انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرحهای اقتصادی دولت برای شفاف‌سازی منابع و مصارف دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است. در این ارتباط، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از دویست دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.
رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.
خزانه‌دار کل کشور ضمن تأکید بر این که پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می شود؛ اظهار داشت: برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.
معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می کند تا به صورت برخط حساب های خود را در تمامی بانک ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می ساخت.
اکرمی، پروژه شفاف سازی منابع دولتی را یکی از طرح های کلیدی معرفی کرد و اظهار داشت: پروژه شفاف سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه هایی است که از طریق استقرار خزانه داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه ای برای ساماندهی حساب های دولتی در حاکمیت، دستگاه های مختلف و مجموعه های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال های اخیر پروژه های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.
در ادامه مرادی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده بانک مرکزی، فرایند پیش روی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به پروژه انتقال حساب‌های دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تأکید کرد.
در پایان این همایش نیز پرسش‌های مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه‌ی ملی اطلاعات پاسخ داده شد.
طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی
این طرح با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های مورد نظر، طرحی حاکمیتی به شمار می‌آید و توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است. این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آئين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 1391.7.25 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.
در حال حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با رديف‌های بودجه‌ای در يك حساب واحد با مكانيزم شناسه واريز است و امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و تمرکز آن‌ها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به صورت الكترونيكي، جایگزین روش‌های سنتی شده و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگي در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختي به حساب کارکنان، جلوگيري از دريافت همزمان حقوق از چندين دستگاه و جلوگيري از واريز مکرر وجه به يک حساب، محقق خواهد شد.
اخبار مرتبط:
