در بخش نخست اين یادداشتبه اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره شد. در ادامه این یادداشت، سعي مي شود مجازاتهایي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است به تفصيل مورد اشاره قرار گيرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای ایفای رسالت خود در مجموعه یادداشتهایی به تبیین ابعاد مختلف قوانین و مقررات مالیاتی با محوریت «قانون مالیاتهای مستقیم» (با آخرین اصلاحات مصوب 31 تیر 1394) میپردازد. در این ارتباط، قسمت دوم یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم» منتشر شده است؛ که متن کامل آن به نقل از این رسانه به شرح زیر منتشر میشود:
«تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم»
(قسمت دوم)
در عصر حاضر با توجه به پيچيدگي امور و گستردگي وظايف و مسئوليتها، هر نهاد و ارگاني در کشور مسئوليت خاصي را بر عهده گرفته و در قبال خدمتي که به شهروندان ارائه مي دهد مابه ازاء و بهاي آن را دريافت مي دارد.
البته در اين ميان دستگاهها و سازمانهايي نيز وجود دارند که در وهله ي نخست بطور مستقيم خدمتي را به مردم ارائه نمي دهند اما به عناوين مختلف مبالغي را اخذ مي کنند. سازمان امور مالياتي نيز يکي از اين نوع ارگانهاست که در سال 1381 بموجب ماده 219 قانون مالياتها تشکيل و وظيفه شناسايي و تشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات را براساس بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عهده دار گرديد. سازمان مذکور موظف است مالياتهاي اخذ شده را جمع آوري نموده و به حساب خزانه دولت واريز نمايد. شايان ذکر است منابع درآمدي فوق معمولاً براساس بودجه هاي سنواتي صرف هزينه هاي جاري و عمراني کشور مي شود. در سالهاي اخير دولتها تلاش داشته اند که منابع مالي و درآمدي خود را بيشتر از منابع پايداري همچون ماليات تامين نمايند زيرا فروش نفت و درآمد حاصل از آن بدليل کارشکني هائي که دولتهاي غربي ايجاد مي نمايند معمولاً کشورهاي فروشنده را با مشکلات عديده اي مواجه مي سازد. امروزه اهميت ماليات باعث شده است که اين مقوله در رأس برنامه هاي اقتصادي دولتها قرار گرفته و کوشش شده است هر سال نسبت به سال قبل سهم بيشتري از منابع درآمدي دولت از ماليات تامين گردد. بر همين اساس نيز مسئولين نظام مالياتي همواره تلاش داشته اند با شفاف سازي و تبيين نقش ماليات در گرداندن چرخهاي اقتصادي کشور، راهکارهائي را ارائه نمايد که موجب افزايش اعتماد عمومي و نيز مشارکت مردم در پرداخت ماليات گردد.
نظر به اينکه در چند دهه گذشته در کشور ما، دولتها عمدتاً منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تحصيل مي نمودند و از ساير منابع درآمدي همچون ماليات غافل بودند. از اينرو مردم نيز هيچگونه اعتقاد و باوري به پرداخت ماليات از خود نشان نداده و همواره تلاش مي کردند به نحوي از پرداخت ماليات بگريزند.
با وجود آنکه در سالهاي اخير تلاش هاي همه جانبه اي از سوي دولتمردان براي تغيير نگرش افراد جامعه در خصوص ماليات صورت گرفته است. اما هنوز نگرش عده اي از افراد جامعه نسبت به ماليات در مقايسه با گذشته تغيير چنداني ننموده و کماکان آنان تلاش دارند با کتمان درآمد به نحوي از ماليات طفره رفته و يا فرار نمايند و در اين ميان گاهي حتي تخلف نموده و مرتکب جرم مالياتي مي شوند.
در بخش نخستين اين بررسي به اختصار به تعريف ضمانت اجرائي و ضرورت آن در قانون اشاره گرديد. در ادامه نيز سعي مي شود مجازاتهائي را که براي موديان متخلف در قانون پيش بيني شده است، نيز به تفصيل مورد مطالعه قرار گيرد.
بر اين اساس قانونگذار در بازنگري قانون مالياتها، براي مودياني که به تکاليف قانوني خود عمل نمي نمايند مجازاتهاي سنگيني را وضع نموده، بطوري که گاهي اهمال آنان در انجام آن تکاليف موجب مي گردد که مرتکب جرم مالياتي شوند. لذا در ادامه ابتدا به موارد جرم مالياتي و سپس مجازاتهايي که براي متخلفين در نظر گرفته شده است اشاره مي شود.
موارد زير جرم مالياتي محسوب مي‌شود و مرتکب يا مرتکبان حسب مورد، به مجازاتهاي درجه شش محکوم مي‌گردند:
1-تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
2- اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
3- ممانعت از دسترسي مأموران مالياتي به اطلاعات مالياتي و اقتصادي خود يا اشخاص ثالث در اجراي ماده (181) اين قانون و امتناع از انجام تکاليف قانوني مبني‌بر ارسال اطلاعات مالي موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالياتي کشور و وارد کردن زيان به دولت با اين اقدام
4- عدم انجام تکاليف قانوني مربوط به مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول يا کسر ماليات مؤديان ديگر و ايصال آن به سازمان امور مالياتي در مواعد قانوني تعيين‌شده
5- تنظيم معاملات و قراردادهاي خود به نام ديگران، يا معاملات و قراردادهاي مؤديان ديگر به نام خود برخلاف واقع
6- خودداري از انجام تکاليف قانوني در خصوص تنظيم و تسليم اظهارنامه مالياتي حاوي اطلاعات درآمدي و هزينه‌اي در سه‌سال متوالي
7- استفاده از کارت بازرگاني اشخاص ديگر به‌منظور فرار مالياتي
اعمال اين مجازات نافي اعمال محروميت‌هاي مندرج در قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 07/08/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست.
اعلام جرائم و اقامه دعوي عليه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائي از طريق دادستاني انتظامي مالياتي و ساير مراجع قانوني صورت مي‌پذيرد.(ماده 274 و تبصره هاي آن)
ضمناً چنانچه مرتکب هر يک از جرائم مالياتي شخص حقوقي باشد، براي مدت شش‌ماه تا دوسال به يکي از مجازاتهاي زير محکوم مي‌شود:
1- ممنوعيت از يک يا چند فعاليت شغلي
2-ممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري
مسؤوليت کيفري شخص حقوقي مانع از مسؤوليت کيفري شخص حقيقي مرتکب جرم نمي‌باشد.
(ماده275 و تبصره آن)
چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي‌شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي‌شود.(ماده 276)
مرتکب يا مرتکبان جرائم مالياتي علاوه بر مجازاتهاي مقرر در مواد (274) تا (276) قانون مالياتهاي مستقيم، مسئول پرداخت اصل ماليات و جريمه‌هاي متعلق قانوني که تا مهلت مقرر در ماده (157) قانون مذکور مطالبه نشده باشد و همچنين ضرر و زيان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائي مي‌باشند.(ماده277)
رئيس قوه قضائيه بنا به درخواست رئيس سازمان امور مالياتي کشور در هريک از استان‌ها و مناطقي که مقتضي بداند، دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي تشکيل مي‌دهد. در اين صورت سازمان امور مالياتي کشور موظف است لوازم و تجهيزات و مکان استقرار مستقلي را براي آن‌ها تأمين نمايد.(ماده278) هرگونه دسترسي غيرمجاز و سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده در پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالياتها در خصوص مسائلي غير از فرآيند تشخيص و وصول درآمدهاي مالياتي يا افشاي اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتي و عمومي از دو تا پنج سال، به مجازات بيش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم مي‌شود. ساير مجازاتهاي قانوني مربوط به اين ماده با اقامه دعوي توسط ذي‌نفعان و به تشخيص مراجع قانوني ذي‌صلاح تعيين مي‌شود.(ماده 279)
در خاتمه بايد يادآور شد که قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتها با الحاق مواد مذکور در افزايش ضمانت هاي اجرايي بسيار موفق عمل نموده به نحويکه اولاً موجبات دلگرمي هر چه بيشتر آندسته از موديان مالياتي که در اسرع وقت نسبت به پرداخت ماليات خويش اقدام مي نمايند را فراهم نموده و ثانياً در نظر گرفتن اين جرائم مي تواند در کاهش ارتکاب تخلف مالياتي بسيار موثر واقع شود.
قسمت نخست یادداشت «تحليلي پيرامون مصاديق ارتکاب جرائم مالياتي و مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون مالياتهای مستقیم»در پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران در دسترس علاقهمندان است.
