در آغاز این گزارش میخوانیم: «شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر! پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با روزنامه «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود. متن کامل این گزارش به نقل از روزنامه «حمایت» به شرح زیر ارائه می‌شود:
«نظارت بر تخلفات شرکت‌ها برعهده دستگاه اجرایی است»
«شرکت‌های صوری و کاغذی» بخشی از مشکلات نظام حقوقی ایران را به خود اختصاص داده‌اند؛ از فرار مالیاتی تا کلاهبرداری و جرم‌های دیگر! پرونده‌های زیادی ناشی از فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها در دستگاه قضایی تلنبار شده است اما هیچ‌کدام از دستگاه‌های مسئول و ذی‌صلاح هم زیربار مسئولیت نظارت بر این شرکت‌ها نمی‌روند. اگرچه برخی‌ها معتقدند که نظارت بر این شرکت‌ها بر عهده سازمان ثبت است اما معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» تاکید می‌کند که وظیفه سازمان ثبت، تنها نظارت بر روند ثبت قانونی این شرکت‌ها است و اگر تخلفی بعد از ثبت در روند فعالیت یا عملکرد این شرکت‌ها وجود دارد، باید از سوی نهادهای اجرایی یا نظارتی پیگیری شود.
هر شرکتی برای اینکه بتواند فعالیت خود را آغاز کند، باید تشریفات قانونی در قانون تجارت را رعایت کند و پس از طی مراحل قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و انتشار در روزنامه رسمی به فعالیت بپردازد. تا اینجا که شرکتی باید با رعایت موازین قانونی ثبت شود، در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است اما بسیاری از شرکت‌ها هم هستند که پس از ثبت قانونی، به فعالیت غیرقانونی، خارج از اساسنامه یا امور دیگر می‌پردازند یا هرگز به فعالیت عملی نمی‌رسند و ثبت‌شان تنها بر روی کاغذ می‌ماند؛ اینکه شرکتی پس از ثبت به فعالیت غیرقانونی بپردازد یا اصلا فعالیتی نداشته باشد، بر عهده سایر دستگاه‌های نظارتی است مانند سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، وزارت تعاون، وزارت کشور، اتاق اصناف یا اداره اماکن نیروی انتظامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح است اما سازمان ثبت اسناد، مسئولیتی در این خصوص ندارد. این نکته را معاون سازمان هم بر آن تاکید می‌کند.
محمد مهدی انجم شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار می‌کند: سازمان ثبت مسئول صدور مجوز برای تاسیس شرکت‌ها یا موسسات است اما طبق قانون، این سازمان تنها با تکیه بر اسناد و مدارک مورد نیاز، اجازه صدور مجوز را داده و عنوان آن را در فهرست سایر شرکت‌های قانونی، ثبت می‌کند.
وی در خصوص ثبت شرکت‌های صوری و کاغذی که غالب ورودی‌های قضایی در این حوزه را به خود اختصاص می‌دهند، می‌گوید: با عنوان رایج شرکت‌های صوری و کاغذی موافق نیستم زیرا مقرراتی وجود دارد که افراد می‌توانند موسسات و شرکت‌هایی را ثبت کنند و سوءاستفاده‌ای که اتفاق می‌افتد در مرحله عملکردی آن شرکت یا موسسه است و ارتباطی به مرحله ثبتی ندارد. به عبارت دقیق‌تر، تمام شرکت‌ها از نظر ماهیتی عنوان مشخصی دارند اما در زمینه فعالیت، نظارت بر آنها بر عهده سازمان ثبت نیست.
انجم‌شعاع یادآور می‌شود: زمانی که یک شرکت در حوزه مشخصی مجوز فعالیت می‌گیرد و در بیرون و در مرحله عملکردی، خارج از آن حوزه عمل کرد یا به جای آن، فعالیت‌های دیگری انجام داد یا اینکه موسسه‌ای برای انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی تاسیس می‌شود، اگر در بیرون و بعد از ثبت مجوز در سازمان ثبت، عملکرد دیگری داشت، به وزارتخانه‌های متعدد مربوط می‌شود.
به گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظارت بر چگونگی فعالیت و ماهیت یک شرکت یا موسسه، فقط در زمان ثبت عنوان آن، مربوط به سازمان ثبت اسناد بوده و در مرحله اجرا از حیطه این سازمان خارج شده و وزارتخانه‌های مربوط به آنها مکلف به چگونگی نظارت بر عملکرد آنها هستند و اگر تخلفی در مرحله دوم رخ دهد، نمی‌توان سازمان ثبت را مقصر دانست. وی اذعان می‌کند: در سازمان ثبت اسناد، تمام کنترل‌های نحوه ثبت مجوز برای موسسه یا شرکت با دقت انجام می‌شود.
انجم‌شعاع می‌گوید: ما طبق قانون ثبت اشخاص حقوقی اعم از موسسات و شرکت‌ها و هم ثبت تغییرات آنها را انجام می‌دهیم اما برای فعالیت بیرونی، نه اختیار و نه تکلف برای انجام نظارت برای سازمان ثبت اسناد و املاک تعریف شده است.
ثبت تغییرات ورشکستگی شرکت‌ها
انجم‌شعاع همچنین پیرامون نقش سازمان ثبت اسناد در موضوع تخلفات شرکت‌ها و تصمیم محاکم قضایی برای آنها، می‌گوید: سازمان ثبت در این مساله که بخشی از آن هم مربوط به امور ورشکستگی شرکت‌ها است، نقش مستقیم ندارد و تصمیم اساسی را در این زمینه دادگاه‌ها می‌گیرند؛ به عبارت دیگر اداره تصفیه و امور ورشکستگی، مسئولیت اجرای حکم ورشکسته را بر عهده دارد و فقط به سازمان ثبت اطلاع می‌دهند که باید تغییراتی در امور حساب و کتاب فرد ایجاد شود و ما با اطلاع از آن، آن را به تمام مجموعه‌ها منتقل کنیم. وی می‌افزاید: در بحث معاملات املاک، نام شخص در سامانه الکترونیکی اسناد ثبت می‌شود تا معاملاتی انجام ندهد و در اداره کل اجرای اسناد هم موضوع منعکس می‌شود تا اگر پرونده‌های دیگری علیه شخص در حال اجراست به اداره ورشکستگی اعلام شود و همچنین به اداره ثبت شرکت‌ها هم اعلام می‌شود تا در مواردی که احتمال استعلام برای معاملات سهام وجود دارد، با آگاهی صورت گیرد، اما به طور کلی سازمان ثبت اسناد، در ماهیت موضوع، دخالتی ندارد.
فازبندی سازمان ثبت برای حذف سنتی دفاتر
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر برنامه این سازمان برای حذف سنتی دفاتر ثبت اسناد در آینده می‌گوید: بحث حذف دفاتر در ماده 7 قانون جامع کاداستر پیش‌بینی شده و شامل تمام دفاتر می‌شود اما برای سازمان ثبت اسناد مقدور نبود که تمام دفاتر را حذف کند و صلاح هم این نبود و بر این اساس این کار فازبندی شد و فاز اول آن دفاتر املاک بود. به گفته انجم‌شعاع، در حال حاضر با نظارت کامل، این مساله پیگیری می‌شود تا تمام دفاتر املاک آن را اجرایی کنند. وی می‌گوید: در فازهای بعدی دفاتر دیگر از جمله دفاتر جاری دفترخانه‌ها یا سردفتر را فازبندی می‌کنیم که در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و شیوه‌نامه آن نیز تهیه شده و با همکاری کانون سردفتران این اتفاق افتاده و با پشت سر گذاشتن مرحله پایلوت و خطاگیری این امر اجرا خواهد شد. انجم‌شعاع خاطرنشان می‌کند: بنظر نمی‌رسد زمان زیادی نیاز باشد تا این کار به طور رسمی اجرا شود؛ ناگفته نماند که در مقدمه اجرای این کار که تهیه پدهای اثر انگشت در دفترخانه‌هاست، هم‌اکنون در تمام دفترخانه‌های کشور اجرایی شده و در حال استفاده هستند. معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان تصریح می‌کند: سامانه ثبت الکترونیکی اسناد هم که حدود 3 سال در حال کار بوده، تمام مقدمات آن هم فراهم شده است.
منبع: روزنامه حمایت، مورخ 11 مرداد 1395
