مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفافسازی پرداختهای بخش عمومی» ضمن اشاره به تجربه کشورهای مختلف در خصوص افشای عمومی حقوق و مزایای پرداختی به مدیران دولتی، الگویی را برای استفاده در ایران پیشنهاد کرد
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی که با عنوان «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف سازی پرداختهای بخش عمومی» منتشر شده است میخوانیم: در حوزه شفافیت پرداختها (دریافتیها) از منابع بخش عمومی، معمولاً سه روش متعارف برای گزارشدهی وجود دارد:
- یک) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، بدون حق دسترسی عموم به این اطلاعات
- دو) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، با حق مطالبه عموم برای دسترسی به این اطلاعات
- سه) گزارش این اطلاعات به مراجع نظارتی، همزمان با افشای عمومی
این گزارش در ادامه به ذکر مثالهایی از راههای افشای عمومی این اطلاعات در برخی از ایالتهای آمریکا و انگلستان میپردازد.
مطابق این گزارش، در ايران نيز طي سالهاي اخير قواعدي براي گزارشدهي و نظارت داخلي داراييها يا پرداختهاي مقامات و مديران در قوانين مختلف پيش بيني شده است كه از جمله ميتوان به «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران (مصوب 9 آبان 1394)و «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد» (مصوب 7 آبان 1390) اشاره کرد. ولی به دلیل غیرعمومی بودن خروجی این قاعدهگذاریها، گزارشی از میزان عملیاتی شدن آنها در دسترس نیست و نمیتوان کارکرد آنها را ارزیابی کرد. ضمن اين كه داخلي بودن سازوكارهاي پيش بيني شده در اين قوانين، امكان بهرهمندي آنها از فوايد شفافيت عمومي درجلوگيري و نظارت عام، از جمله بازدارندگي ناشي از ترس از حسابرسي عمومي را كاهش ميدهد.
این گزارش در پایان، ضمن تشریح پيشنيازهاي شفافسازي پرداختها در بخش عمومي، پيادهسازي يك الگوي نمونه فرضي براي ايران را با ذکر جزئیات اجرائی پیشنهاد میدهد.
متن کامل گزارش «قواعد کاربردی اصلاح مدیریت بخش عمومی در جهان (1): مروری بر تجارب برخی کشورها در شفاف سازی پرداختهای بخش عمومی» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.
