رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالياتي بهعنوان بزرگترين طرح فناوري اطلاعات کشور، اطلاعات کافي در زمينه نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي را نيز در اختيار مردم قرار ميدهد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، حسين بني صفار، رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران اظهار داشت: در سالهاي اخير وابستگي شديد اقتصاد کشور به نفت و تبعات منفي آن بهخوبي لمس شده و اثرات منفي تغيير قيمت نفت بر اجراي برنامههاي دولت خود را نشان داده است.
وي با بيان اينکه ماليات فقط توزيع مجدد ثروت در جامعه نيست، تصريح کرد: طبق نظر اقتصاددانان، اقتصاد وابسته به ماليات، پاکترين نوع اقتصاد است اما اين اقتصاد نياز به ايجاد زيرساختهايي چون ايجاد فضاي کسبوکار، اشتغال آفريني و ايجاد و ارائه تسهيلات دارد تا شهروندان بتوانند از محل درآمد خود، ماليات پرداخت کنند.
رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با بيان اينکه در زمان حاضر کمتر از هفت درصد درآمد ناخالص دولت از ماليات تأمين ميشود، ادامه داد: لازم است دستگاهها و نهادهايي که از محل دريافت ماليات، خدمات ارائه ميکنند با روشهاي مختلف اقدام به اطلاعرساني کنند تا مردم از مصارف ماليات پرداختي خودآگاه شوند.
اين مقام مسئول گفت: اگر مردم بدانند که يک درصد از ماليات بر ارزشافزودهاي که سال گذشته پرداخت کردهاند، به بخش سلامت کشور و سه درصد نيز به شهرداري ها اختصاصيافته است تا خدمات بهتري به شهروندان ارائه دهند، تمايل بيشتري براي پرداخت ماليات خواهند داشت.
بني صفار، ايجاد بانکهاي اطلاعات اقتصادي کشور، الزام صاحبان مشاغل به استفاده از صندوق فروش و اجراي کامل قانون ماليات بر ارزشافزوده را از اقدامات مهم و در دست انجام دولت يازدهم دانست و گفت: همه اين موارد در قالب طرح جامع مالياتي کشور طراحيشده و در حال اجراست که با اجراي کامل آن، شاهد تحقق بزرگ ترين پروژه فناوري اطلاعات کشور خواهيم بود.
رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران گفت: طرح جامع مالياتي بهعنوان بزرگترين طرح فناوري اطلاعات کشور، اطلاعات کافي در زمينه نحوه هزينه کرد درآمدهاي مالياتي را نيز در اختيار مردم قرار ميدهد.
اين مقام مالياتي، ايجاد فضاي رقابتي و حذف معافيتهاي بخشهايي از اقتصاد کشور را که از پرداخت ماليات معاف بودند و ايجاد معافيت مالياتي براي مناطق کمتر توسعهيافته را قسمتي از اين طرح عنوان کرد.
رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران اضافه کرد: مطابق ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، به اشخاص حقوقي و بخش خصوصي نيز تکليف شده تا همه اطلاعات معاملاتشان را هر سه ماه يکبار به سازمان امور مالياتي کشور ارائه دهند.
بني صفار در رابطه با ماليات بر ارزشافزوده اظهار داشت: اگر اين قانون بهصورت کامل اجرايي شود و همه فعالان اقتصادي جامعه زير پوشش آن قرار گيرند، شاهد افزايش فضاي رقابتي در بين فعالان اقتصادي خواهيم بود.