقق این برنامه خواهد بود.
طیب نیا اضافه کرد: ما همچنین، مدیریت بدهی‌های دولت را که می‌تواند به گشایش‌هایی مهم برای بانک‌ها و تحولاتی در بازار سرمایه منجر شود را شروع کرده‌ایم در حالیکه تا پیش از این حتی اطلاعات دقیقی از میزان بدهی‌های دولت وجود نداشت اما اکنون هم سامانه‌ای برای احصاء بدهی‌های دولت ایجاد شده و می‌تواند به صورت روزآمد سیاستگذاران را در جریان تحولات آن قرار دهد هم با ایجاد نهادی برای مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت در وزارت اقتصاد، حرکت مؤثری به سمت ساماندهی بدهی‌های دولت صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در هر دوی این برنامه‌ها، بورس نقش مهمی را ایفاء می‌نماید خاطرنشان کرد: راه‌اندازی بازار بدهی در سال گذشته و رونمایی از اوراق رهنی مسکن به عنوان نقطه عزیمت برای گسترش استفاده از ابزار اوراق رهنی می‌تواند هم به ارتقاء توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی بیانجامد و هم به مسئله بدهی‌های دولت سامان دهد.
وی در ادامه با ارائه آماری از وضعیت انتشار اوراق بدهی گفت: در سال 1394 ایجاد و توسعه بازار بدهی را با انتشار اوراق بدهی به مبلغ 185000 میلیارد ریال آغاز کردیم و در سال جاری استفاده از این ابزار را گسترش می‌دهیم.
طیب نیا افزود: با همکاری وزارت مسکن و راه سازی و بانک مسکن سه هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن از طریق بازار سرمایه منتشر شد و در نظر داریم تا پایان سال 1395 اوراق رهنی منتشره را به یکصد هزار میلیارد ریال اوراق رهنی برسانیم.
