این یادداشت که ظهر امروز (چهارشنبه) در خبرگزاری فارس منتشر شده است با این پرسش آغاز می‌شود: "با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ مقرر چه ضرورتی به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده در همان تاریخ، یا چه اقتضایی به فوق العاده اعلام کردن این مجمع عمومی عادی وجود داشته است؟"
علاقهمندان میتوانند متن کامل این یادداشت را به نقل از خبرگزاری فارس در زیر بخوانند:
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری و آموزگار حقوق تجارت، یادداشتی را درباره برگزاری همزمان مجامع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده، بانک های پارسیان و دی و بررسی این اقدام بر اساس حقوق تجارت در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.
توضیح این نکته لازم است که خبرگزاری فارس در تماس با مسئولان بانک های دی و پارسیان توضیح این دو بانک در این باره را خواستار شد. بر این اساس مسئولان بانک پارسیان توضیحی در این باره ندادند و مسئولان بانک دی هم در این باره گفتند:«این کار ایرادی ندارد و ما در دو سال گذشته هم جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی به طور فوق العاده را در یک روز برگزار کرده‌ایم».
به گزارش خبرنگار فارس اگرچه یادداشت وارده فارس به دو بانک اشاره دارد اما این رویه در برگزاری مجامع بسیاری از شرکتها مشاهده می‌شود. در عین حال نویسنده ابعاد حقوقی مسئله را مورد توجه قرار داده است. متن یادداشت فرحناکیان به این شرح است:
هیات مدیره بانک پارسیان به موجب سه آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیست و یکم تیرماه 1395 سهامداران این بانک را برای حضور در مجامع عمومی که همگی در مورخ سی و یکم تیرماه 1395 به ترتیب ذیل برگزار می شود، دعوت نموده است:
ساعت 9 صبح: مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به دستور جلسه مقرر؛
ساعت 11 صبح: مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه؛
ساعت 12: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره.
هیات مدیره بانک دی نیز به موجب دو آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیست و یکم تیرماه 1395 سهامداران این بانک را برای حضور در مجامع عمومی که همگی در مورخ سی و یکم تیرماه 1395 به ترتیب ذیل برگزار می شود، دعوت نموده است:
ساعت 10 صبح: مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به دستور جلسه مقرر؛
ساعت 12: مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای انتخاب اعضای هیات مدیره.
«برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ» از ابداعات حقوقی عجیب این بانک ها می‌باشد به همراه نکته«درج عبارت سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد، در آگهی مفاد دستور جلسه مجمع»؛ که البته این نکته اخیرالذکر مابین غالب آگهی های مجامع عمومی سهامداران شرکت های سهامی نیز رایج است، در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
اول) برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در یک تاریخ:
آنچه که در آگهی منتشره توسط این بانک ها مغفول مانده آن است که:
اولاً، در حالی که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، نوع دیگری از انواع مجامع نیست و همان مجمع عمومی عادی است که چون در «موقع مقتضی» به غیر از «موعد مقرر» در اساسنامه برگزار می گردد، واجد وصف فوق العاده گردیده است؛ چطور امکان دارد در همان تاریخی که به عنوان «موعد مقرر» مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکت تشکیل می گردد در عین حال به عنوان «موقع مقتضی» مجمع عادی به طور فوق العاده برگزار شود؟
به عبارت دیگر با برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه در تاریخ مقرر (سی و یکم تیرماه 1395) چه ضرورتی به برگزاری مجمع عادی به طور فوق العاده در همان تاریخ (سی و یکم تیرماه 1395) یا چه اقتضایی به فوق العاده اعلام نمودن این مجمع عمومی عادی وجود داشته است؟
فوق العاده بودن این مجمع که به صلاحیتش باز نمی گردد؛ اگر به زمان تشکیل آن نیز مربوط نگردد، پس چه دلیلی برای فوق العاده اعلام کردن آن باقی می ماند؟
ثانیاً، بر اساس چه اقتضایی انتخاب بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها و تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره در ساعت 9 و 10 صبح مورخ سی و یکم تیرماه 1395 در مجمع عمومی عادی سالانه آن شرکتها معین می گردد ولی خود اعضای هیات مدیره آنها در ساعت 12 ظهر همان تاریخ، در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انتخاب می گردند؟
این در حالی است که هیات مدیره بانک انصار به موجب آگهی منتشره در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ بیست و یکم تیرماه 1395؛ به درستی، سهامداران این بانک را برای حضور در یک مجمع عمومی عادی سالانه در همان تاریخ سی و یکم تیرماه 1395 با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره و سایر موارد مصرح به ترتیب ذیل، دعوت نموده است.
بنابراین احیاناً هیات مدیره بانک پارسیان و دی نمی توانند دلیل عملکرد متفاوت خود را به تشریفات حاکم و ارکان نظارتی حاکم بر رویه ثبت صورت جلسات مجامع بانک ها و جلوگیری از تطویل ثبت صورت جلسات انتساب دهند؛ زیرا اگر چنین استدلالی صحیح می بود برای سایر بانک ها از جمله نمونه استنادی از بانک انصار نیز چنین اقتضائاتی حاکم می گردید.
دوم) درج عبارت «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.» در آگهی مفاد دستور جلسه مجمع:
این که در بند (7) دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه این بانک ها آمده است که «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.» نیز در این مجمع آتی مورد بررسی قرار می گیرد؛ کاملاً بلاوجه است.
اساساً این بند در تعارض با مفاد ماده 100 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 (از اینجا به بعد: ل.ا.ق.ت.) در ضرورت تعیین دستور جلسه مجامع عمومی می باشد و کلیه تصمیماتی که به موجب این بند در مجمع تصویب گردد به موجب ماده 270 ل.ا.ق.ت. باطل و بلااثر است.
اگر قرار باشد که به استناد مفاد این بند (7) تصمیماتی گرفته شود اساساً چه ضرورتی به تعیین دستور جلسه می باشد؟ در این صورت سهامداران ممکن است به جهتِ کم اهمیتِ مندرج در آگهی دعوت شوند و سپس در مجامع با استفاده از فرصتِ عدمِ حضورِ سهامداران، راجع به موضوعات با اهمیت دیگر رای گیری شود!
البته مفاد این بند فقط اختصاص به این آگهی دعوت به حضور در مجمع بانک پارسیان و دی ندارد بلکه تقریباً در غالب آگهی های دعوت به مجامع عمومی عادی سالانه سایر شرکت های سهامی نیز دیده می شود.
معمولاً در مجامع شرکتها با استناد به بند (7) دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه تحت عنوان «سایر موارد که قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه باشد.»، یکی از مناقشه بر انگیزترین موضوعات قابل طرح در مجمع عمومی عادی سالانه؛ یعنی معاملات مشمول کنترل اعضای حقوقی و حقیقی عضو هیات مدیره و مدیرعامل با شرکت موضوع ماده 129 ل.ا.ق.ت.، به سادگی تصویب می گردد، غافل از اینکه این تصویب؛ بدون توجه به سایر ایرادات احتمالی وارد بر آن، صرفاً به استناد عدم درج صریح در دستورجلسه مندرج در آگهی دعوت مجمع، اساساً از همان ابتدا باطل و بلا اثر است.
با توجه به اینکه اداره ثبت شرکتها از آگهی روزنامه رسمی نمودن آن بخش از صورت جلسه مجامع عادی سالانه که مربوط به تصویب معاملات تحت کنترل مدیران و مدیرعامل شرکت های سهامی است، خودداری می کند، تصویب بدون رعایت تشریفات این قبیل معاملات و درج صوری این تصویب در صورت جلسه مجامع در میان غفلت سهامداران اقلیت به استناد مفاد این بند به یک امر مرسوم تبدیل شده است.
در واقع، اثبات عدم رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 راجع به تشریفات برگزاری مجامع عمومی در مقیاس خود سوء تدبیری قابل بررسی و شاید قابل تسری به شاخص های مقرر در بخشنامه مصوب 24 تیرماه 1393 با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» می نماید.
به موجب این بخشنامه، بانک مرکزی درخواست کرده است که کلیه اطلاعات قابل انتشار در چارچوب ضوابط مذکور و در چهار بخش «صورت های مالی»، «مدیریت ریسک»، «حاکمیت شرکتی» و «کنترل داخلی» و اخبار مربوط به اتفاقات مهم را در بازه های زمانی مشخص شده در بخشنامه منتشر کند.
با وجود گذشت حدود دو سال از ابلاغ این بخشنامه، گزارشی مبنی بر ارزیابی بانک ها در اجرای آن از طرف بانک مرکزی ارائه نشده است. به بیان دیگر «چون این بخشنامه از طرف مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی، صادر شده است، باید از طرف این بخش نیز مورد پیگیری قرار بگیرد، اما متأسفانه همانند برخی بخشنامه های دیگر، هیچ گزارشی تاکنون مبنی بر پیگیری این بخشنامه، ارائه نشده است».
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این بخشنامه شفافیت بانک مرکزی را معیار عمل قرار داده و خود بر اساس شاخص های مطروحه در آن به ارزیابی عملکرد بانک ها پرداخته است.
بر اساس این گزارش رتبه بندی بانکها و مؤسسات اعتباری در شاخص های «حاکمیت شرکتی» و «کنترل داخلی» بر اساس بخشنامه شفافیت بانک مرکزی؛ که می تواند با موضوع این نوشتار نیز در ارتباط باشد، به ترتیب ذیل است.
همچنین بر اساس این گزارش رتبه بندی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس رعایت یا عدم رعایت تمام شاخص های منجر به شفافیت مقرر در «بخشنامه شفافیت بانک مرکزی» به ترتیب ذیل است.
جالب آن است که هر دو بانک پارسیان و دی که در این نوشتار آگهی مجامع عمومی آنها مورد پرسش قرار گرفت توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در نیمه انتهایی رتبه بندی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس «بخشنامه شفافیت بانک مرکزی» در کنار همدیگر قرار داده شده اند.
