مطابق ماده (16) قانون دیوان محاسبات کشور: انتخاب هیئت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید: رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از دریافت حکم اسامی 40 نفر از میان افراد واجد شرایط در ماده (17) را به کمیسیون دیوان محاسبات و‌بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلی هیئت‌های مستشاری و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (16) قانون دیوان محاسبات کشور در دو نوبت تعداد ۳۰ نفر از کاندیداهای تصدی هیئت‌های مستشاری را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. این کمیسیون نیز فهرست ارائه شده از سوی رئیس کل دیوان محاسبات کشور را به کمیته ویژهای با عنوان «کمیته دیوان محاسبات و امور مالی» ارجاع کرد. این کمیته در چند نوبت در روزهای دوشنبه و سه شنبه اول و دوم مردادماه از طریق دعوت حضوری از کاندیداها و انجام مصاحبه صلاحیت آنان را بررسی و نظر خود را اعلام کرد. نهایتاً کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به شرح زیر) ۱۲ نفر از واجدین شرایط را به عنوان مستشاران دیوان محاسبات کشور و ۳ نفر را به عنوان اعضای علی البدل در مجلس دهم تعیین کرد:
- الف) اعضای اصلی:
- رحیم ممبینی
- قاسم عزیزی
- اسماعیل جلیلی
- محمدرضا عبدی
- کاووس اکبری
- وحید کیارشی
- فتح‌الله رحیمی
- علیرضا سیاوش پور
- غلامحسین مظفری
- سید عیسی محسنی سنگتابی
- حسین رازقندی
- هادی فاوچی
- ب) اعضای علی البدل:
- عباس شیرزاد
- شهرام اشراق
- محمد شمس
گفتنی است، بر اساس ماده (16) قانون دیوان محاسبات کشور در هر دوره مجلس پس از انتخاب رئیس کل و دادستان دیوان، اعضای هیئت‌های مستشاری توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی انتخاب میشوند. دیوان محاسبات کشور دارای چهار هیئت مستشاری، یک دادسرا و یک محکمه تجدید نظر در تهران است. هر هیئت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنان رئیس هیئت خواهد بود.
موارد ارجاعی به هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور
بر اساس قانون دیوان محاسبات کشور، مهمترین موارد ارجاعی که در هیئت‌های مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد عبارتند از:
- الف - عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور
- ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی
- ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد
- د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد
- ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود
- و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط
- ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاه ها در قبال ممیزین و یا حسابرس ها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
- ح - پرداخت و دریافت هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد
- ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمان های مربوطه.
متن کامل «قانون دیوان محاسبات کشور» (مصوب 11 بهمن 1361) در وبگاه مرکز پژوهشهای شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.
