چندی پیش، ماده (241) قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت. هدف از بازنگری این ماده این بود که اعطای پاداشهای کلان و همچنین تعدد عضویت اشخاص در هیئت مدیره شرکتها ممنوع شود. با این حال، متن اصلاحی ابهاماتی دارد که موجب شده است بسیاری از مدیران و شرکتها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، جعفر جمالی گفت: ماده 241 قانون تجارت، چندی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت که هدف از بازنگری ماده یادشده، این بود که پاداشهای کلان و همچنین تعدد عضویت اشخاص در هیئت مدیره شرکتها ممنوع شود. با این حال، متن اصلاحی ابهاماتی دارد که موجب شده است بسیاری از مدیران و شرکتها تقاضا کنند که این متن مجددا مورد بازنگری قرار گیرد. از جمله این متن که بخش خصوصی را هم شامل می شود، نظر تدوینکنندگان قانون را منعکس نکرده بود. در حقیقت آن چه مقصود بود از این ماده حاصل نشده است.
وی افزود: بنابراین به در خواست شرکتها و تقاضای سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلسه ای با حضور آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مجلس برگزار شد که در این نشست سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد داد تا یک متن تخصصی که اهداف قانونگذار را برآورده کند و عوارض و ابهامات آن را نداشته باشد جایگزین شود.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در این متن تعدد عضویت در هئیت مدیره به نمایندگی از دستگاههای اجرایی ممنوع شده است. همچنین سقف پاداشها محدود باقی مانده است. در حقیقت به اصلاحی که مجلس شورای اسلامی انجام داده بود، احترام گذاشته شد و آن سقف کماکان محفوظ ماند. همچنین این نظارت و محدودیت، به بخش دولتی، موسسات و نهادهای عمومی و شرکتهایی که دولت و نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، مربوط خواهد شد.
جمالی افزود: فقط در قانون قبلی از عبارت "بخشی از سهام " استفاده شده بود که این بخشی از سهام اولا مشخص نبود چه بخشی است ؛ ثانیا چون در شرکتهای حاضر در بورس هر لحظه معاملات انجام می شود و این می توانست هر لحظه مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیر قانونی بودن عضویتشان مواجه کند؛ بنابراین درخواست کردیم برای عبارت "بخشی از سهام " یک خط کشی معرفی شود که بتوان برآن نظارت کرد.
گفتنی است، سهشنبه هفته گذشته، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه اعضای هیئت مدیره این سازمان با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند و بسته پیشنهادی این سازمان در خصوص اصلاحیه ماده 241 قانون تجارت جهتبررسی بیشتر به وی تقدیم شد.
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
(مصوب 20 اردیبهشت 1395)
قانون اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 29 اردیبهشت 1395 به تأیید شورای نگهبان رسید:
ماده واحده ـ ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ به‌شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۴۱ـ با رعایت شرایط مقرر در ماده (۱۳۴) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیأت‌مدیره در نظر گرفته شود، به‌هیچ‌وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از سه‌درصد (۳%) و در شرکتهای سهامی خاص از شش‌درصد (۶%) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است.
تبصره ۱ـ شرکتهای دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ می‌باشند.
تبصره ۲ـ هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.
اخبار مرتبط:
