محمدقاسم پناهي با اشاره به عزم جدي سازمان امور مالياتي کشور به منظور پيشگيري از فرار مالياتي، گفت: اکثر واردکنندگان مشمول پرداخت چهار درصد ماليات علي الحساب نیستند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، با بيان اين که سازمان امور مالياتي کشور شناسايي و مقابله با فرار مالياتي را با استفاده از تمامي ابزارها و امکانات موجود دنبال مي کند، گفت: بحث استفاده از کارت‌هاي بازرگاني صوري و اجاره‌اي يکي از مشکلاتي است که در راستاي رفع آن جلسات متعددي ميان مسئولان سازمان امور مالياتي با گمرک و نيز مسئولان گمرک با اعضاي اتاق بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و به منظور ساماندهي برخي مشکلات در اين زمينه، افزايش ماليات علي الحساب مورد توافق قرار گرفت که البته طبق اظهارات رئيس کل محترم گمرک مستندات آن نيز وجود دارد.
وي با بيان اين که ماليات علي الحساب داراي پيشينه تاريخي است که به سال 71 باز مي‌گردد و طبق اختيار ماده 163 قانون ماليات توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي دريافت مي‌شد، افزود: اکنون در اين ماده گفته شده سازمان مجاز است مشمولان ماليات را در مواردي که ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد کسر و پرداخت نمي‌شود کلاً يا بعضاً مکلف نمايد در طول سال، ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت به طور علي‌الحساب پرداخت کند و در صورت تخلف علي‌الحساب مذکور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.
قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به اينکه ماليات علي‌الحساب در گذشته از يک درصد شروع و در مقاطعي حتي به 5 درصد هم رسيد، تصريح کرد: با توجه به تغيير نرخ برابري ارز در مقطعي، ماليات علي‌الحساب 5 درصد به 2 درصد کاهش يافت.
وي با بيان اينکه سوابق نشان مي‌دهد در برخي مواقع واردات به نام افرادي ثبت شده که به نظر نظام مالياتي، آنها ظرفيت و توانمندي چنين حجم وارداتي را نداشته‌اند، اظهارداشت: بررسي سوابق نشان مي‌دهد افرادي که حرفه آنها کسب و کار نبوده و داراي کارت بازرگاني يا پيله وري بودند، در هيچ دوره‌اي چنين ظرفيتي براي واردات عمده کالا نداشته و برخي افراد از اين موضوع سوءاستفاده کردند و با اجاره کردن کارت آنان پشت صاحبان اين کارت‌ها پنهان شده‌اند.
پناهي اظهارداشت: با وکالت‌نامه‌اي که از افراد اخذ مي‌شد فرد صاحب کارت تمامي مسئوليت‌هاي مرتبط از جمله ماليات‌ها را به عهده گرفته که نشان مي‌دهد صاحبان کالاي اصلي به شکل هدفمند آن را دنبال مي‌کردند تا از ماليات فرار کنند.
وي افزود: متأسفانه يکي از مهم ترين مشکلات کارت هاي بازرگاني اين است که از عدم اطلاع صاحبان اين کارت‌ها، مستندات به گونه‌اي نهايي شده که از نظر قانوني نتوان سراغ آنها رفت اگر چه اخيراً در قانون ماليات‌هاي مستقيم مقرراتي براي برخورد با تخلف آنان تدوين و به تصويب رسيده است و بر اساس آن و با همکاري دارندگان کارت، اقدام قانوني بر عليه آنها صورت خواهدگرفت.
قائم‌مقام سازمان با بيان اينکه طبق قانون موظف هستيم صاحب کارت‌هاي بازرگاني که حتي هيچ ظرفيت اقتصادي نداشتند براي وصول بدهي‌هاي مالياتي که به سازمان خواهند داشت آنها را ممنوع‌الخروج کنيم و نيز نسبت به توقيف اموال آنان اقدام نماييم، بيان داشت: اين موضوع مسائل و مشکلاتي را به وجود مي‌آورد بنابراين راهکار اين بود که دست‌هاي پنهان برخي فعالان اقتصادي سودجو پشت کارت‌هاي اجاره‌اي مشخص شود. وي با طرح اين سؤال که اگر فردي واردات داشته باشد با محاسبات اقتصادي در نهايت چه ميزان سود خواهد داشت و ماليات پرداخت خواهد کرد، يادآور شد: اصولاً محاسبات و سوابق پرونده‌ها و همچنين سودي که توسط مراجع قيمت گذاري براي واردات در نظر مي گيرند نشان مي‌دهد که سود اغلب کالاهاي وارداتي 12 تا 18 درصد است که ماليات آنها حدود 3 تا 5 درصد نسبت به مبلغ واردات خواهد بود بنابراين رقم متوسط 4 درصد براي دريافت ماليات علي الحساب در نظر گرفته شده است.
پناهي با اشاره به اينکه اگر 4 درصد هنگام ورود کالا اخذ شود افرادي که دارنده کارت‌هاي بازرگاني هستند اما صاحب اصلي کالا نمي‌باشند بعداً با مشکل پرداخت ماليات مواجه نخواهند شد، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه اخير واحدهاي توليدي براي واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات از پرداخت علي‌الحساب مستثني هستند تا از نظر نقدينگي و سرمايه در گردش آنها با مشکل مواجه نشود.
وي ادامه داد: ضوابط دريافت و ارائه کارت‌هاي بازرگاني در برخي موارد صحيح نبوده و اتاق بازرگاني بايد ضمن بررسي ظرفيت اقتصادي افراد را شناسايي کند و رتبه‌بندي در نظر بگيرد.
پناهي با بيان اينکه اکنون بحث کارت بازرگاني با رتبه طلايي مدنظر است، اظهار داشت: اتاق بازرگاني قطعاً دقت خواهد کرد صحيح رتبه بندي نمايد تا اعتبار خود را براي صدور کارت‌هاي رتبه بندي از جمله کارت طلايي زير سؤال نرود ضمن اينکه بايد ساماندهي کارت‌ها انجام شود و جزء توافقات بوده که انجام واردات با رتبه‌بندي کارت بازرگاني شکل بگيرد.
به گفته قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستند و از طرفي طبق قانون مشمول ماليات نمي‌باشند؛ بنابراين در صورتي که براي رفع نيازهاي خود و نه براي فعاليت اقتصادي واردات داشته باشند، مشمول ماليات علي‌الحساب نمي شوند. ضمنا کالاهاي همراه مسافر، ديپلمات و مشمولان ماده 119 قانون امور گمرکي نيز مشمول نيست. همچنين دارندگان کارت‌هاي بازرگاني که طبق ضوابط دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي به عنوان مودي خوش حساب محسوب مي شوند نيز مي توانند بدون پرداخت علي الحساب کالاي خود را ترخيص نمايند.
وي ادامه داد: البته مؤدي که خوش حساب است، بايد تکاليف و وظايف قانوني خود را در نظام مالياتي انجام داده باشد.
اين مقام مسئول ادامه داد: دارندگان کارت بازرگاني خوش‌حساب مالياتي بابت واردات انجام شده يک فقره گواهي با اعتبار شش ماهه خواهند گرفت تا ماليات علي‌الحساب را پرداخت نکنند و در تلاشيم اين گواهي به شکل سيستمي بين گمرک و ماليات انجام شود.
پناهي افزود: افرادي که نمي‌خواهند هويت خود را براي سازمان مالياتي افشا کنند قطعاً از طريق کارت‌هاي اجاره‌اي به دنبال فرار ماليات هستند. وي تاکيد کرد: اگر فردي بابت واردات زيان کرد با ارائه اظهارنامه مالياتي، ماليات علي الحساب پرداختي به آنها مسترد مي‌شود.
قائم مقام سازمان امور مالياتي با بيان اينکه برخي افراد مي‌گويند ماليات علي‌الحساب 4 درصد منجر به کند شدن فضاي کسب و کار مي‌شود، تأکيد کرد: افرادي که در مسير غيرصحيح فعاليت اقتصادي قرار دارند به نوعي به کسب و کار لطمه مي‌زنند و بنابراين با جلوگيري از مناسبات غيرصحيح آنان به فضاي کسب و کار نيز کمک خواهد شد. طبيعي است ما بايد کمک کنيم اشخاصي که قانون و مقررات را رعايت مي‌کنند در روند کار آنها تسهيل ايجاد کنيم.
وي اظهارداشت: با استثنائات در نظر گرفته شده که عمده فعالان اقتصادي را شامل مي‌شود و مشکلي براي تأمين سرمايه در گردش پيش نخواهد آمد.
پناهي با بيان اينکه درخواست سازمان‌هاي نظارتي بود که چرا جلوي فرار ماليات کارت‌هاي بازرگاني گرفته نمي‌شود، گفت: براي تحقق اين مطالبه با همکاري اتاق بازرگاني، گمرک و وزارت صنعت توافق شد. طي چند سال گذشته حدود 8 هزار ميليارد تومان معوقه از محل کارت‌هاي بازرگاني به همراه اصل و جريمه آن داريم. بيشترين معوقات ماليات کارت‌هاي بازرگاني مربوط به استان‌هاي مرزي مانند ايلام، بوشهر، کرمانشاه، کردستان، گيلان، آذربايجان شرقي و غربي است.
به گفته وي، همچنين اين موضوع خواسته بسياري از نمايندگان مجلس بود که فکري براي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يک بار مصرف شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند و ماليات 4 درصد مسيري براي پيشگيري سوءاستفاده کنندگان از دارنده کارت‌هاي بازرگاني است.
پناهي تأکيد کرد: با ايجاد ارتباط سيستمي بين گمرک و ماليات براي دادن گواهي به خوش‌حساب‌ها تسهيل بيشتر ايجاد خواهيم کرد.
اين مقام مسئول در مورد زمانبر شدن فرايند ترخيص کالا و واردات، عنوان کرد: مطالبه مناسبي است و در تلاشيم که به شکل الکترونيکي گواهي بدهيم و اين کار با اتاق بازرگاني در رابطه با گواهي کارت بازرگاني به شکل آزمايشي در حال انجام است.
وي در پاسخ به اين سؤال که برخي توليدکنندگان با کارت بازرگاني خود اقدام به واردات نمي‌کنند، بيان داشت: معمولاً توليدکننده با واردکننده معتبر کار مي‌کند و واردکننده معتبر نيز جزء موديان خوش حساب ما محسوب مي شود و با گرفتن گواهي خوش حسابي نيازي به پرداخت ماليات علي الحساب نخواهد داشت؛ بنابراين براي توليدکننده که با اين افراد کار مي کند مشکلي پيش نخواهد آمد.
پناهي تصريح کرد: بعضي از افراد بابت کارت بازرگاني ماليات هاي ميلياردي به سازمان امور مالياتي بدهکار هستند که با بررسي هاي صورت گرفته محرز شده که اين افراد توان مالي پرداخت آن را ندارند و از بابت وصول آن سازمان با مشکل جدي مواجه شده است و حقوق دولت تضييع مي گردد. وي در پايان خاطرنشان کرد: تمامي اقدامات صورت گرفته به منظور مسدود کردن راه‌هاي فرار مالياتي و تسهيل فرآيند فعاليت فعالان اقتصادي که به صورت شفاف اقدام به مبادلات اقتصادي مي کنند صورت گرفته است و اميدواريم با همکاري بخش خصوصي در اين زمينه در آينده‌اي نزديک شاهد مسدود شدن راه‌هاي فرار، تسهيل فرآيند کسب و کار و رونق اقتصادي باشيم.
