رئيس كل بانك مركزي ازابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانکها بر اساس ارز آزاد در هفته جاری خبر داد. به گفته سیف، اين مهم، گامي در جهت تحقق پيشنيازهاي يكسانسازي نرخ ارز محسوب مي شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانك مركزي، ولي اله سيف در نشست كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد خراسان رضوي كه عصر پنجشنبه در محل استانداري در مشهد تشكيل شد، افزود: بر اساس دستورالعملي كه هفته آينده ابلاغ مي شود، بانك ها مجاز مي شوند ارز آزاد مشتري را تحويل گرفته و نسبت به خريد و فروش آن اقدام كنند. همچنين صادركنندگان مي توانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانك بفروشند يا سپرده گذاري كنند. وي اطمينان داد كه نرخ ارز تا پايان سال يكسان سازي مي شود.
وي با اشاره به عزم نظام بانكي براي كمك به تسريع در رونق اقتصادي و تامين مالي واحدهاي توليدي كوچك و متوسط در سال جاري خاطرنشان كرد: لازم است كارگروه هاي استاني با وسواس و دقت كافي تلاش كنند منابع محدود تسهيلاتي به پروژه ها و واحدهاي توليدي كه خلق ارزش مي كنند، تخصيص يابد تا همگي به نتيجه مطلوب مورد نظر كه همان حركت شتابان توليد و افزايش اشتغال است، دست يابيم.
رييس كل بانك مركزي در عين حال از دستگاه هاي ذيربط دولتي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در مسير تامين مالي واحدهاي توليدي و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط، با هماهنگي كامل گام بردارند تا توفيق كامل حاصل شود.
سيف همچنين بار ديگر هشدار داد نبايد موضوع حمايت از واحدهاي توليدي به سرنوشت بنگاه هاي زودبازده و يا طرح هاي ضربتي اشتغال كه در سال هاي گذشته اقتصاد كشور را آسيب پذير كرد، منجر شود. وي تاكيد كرد: "قرار نيست بانكها اصول بانكي خود را زير پا بگذارند. بايد به پروژه هايي تسهيلات داد كه بتواند منابع را به بانك بازگرداند و به تسهيلات به عنوان تسهيلات يك بار مصرف ديده نشود. اين مهم در دولت تدبير و اميد جايگاه ويژه و مهمي دارد".
در همين زمينه، وي از اعضاي كارگروه هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد خواست با نگاه "بصير" خود مانع هدر رفتن منابع محدود كشور شوند و واحدهاي توليدي را كه مشكل واقعي كمبود نقدينگي دارند، شناسايي و حمايت كنند.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به اراده دولت براي اصلاح نظام بانكي هم گفت: طرح اصلاح نظام بانكي در واقع اصلاح بخش مالي كشور است كه اجراي آن با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي شروع شده و انتظار مي رود بخشي از بار تامين مالي كشور از دوش نظام بانكي برداشته و به بازارهاي ديگر از جمله بازار سرمايه منتقل شود تا بانك ها بتوانند نسبت به ايفاي بهتر وظايف خود عمل كنند.
به گفته سيف، در طرح اصلاح بخش مالي و بانكي كه اخيرا در هيات وزيران و ستاد اقتصادي دولت تصويب شده، دولت يازدهم كوشيده است از باورهاي غلطي كه دولت هاي گذشته نسبت به بانك ها داشتند، دوري كرده و نظام پولي و مالي را در مسير طبيعي و درست خود قرار دهد؛ روشي كه به گفته رييس كل بانك مركزي، از ابتداي فعاليت اين دولت آغاز شده و ادامه داشته است.
