در آغاز این یادداشت آمده است: رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر ضمن کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تبعات منفی برای بخش‌های تولیدی اقتصاد در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاههای تولیدی داشته است، وضعیت نقدینگی این بنگاه‌ها است. شرکت‌های تولیدی به دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات و پر شدن انبار محصولات و مواد اولیه و یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت‌ها شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند. از این رو در برخی از شرکت‌ها مهم‌ترین عامل محدودکننده و یا حتی متوقف کننده تولید، بحث نقدینگی است. مشکل نقدینگی در این شرایط برای شرکت‌هایی کوچک و متوسط (SME) بیشتر است به این دلیل که شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر ریسک اعتباری بالاتری دارند، و از این رو دسترسی آنها به تسهیلات و اعتبارات بازارهای مالی محدودتر است. بنابراین برای دولت که در تلاش برای رفع موانع رشد تولید است، توجه به این معضل و اعطای اعتبارات به این شرکت‌ها می‌تواند محرکی مثبت برای تولید در این شرکت‌ها باشد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این یادداشت که از طریق پایگاه اطلاعرسانی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شده است به شرح زیر است:
«چالش تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط»
علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی
رکود اقتصادی که در سال‌های اخیر ضمن کاهش فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی، تبعات منفی برای بخش‌های تولیدی اقتصاد در پی داشته است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در دوران رکود پررنگ‌تر شده و تاثیر بسزایی بر روی عملکرد بنگاههای تولیدی داشته است، وضعیت نقدینگی این بنگاه‌ها است. شرکت‌های تولیدی به دلایل مختلف مانند فروش نرفتن محصولات و پر شدن انبار محصولات و مواد اولیه و یا تسری مشکلات نقدینگی از یک شرکت به سایر شرکت‌ها شرایط مطلوبی از نظر نقدینگی ندارند. از این رو در برخی از شرکت‌ها مهم‌ترین عامل محدودکننده و یا حتی متوقف کننده تولید، بحث نقدینگی است. مشکل نقدینگی در این شرایط برای شرکت‌هایی کوچک و متوسط(SME) بیشتر است به این دلیل که شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ‌تر ریسک اعتباری بالاتری دارند، و از این رو دسترسی آنها به تسهیلات و اعتبارات بازارهای مالی محدودتر است. بنابراین برای دولت که در تلاش برای رفع موانع رشد تولید است، توجه به این معضل و اعطای اعتبارات به این شرکت‌ها می‌تواند محرکی مثبت برای تولید در این شرکت‌ها باشد.
در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی را مطرح کرده است که با تخصیص تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط در صدد حمایت از تولید در این بخش‌ها برآمده است. به منظور تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که بنگاههای کوچک و متوسط از برخی شرایط و الزامات قبلی مثل شرط «نداشتن چک برگشتی» و «نداشتن بدهی غیرجاری» برای بهره‌مندی از تسهیلات، مستثنی می‌شوند. بر این اساس، آن دسته از بنگاههای کوچک و متوسطی که مشکل تأمین مالی دارند و مشکل تولید آنها با تأمین نقدینگی لازم برطرف می‌شود، در دستور کار و اولویت اعطای تسهیلات در قالب این طرح قرار دارند.
مشکلات بنگاههای کوچک و متوسط در شرایط کنونی فقط منحصر به تأمین مالی نمی‌شود. در کل، اگر بخواهیم آسیب‌شناسی از وضعیت بنگاههای کوچک و متوسط داشته باشیم، مشکلات این بنگاه‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
دسته اول- مشکلات کسب وکار
بنگاه‌هایی که با مشکلات کسب وکار روبه‌رو هستند، در رشته‌ای فعالیت می‌کنند که یا بازار ندارند، یا فروش ندارند و یا کالاها و محصولاتی تولید می‌کنند که از خارج وارد می‌شود و عملا قدرت رقابت با کالای وارداتی را ندارند. در واقع تقاضا برای محصولاتشان وجود ندارد. از آنجا که مشکل این بنگاه‌ها به کسب‌وکار و نوع تولید محصولشان مربوط است، طبیعتاً تزریق مالی مشکل را برطرف نمی‌کند و ارائه تسهیلات فقط بدهکاری آنها را افزایش می‌دهد، زیرا این وجوه را صرف بدهی‌های قبلی نظیر معوقه‌های حقوق و دستمزد کرده و تولیدات آنها همچنان در انبارها باقی می‌ماند و در نهایت مشکل آنها تشدید می‌گردد.
دسته دوم- مشکلات مدیریتی
این مشکلات به مدیریت منابع مالی و مدیریت در بهره‌وری، مدیریت کسب‌و کار و تولید و فروش مربوط است. اعطای منابع جدید مالی به بنگاه‌هایی که منشا مشکلات‌شان به نحوه مدیریت مجموعه برمی‌گردد، مشکلات آنها را حل نمی‌کند. زیرا تا زمانی‌که مشکل مدیریتی در داخل بنگاههای کوچک و متوسط حل نشود، منابع مالی تزریق شده و تسهیلات اعطا شده از طریق همان کانال مدیریتی هدایت خواهد شد. این منابع جدید برای این شرکت‌ها اگرچه می‌تواند به‌عنوان مُسکن عمل کند و به‌صورت موقتی مشکلات این بنگاه‌ها را بر طرف کند اما در نهایت نمی‌تواند به بهبود شرایط آنها کمک کند و صرفاً منجر به اتلاف منابع مالی شبکه بانکی می‌شود.
دسته سوم- مشکلات تامین مالی
بنگاه‌هایی هستند که ساختار مدیریتی آنها مشکل اساسی ندارد و تقاضا برای محصولاتشان وجود دارد اما ممکن است که از نظر تامین منابع مالی برای طرح‌های و یا سرمایه در گردش دچار مشکلاتی شوند که این مشکلات باعث اختلال در فعالیت این بنگاه‌ها شوند. وصول نشدن مطالبات از بخش‌های عمومی و دولت و سایر فعالان اقتصادی، غیرنقد شدن دارایی‌ها، ناکافی بودن تسهیلات قبلی برای اتمام طرح‌ها و راه‌اندازی تولید و ... از جمله مواردی است که بنگاه‌ها ممکن است با آن روبرو شده و با مشکل نقدینگی مواجه شوند.
طبق تصمیم نظام بانکی در قالب طرح اشاره شده، بنگاه‌هایی که مشکلات آنها در دسته سوم قرار دارد، مشمول طرح اختصاص تسهیلات قرار گرفتند تا از این طریق بتوانند مشکل نقدینگی‌شان را برطرف کنند. حمایت صورت‌گرفته در این طرح به این صورت است که بدهی غیرجاری یا معوقات این نوع بنگاه‌ها و همچنین چک‌های برگشتی آنها در یک پروسه زمانی موقت (هم‌زمان با اینکه تسهیلات جدیدتر می‌گیرند) مورد اغماض قرار گرفته تا بتوانند تعیین تکلیف کنند و مشکلات قبلی خود را در نظام بانکی با تسهیلات جدید برطرف کنند. کل اعتبار در نظر گرفته شده برای این طرح 16 هزار میلیارد تومان است که تقریبا ده درصد تسهیلاتی است که سالانه در نظام بانکی برای سرمایه‌درگردش و کار بنگاههای بزرگ حوزه صنعت، تجارت و خدمات بازرگانی پرداخت می‌شود را شامل می‌شود.
سازوکار اجرای این طرح به این صورت است که بنگاههای کوچک و متوسط متقاضی این تسهیلات به کارگروه‌های استانی مراجعه می‌کنند. این کارگروه‌ها وضعیت اعتباری، فروش، کسب‌وکار و سایر شرایط این بنگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در صورتی که مشکل این بنگاه‌ها با اعطای تسهیلات جدید قابل برطرف شدن باشد، آنها را به بانک‌ها معرفی می‌کنند. البته به بانک‌ها نیز این اختیار داده شده که بررسی‌های اعتباری خود را انجام دهند. چنانچه ارزیابی انجام شده در بانک‌ها مغایر با ارزیابی انجام شده در کارگروه باشد و بانک‌ها به این نتیجه برسند که در کارگروه ارزیابی مناسبی صورت نگرفته و ملاحظه تخصصی نادیده گرفته شده است، بانک‌ها مجازند براساس ارزیابی خودشان عمل کرده و تسهیلاتی پرداخت نکنند. البته در صورتی که کارگروه ادله‌ای کافی برای محق بودن شرکت‌ها برای دریافت این تسهیلات داشته باشد می‌تواند ارائه کند و درصورتی که اختلافی در این خصوص بین بانک و کارگروه باقی مانده بود، بر اساس مکانیزم پیش‌بینی‌شده به مراجع بالاتر (بانک مرکزی) اعلام شود تا برای آن تصمیم‌گیری کند. به‌هر صورت، مکانیزم طراحی شده در تلاش است که نقدینگی را به صورت هدفمند، به بنگاههای کوچک و متوسطی که مشکل حاد نقدینگی دارند، تخصیص دهد و این طرح را نمی‌توان به عنوان مکانیزمی برای توزیع پول تعبیر کرد.
پیش از این طرح‌های مشابه مانند بنگاههای زودبازده در شبکه بانکی اجرا شده است که جز طرح‌های ناموفق شبکه بانکی به حساب می‌آید. علاوه بر سیاست‌گذاری صحیح و طرح‌ریزی مناسب که از الزامات یک طرح موفق با نتایج مطلوب است، باید به نحوه اجرای طرح نیز توجه شود. برای موفق بودن یک طرح اجرای غیرصحیح هر یک از دست‌اندرکاران این طرح نه‌تنها می‌تواند آثار آن را از بین ببرد بلکه تبعات منفی نیز داشته باشد. در این بین، کارگروه‌های استانی نقش مهمی دارند. اگر کارگروه‌های استانی دقت لازم را در ارزیابی‌های تخصصی و ظرفیت اعتباری و سنجش اعتباری نداشته باشند و فیلتر لازم را انجام ندهند و هر بنگاهی که مراجعه کرد به نظام بانکی معرفی کنند، ممکن است تجارب ناموفق طرح‌های قبلی مجدد تکرار شده و اجرای این طرح تنها به اتلاف منابع بانکی منتج شود. از این رو مهم این است که کارگروه‌های استانی و وزارت صنعت و معدن و تجارت بهتر است به جای حمایت صنفی از بنگاههای کوچک و متوسط و تشدید تقاضا برای اخذ تسهیلات، این نوع بنگاه‌ها را دسته‌بندی، شرایط هر یک را به دقت بررسی نموده و پس از آن جهت اخذ تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی نمایند. در این زمینه لازم است شرایطی را که بانکمرکزی تعیین کرده، به‌دقت مدنظر قرار دهند و مراقبت‌های لازم را انجام دهند تا طرح‌های ناکام قبلی تکرار نشود.
