روزنامه شرق در مقاله « شفاف‌سازی در راستای اصلاحیه قانون مالیات‌ها: احزاب از مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‌اند» به قلم غلامحسین دوانی به بررسی شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی احزاب سیاسی از طریق انجام حسابرسی های مورد نیاز پرداخته است. مطابق این مقاله، به‌نظر میرسد در شرایطی که همه گروه‌ها و جناحهای سیاسی شعار «مردم‌دوستی»، «مردمسالاری» و «مراجعه آرای عمومی» را مطرح میکنند، باید «حسابرسی احزاب و نهادهای سیاسی» به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخ‌گویی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود، زیرا بدون این شفافیت و پاسخ‌گویی، عملا شاهد گسترش تاریکخانههایی با نام و بی‌نام حزب، گروه، صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات و تعاونی‌های بی‌اعتباری خواهیم بود که هیچ‌کس از چندوچون آنها خبر ندارد!
متن کامل این مقاله به نقل از روزنامه شرق مورخ 8 اردی بهشت 1395 به شرح زیر است:
شفاف‌سازی در راستای اصلاحیه قانون مالیات‌ها
احزاب از مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‌اند
غلامحسین دوانی: حسابدار رسمی و عضو شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران
براساس نظریه حکمرانی خوب، میزان رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری بستگی به کیفیت حکمرانی یعنی رابطه شهروندان و حکام و چگونگی اعمال قدرت در آن جامعه دارد. کیفیت حکمرانی خوب براساس شش شاخص، اندازه‌گیری می‌شود که عبارتند از: پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد.
تحقیقات مختلف نشان می‌دهد هر قدر مقادیر این شش شاخص بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی، میزان مرگ‌ومیر کودکان و رشد بخش خصوصی بیشتر خواهد بود. ازاین‌رو کشورهای مختلف در برنامه‌های اقتصادی خود، برای بهبود این شاخص‌ها سیاست‌گذاری میکنند. شاید بد نباشد مثال مشخصی درباره انتخابات ذکر شود.
در همه کشورهای پیشرفته به‌منظور نظارت عامه بر احزاب سیاسی و جلوگیری از فساد و قدرت در بین رهبران احزاب، این‌گونه نهادها باید حسابرسی شوند به‌طوری‌که مشخص شود چه کسانی و چه مقدار به این احزاب کمک مالی کرده و منبع این کمک‌ها چگونه است. حتی در برخی کشورها هیچ شخص حقیقی یا حقوقی‌ای نمی‌تواند بیش از مقداری مشخص به احزاب کمک کند (این مبالغ جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود) بنابراین همیشه احزاب رقیب برای حذف رقبا، خواستار افشای منابع تأمین مالی آنها هستند. در ایران نیز کمیسیونی به نام کمیسیون ماده (١٠) احزاب وجود دارد که بر تشکیل و فعالیت نهادها و انجمنهای سیاسی و فرهنگی نظارت دارد و یکی از وظایف این کمیسیون، حسابرسی احزاب و این‌گونه نهادهاست که به‌نظر میرسد به‌جز مؤسسات غیرانتفاعی آموزشی، تاکنون هیچ حزب یا گروهی در ایران از دوران مشروطیت تاکنون حسابرسی نشده‌اند و به همین علت و به استناد همین «گلوگاه قانونی»، در دو دهه اخیر بسیاری از مؤسسات و مراکز مذهبی و غیرمذهبی، انتفاعی و غیرانتفاعی تحت پوشش نهادهای خیریه تشکیل و با دسترسی به منابع قدرت سیاسی و اقتصادی، عملا اقتصاد کشور را زیر سیطره خود قرار دادهاند و تن به هیچ‌گونه حسابرسی هم نمیدهند. جدای از نهادهای انقلابی و مراکز سنتی مذهبی برخی مؤسسات جدیدالتأسیس خیریه دارای بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عظیمی هستند که حسابرسی آنها از عهده برخی مؤسسات حسابرسی کوچک هم برنمیآید. اما هیچ‌گاه توسط حسابرسان مستقل مورد حسابرسی قرار نگرفتهاند. تعداد و تعدد این مؤسسات ماشاءالله آن‌قدر زیاد است که حتی در محلههای خاصی از تهران، افراد هممحلهای اقدام به تشکیل این مراکز و مؤسسات کرده و پس از چندی وارد فعالیت اقتصادی شدهاند که نقش نخبگان حرفه حسابرسی به‌ویژه در انتشار مقالات متعدد در افشای فساد و تقلبات و همچنین آگاهی‌بخشیدن به افکار عمومی در رسانه‌های جمعی در دهه اخیر قابل‌تحسین است که ما نمونه‌های متعددی را در یاری سازمان مالیاتی شاهد بوده‌ایم.
به‌نظر میرسد در شرایطی که همه گروه‌ها و جناحهای سیاسی شعار «مردم‌دوستی»، «مردمسالاری» و «مراجعه آرای عمومی» را مطرح میکنند، باید «حسابرسی احزاب و نهادهای سیاسی» به‌عنوان یک الزام قانونی شناخته شود تا پاسخ‌گویی سیاسی نیز در قالب و منظر مالی قرار گیرد و شفافیت مالی در این بخش از نهادهای دولتی و غیردولتی برقرار شود، زیرا بدون این شفافیت و پاسخ‌گویی، عملا شاهد گسترش تاریکخانههایی با نام و بی‌نام حزب، گروه، صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات و تعاونی‌های بی‌اعتباری خواهیم بود که هیچ‌کس از چندوچون آنها خبر ندارد!
ایران کشوری با منابع عظیم زیرزمینی است که مؤلفه‌های ارزش همین امروز منابع کشف‌شده آن شامل ١٥،٣٠٠ میلیارد دلار منابع گازی و هفت هزار میلیارد دلار منابع نفتی و ٧٠٠ میلیارد دلار منابع معدنی است. این محاسبات فارغ از محاسبات توانمندی ثروت انسانی جامعه‌ای با حدود ٣٠ میلیون نفر نیروی کاری که با یک برنامه‌ریزی عملی و منطقی بر بستر مناسبات اصولی سیاسی – اقتصادی، قادرند ارزش افزوده سالانه معادل ١٠٨ میلیارددلاری (٣٠ میلیون نیروی کار با صرف سالانه هزارو ٨٠٠ ساعت کار با ساعتی دو دلار که می تواند با یک راهبرد توسعه‌ای مردم‌نهاد دست‌یافتنی باشد)، ایجاد کنند و این قصه پردرد مردمی است که در حسرت توسعه و معیشت حداقل معادل کشوری نظیر سنگاپور و مالزی به‌سر می‌برند!!
این منابع عظیم خدادادی که به عنوان ثروت بین‌النسلی شناخته شده، از سالیان پیش توسط نسل‌های حاکم خرج شده و منافع نسل آتی پایمال شده است. در کشورهایی که دولت‌ها به‌جای کارآفرینی و راهبرد توسعه، به فروش منابع زیرزمینی به‌ویژه نفت وابسته شدهاند، امر توسعه به فراموشی سپرده شده و احتمالا همه‌ساله برای برباددادن منافع توسعه‌ای، صدها سمینار بدون نتیجه عملی هم برگزار می‌شود. مالیات یک ابزار حکومتی برای تأمین منابع حکمرانی خوب و برقراری ایستگاه‌های توسعه‌ای در هر برهه زمانی است. درواقع شهروندان با پرداخت بخشی از درآمد خود به دولت‌ها در قالب مالیات، به دولت اختیار می‌دهند تا برای اداره امور کشور، اجرای سیاست‌های مالی، تأمین کالاها، خدمات عمومی و ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه‌های توسعه و عمرانی کشور، مورد استفاده قرار دهد. در این بین گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی، نقش فزاینده دولت‌ها در گسترش خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهد‌ات دولت‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، مالیات را به مسئله‌ای مهم و تأثیرگذار برای همه دولت‌ها تبدیل کرده و کارکردهای اصلی ابزار مالیات را به تأمین درآمدهای عمومی کشور، گسترش عدالت (بازتوزیع ثروت)، تخصیص مجدد منابع از طریق توسعه اقتصادی و ثبات اقتصادی تغییر داده است. در این تعریف دیگر نمی‌توان شهروندان مالیات‌پذیر را به خودی و غیرخودی یا مشمول و معاف تبدیل کرد. متأسفانه واقعیت نشان می‌دهد حداقل ٣٠ الی ٤٠ درصد از بخش‌های اقتصادی کشور آشکار و پنهان به‌طرق مختلف نظیر معافیت‌های نابجا و... از پرداخت مالیات مستثنا شدهاند اما هزینه کشور بر دوش آن ٦٠ درصدی است که مالیات می‌دهند. مؤلفه‌های اصلی یک نظام کارآمد مالیاتی عبارتند از:
١- نظام مالیاتی باید مبتنی بر عدالت مالیاتی باشد یعنی مالیات‌ستانی بر پایه «هر که بامش بیش، برفش بیشتر» و پرداخت مالیات مساوی از درآمدهای مشابه.
٢- امر مالیات‌ستانی نمی‌تواند بودجه‌ای باشد، بلکه بنیاد اخذ مالیات بر سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی است و در شرایطی که اقتصاد مانند جرثقیل سقوط کرده، نمی‌توان از واحدهای کسب‌وکاری که فاقد فعالیت یا توقف فعالیت هستند، اقدام به اخذ مالیات مانند گذشته کرد.
٣- مالیات بیشتر باید با گسترش پایه‌های مالیاتی و بسط چتر مالیاتی و شناسایی مالیات‌گریزان و اخذ قاطعانه مالیات از آنها در هر لباس و مقام که هستند، باشد. در امر مالیات‌ستانی، جراح عالی‌قدر و ورزشکار ملی و هنرمند نامی همچون یک حقوق‌بگیر عادی، همگان مؤدی مالیاتی تلقی و عناوین و مدرک تحصیلی معافیت‌بردار نیست.
٤- در امر مالیات‌ستانی وجود یک نظام کارآمد کم‌هزینه فرض اولیه است. مؤلفه‌های این نظام کارآمد با شاخص‌های خاصی ارزیابی می‌شوند. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارایی و عملکرد نظام مالیاتی، ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت را نیز مشخص می‌کند. شاخص‌هایی مانند نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری، ازجمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی یک نظام مالیاتی است. وصول هرچه بهتر مالیات در هر کشور نیازمند سیستم‌های دقیق و کارآمد است، به نحوی که هرچه سیستم‌های یادشده دقیق‌تر طراحی شود، ثمربخشی و کارایی نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت، بنابراین به منظور بهره‌مندی هرچه بیشتر از درآمدهای مالیاتی که به‌طور نسبی از کمترین نوسان‌های داخلی و خارجی برخوردار است، باید به‌منظور اصلاح نظام مالیاتی کشور، از مدت‌ها پیش طرح جامع مالیاتی طراحی و تدوین و در دستور تست قرار گرفته شود که امیدواریم در سال آینده سال اجرائی نظام جامع مالیاتی باشد.
٥- مالیات، وجوه اخذشده از شهروندان به منظور تأمین خواسته‌های برحق شهروندان مانند برقراری امنیت، آموزش‌وپرورش همگانی، تأمین سلامت و بهداشت اولیه شهروندان، حفاظت از محیط زیست و... است؛ بنابراین نمی‌توان منابع مالیاتی را مصروف برنامه‌های سیاسی که شهروندان رغبتی به آن ندارند، کرد. شهروندان توسعه را به معنی به ارمغان‌آوردن رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه می‌دانند و می‌گویند وقتی از رفاه اجتماعی و اقتصادی برخوردار می‌شویم که توزیع درآمدها به صورت عادلانه صورت گیرد تا همه شهروندان بتوانند نیازهای اقتصادی خود مانند مسکن، غذا، بهداشت و رفاه را تأمین کنند. مضافا شهروندان انتظار دارند سازمان امور مالیاتی با پاسخ‌گویی و حسابداری، دخل– خرج سالانه خود را به اطلاع عموم برساند تا مالیات‌دهندگان بدانند منابع مالی آنان چگونه مصروف شده است که در چنین حالتی، شهروندان خود در امر مالیات‌ستانی مشارکت خواهند کرد.
٦- نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد نسبت درآمدهای مالیاتی به درآمد ناخالص ملی، حدود هفت درصد بوده درحالی‌که براساس متوسط کشورهای منطقه، این رقم باید ٢٠ درصد باشد. بنا بر این گزارش، کشورهای شبیه کشور ما هم بین ١٥ تا ٢٤ درصد درآمد مالیاتی دارند که کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهایی که شباهت‌های زیادی از نظر حجم اقتصاد و جمعیت با کشور ما دارد، نسبت درآمدهای مالیاتی‌اش به درآمد ناخالص آن بالغ بر ٢٤ درصد است؛ یعنی چنانچه تولید ناخالص داخلی را معادل ٤٥٠ میلیارد دلار برآورد کنیم، با فرض مالیات‌ستانی عادلانه برمبنای ٢٠ درصد تولید ناخاصی داخلی، باید درآمد مالیاتی کشور حداقل برابر ٩٠ میلیارد دلار یا به تعبیری ٢٧٠ هزار میلیاردتومان در مقابل درآمد واقعی دریافتی حداکثری ٧٠ الی ٨٠ هزار میلیاردتومانی سال ١٣٩٤ باشد.
٧- توسعه اجتماعی– اقتصادی با معافیت مالیاتی و گمرکی این یا آن نهاد اقتصادی و غیراقتصادی‌ای که همگی لباس رسمی فعالیت اقتصادی برتن کرده‌‌اند، انجام نخواهد شد بنابراین باید عقلای قوم بر آن شوند همه معافیت‌ها را لغو و مالیات برخی نهادهایی که امر حاکمیتی را انجام می‌دهند به‌صورت جمعی – خرجی (یعنی مالیات را پرداخت کنند و سپس معادل مالیات پرداختی به آنان در قالب بودجه تخصیص و مسترد شود)، درآید تا شفافیت اقتصادی بر همه زوایای اقتصاد کشور مستولی شود و تاریک‌خانه‌های اقتصادی هم زیر شاه‌چراغ مالیاتی روشن شوند.
برای تحقق آرمان‌های فوق که بدون آن امر توسعه و آبادانی به محاق فراموشی سپرده می‌شود. دولت با اصلاحیه قانون مالیات‌ها که از ابتدای سال ١٣٩٥ اجرائی خواهد شد، در نظر دارد مالیات را پایه درآمدهای کشور کند و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت رها کرده و مالیات را به‌عنوان چتر سلامت جامعه، الزامی و ضروری کند. برای ایجاد این چتر نیز حسابرسی ابزار کارآمد و سودبخشی است که دولت و جامعه باید از توانمندی‌های آن بهره‌مند شوند و خوشبختانه دولت جدید که خود در راستی‌آزمایی مردمی به‌قدرت رسیده، باید عزم خود را برای نهادینه‌کردن حسابرسی و مبارزه با فساد، با استفاده از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی، علاوه در امر مالیات‌ستانی که در ماده (٢٧٢) جدید اصلاحیه سازوکار آن تعریف شده، در شفاف‌سازی به‌عنوان خواسته مردم-دولت، به طریقی عمل کند که نتیجه آن، علاوه بر گسترش حرفه حسابرسی، جامعه را نیز از مزایای شفاف‌سازی مالی و اقتصادی و عدالت مالیاتی در فرایند مالیات‌ستانی بهره‌مند کند که لازمه این امر، حضور فعال جامعه حسابداران رسمی و اعضای آن در اعتمادسازی و دستیابی به دانش روز حرفه حسابداری و حسابرسی است که نمونه روزآمد آن مقررات جدید استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و همچنین مطالعه اصلاحیه قانون مالیات‌ها در راستای اجرای ماده ٢٧٢ جدید است.
منبع: روزنامه شرق - شماره ۲۵۶۹ - چهارشنبه ۸ ارديبهشت 1395 – صفحه 15
