دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه این شورای عالی و مساعدتهای معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، وحید احمدی در ارتباط با اصلاح نرخ مالیات بر درآمد فعالیتهای پژوهشی اظهار کرد: این بحث در نوزدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مطرح شد و براساس دستور معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه این شورای عالی مکلف شد تاثیر اصلاحات صورت گرفته در قانون مالیات مستقیم (مصوب 31 تیر 1394مجلس شورای اسلامی) بر فعالیتهای پژوهشی را بررسی و گزارش کند.
احمدی افزود: دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در راستای اجرای دستور معاون اول رییس جمهور، گزارشی با عنوان مروری بر قانون مالیات مستقیم و مصوب 31 تیر 1394 در حوزه علم و فناوری از منظر اقتصاد مقاومتی و پیشنهادهای اصلاحی را تهیه و جهت بررسی و اعمال نظر به معاونت ریاست جمهوری ارسال کرد.
دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط دبیرخانه این شورای عالی و مساعدتهای معاون اول رییس جمهور، موضوع تهیه لایحه اصلاحی مالیات مستقیم در دستور کار دولت قرار گرفت و در راستای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از پژوهش، بررسی لایحه اصلاحی مالیات مستقیم فعالیتهای پژوهشی در دستور کار هیئت وزیران قرار گرفت و در جلسه هفتم شهریورماه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، پرداختهایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، مشمول مالیات مقطوع به نرخ 10 درصد است و همچنین در مورد قراردادهای پژوهشی مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد در حوزه پژوهش و فناوری تعیین شده است.
