گزارش پژوهشی «چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران» به تاریخ مرداد 1395 توسط «کارگروه مطالعاتی IFRSصنعت بانکداری» پژوهشکده پولی و بانکی تدوین و منتشر شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در ابتدای گزارش پژوهشی «چارچوب گزارشگری مالی بانکهای ایران» (کارگروه مطالعاتی IFRSصنعت بانکداری، پژوهشکده پولی و بانکی، مرداد 1395) میخوانیم: بر اين اساس چارچوب گزارشگري مالي بانکهاي ايران با وجود الزامات قانون عمليات بانکي بدون ربا (كه نوع منحصربهفردي در جهان محسوب ميشود(در هر صورت، اعم از بهکارگيري استانداردهاي حسابداري ملي يا استانداردهاي گزارشگري مالي بينالمللي(IFRS) مركب از دو بخش استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني است. اندازهگيري، شناسايي، ارائه و افشاي مهمترين اقلام سود و زيان، شامل سود مشاع و اجزاي متشکله آن، حقالوكاله، هزينه جبران منابع مازاد سپردهگذاران، ميزان و جايزه سپرده قانوني، ذخيره عام و خاص مطالبات مشکوكالوصول و برخي اقلام كماهميتتر، تابع چارچوب مقرراتي تدوينشده بانک مركزي و برگرفته از قوانين مرتبط است كه مهمترين آن چارچوب نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع است كه تمامي فرآيند از تعريف تا گزارشگري مالي آن را در بر ميگيرد. اين چارچوب توسط بانک مركزي در مواقع لزوم بهروز شده و به شبکه بانکي ابلاغ میشود.
این گزارش در ادامه میافزاید: بديهي است مشابه تغييرات تدريجي و اجتنابناپذير استانداردهاي حسابداري، چارچوب مقرراتي مورد اشاره نيز در پاسخ به شرايط درحال تغيير، مشمول تعدیلات مناسب میشود. همچنين روشن است كه چارچوب مقرراتي فوق توسط اركان تعريف شده بانک مركزي تدوين ميشود و نهاد استانداردگذار حسابداري نه در گذشته، نه در حال حاضر و نه در آينده (حتي با پذيرش و اجراي كامل IFRS) نقش يا دخالتي در محتواي آن ندارد. كما اين که بانکها و حسابرسان تاكنون و همواره بر همين مبنا عمل كردهاند. همانگونه كه بانک مركزي نيز مداخلهاي در تدوين استانداردهاي حسابداري كه حيطه نهاد استانداردگذاري است، ندارد. از سوي ديگر، افشاي درست و صادقانه مباني تهيه صورتهاي مالي، بر اساس اصول حاكم بر گزارشگري مالي يک ضرورت است. اين مبنا يک بار در بخش مسئوليتهاي هيئت مديره در تهيه صورتهاي مالي و يک بار نيز در بند اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل به وضوح تصريح و مورد تاكيد قرار ميگيرد. با نگاهي اجمالي به گزارشگري مالي بانکهاي ايران در گذشته (نمونه قبلي صورتهاي مالي بانکها) يک نقص اساسي بهوضوح نمايان ميشود؛ در بخش مربوط به مسئوليتهاي هيئت مديره بيان ميشد كه صورتهاي مالي براساس استانداردهاي حسابداري (ايران) تهيه شده است و همچنين حسابرس نيز در بند اظهارنظر همين مبنا را مورد استفاده قرار ميداد. اين درحالي بود كه هيچ ردپايي از اقلام اساسي صورتهاي مالي بهويژه اقلامی كه پيشتر به آنها اشاره شد، در استانداردهاي حسابداري ديده نميشدند و به جرأت ميتوان گفت اين نحوه افشا در مورد مبناي تهيه صورتهاي مالي و همچنين اظهارنظر حسابرسان نادرست و گمراهكننده بود. زيرا در اين صورت هر ذينفعي ميتوانست فهرستي از پرسشها را مطرح کند.
این گزارش در ادامه به طرح پرسشی میپردازد مبنی بر این که: آيا اشاره تنها به مبناي استانداردهاي حسابداري براي تهيه و اظهارنظر حسابرس، نسبت به صورتهاي مالي بانکهاي ايران خلاف اصول اوليه ارائه و افشاي صادقانه نيست؟ و پاسخ میدهد: به نظر ميرسد پاسخ پرسش فوق مثبت است. از اين روي، راهکار مسئله را بايد در ادبيات گزارشگري مالي جستجو کرد.
در ادامه این گزارش پژوهشی با اشاره به مستنداتی در ارتباط با نحوه برخورد اصولی در گزارشگری مالی، در پایان چنین نتیجهگیری میشود: حسابرسان صورتهاي مالي ابلاغی بانک مركزي را كه بر مبناي استانداردهاي حسابداري (ايران) و مقررات بانک مركزي تهيه شده است، مورد رسيدگي قرار ميدهند و با توجه به بندA31 استانداردهاي بينالمللي حسابرسي و نيز مجوز بند (15) استانداردهاي حسابرسي ايران، اظهارنظر مناسب خود را با تأكيد بر عبارت ..... مطابق استانداردهاي حسابداري و مقررات بانک مركزي .... در بند اظهارنظر ارائه میکنند.
اين پيشنهاد بر اساس يک مطالعه تحليلي تطبيقي در پيشينه منابع معتبر ارائه شده است و نمونههاي بسياري از گزارشهاي حسابرسي صادر شده بر اين مبناي دوگانه وجود دارد. در عين حال، ممکن است راهکارهاي ديگري نيز وجود داشته باشد. اما بهنظر نميرسد ارائه بند توضيحي قبل از بند اظهارنظر راه حل مناسبي باشد. زيرا ارائه منصفانه و بيان منطبق با واقعيت شامل خود گزارش حسابرسي نيز ميشود. براي قضاوت در اين رابطه دو ملاحظه بااهميت وجود دارد. اول اين که، مدل كسبوكار بانکداري ايران نمونه منحصر به فردي در جهان محسوب ميشود و منطقاً نيازمند مدل متناسب گزارشگري مالي است. دوم اين که، مبناي دوگانه در تهيه صورتهاي مالي بانکهاي ايران (استانداردهاي حسابداري و الزامات و مقررات بانک مركزي) يک واقعيت اجتنابناپذير است كه در برخورد حرفهاي به هيچ روي نبايد انکار شود.
دریافت مقاله پژوهشی
علاقهمندان میتوانند متن کامل این مقاله پژوهشی را از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی (این پیوند)دریافت کنند.
