در این یادداشت، حذف الزام افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي (طبق مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 24، با عنوان "افشای اطلاعات اشخاص وابسته"، ویرایش 31 مارس 2004) در تدوین استاندارد حسابداري شماره 12 مصوب سازمان حسابرسی، با عنوان "افشاي اطلاعات اشخاص وابسته" (تجديد نظر شده 1386) مورد انتقاد قرار گرفته است. مطابق بند (1) مبانی نتیجه‌گیری مندرج در انتهای استاندارد حسابداري شماره 12: "افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي با توجه به تأثير آن بر راهبرد تجاري، طبق استانداردهاي بين‌المللي الزامي شده است. اما اکثريت اعضاي کميته با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي حاکم بر اداره واحدهاي تجاري در کشور، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي را الزامي ندانستند." متن کامل این یادداشت به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد مورخ شنبه، 26 تیر 1395 به شرح زیر است:
«انحراف از استانداردهای بین‌المللی حسابداری درخصوص افشای حقوق مدیران»
وحید پورمشرفی/ حمید پورمشرفی - حسابداران رسمی
مدیران اصلی (رده بالای) یک واحد اقتصادی به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، از توانایی بالقوه‌ای جهت کسب منافع اقتصادی غیرعادی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برخوردارند. اهمیت حقوق و مزایای مدیران به‌ویژه در بدنه دولت و نهادهای عمومی، از جنبه استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و همچنین قوانین قابل بررسی است. بر این اساس، مقاله پیش‌رو به موضوع حقوق مدیران از جنبه استانداردهای حسابداری اختصاص یافته و غیرقانونی یا نامتعارف بودن حقوق مدیران و نقش حسابرسی در این رابطه، در مقال دیگری قابل بررسی است.
اهمیت استانداردهای حسابداری و کاربرد آن
اگرچه اطلاعات مالی سازمان‌ها و واحدهای تجاری از منابع مختلف قابل استخراج است، لیکن امروزه صورت‌های مالی هر واحد تجاری، منبع اصلی و اساسی اطلاعات مالی محسوب می‌شود و همین امر موجب شده تا صاحب‌نظران و اندیشمندان حرفه‌ای بکوشند تا صورت‌های مالی از کیفیتی مطلوب برخوردار باشد. هنگامی صورت‌های مالی از کیفیت مطلوب برخوردار هستند که براساس ضوابط معتبر و معین که با عنوان استانداردهای حسابداری شناخته می‌شود، تهیه شده باشد زیرا استانداردهای حسابداری، ضوابط شناسایی رویدادهای مالی و نحوه افشای آن بر صورت‌های مالی را مشخص میکند. مدیریت واحدهای اقتصادی ممکن است صورت‌ها و گزارش‌های دیگری را جهت استفاده داخلی تهیه کند، اما هرگاه صورت‌های مالی جهت ارائه به دیگر استفاده‌کنندگان از جمله سهامداران بالقوه و بالفعل، طلبکاران، دولت، کارکنان و... تهیه شود، رعایت استانداردهای حسابداری در تهیه آن الزامی است.
شرایط تدوین یا تجدیدنظر در استانداردها
استانداردهای حسابداری بر مبنای «مفاهیم نظری گزارشگری مالی» تدوین و در پاسخ به نیازهای متغیر تجاری و اقتصادی و در راستای ارائه تصویر مطلوب‌تر از عملکرد مدیریت، دستخوش تغییر و تحول می‌شود. بنابراین استانداردها به منظور بهبود کیفیت و در پرتو نیازها و تحولات جدید جامعه مورد تجدیدنظر واقع شده یا استاندارد حسابداری جدیدی تدوین و منتشر خواهد شد.
سازمان حسابرسی؛ تدوینگر استانداردهای حسابداری
در ایران براساس بند (4) تبصره (2) قانون تشکیل سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم استانداردهای مزبور به سازمان مذکور محول شده است. همچنین براساس بند «ز» ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور، سازمان است و گزارش‌های حسابرسی و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها استانداردهای مزبور رعایت نشده باشد، در هیچ‌یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود.سازمان حسابرسی، در راستای تحقق مسؤلیت یاد شده یعنی تدوین و تعمیم استانداردهای حسابداری ملی، با توجه به استانداردهای حسابداری بین‌المللی و در چارچوب مفاهیم نظری گزارشگری مالی، از طریق تهیه و تنظیم استاندارد در کمیته تدوین (براساس اهمیت موضوع)، تایید در کمیته فنی و نهایتا تصویب در مجمع عمومی سازمان حسابرسی، مبادرت به انجام وظیفه مزبور میکند.
تجدیدنظر ناقص در استاندارد حسابداری شماره 12 ایران
در عین حال که استانداردهای شماره 11، 12 و 17حسابداری ایران، در راستای انطباق بیشتر با تغییرات صورت گرفته در استانداردهای حسابداری بین‌المللی، در سال 1386 مورد تجدید نظر قرار گرفت اما استاندارد حسابداری شماره (12) ایران با عنوان «افشای اطلاعات اشخاص وابسته» از به‌کارگیری مهم‌ترین الزامات استاندارد حسابداری بین‌المللی (شماره 24 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته) درخصوص موارد زیر محروم ماند:
الف) لزوم افشای حقوق مدیران که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد
ب) لزوم افشای معاملات واحدهای تحت‌کنترل دولت (به‌استثنای واحدهایی که اوراق سهامشان به عموم عرضه شده یا در جریان عرضه عمومیست) که به‌طور جداگانه در مقاله دیگری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هدف این مقاله، بررسی دلیل یا دلایل عدم الزام افشای حقوق مدیران در استانداردهای حسابداری ایران است که از الگوی استانداردهای بین‌المللی پیروی نشده است.
طبق بند (1) مبانی نتیجه‌گیری در پیوست استاندارد حسابداری شماره (12)، دلیل عدم پیروی و مطابقت با استاندارد بین‌المللی توسط (اعضای موثر بر تدوین استاندارد) سازمان حسابرسی به این صورت مطرح شده: «اكثريت اعضاي كميته با توجـه بـه شـرايط اقتـصادي و اجتمـاعي حاكم بر اداره واحدهاي تجاري در كشور، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي را الزامي ندانستند.»
برخلاف استاندارد ایران، به دلایل زیر استانداردهای حسابداری بین‌المللی لازم می‌داند تا حقوق مدیران در صورت‌های مالی افشا شود:
1- رابطه با مدیران (به‌عنوان اشخاص وابسته)، پتانسیل قابل‌توجهی بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری یک نهاد اقتصادی دارد.
1- رابطه با مدیران (به‌عنوان اشخاص وابسته)، پتانسیل قابل‌توجهی بر وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری یک نهاد اقتصادی دارد.
2- چنانکه در مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است، اطلاعاتی با اهمیت تلقی می‌شود که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، تاثیر بگذارد. از آنجا که سنجش اهمیت در زمینه معاملات با اشخاص وابسته، مستلزم دقت خاص می‌باشد، در مواقعی که شخص وابسته طرف معامله، از مدیران واحد اقتصادی است؛ این دقت باید افزایش یابد.
به دلایل مذکور و برخی دلایل مهم دیگر، آگاهی از حقوق مدیران، معاملات و سایر روابط با آنان بر ارزیابی استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی از عملیات واحد اقتصادی تاثیرگذار است.از آنجا که دلیل عدم افشای حقوق مدیران، موضوعات غیرفنی عنوان شده، به ناچار از ارائه دلایل فنی بیشتر پرهیز کرده و به بررسی توجیه غیرفنی عنوان شده از سوی اعضای کمیته‌های (تدوین و فنی) سازمان حسابرسی که در قالب شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مطرح شده، بپردازیم.
1- بر خلاف اینکه اکثر اعضا به این نتیجه رسیده‌اند شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه مناسب افشای حقوق مدیران نیست، بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته الزامات افشا را در قالب استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در شورای پول و اعتبار به تصویب رسانده و به بانک‌ها ابلاغ کرده که در نتیجه آن، صورت‌های مالی بانک‌ها براساس چارچوب‌های اعلام‌شده باید منتشر شود که یکی از آن موارد پرداختی‌ها به مدیران بانک‌ها است. ضمن اینکه به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی کشور، الزام بانک‌ها به افشای حقوق‌ها، موجب استقرار یک «مدل خودکنترلی» بوده که بر شفافیت در بازار پول کمک میکند.
2- از حیث وجود قوانین مرتبط با نظارت قانونی بر حقوق مدیران نیز باید دانست که قانون اساسی کشور (اصل یکصد و چهل و دوم)، قانون مدیریت خدمات کشور (ماده 76)، قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (بند الف ماده ۵۰) این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. در همان سال که اعضای کمیته سازمان حسابرسی به این نتیجه رسیده‌اند که اوضاع جاری کشور مساعد این الزام نیست، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در حال تصویب قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام» بوده‌اند.
بر پایه دلایل مطرح شده در بالا، به نظر می‌رسد تصمیم به عدم الزام افشای حقوق و مزایای مدیران در صورت‌های مالی از سوی اعضای کمیته‌های فنی و تدوین سازمان حسابرسی، براساس تحقیقات علمی صورت نگرفته و مبانی نتیجه‌گیری این تصمیم به‌گونه‌ای قابل اتکا مستند نشده است. البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که نهادهای حرفه‌ای فعال در بخش حسابداری و حسابرسی کشور به‌ویژه سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران، به دلیل وابستگی به دولت، بعضا شاهد تحمیل برخی آرا و نظرات از طرف اشخاص بانفوذ و مقامات دولتی بوده‌اند که از این دست می‌توان به مصوبه شماره187447/ ت45398هـ مورخ 16 آبان 1389 هیات وزیران مبنی بر معافیت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی از آزمون‌های تشخیص صلاحیت جامعه حسابداران رسمی ایران اشاره کرد؛ بنابراین دور از ذهن نیست که رای به انحراف از استانداردهای بین‌المللی و عدم الزام شرکت‌ها به افشای حقوق مدیران در سال 1386 نیز از جانب مسوولان رده بالای دولتی به سازمان حسابرسی تحمیل شده باشد.
نتیجه‌گیری
استانداردهای حسابداری بر این هدف استوار است که چه اطلاعاتی و به چه صورت در صورت‌های مالی منعکس شود تا موجب گمراهی استفاده‌کنندگان برون‌سازمانی از اطلاعات مالی نشود. قدر مسلم اگر اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها در صورت‌های مالی واحدهای متبوع افشا می‌شد، تخلفات اخیر صورت نمی‌گرفت. برای جلوگیری از تکرار چنین مسائلی لازم است سازمان حسابرسی از طریق تجدید نظر در استانداردهای حسابداری، افشای حقوق و مزایای مدیران در صورت‌های مالی را الزامی کند تا در رسیدگی‌های حسابرسان آن سازمان نیز بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این‌صورت وظیفه سازمان حسابرسی در پیشگیری و شناسایی به موقع چنین تخلفاتی به‌طور کامل و اثربخش ایفا خواهد شد. افزون بر ضرورت رعایت استاندارد حسابداری بین‌المللی در رابطه با افشای حقوق مدیران در کشور که موضوعی داخلی است، جنبه اهمیت خارجی و تاثیر در اقتصاد برون مرزی این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد. شرط اساسی رشد اقتصادی پایدار و برقراری اقتصاد مقاومتی، وجود صادرات غیرنفتی است. بدون تردید، لازمه دستیابی و نیل به این اهدف، الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) به منظور برخورداری از فناوری‌های روز دنیا در صنعت و کشاورزی، امور بانکی و ... است. از اعضای مجرب و متعهد کمیته‌های تدوین و فنی سازمان حسابرسی نیز انتظار می‌رود آثار موارد عدم انطباق استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای حسابداری بین‌المللی را براساس روش‌های علمی به گونه‌ای قابل اتکا مستند کرده و اعضای موافق و مخالف تصمیم، عقاید و دلایل خود را ابراز کنند تا آگاهی لازم از عواقب و نتایج چنین تصمیماتی در سطح حرفه، به‌وجود آید.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3813، مورخ شنبه، 26 تیر 1395
