در مقدمه این پرونده میخوانیم: «انتشار صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری از سوی بانک مرکزی چالش‌های متعددی را در بین فعالان حرفه حسابداری و بازار سرمایه به‌وجود آورده است. برخی مدیران سازمان حسابرسی در شبکه‌های اجتماعی به مخالفت با انتشار این صورت‌های مالی از سوی بانک مرکزی برآمده و آن را نوعی استانداردگذاری و بدعت توصیف کرده که جایگاه مقام استانداردگذار ایران (سازمان حسابرسی) را تضعیف کرده است. برخی حسابرسان کشور مدعی هستند مخالفت‌ها از طرف کسانی است که چندان پیشینه‌ای در حسابرسی بانک‌ها نداشته و تفاوت بین احکام حاکمیتی و وظایف بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بازار پول را نمی‌شناسند. اما در مقابل عده‌ای از حسابرسان و کارشناسان پولی و بانکی کشور که تجارب بسیاری را در حسابرسی بانک‌های کشور در پشتوانه حرفه‌ای خود دارند، اقدام بانک مرکزی را استانداردگذاری تلقی نکرده و معتقدند بانک مرکزی در این مهم بنا‌بر مسوولیت قانونی خود عمل کرده است. آنها معتقدند بانک مرکزی این اختیار را دارد که برای کنترل و نظارت دقیق‌تر عملکرد بانک‌ها، مکانیزم‌های جدید‌تر و پیچیده‌تری به کار بگیرد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان اختلاف موجود بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی در انتشار صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار می‌دهد.» متن کامل یادداشت‌های ارائه شده در این پرونده به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3857 مورخ سهشنبه، 16 شهریور 1395 به شرح زیر ارائه می‌شود:
«فقر در استانداردهای حسابداری»
علی رحمانی، نماینده وزارت علوم در کارگروه آموزش کمیته راهبری IFRSسازمان بورس و اوراق بهادار
بانک مرکزی در بهمن ماه 1394 ابلاغیه‌ای درباره تهیه صورت‌های مالی بانک‌ها به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. محرک اصلی این تغییرات الزام در به‌روز کردن گزارش‌های مالی برای تعامل با دنیا و نیز ایرادات و خدشه‌های اخیر بر اسلامی عمل کردن بانک‌ها بوده است. تلاش شده شکل صورت‌های مالی منطبق یا استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) باشد و البته چون نظام بانکداری ایران بدون ربا است و در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری طبق نص قانون رابطه وکیل و موکل است، تعدیلات و اصلاحاتی برای گزارشگری و محاسبه درآمدهای مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و نیز انعکاس حقوق آنها در ترازنامه صورت گرفته است. این البته گامی به جلو است، اگرچه با چالش‌هایی همچون عدم هماهنگی ذینفعان دیگر (سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به‌عنوان نهاد تدوین استاندارد)، اعتبار صورت‌های اضافه شده از دید استانداردهای حسابداری و امثال آن مواجه است. این رویکرد جدیدی در دنیا نیست و برای مثال فدرال رزرو آمریکا هم صورت مالی نمونه و راهنمای تهیه صورت‌های مالی را برای انواع موسسات بانکی و اعتباری تهیه و ابلاغ می‌کند. واقعیت این است که استانداردهای حسابداری ملی ما برای دنیا ناشناخته است و بنابراین هم در ارزیابی ریسک کشوری و هم در رتبه‌بندی پولشویی و هم شفافیت از این بابت نمره منفی می‌گیریم. از طرفی این استانداردها کامل نیست و سازمان حسابرسی با الگو قرار دادن استانداردهای بینالمللی در حد امکانات انسانی و بودجه‌ای خود بخشی از استانداردهای لازم را تدوین کرده است.
در دوره مسوولیت اینجانب در بورس اوراق بهادار تهران که آماده‌سازی برای پذیرش سه بانک دولتی در دستور کار بود، مشخص شد که این بانک‌ها سود را نقدی شناسایی می‌کنند و مهم‌تر اینکه حجم عظیمی از تعهدات بازنشستگی در دفاتر آنها ثبت نشده است. همین مشکل البته برای شرکت مخابرات، فولاد مبارکه و ذوب آهن اصفهان و پالایشگاه‌ها وجود داشت. دلیل آن این بود که ما استاندارد بینالمللی شماره 19 را با عنوان مزایای کارکنان در ایران نداشتیم. این سه بانک بر اساس الزامات پذیرش بورس بابت تعهدات بازنشستگی مبالغی را در حساب‌هایی منظور کردند و البته بعدها متوجه شدیم تعهدات زیادی نیز بابت هزینه‌‌های پزشکی دارند که هنوز بابت آنها تعهدی شناسایی نمی‌شود. حوزه‌‌های دیگری نیز به‌خصوص در ابزارهای مالی وجود دارد که استاندارد حسابداری آن در ایران وجود ندارد.
بانک مرکزی، از قبل، بخشنامه‌ها و رویه‌هایی را برای شناسایی و گزارشگری عقود اسلامی، سرفصل‌های حساب بانک‌ها، شناسایی استهلاک، شناسایی سود، درآمد مشاع و سهم سود سپرده‌گذاران و... به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده بود که بانک‌ها بر همان مبنا اندازه‌گیری و گزارشگری خود را انجام می‌دادند. به عبارت دیگر به نوعی رویه‌های اندازه‌گیری و افشای خاص بانکی را تعیین می‌کرده است. در زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و امکان پذیرش 3 بانک دولتی در بورس اصلاحاتی در بخشی از این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها به عمل آمد. بعدها سازمان بورس، صورت‌های مالی نمونه برای صنایع و از جمله بانک‌ها منتشر کرد که اقدامی در بهبود افشای اطلاعات بود. جالب است بدانید که در توصیه‌های بال نیز نظم بازار به‌عنوان رکن سوم مطرح شده که بر افشای بیشتر برای بازار به منظور اعمال نظارت بیرونی است.
به نظرم اقدام بانک مرکزی یک گام اولیه و ضروری برای بهبود گزارشگری مالی بانک‌ها تلقی می‌شود و باید با گام‌های بعدی در الزام به بکارگیری کامل استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) تکمیل شود. آن‌گونه که نقل شده بانک مرکزی اصلاحات اساسی در نظام نظارتی‌اش را در دست انجام دارد که بخشی از آن تحقق یافته و بخش دیگر در آینده تحقق خواهد یافت. سازمان حسابرسی نیز با اعلام پذیرش IFRSدر ایران از سال 1395 کمک مؤثری به مجموعه اقدامات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد کرد. این راه دشواری است که نیازمند عزم ملی و همکاری و همدلی ذینفعان مختلف است.
«افزایش شفافیت اعتمادپذیری»
علی ذاکری نیری، کارشناس ارشد بانکی
پس از ابلاغ نسخه نهایی صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری از سوی بانك مركزی و الزام آنها به انتشار صورت‌های مالی خود بر اساس نمونه فوق‌الذكر، مباحث زیادی درخصوص آن میان صاحب‌نظران حسابداری و بانكی و بانك مركزی صورت گرفته است. آنچه موافقان این بحث به آن استناد می‌كنند، اختیار بانك مركزی در حوزه نظارت بر بانك‌ها است و مخالفان معتقدند این رویه زمینه را برای رعایت نكردن استانداردهای حسابداری ایجاد می‌كند.
حسابداری و به تبع آن، انتشار صورت‌های مالی یك شركت، فرآیند استانداردی برای شركت‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر فراهم می‌کند تا بتوانند عملكرد مالی آن شركت را بررسی و ارزیابی کنند. یكی از اهداف اصلی انتشار صورت‌های مالی، افزایش شفافیت فعالیت شركت‌ها و همچنین، كمك به علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در شركت‌ها است. سرمایه‌گذاران برای اینكه در مورد سرمایه‌گذاری در سهام هر شركتی بتوانند تصمیم‌گیری کنند، باید اطلاع كافی و صحیح از وضعیت مالی و فعالیت شركت داشته باشند. تدوین استانداردهای حسابداری و الزام شركت‌ها به پیروی از این استانداردها نیز در راستای رسیدن به این هدف است. در قانون تجارت، در ماده 242 (تنها ماده‌ای از قانون تجارت كه به این موضوع می‌پردازد) آمده است: «در شركت‌هاي سهامي عام، هیات مديره مكلف است كه به حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را ضميمه كند.
حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت، گواهي کنند كليه دفاتر و اسناد و صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته است و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». منظور از حسابداران رسمي مذكور در اين ماده، حسابداران موضوع فصل هفتم قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند سال 1345 است و در صورتي كه به موجب قانون، شرايط و نحوه انتخاب حسابداران رسمي تغيير كند يا عنوان ديگري براي آنان در نظر گرفته شود، شامل حسابداران مذكور در اين ماده نيز خواهد بود. نكته‌ای كه در این ماده از قانون به آن اشاره شده است، این است: «حسابداران رسمي بايد علاوه بر اظهار نظر درباره حساب‌هاي شركت گواهي کنند كليه دفاتر اسناد، صورتحساب‌هاي شركت و توضيحات مورد لزوم در اختيار آنها قرار داشته و حساب‌هاي سود و زيان و ترازنامه تنظيم شده از طرف هیات مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد». به عبارت دیگر، حسابداران رسمی باید ببینند كه آیا صورت‌های مالی به نحو صحیح و روشن وضعیت شركت را بیان می‌كند یا خیر.
استاندارد IFRS
استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه از سوی هیات استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASB) تدوین شده‌اند. این هیات یک نهاد مستقل در لندن است که دارای 14 عضو تمام وقت از کشورهای مختلف است كه کار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز کرده و جایگزین كمیته استانداردهای حسابداری بینالمللی (IASC) شده است؛ تاکنون 143 کشور IFRSرا برای گزارش دهی مالی شرکت‌های خود الزامی دانسته‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در قالب یک استاندارد جهانی است. در تارنمای IFRSآمده است: «اطلاعات با كیفیت بالا و قابل اعتماد، نیروی حیاتی بازار سرمایه است». هدف ارائه استاندارد IFRSنیز افزایش امكان مقایسه وضعیت مالی شركت‌ها با یكدیگر و در سطح بینالمللی است، به گونه‌ای كه سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر نیز بتوانند به شیوه بهتر و راحت‌تری آنها را باهم مقایسه یا رتبه‌بندی کنند. در نتیجه، پذیرش استانداردهای بینالمللی، از جمله IFRS، یكی از عواملی است كه می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سهام شركت‌ها موثر باشد.
بانك مركزی
بانك مركزی در تاریخ 25/ 11/ 1394 با ابلاغ نسخه نهایی «صورت‌های مالی نمونه بانك‌ها و موسسات اعتباری»، بانك‌ها را ملزم کرد كه صورت‌های مالی خود را منطبق بر آنچه به‌عنوان استاندارد مورد قبول خود می‌داند، تنظیم کنند. دلیل این تغییر نیز «همگرايي با استانداردهاي بين‌المللي در زمينه گزارشگري مالي در صنعت بانكداري» در پی موفقیت آمیز بودن مذاكرات برجام و لزوم رعایت استانداردهای بینالمللی برای برقراری همكاری‌های بانكی با بانك‌های بینالمللی ذكر شده است. همچنین، به مواد 33 و 36 قانون پولی بانكی كشور، جزء (1) بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 86 تصویب نامه شماره 130671/ ت48436 مورخ 04/ 11/ 1393هیات وزیران استناد کرده است كه در آن «بهبود در گزارشگری مالی و افشای اطلاعات و تهیه صورت‌های مالی در قالب استاندارد گزارشگری مالی IFRS» در دستور كار بانك مركزی قرار گرفته است.
در بخش دیگری از نامه ابلاغیه بخشنامه مذكور اشاره شده است كه «الزامات افشای مقرر در صورت‌هاي مالي، حداقلي بوده و هر بانك یا موسسه اعتباري بايد با توجه به وضعيت خاص خود، نسبت به افشاي كامل اطلاعات اقدام کند.» به عبارت دیگر، بانك مركزی از بانك‌ها خواسته است تا با ارائه گزارش‌های كامل مالی و با جزئیات بیشتر، سیستم بانكی را به شفافیت بیشتر نزدیك‌تر کند. یكی از وظایف اصلی بانك مركزی، نظارت بر فعالیت بانك‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین برای اینكه بتواند این نظارت را به نحو صحیح و دقیق به انجام برساند، باید اطلاعات مورد نیاز را در مقاطع مشخص و با جزئیات لازم دریافت کند. قانون‌گذار نیز با توجه به این وظیفه، این اختیار را به بانك مركزی داده است تا بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را از بانك‌ها دریافت کند.
بورس اوراق بهادار تهران
سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1387 فرمت گزارش‌دهی نمونه‌ای برای بانك‌های بورسی ارائه داد و از آنها خواست كه گزارش‌های مالی خود را مطابق با آن تنظیم کنند. این فرمت نمونه، به منظور افزایش شفافیت اطلاع‌رسانی بانك‌ها (و در مجموع، همه شركت‌های بورسی) بود، تا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آنها بتوانند تصمیمات صحیح‌تری اتخاذ کنند. در ابلاغیه صورت‌های مالی نمونه مورد نظر بورس اوراق بهادار تهران به بانك‌ها آمده است: «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب اول آذر 1384) در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران، وظایف و اختیاراتی را برای سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تهیه و انتشار اطلاعات از سوی اشخاص تحت نظارت، به شرح زیر مشخص کرده است:
ماده 41. سازمان موظف است بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم کند تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
ماده 42. ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که از سوی سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.»
جمع بندی
از منظر اقتصادی، بررسی مطالب مطرح شده درخصوص صورت‌های مالی نمونه ابلاغی از سوی بانك مركزی و چالش‌های ایجاد شده، حاكی از آن است كه صورت‌های مالی نمونه فوق‌الذكر از لحاظ محتوایی، تناقضی با استاندارد IFRSندارد. بانك مركزی اعلام کرده است كه یكی از پیش‌نیازهای لازم برای صدور مجوز برگزاری مجامع سالانه بانك‌ها، ارائه صورت‌های مالی بر اساس استاندارد ابلاغی و تایید آن توسط بانك مركزی خواهد بود. این موضوع كمك خواهد كرد تا مقررات احتیاطی به‌صورت جدی‌تری از سوی همه بانك‌ها رعایت شوند، بنابراین منابع بانكی به سمت تولید حركت کرده و در تحریك رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از طرفی، با توجه به مباحثی كه در سال‌های اخیر درخصوص رویكرد بنگاهداری برخی از بانك‌ها مطرح شده بود، بانك مركزی سعی کرده است این موارد به‌صورت روشن‌تر و شفاف‌تر در صورت‌های مالی بانك‌ها منعكس شود. این موضوع حداقل دو مزیت اساسی در پی دارد. نخست اینكه به شفافیت بیشتر عملكرد و فعالیت بانك‌ها می‌انجامد و در نتیجه، بانك‌هایی كه حتی در شرایط دشوار ركود و ناملایمات اقتصادی سعی كردند از چارچوب قوانین و مقررات بالادستی تخطی نکنند، شناسایی می‌شوند.
دوم اینكه، امكان مقایسه عملكرد و فعالیت بانك‌ها برای سرمایه‌گذاران و نهادهای ناظر تسهیل خواهد شد. بنابراین كیفیت صورت‌های مالی منتشر شده بهبود خواهد یافت. این موضوع دقت سرمایه‌گذاران در انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد و بورس هم رونق بیشتری خواهد یافت. افزایش جذابیت بازار سرمایه، موجب حركت بخشی از سرمایه‌های راكد در سپرده‌های بانكی به سمت بازار سرمایه می‌شود. رونق بازار بورس به افزایش فعالیت شركت‌های بورسی منجر می‌شود و در نتیجه موتور رشد اقتصادی نیز تحریك خواهد شد. ضمنا ممكن است این زنجیره به راحتی و اختصار ایجاد نشود، ولی قطعا یكی از الزامات توسعه، افزایش شفافیت و افزایش اعتماد بین فعالان اقتصادی در هر سطحی از فعالیت اقتصادی است. یكی از نتایج اصلی و اساسی استفاده از رویه‌های استاندارد حسابداری، افزایش شفافیت و میزان اعتماد به بنگاه‌های اقتصادی و مخصوصا بانك‌ها است.
«تفکیک نقش تعیین استاندارد و مقام ناظر»
علی امانی، حسابدار رسمی
حساسیت و اهمیت بانک و عملیات بانکی در تمام نظام‌های اقتصادی مقامات ناظر ذی‌ربط را بر آن داشته که موضوع گزارشگری مالی در این صنعت را دائما پایش کرده و الزامات مورد نظر خود را به منظور شفافیت هر چه بیشتر گزارشگری مالی در این حوزه تدوین و اعلام کنند. ارتباط بحران‌های مالی اخیر با بانک‌ها نیز بر این حساسیت‌ها افزوده است. ماهیت واسطه‌گری بانک‌ها موجب شده تا حجم قابل توجهی از منابع نزد آنها تودیع شود. دارندگان این منابع سهامدار نبوده، معهذا به لحاظ حجم منابعشان از شرکای عمده ریسک‌های تصمیم‌گیری مدیران بانک‌ها ناشی از چگونگی مصرف این منابع محسوب شده و گزارشگری مالی به نحوی که اطلاعات مناسب و قابل استفاده آنها ارائه شود، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
مقوله‌های شفافیت، سلامت بانکی و کفایت سرمایه تنها دغدغه مقامات ناظر ملی تلقی نشده، بلکه مورد تاکید مقامات ناظر بینالمللی نیز قرار دارد. چنان‌که با ایجاد تشکیلات موسوم به بال، انبوهی از مقررات تنظیمی در این‌خصوص وضع شده است. اگر به موضوعات فوق نقش بانک‌ها در مبادلات اقتصادی بینالمللی به‌ویژه درخصوص اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و نقل و انتقالات وجه و آثار ناشی از عدم شفافیت مالی بر این مبادلات اضافه شود، آن وقت اهمیت نظام بانکی در نظام اقتصادی هر کشور مشخص خواهد شد. نظام بانکی کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون‌گذار در مقاطع زمانی مختلف اختیار تعیین چگونگی گزارشگری مالی توسط بانک‌ها را (ارائه صورت‌های مالی) برای مقام ناظر قائل شده است. به‌طوری‌که ابتدا در سال 1339 سپس در سال 1351، پس از آن در قانون برنامه پنجم توسعه و در نهایت مصوبه سال 1393 هیات وزیران این موضوع پیش‌بینی شده است. افزون بر این تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا وظیفه وکالت بانک‌ها در قبال صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تصریح کرده است. بنابراین به‌موجب قانون مدنی، ارائه صورتحساب عملکرد از سوی وکیل اجتناب‌ناپذیر شده است.
بدیهی است موضوعات فوق (تامین الزامات مورد نظر مقام ناظر از حیث ارائه و افشا) به مفهوم تجویز عدم رعایت استانداردهای حسابداری یا قرار گرفتن مقام ناظر در جایگاه استانداردگذار نیست. زیرا تکلیف این مباحث در قوانین ذی‌ربط روشن شده است. به‌عبارت دیگر تدوین صورت‌های مالی نمونه از وظایف ذاتی استانداردگذار نبوده، ضمن اینکه باعث ایجاد چارچوب گزارشگری مالی جدید نمی‌شود. همان‌طور که موسسات حرفه‌ای بینالمللی نیز اقدام به تدوین صورت‌های مالی نمونه کرده‌اند (با رعایت استانداردهای بینالمللی حسابداری) بدون اینکه این کار آنها تعبیر به استانداردگذاری شود. ذکر این نکته ضروری است که صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تامین‌کننده الزامات ناشی از قوانین (رابطه وکیل و موکل بین بانک و سپرده‌گذار و نه رابطه داین و مدیون و ضرورت ارائه صورتحساب عملکرد وکیل) و شفافیت مربوط به روابط بینالمللی (افشای اطلاعات مربوط به ریسک‌ها) بوده و هیچ‌یک از ضوابط مربوط به شناسایی و اندازه‌گیری معین شده توسط استانداردهای حسابداری ایران، به این وسیله تغییر نیافته است. بنابراین طرح احتمالی این شبهه که اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی تهیه‌شده طبق نمونه فوق قابل رسیدگی نیست، خلط مبحث بوده و وارد نیست. بدیهی است هزینه عدم تطبیق برخی از موارد مندرج در صورت‌های مالی نمونه مذکور با استانداردهای حسابداری ایران نیز باید از سوی مقام ناظر تحمل شود (تعدیل شدن گزارش‌های حسابرسی ذی‌ربط).
«عدم هماهنگی بانک مرکزی با سازمان حسابرسی»
وحید پورمشرفی، حسابدار رسمی
پس از آنکه شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق تصویب «دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار» در تاریخ 08/ 05/ 1386 مبادرت به دسته‌بندی موسسات حسابرسی کرد، هیات عامل بانک مرکزی (در دولت قبل) به پیروی و در اقدامی مشابه، بخشنامه شماره 43463/ 90 مورخ 28/ 02/ 1390 را با عنوان «ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی» ابلاغ کرد. قدر مسلم، اقدامات مزبور مداخله مستقیم در امور جامعه حسابداران رسمی ایران تلقی می‌شود.
تردیدی نیست حسابرسی بانک‌ها و شرکت‌هایی که سرمایه عموم را در اختیار گرفته‌اند، نیاز به تجربه و مهارت بالایی داشته و به نظر می‌رسد در حال حاضر همه موسسات حسابرسی کشور از امکانات لازم برای انجام این وظیفه خطیر برخوردار نیستند. بنابراین سازمان بورس، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی در کشور، محق و مخیرند تا از خدمات (اطمینان بخشی و سایر خدمات مرتبط حسابرسی) موسسات توانمند عضو جامعه حسابداران رسمی بهره‌مند باشند، لیکن تنها نهادی که قانونا صلاحیت امتیازبندی و رتبه‌بندی موسسات را بر اساس وضعیت موسسه و کیفیت کارهای انجام شده در اختیار دارد، نهادی جز «جامعه حسابداران رسمی ایران» نخواهد بود. از این‌رو، حداکثر اختیار دو نهاد یاد شده بالا در این خصوص، صدور بخشنامه‌هایی است که بر اساس آن حداقل رده موسسه حسابرسی منتخب مجامع واحدهای تحت نظارت خود را (خواه رتبه الف و ب یا فقط الف) تعیین کرده باشند. با عنایت به اینکه از گذشته تا کنون - به موجب مفاد اساسنامه سازمان حسابرسی، تدوین صورت‌های مالی نمونه بر عهده کمیته فنی این سازمان بوده، اما تعلل این سازمان در تدوین صورت‌های مالی مناسبی برای بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی رأسا در این خصوص عمل کند. در عین حال که بیم آن می‌رود تکرار چنین اقداماتی در آینده معمول شود، اما نباید منکر هدف ارزشمند بانک مرکزی در نیل به نتایج مثبت زیر باشیم:
- ایجاد شفافیت بیشتر درخصوص عملکرد بانک‌ها از جمله افشای نرخ ریسک فعالیت‌های مختلف منابع در اختیار که هدف غایی صورت‌های مالی یعنی ایفای وظیفه مباشرت مدیریت را برآورده می‌کند.
- نهادینه کردن استانداردهای بینالمللی و همسویی با اقتصاد جهانی که زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کرده و امکان برخورداری از خدمات بانکی بینالمللی را ممکن می‌سازد.
- برخورداری از گزارشگری مناسب فعالیت بانکی از جمله تفکیک منافع حاصل از منابع صاحبان سهام از بستانکاران.
- هوشیار ساختن سازمان حسابرسی و ترغیب این سازمان در انجام به موقع وظایف محوله و تسریع در به کارگیری IFRS.
با این حال، طبق اکثریت آرای حاضران در جلسه مشترک وزارت اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها، بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که بدون حضور نماینده جامعه حسابداران رسمی برگزار گردید، مقرر شد گزارشگری بانک‌ها مطابق صورت‌های مالی قبلی صورت پذیرد و استانداردهای بینالمللی حسابداری برای مجامع امسال بانک‌ها مورد استفاده و اجرا قرار نگیرد. با این وجود، ارجح آن بود ضمن تذکر جدی به مسوولان ذی‌ربط بانک مرکزی درخصوص عدم اطلاع و هماهنگی با سازمان حسابرسی و نیز کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس اوراق بهادار، در راستای رفع مشکلات ناشی از تدوین و استفاده از صورت‌های مالی جدید و بلاتکلیفی موسسات عضو جامعه، سازمان حسابرسی به‌عنوان تنها مرجع قانونی تدوین اصول و ضوابط حرفه‌ای، استثنائا در این مورد به خصوص، راهکار برون رفت از این مشکل را به یکی از دو طریق زیر پیشنهاد و عملی می‌ساخت:
1- چنانچه صورت‌های مالی نمونه جدید، مصداق انحراف از استاندارد حسابداری شماره (1) با عنوان «نحوه ارائه صورت‌های مالی» تلقی شود، بنا به ملاحظات کلی مندرج در همان استاندارد، شرایط انحراف و عدم رعایت استاندارد حسابداری از سوی مدیریت واحد مورد گزارش، پیش بینی شده و راهکار آن ارائه شده است. طبق بند 12 استاندارد مزبور، در موارد نادری که مديريت واحد تجاري به اين نتيجه برسد كه رعايت يكي از الزامات استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي را گمراه‌كننده مي‌سازد و بنابراين انحراف از آن به منظور دستيابي به ارائه صورت‌هاي مالي به نحو مطلوب ضروري است، بايد موارد زیر را افشا كند:
- الف) اين مطلب كه بنا به اعتقاد مديريت واحد تجاري، صورت‌هاي مالي، وضعيت مالي، عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي واحد تجاري را به نحو مطلوب منعكس مي‌كند.
- ب) تصريح اينكه صورت‌هاي مالي از تمام جنبه‌هاي با اهميت مطابق با استانداردهاي حسابداري است، به استثناي انحراف از الزامات يك استاندارد حسابداري كه به منظور ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي انجام گرفته است.
- ج) استانداردي كه الزامات آن رعايت نشده است، ماهيت انحراف شامل شيوه حسابداري مقرر در استاندارد و این مورد که چرا كاربرد شيوه مقرر در استاندارد صورت‌هاي مالي را گمراه‌كننده مي‌سازد.
- د) اثر مالي انحراف بر سود يا زيان خالص، دارايي‌ها، بدهي‌ها و حقوق صاحبان سرمايه در هر يك از دوره‌هاي مورد گزارش.
بدیهی است موضوع موارد استثنایی در خصوص انطباق کامل استانداردهای حسابداری باید در صورت‌های مالی افشا شود. بنابراین حسابرس مستقل بر اساس قضاوت حرفه‌ای مستدل و قابل دفاع، نسبت به شواهد موجود اظهار نظر خواهد کرد.
2- همچنان‌که به عقیده برخی مخالفان صورت‌های مالی جدید، تغییر خاصی در صورت‌های مالی جدید اعمال نشده و صرفا افشای اطلاعات از یادداشت‌های توضیحی به‌صورت‌های مالی اساسی انتقال یافته است؛ در راستای مفهوم «رجحان محتوا بر شکل» با اصلاح شیوه ارائه و افشای صورت‌های مالی اضافه شده شامل صورت‌های عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری و تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه از طریق ارائه صورت‌های مزبور در ذیل صورت سود و زیان، مغایرت با استانداردهای حسابداری نیز مرتفع می‌شد. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، مفهوم رجحان محتوا بر شکل در راستای بیان صادقانه اطلاعات بوده که به ارائه مفید اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری منجر می‌شود. به هر ترتیب، متعاقبا پس از برگزار شدن مجامع بانک‌ها، متولی قانونی ترویج اصول و ضوابط حرفه‌ای یعنی سازمان حسابرسی باید موضوع اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار می‌داد.
اما آنچه جای تامل فراوان دارد، اقدام نسنجیده واحد مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در ابلاغ بخشنامه شماره 118378/ 95 مورخ 15/ 04/ 1395 است. در شرایطی که رئیس کل بانک مرکزی از طریق تعامل با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس در حال تلاش برای حل مناسب این موضوع بودند، واحد مزبور در اقدامی بی‌سابقه، موسسات حسابرسی عضو جامعه را موظف کردند تا مطابق نحوه عمل تکلیف شده، اظهار نظر کنند! بدون شک، منشأ این اقدام ناپسند و غیر‌مسوولانه، پذیرش بخشنامه 43463/ 90 مصوب هیات عامل بانک مرکزی در تاریخ 28/ 02/ 1390 از سوی جامعه حسابداران رسمی است که بر اساس آن بانک مرکزی تعیین کرد چه موسساتی صلاحیت صدور گزارش برای بانک‌ها و موسسات اعتباری را دارند! متاسفانه از این طریق زمینه مداخله بانک مرکزی در امور جامعه حسابداران رسمی ایران فراهم آمده است. تا جایی که واحد مدیریت نظارت بر بانک‌ها، داوطلبانه به حوزه نظارت بر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ورود یافته است. در پرتو منشأ و آثار تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها توسط بانک مرکزی، موارد زیر استنتاج می‌شود:
- حال که رئیس کل بانک مرکزی به‌عنوان موثرترین عضو جامعه حسابداران رسمی در بانک مرکزی، پرچمدار به‌کارگیری استانداردهای حسابداری بینالمللی (IFRS) شده است، سازمان‌های حسابرسی، بورس و جامعه حسابداران رسمی فرصت را مغتنم شمرده و با تشریک مساعی لازم، روند تحقق استفاده از استانداردهای مزبور را سرعت بخشند.
- باید متذکر شد موسسات حسابرسی عضو جامعه، صرفا بر اساس نحوه عمل مشخص شده و طبق ضوابط تبیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی عمل خواهند کرد و مکاتبات سایر نهادهای قانونی همچون بانک مرکزی، سازمان‌های حسابرسی و بورس که حاوی ضوابط صدور گزارش برای حسابرسان باشد باید از طریق این جامعه صورت گیرد.
- اگر جامعه حسابداران رسمی چاره‌ای برای رفع معضلات ناشی از دسته‌بندی موسسات از سوی سایر نهادهای ناظر بر امور اقتصادی نداشته باشند، در آینده نیز باید منتظر دسته‌بندی موسسات از جانب سازمان امور مالیاتی و دیگر سازمان‌های مشابه باشد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3857 مورخ سهشنبه، 16 شهریور 1395
