رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد که بر اساس آن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه بنیادها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، اوقاف و خیریه ها که اطلاعات اقتصادی خود را نزد سازمان بورس افشا نکنند، مشمول مجازات های سخت گیرانه ای خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی گفت: بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس در صورتی که این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان بورس عرضه نکنند، سازمان ثبت تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد، حسابهای بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.
وی افزود: پس از تصویب این قانون گزارشهایی که از سازمان بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی دریافت کردیم نشان داد که خیلی از این نهادها به دلیل نبود ضمانت اجرایی مشخص به قانون تمکین نمی کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با مصوبه جدید مجلس، بخش عظیمی از بنگاه های اقتصادی که اطلاعات اقتصادی آنها شفاف نبود و همین امر ناکارآمدی اقتصادی را بوجود آورده و موجب کاهش درآمدهای دولت در بخش مالیات ها شده بود ملزم به رعایت قانون و افشای اطلاعات اقتصادی خواهند شد.
به گفته پورابراهیمی، این مصوبه تحول بزرگی در ساختار شفافیت اقتصادی ایران شکل داد و اتفاق بزرگی را در اقتصاد ایران رقم زد.
خاطر نشان می شود: بهمن 93 در مجلس نهم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن بنگاه های اقتصادی مکلف شدند اطلاعات مالی و ترازنامه سود و زیان و نیز عملکرد خود را به سازمان بورس افشا کنند.
پیش از این پورابراهیمی اعلام کرده بود که حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است ؛ به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد.
