معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور طی بخشنامه ای با اشاره به اجرای آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال ۱۳۹5 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 53944 / ت 53316 هـ مورخ 1395.05.10 هیات وزیران، و جزئیات اطلاعیه شماره (1) وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: صدور اوراق تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی، حقوقی خصوصی و تعاونی آغاز شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، بر اساس این بخشنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی بدهکار شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) که دارای بدهی قطعی به اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (2) اطلاعیه فوق‌الذکر براساس توضیحات مندرج در آن اقدام نمایند.
همچنین مطابق بند 2 این بخشنامه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی دستگاه‌های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا در مورد بدهی‌هایی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.
این بخشنامه می افزاید: دستگاه‌های اجرایی طلبکار شامل وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص فوق‌الذکر هستند، لازم است ضمن اطلاع‌رسانی لازم، نسبت به تکمیل و ارسال تاییدیه موضوع نمونه شماره (3) اطلاعیه فوق‌الذکر بر اساس توضیحات مندرج در آن اقدام نمایند.
بنا بر این گزارش، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی عبارت است از مطالبات بابت منابع عمومی (به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال‌جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه)) که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب، مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.
در این بخشنامه آمده است: دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه از طریق اوراق‌تسویه خزانه، از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید. همچنین، طبق این بخشنامه، در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و ماده (8) آیین‌نامه صدرالذکر دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی‌های مربوط به صورت جمعی–خرجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام نمایند.
گفتنی است اطلاعات تکمیلی و فایل الکترونیکی اطلاعیه فوق‌الذکر و نمونه‌های پیوست آن، از طریق پورتال اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت قابل دریافت است.
