حسین تاجمیر ریاحی با اشاره به این که شرکتهای کاغذی نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهند گفت: بر اساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند برخورد می شود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، حسین تاجمیر ریاحی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به فعالیت شرکتهای کاغذی در کشور گفت: قانونگذار در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 1394) مقرراتی را وضع کرده است که با استناد به آن این اقدامات مجرمانه فرض میشود و از اول سال جاری، به استناد ماده ۲۷۴ این اقدامات مجرمانه قابلیت تعقیب و پیگیری از مراجع قضایی را دارد.
وی ادامه داد: خوشبختانه سازمانهای مربوطه همکاری مناسبی با سازمان امور مالیاتی داشتهاند. به طوری که در سنوات گذشته، پروندههایی در این خصوص وجود داشته است که در مراجع قضایی تشکیل و منجر به تعقیب قضایی افراد شده است.
ریاحی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی، در مراجعه به سازمان مالیاتی مدعی آن هستند که در این نظام براساس اسناد و مدارک واقعی حرکت کنند و انتظار بر آن است که این سازمان با افرادی که از این نوع فاکتورهای غیرواقعی استفاده می کنند برخورد کند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه تصریح کرد: انتظار نمی رود که در نظام اقتصادی کشورمان که بخش عمده ای از آن درتامین درآمدهای دولت مبتنی بر درآمدهای عادلانه است سمت و سوی شرکت ها به این نوع اسناد غیرواقعی پیش رود.
ریاحی درادامه یادآور شد:در شرایط کنونی شرکت ها باید در تامین هزینه های کشور که امکانات و شرایطی را برای فعالان اقتصادی، فراهم کرده مشارکت کنند چراکه اتکای درآمدهای کشور به مالیات یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی درادامه اظهار کرد: تشکیل این شرکت های کاغذی و استفاده از فاکتورهای صوری به منظور فرار مالیاتی، تضییع حقوق بیت المال درجامعه است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با افرادی که اسناد خلاف واقع تنظیم کنند و موجبات زیان و ضرر دولت شوند برخورد قضایی می شود.
جرمهای مالیاتی و مجازاتهای مربوط
گفتنی است، طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1395) موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم می گردند:
۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
۵ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
۶ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل این ماده، اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
طبق ماده ۲۷۵ این قانون نیز، چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
در ماده ۲۷۶ این قانون تاکید شده است، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
طبق ماده ۲۷۷، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
