وزارت امور اقتصادی و دارایی، به‌طور رسمی از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد. این وزارتخانه با انتشار سه سند پیوست و اطلاعات تکمیلی، امکان تهاتر مطالبات فعالان اقتصادی با بدهی به موسسات دولتی و وزارتخانه‌ها را فراهم کرده است. این اسناد در قالب بودجه سال جاری و معادل 12 هزار و 500 میلیارد تومان منتشر خواهد شد. بهره‌گیری از اسناد تسویه خزانه، برای فعالان اقتصادی اختیاری بوده و این ابزار تنها برای بدهی‌های دولتی که تا پایان سال 1393 به‌وجود آمده، طراحی شده است. با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاده است. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 3839، سهشنبه، 26 مرداد 1395 به تشریح این موضوع پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر است:
وزارت اقتصاد از اسناد تسویه خزانه رونمایی کرد:
«فرمول تهاتر بدهی با دولت»
روزگذشته، دومین جزء اسناد خزانه اسلامی به جریان افتاد که با بهره‌گیری از این ابزار دولت می‌تواند 12 هزار و 500 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های انباشته خود را تهاتر کند. هدف دولت از انتشار این اسناد شکست زنجیره جریان بدهی است. در این جریان، فعالان اقتصادی به دلیل حجم مطالبات خود از دولت و دستگاه‌های دولتی، برای پرداخت تعهدات به بخش دیگری از بدنه دولت با مشکل روبه‌رو خواهند بود. مسوولان دولتی قصد دارند موانع حقوقی و اقتصادی را برای اشخاص یا نهادهایی که با مشکل عدم پرداخت مطالبات خود از سوی دولت روبه‌رو بوده و از سوی دیگر، به برخی از موسسات دولتی نیز بدهکارند، از میان بردارند. این ابزار، بدون به‌وجود آمدن آثار تورمی، قفل بدهی‌های زنجیروار دولت را خواهد شکست. دولت با انتشار فرم‌های درخواست اوراق تسویه خزانه، عملا فاز دوم اسناد خزانه اسلامی را به جریان انداخته است. در اطلاعیه شماره یک وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع «تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه» با استفاده از بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور و مصوبات هیات وزیران 10 مرداد سال جاری در ارتباط با صدور اوراق خزانه، عنوان شده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلا از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند، برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات خود از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، باید درخواست خود را با توجه به فرم‌های منتشر شده، بر مبنای محل استقرار دستگاه اجرایی بدهکار حسب مورد در استان به ادره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار محلی) و در مرکز (برای دستگاه‌های اجرایی بدهکار متمرکز) به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.»
محدوده بدهی
این اطلاعیه در بخش دوم به ارائه تعاریف و نکات مهم که باید طبق آیین نامه مدنظر قرار گیرد، پرداخته است. در بند اول، «اوراق تسویه خزانه» را اسناد تعهدی خاصی معرفی کرده که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و بدهکار قرار می‌گیرد. نکته مهم و ویژگی این اسناد انتشار «داوطلبانه» آن است. بر این اساس، اشخاص متقاضی می‌توانند به شکل داوطلبانه از این امکان استفاده کنند و اجباری برای حصول مطالبات و تسویه بدهی خود از این طریق وجود ندارد.
در این اطلاعیه، پس از این تعریف خصوصیات سه ضلع، ذینفع در جریان انتشار اسناد خزانه، «اشخاص متقاضی»، «دستگاه طلبکار» و «دستگاه بدهکار» عنوان شده است. بر این اساس، اشخاص متقاضی، اشخاص حقیقی و حقوقی، تعاونی و خصوصی است که به منظور تسویه مطالبات و بدهی‌ها از (به) دستگاه بدهکار (طلبکار)، متقاضی دریافت اوراق تسویه هستند. در این دسته بندی دستگاه طلبکار، وزارتخانه یا موسسه دولتی است که مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی دارد، همچنین دستگاه بدهکار عبارت است از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی است. یکی از نکات مهم در این خصوص حدود طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است که بنابر تعریف به طرح‌هایی اطلاق می‌شود که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی است. به‌عنوان مثال، اگر یک طرح در حوزه شهرداری تعریف شده (مانند توسعه خطوط مترو) و قرار بوده که منابع آن در قالب بودجه تامین شود، شامل این موارد می‌شود و تنها بدهی از دستگاه‌های دولتی ملاک قرار نمی‌گیرد.
موارد بدهی‌های دولت
در بند 5 این اطلاعیه، موارد بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی به استناد ماده 19 قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 مشخص شده است. در ماده 19 قانون مذکور، تعهد ایجاد دین دولت ناشی از چهار مورد «تحویل کالا یا انجام خدمت»، «اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد»، «احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذی صلاح» و «پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مراجع بین‌المللی با اجازه قانون» عنوان شده است. بر این اساس موضوع طلب اشخاص متقاضی از دولت در 13 بند مطرح شده است. بر این اساس «تحویل کالا بدون قرارداد»، «تحویل کالا با قرارداد »، «انجام خدمت (پیمانکاران) بدون قرارداد»، «انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد طرح تملک دارایی هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت (پیمانکاران) با قرارداد براي غیرطرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت مشاورهاي بدون قرارداد»، «انجام خدمت مشاورهاي با قرارداد- طرح تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت مشاورهاي با قرارداد- براي غیرطرح‌هاي تملک دارایی‌هاي سرمایه‌اي»، «انجام خدمت کارکنان دولت»، «احکام صادره از مراجع ذيصلاح»، «پیوستن به قراردادهاي بین‌المللی»، «عضویت در سازمان‌هاي بین‌المللی» و «سایر موارد» مواردی است که شامل طلب اشخاص متقاضی می‌شود.
سه استثنا در مطالبات قطعی دولت
در بند بعدی این اطلاعیه موارد مربوط به مطالبات قطعی دولت تشریح شده و در این خصوص سه مورد مهم نیز مستثنی شده است. بر این اساس، این موارد شامل مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای «منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی»، «منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال آتی»، «درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه)»که به تایید ذی‌حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده است.در این بند اطلاعیه وزارت اقتصاد، مورد استثنای اول درخصوص موارد منابع نفتی مشخص است، مورد دوم نیز اشاره دارد اگر منابع حاصل از خصوصی‌سازی در سال جاری یا سال‌های آتی وصول شود، این موارد نمی‌تواند به‌عنوان مطالبات قطعی دستگاه‌های دولتی از اشخاص قرار گیرد.
مورد بعدی که به شکل درآمد- هزینه وجود دارد نیز نمی‌تواند به‌عنوان منابع تسویه بدهی به دستگاه‌های دولتی قرار گیرد. به‌طور مثال، اگر شخص یا نهادی برای یک بزرگراه مبلغی به دستگاه‌های دولتی بدهکار است، از محل درآمدهای حاصل از اخذ عوارض نمی‌تواند این تسویه را انجام دهد و لازم است که این منابع برای هزینه همان طرح مصرف شود. در بخش هشتم موضوع بدهی اشخاص متقاضی به دولت (مطالبات دولت از اشخاص متقاضی) در جدول شماره 5 قانون بودجه سال جاری مشخص شده است. این اطلاعیه عنوان می‌کند که جدول مذکور از پرتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی (قیمت اوراق تسویه خزانه) به نشانیhttp:/ / iridmo.mefa.gov.ir قابل دریافت است. این موارد عمدتا شامل مالیات‌هایی است که به‌عنوان منابع بودجه در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال «مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی»، «مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی» و «مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی» نیز در این بخش عنوان شده است.
پیدا و پنهان اوراق تسویه
دولت با به کارگیری یکی دیگر از ابزارها درصدد این است که مسیر عبور از تنگناهای اعتباری در اقتصاد را تسهیل کند. در حال حاضر بخشی از شرکت‌های دولتی به دلیل خرید خدمات پیمانکاران به آنها بدهکار است، در مقابل پیمانکاران به برخی از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالیاتی بدهی دارند. اسناد تسویه این امکان را ایجاد می‌کند که پیمانکاران به میزان مطالبات خود از بخش‌های مختلف دولتی اقدام به تسویه تعهدات خود به سایر بخش‌ها کنند. در واقع تعهدات پیمانکاران با مطالبات آنها از دولت تهاتر می‌شود. اوراق تسویه فاقد نرخ سود است و فقط جنبه جابه‌جایی تعهدات و مطالبات را دارد. یکی از نکته‌های مثبت بهره‌گیری از این ابزار، غیرتورمی بودن آن است که بدون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تحرک منابع مالی را در اقتصاد افزایش می‌دهد. نکته مثبت دیگر استفاده از این ابزار نیز شکستن قفل بدهی زنجیروار نهادها به یکدیگر است. در سال‌های گذشته، حجم بالای بدهی برخی از اشخاص به دولت باعث شده بود که ممنوعیت قضایی برای رفت و آمد و ممنوعیت اقتصادی برای فعالیت ایجاد کند. این در حالی است که این گروه، دارای مطالباتی از دستگاه‌های دولتی بودند که در دریافت این مطالبات ناکام بودند. این اوراق باعث می‌شود که مشکلات دوسویه این افراد متقاضی رفع شود و انگیزه افراد برای فعالیت مجدد بالا برده شود و کسب و کار از این طریق رونق بیابد. البته باید تاکید کرد که برخی کارشناسان درخصوص استفاده صحیح از این ابزار نیز ملاحظاتی دارند. بهره‌گیری از اوراق تسویه دو وجه دارد، در وجه نخست امکان دارد بدهی گذشته دستگاه‌های دولتی با درآمدهای سال‌های گذشته که پرداخت نشده (مانند مالیات‌های وصول نشده در سال‌های قبل) تسویه شود، که این امر چالش قابل توجهی برای دولت ندارد. اما در صورتی که بدهی‌های گذشته دستگاه‌های دولتی با درآمدهای حاصل در سال جاری تسویه شود، بهره‌گیری ازاین ابزار می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، زیرا دولت در بودجه سالانه به میزان پیش‌بینی دریافت مطالبات مالیاتی تعهد ایجاد می‌کند که در صورت درنظرگرفتن این درآمد برای تسویه بدهی دولت، کسری بودجه ایجاد خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3839، سهشنبه، 26 مرداد 1395
