مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «آسیب شناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن طرح این پرسش که درآمدحاصل از فعاليتهاي پژوهشي جزء کدام يك از منابع مالياتي محسوب ميشود؟ به بررسي سوابق مقررات مالياتي و مشوقهاي مالياتي حاكم بر درآمد حاصل از فعاليتهاي پژوهشي طي ساليان گذشته پرداخته است. در ادامه این گزارش، پس از آسيبشناسي ماليات بردرآمد قراردادهاي پژوهشي، پيامدهاي احتمالي اجراي مقررات فعلي در خصوص ماليات بر درآمد قراردادهاي پژوهشي مورد تاکید قرار گرفته است. در پایان گزارش نیز ضمن ارائه راهكارهاي اصلاحي پيشنهادي و برشمردن مزایا و معایب هر یک از این راهکارها، جمعبندی کلی بیان شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده این گزارش میخوانیم: دراصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب 1394) تغييراتي در نرخ و نحوه محاسبه ماليات بر درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ايجاد شده است. بهطورخلاصه براساس تغييرات ايجادشده، دريافت ماليات عليالحساب با نرخ سه درصد بر قراردادهاي پژوهشي كنار گذاشته شده وبه جاي آن كل مبلغ پروژه تحقيقاتي (و نه فقط سهم مجري از مبلغ قرارداد) به حقوق اعضاي هيئت علمي اضافه شده است و ميتواند مشمول نرخ ماليات20 درصدي شود. اين تغييرات در راستاي حمايت از فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي در دانشگاه ها قلمداد نميگردد و نگرانيهايي را در محافل علمی در خصوص آثار آن بر تداوم رشد علمي كشور ايجاد كرده است.
در ادامه چکیده این گزارش آمده است، با عنايت به بررسيهاي انجام گرفته به نظر ميرسد انجام اصلاحاتي در رويه أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي ضرورت داشته باشد. در اين راستا، سه رويكرد اصلاحي قابل ارائه است:
1- عدم أخذ ماليات از درآمد حاصل از قراردادهاي پژوهشي،
2- أخذ ماليات از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود ازسوي مجلس،
3- اصلاح رويه ماليات ستاني از درآمدحاصل از قراردادهاي پژوهشي از سوي دولت.
در این ارتباط، باتوجه به مزايا و معايب هر يك از رويكردهاي فوق (كه در متن گزارش به آن پرداخته شده است) اعلام شده است رويكرد أخذ ماليات از قراردادهاي پژوهشي ضمن اصلاح رويه موجود از جهات گوناگون مناسب تراست. به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اين اصلاح ميتواند یا از سوي مجلس شوراي اسلامي يا از سوی دولت(ذيل تبصره ماده 86 قانون اصلاحي مالياتهاي مستقیم (مصوب 1394) درمحورهاي زير انجام شود:
1- پرداختهای كارفرمايان به اشخاص حقيقي غير از كاركنان خود با عنوان حقالمشاوره،حق حضور در جلسات و حقالتدريس (كه مشمول پرداخت كسورات بازنشستگي يا بيمه نیستند) مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد) 10 درصد( تلقي شود.
2- حقالتحقيق و حق پژوهش پرداختي به اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و ساير مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در قالب طرحها وپروژههاي تحقيقاتي،مشمول ماليات مقطوع به نرخ پايينتري ہباشد.
متن کامل گزارش «آسیبشناسی قوانین مالیات بر درآمد حاصل از قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی» (کد موضوعی: 230، شماره مسلسل: 14996، شهریور 1395) در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.
