براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت استفاده نکردن از این سامانه، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون محروم خواهند شد. همچنین، مطابق اعلام این سازمان، مالیات اصناف براساس صندوق‌های مکانیزه فروش یا نرم‌افزارهای محاسباتی که روی رایانه واحدهای صنفی نصب شده است محاسبه می‌شود و اگر واحد صنفی به این دو شیوه برای محاسبه و تعیین قطعی فروش مجهز نشود نمی‌تواند مشمول بخشودگی مالیاتی شود. در همین ارتباط، روزنامه صمت (صنعت، معدن، تجارت) در شماره روز یکشنبه مورخ 17 مرداد 1395 به بررسی دلایل عدم نصب «سامانه صندوق فروش» در فروشگاههای سرتاسر کشور پرداخته است که متن کامل آن به نقل از این روزنامه به شرح زیر ارائه می‌شود:
بررسی صمت از دلایل تاخیر در اجرای طرح نصب صندوق‌های مکانیزه فروش:
«اصناف کم‌کاری نکرده‌اند»
گروه تجارت: براساس قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ۹۴ مجلس شورای اسلامی، اصناف سراسر کشور از اول فروردین ۱۳۹۵ براساس اولویت‌بندی باید نسبت به تجهیز صندوق فروشگاهی اقدام کنند.
براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور، مودیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش هستند و در صورت استفاده نکردن از این سامانه، از معافیت مالیاتی مقرر در قانون محروم خواهند شد. براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، مالیات اصناف براساس صندوق‌های مکانیزه فروش یا نرم‌افزارهای محاسباتی که روی رایانه واحدهای صنفی نصب شده محاسبه می‌شود و اگر واحد صنفی به این دو شیوه برای محاسبه و تعیین قطعی فروش مجهز نشود نمی‌تواند مشمول بخشودگی مالیاتی شود. با توجه به ضرورت تجهیز واحدهای صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش، اتاق اصناف ایران خبر از اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح «باران» از ۱۲ بهمن ۹۴ را داد و مقرر شد اجرای این طرح به شکل رسمی از ۲۲ بهمن سال گذشته کلید بخورد اما اجرای این طرح در مرحله نخست شامل همه اصناف نمی‌شد. براساس برنامه‌ریزی‌ها قرار بود در مرحله نخست این طرح شامل فقط ۲۹ صنف شود اما تا به امروز تعداد کمی از واحدهای صنفی موفق به نصب این صندوق شده‌اند. کارشناسان معتقدند که هزینه بالای خرید این صندوق و همچنین آشنا نبودن اصناف با نحوه کار این صندوق باعث شده اصنافی‌ها چندان به نصب این صندوق تمایل نداشته نباشند. حال این پرسش مطرح است که اگر نصب این صندوق به نفع اصناف و مردم است چرا اتحادیه‌ها و اتاق اصناف برای نصب این صندوق اقدامات لازم را انجام نداده‌اند؟
نایب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: اصناف در نصب صندوق‌های مکانیزه فروش کم‌کاری نکرده‌اند. متولی نصب این صندوق‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت است. قرار بود از ابتدای سال ۹۲ این اتفاق بیفتد و صندوق‌ها نصب شوند و به همین منظور چند گروه از اتحادیه‌ها مسئولیت اجرای این مهم را برعهده گرفتند. ابراهیم درستی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: از آنجایی که بسترسازی لازم فراهم نشد نتوانستیم آموزش‌های لازم را به همکاران خود ارائه بدهیم و همین مسئله باعث شد در این زمینه موفق نباشیم. وی در ادامه اضافه می‌کند: اصناف، برای نصب این صندوق‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند ولی معتقد بودند که این صندوق‌ها باید بعد از ارائه آموزش‌های لازم نصب شوند. ما حدود ۳ میلیون واحد صنفی داریم. باید این صندوق‌ها یک مرکز داشته باشند تا خدمات پس از فروش به مشتری‌ها ارائه بدهد. تمام هزینه‌های اصناف در این صندوق‌ها تعریف می‌شود، پس باید اصناف به این صندوق‌ها اعتماد کنند. درستی بیان می‌کند: به نظر من هزینه ۳میلیونی خرید این صندوق باعث شده بعضی از همکاران ما از خرید آن امتناع کنند. به همین دلیل ما پیشنهاد دادیم که سازمان امور مالیاتی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه خرید این صندوق‌ها را تقبل کنند.
اگر بسترهای اجرایی شدن این طرح فراهم شود شک نکنید که اصناف در این زمینه کم‌کاری نخواهند کرد. وی در ادامه تصریح می‌کند: بعضی از واحدهای صنفی مانند بنکداران و هتل‌ها این صندوق‌ها را نصب کرده‌اند. نایب رییس اتاق اصناف تهران می‌گوید: اگر این صندوق‌ها نصب شوند باعث شفاف‌سازی در فعالیت اقتصادی اصناف شده و از توزیع اجناس قاچاق جلوگیری می‌کند. حسن دولت یازدهم این است که به انجام کارهای تشکیلاتی باور دارد. دولت با اصناف هماهنگی خوبی دارد. ما باید از این فرصت استفاده کنیم و اصناف را از حالت سنتی خارج و با علم و دانش روز آشنا کنیم.
شفاف‌سازی معاملات
رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی می‌گوید: به نظر من نصب صندوق‌های مکانیزه فروش مفید است چراکه باعث شفاف‌سازی در بخش خرید و فروش کالاها می‌شود. به نظر من اصناف و اتحادیه‌ها به صورت تمام و کمال از نصب این صندوق‌ها حمایت می‌کنند. خسرو ابراهیمی در گفت‌وگو با صمت می‌افزاید: اصناف فقط یک سوی این قضیه هستند. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که آیا دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تعهداتی که داده‌اند، پایبند هستند یا اینکه در این مسئله نیز واحدهای صنفی چوب دو سر طلا خواهند شد. وی در ادامه بیان می‌کند: همه اصنافی‌ها موافق نصب صندوق‌های مکانیزه فروش هستند اما باور دارند که دولت باید همانگونه که در کلام صداقت دارد در اجرا نیز صداقت داشته باشد. اگر اینگونه باشد مسیر خرید و فروش کالا شفاف می‌شود و در مجموع این مسئله به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. اما اگر غیراین باشد اعتماد اصنافی‌ها نسبت به سخنان مدیران دولتی خدشه‌دار می‌شود. ابراهیمی اضافه می‌کند: دوباره تکرار می‌کنم که اتحادیه‌ها، اتاق اصناف و مردم صددرصد از وجود صندوق‌های مکانیزه در واحدهای صنفی حمایت می‌کنند. این فعال صنفی تصریح می‌کند: البته مایل هستیم که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این طرح تنها منافع خود را در نظر نگیرد و به مردمی که با صداقت و درستی به مملکت و دولت خود عشق می‌ورزند نیز فکر کند. وی در ادامه اشاره می‌کند: خرید و فروش از گذشته تا امروز یک روند سنتی را طی کرده است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی سال ۹۴ یک میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کرد بر اساس توافقی که بین اصناف با سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود در سال ۹۵ درصدی به مالیات اضافه خواهد شد به این معنا که دریافت مالیات یک روند صعودی را طی می‌کند. رییس اتحادیه تالارهای پذیرایی می‌گوید: باور مسئولان این است که واحدهای صنفی هر سال بهتر از سال گذشته کار می‌کنند و همین مسئله باعث می‌شود از اصناف هر سال نسبت به سال گذشته مالیات بیشتری مطالبه کنند. ما نیز به عنوان اصناف امیدوار هستیم که چنین باشد اما نباید فراموش کنیم که ما روز به روز که جلوتر می‌رویم تعداد واحدهای صنفی بیشتر و رقابت نیز سخت‌تر می‌شود. در این حالت دیگر کاسب‌ها انتظار سودهای سرشار را ندارند و فقط در پی این هستند که شکست نخورند. ابراهیمی اضافه می‌کند: طبق آمار تورم تک رقمی شده اما هزینه‌ها با وجود کاهش تورم، بالا رفته‌اند. در این شرایط کاسب دیگر نمی‌تواند مانند گذشته مانور بدهد از سوی دیگر گاهی کسبه مجبور است برای بروز کردن واحدهای صنفی هزینه‌هایی متقبل شود که این مسئله هزینه‌هایی برای آنها به همراه می‌آورد. وی در ادامه اشاره می‌کند: در این صندوق‌ها جزییات برآورد می‌شود. درصد بالایی از کسبه ما سیستم متمرکز حساب و کتاب ندارند. سازمان امور مالیاتی انتظار دارد ضمن اینکه یک سیستم مالیات ارزش افزوده داشته باشد - که ما نیز با آن موافق هستیم- یک سیستم مالیات فصلی نیز وضع شود. این انتظارها با سواد شخصی که به صورت سنتی واحد صنفی خود را اداره می‌کند مطابقت ندارد. وی در پایان می‌افزاید: دنیای جدیدی به روی ما باز شده است. باید زیرساخت‌ها فراهم شود. اگر سازمان امور مالیاتی با یک نگاه عدالت محوری و رفعت اسلامی این مسئله را پیش ببرد انگیزه اصناف بیشتر می‌شود و در این صورت اشتغالزایی و اشتیاق برای برون‌رفت از موانع کسب و کار بیشتر می‌شود و در نهایت به مقصود رهبر معظم انقلاب که همان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، نزدیک‌تر می‌شویم.
ایجاد سیاست‌های تشویقی
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: به نظر من هنوز سیاست‌های تشویقی لازم برای کسبه ایجاد نکرده‌اند. اگر سازمان امور اقتصادی و دارایی بگوید برای یک سال کسانی که این صندوق‌ها را نصب می‌کنند ۵۰ درصد معاف مالیاتی خواهند داشت، همه به این صندوق‌ها رو می‌آورند. قاسمعلی حسنی در گفت‌وگو با صمت می‌گوید: آشنایی اصناف با صندوق کافی نیست باید آموزش‌های لازم داده شود. اگر این آموزش‌ها داده شود، این صندوق حسابدار خوبی است و بسیاری از هزینه‌های خاموش آنها مشخص می‌شود. وی در ادامه درباره سیاست‌های تشویقی می‌گوید: اصناف با گذشت زمان به کاربرد این صندوق‌ها عادت می‌کنند. متاسفانه سازمان امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با اجبار و تهدید کار خود را جلو می‌برد اما باید بگویم که سیاست‌های تهدیدی در امور صنفی هیچگاه جواب نداده است. حسنی می‌افزاید: نخست باید هیات مدیره اتحادیه‌ها صندوق مکانیزه فروش را نصب کنند. اما در حال حاضر چند درصد هیات مدیره ما تحصیلات عالیه دارند؟ مشکل ما این است که هیات مدیره و اعضای اتحادیه‌ها با دانش روز آشنایی ندارند. رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان می‌گوید: یک صندوق پوز چندین عملیات را به صورت همزمان برای یک فروشگاه انجام می‌دهد. سود، زیان، تعداد موجودی کالا در انبار و میزان فروش را نشان می‌دهد به عبارت دیگر این صندوق می‌تواند انباردار، تحصیلدار و بانکدار واحد صنفی شود به شرط اینکه نصب این صندوق نهادینه شود.
نکته پایانی
در پایان می‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی‌های این صندوق عبارت است از صدور صورتحساب طبق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی، ثبت و ذخیره صورتحساب خرید و فروش کالا، خدمت و هزینه، محاسبه مالیات و عوارض بر اساس قانون موضوعه، ذخیره اطلاعات روی حافظه مالیاتی طبق نظر سازمان امور مالیاتی و ارسال اخطار مناسب به کاربر درباره قطع حافظه مالیاتی.
بدون تردید این خدمات می‌تواند کمک شایانی به شفاف‌سازی حساب و کتاب اصناف کند و این شفاف‌سازی در نهایت باعث شکوفایی اقتصاد ملی خواهد شد.
منبع: روزنامه صمت (صنعت، معدن، تجارت)، یکشنبه مورخ 17 مرداد 1395
