مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش خود که با عنوان «نكاتي پيرامون نظام پرداخت حقوق و مزاياي مديران در بخش عمومي» به تاریخ شهریور 1395 منتشر شده است؛ ضمن شرح و بررسي نظام پرداخت در كشور، به آسيبشناسي آن از منظرهای مختلف از جمله، ساختارهاي قانوني و مالي، نقش قوه مجریه، نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي، شفافيتهاي مالي، تعدد مراجع تصميمگيري، ساختار مناسب مباحث اداري در مجلس شوراي اسلامي، و ناكارآمدي ساير نظامات مرتبط با اين حوزه پرداخته است. در پایان این گزارش نیز، نتيجهگيري و پيشنهاد قانوني ارائه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در چکیده مدیریتی این گزارش میخوانیم: مجموعه شرايط طرح شده نشان ميدهد كه با ملاحظه تنوع وظايف بخش عمومي و تنوع ساز و كار انجام وظايف و محيط و شرايط انجام وظايف،نظام پرداخت در كشور بايد متنوع باشد اما در عين تنوع بايد تناسب ميان آنها نيز برقرار باشد. قانون مديريت خدمات كشوري اين تنوع را پذيرفته بود اما به دليل عدم شمول كامل و همچنين خروج تدريجي دستگاهها از شمول آن و نبود سقف پرداخت مجموعه حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر،تناسب در پرداختن توانست محقق شود. براي تحقق شرايط مذكور لازم است ضمن احيای قانون مديريت خدمات كشوري،يك قانون فراگير در سطح كل بخش عمومی شامل وزارتخانهها،شركتهاي دولتي،بانكهاي دولتي،مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و ... به تصويب برسد.
متن کامل گزارش «نکاتی پیرامون نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران در بخش عمومی» (کد موضوعی: 230، شماره مسلسل: 14993، شهریور 1395) در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.
