در این یادداشت، پس از تعریف هزینه قابل قبول مالیاتی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی کشور، در ادامه، به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان به صورت تفصیلی (در قالب 29 بند) به مهمترين مصادیق و شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي قابل قبول مالیاتی اشاره شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشتهای «دانستني‌هاي مالياتي» به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیاتهای مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) میکند. در این ارتباط، پانزدهم قسمت از این یادداشتهای آموزشی با عنوان «هر آن چه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل قبول مالياتي بدانیم» منتشر شده است؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر میشود:
دانستني‌هاي مالياتي (قسمت پانزدهم):
«هرآنچه بايد در خصوص هزنيه‌هاي قابل‌قبول مالياتي بدانيم»
با کمي تأمل و بررسي به پيرامون خود ملاحظه مي‌کنيم که حتي کوچک‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي نيز براي تحصيل درآمد، نيازمند صرف هزينه هستند. به ديگر سخن، پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير است و در اين ميان فعالان اقتصادي که خواهان سودهاي سرشار و فراوان هستند، باید هزينه‌هاي گزافي را نيز متحمل شوند.
اما از آن جایي که بين درآمدها و هزينه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي رابطه معکوسي وجود دارد، بدين معني که هر چه هزينه‌ها فزوني گيرد، به همان ميزان از درآمدها کاسته میشود. بر همين اساس، تعدادي از فعالان اقتصادي مي‌کوشند به منظور کاهش ماليات‌هاي خويش هزينه‌هاي خود را بيش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.
معمولاً ماموران مالياتي نيز با آگاهي از اين موضوع در رسيدگي‌هاي خود، بيشتر توجه خويش را به مواردي معطوف مي‌دارند که تأثير کاهنده بر درآمدهاي موديان داشته، بطوري که قدر مسلم سهم اصلي و عمده اين عوامل کاهشي مربوط به هزينه‌هاي موديان مي‌شود. از اين‌رو، ماموران رسيدگيکننده براي جبران اين مسئله، کل يا بخشي از هزينه‌هاي موديان که غير واقعي بوده، برگشت داده، تا از اين طريق به تشخيص درآمد مشمول ماليات و تعيين دقيق ماليات آنان دسترسي پيدا نمايند.
به همين منظور قانون‌گذار براي حل و فصل اين موضوع و نيز آگاهي موديان از هزينه‌هاي مورد قبول سازمان امور مالياتي، فصل دوم از باب چهارم قانون مالياتها را به هزينه‌هاي قابل‌قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنايي هر چه بيشتر فعالان اقتصادي در اين بخش از دانستني‌هاي مالياتي ابتدا به تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول پرداخته و سپس شرايط هزينه‌هاي مذکور مورد امعان نظر قرار مي‌گيرد.
تعريف هزينه‌هاي قابل‌قبول
هزينه‌هاي قابل‌قبول، هزينه‌هايي است که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب‌هاي مقرر باشد. گفتني است در مواردي که هزينه‌اي در قانون مالياتها پيش بيني نشده يا بيش از نصاب‌هاي مقرر بوده، ولي پرداخت آن به موجب قانون يا مصوبه هيات وزيران صورت گرفته باشد قابل‌قبول خواهد بود. ضمناً هزينه‌هاي مربوط به درآمدهايي که به موجب قانون ماليات‌هاي مستقيم از پرداخت ماليات معاف يا مشمول ماليات با نرخ صفر بوده يا با نرخ مقطوع محاسبه مي‌شود، به عنوان هزينه‌هاي قابل‌قبول مالياتي شناخته نمي‌شوند.
لازم به ذکر است، پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل‌قبول مالياتي موضوع قانون مالياتها که به شيوه تهاتري انجام نشود از مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سامانه (سيستم) بانکي خواهد بود. (ماده 147 و تبصره‌هاي آن)
شرايط هزينه‌هاي قابل‌قبول
به منظور آشنايي و آگاهي هر چه بيشتر موديان با هزينه‌هاي قابل‌قبول در ذيل به مهمترين شرايط در نظر گرفته شده براي هزينه‌هاي مذکور اشاره مي‌شود:
1- قيمت خريد کالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در کالا و خدمات فروخته شده
2- هزينه‌هاي استخدامي متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:
الف) حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي کارفرما)
ب) مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه کار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت
ج) هزينه‌هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه‌هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازکار کارکنان.
د) حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر ماندهحساب ذخيره مربوط.
هـ) وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد (3%) حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز کارکنان
و) معادل يک ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه ذخيره مي‌شود.
ز) پرداختي به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف يک دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم
3- کرايه محل مؤسسه در صورتي که اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي که اجاري باشد.
5- مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات‌هايي که به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن‌ها پرداخت مي‌شود (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هايي که مؤسسه به موجب مقررات قانون مالياتها ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي‌باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌گردد).
8- هزينه‌هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد کتاب و نشريات و لوح‌هاي فشرده، هزينه‌هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه.
9- هزينه‌هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براين که:
اولاً) وجود خسارت محقق باشد.
ثانياً) موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثاً) طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.
10- هزينه‌هاي فرهنگي، ورزشي و رفاهي کارگران پرداختي به وزارت کار و امور اجتماعي حداکثر معادل ده هزار (000/10) ريال به ازاي هر کارگر.
11- ذخيره مطالباتي که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اين که:
اولاً) مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.
ثانياً) احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثاً) در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني که طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12- زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي که ازطريق رسيدگي به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاک پذير است.
13- هزينه‌هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است درصورتيکه اجاري باشد.
14- هزينه‌هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتيکه ملکي باشد.
15- مخارج حمل و نقل.
16- هزينه‌هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با کار انجام شده از قبيل حق العمل- دلالي- حق الوکاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم‌هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه‌هاي کارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.
18- سود، کارمزد و جريمه‌هايي که براي انجام عمليات مؤسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون، صندوق‌هاي حمايت از توسعه بخش کشاورزي و همچنين مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز و شرکتهاي واسپاري (ليزينگ) داراي مجوز از بانک مرکزي پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي که معمولاً ظرف يک سال از بين مي‌روند.
20- مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکي که به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21- هزينه‌هاي اکتشاف معادن که منجر به بهره برداري نشده باشد.
22- هزينه‌هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول.
24- زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يک روش يکنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مؤدي.
25- ضايعات متعارف توليد.
26- ذخيره مربوط به هزينه‌هاي پرداختني قابل‌قبول که به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه‌هاي قابل‌قبول مربوط به سالهاي قبل که پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي‌يابد.
28- هزينه خريد کتاب و ساير کالاهاي فرهنگي - هنري براي کارکنان و افراد تحت تکفل آن‌ها تا ميزان حداکثر 5 درصد (5%) معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم به ازاي هر نفر.
29- ذخيره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتي) اشخاص حقوقي
شايان ذکر است، هزينه‌هاي ديگري که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي‌شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه‌هاي قابل‌قبول پذيرفته مي‌شود.
همچنين مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتيکه داراي شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولي در مؤسساتي که غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند (2) اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاي قابل‌قبول منظور نخواهد شد. (ماده 148 و تبصره‌هاي آن)
