رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده اند، تا پایان مردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از خانه ملت، ولی الله سیف امروز (یکشنبه) با اعلام خبر فوق افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطر نشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می شوند.
مطابق این گزارش، حسین قضاوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش گفته بود لایحه بانکداری ایران پس از جمع بندی نهایی در جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تقدیم دولت می شود.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، موسسه اعتباری غیر بانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آنها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تاسیس و ایجاد شعب بانک های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه بندی، الزام موسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل موسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
همچنین در این لایحه سپرده های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانونگذار قرار گرفته است و موسسات اعتباری سپرده سرمایه گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک ها و موسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک ها از دیگر ویژگی های این لایحه به شمار می رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به روز رسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 از دهه هشتاد خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست گذاری (مشخصاً حوزه سیاست های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی تر کردن سیاستگذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش نویس بانک مرکزی از هفت رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیات سیاست گذاری پولی و بانکی، هیات نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظارت تشکیل شده است.
