آن گونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) به جمع‌بندی رسیده است، ولی تائید نهایی به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط شده است. علی شمعخانی درباره این نکته که برخی معتقدند تصویب FATFباید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای عالی امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) از مدتی قبل همزمان با طرح در رسانه های کشور، با ابراز نگرانی‌هایی از سوی فعالان سیاسی روبرو شد. برخی می‌گویند که الحاق ایران به این کارگروه، منافع ملی را به مخاطره می‌اندازد و در مقابل، برخی فعالان اقتصادی و دولتمردان می‌گویند که بدون الحاق به چنین کارگروهها و کنوانسیون‌های بین‌المللی در حوزه اقتصادی، امکان تبادل مالی و تجاری با سایر کشورهای دنیا میسر نخواهد بود.
اما آن چه که مسلم است الحاق به این کارگروه بیش از آن که در حوزه تخصصی و از منظر فرصت ها و تهدیدهای اقتصادی مورد آسیب شناسی قرار گرفته و مغایرتهای احتمالی اش با منافع ملی مورد بحث قرار گیرد، به موضوعی سیاسی تبدیل شد. با این وجود، از آن جا که پیش از سیاسی شدن فضای بحث، موضوع جهت بررسی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده بود، این نهاد جلسات متعددی را با وزرا و سایر نهادهای تصمیم‌گیر در این رابطه برگزار کرد و آنگونه که دبیر شورای عالی امنیت ملی چند روز قبل اعلام کرد، این شورا در مورد الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) به جمع‌بندی رسیده است.
علی شمخانی البته تائید نهایی را به امضا و تائید مقام معظم رهبری منوط کرد. او به این نکته هم اشاره کرد که برخی معتقدند که تصویبFATF باید در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد و گفت: مجلس کار خود را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خود را انجام می‌دهد؛ اما طبیعتا هر چه اجماع کشور نسبت به این معاهده بیشتر شود، مشکلات آن کمتر خواهد بود.
در این رابطه، یک مقام مسئول در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تصویبFATF در شورای عالی امنیت ملی با قید ۵ شرط به تصویب رسیده است که البته باز هم نظر نهایی را مقام معظم رهبری در این رابطه اعلام خواهند نمود.
البته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی خود در سه‌شنبه گذشته درباره شروط ایران برای پذیرفتن این سند، اعلام کرده بود: شرایطی را در این سند می‌پذیریم که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد. در قانون اساسی نسبت به نهضت‌های آزادی‌بخش، توضیح واضحی داده شده است. ما با کشور کره شمالی در لیست سیاه بودیم و الان از این لیست خارج شده و در مرحله تعلیق هستیم. هیچ توافقی در این باره صورت نگرفته، ولی تصریح شده هر توافقی که در چهارچوب قانون اساسی است، مورد احترام ما است.
در عین حال، فعالان حوزه تجارت و دست‌اندرکاران مسائل مالی بین‌المللی، ابزار FATF را یک الزام برای مراودات پولی و مالی کشور در فضای پس از تحریم‌ها می‌دانند و بر این باورند که طی سالهای گذشته، درست در همان سالهایی که سیستم پولی و بانکی ایران تحریم بوده، تحولات بسیاری در بانکهای دنیا رخ داده و به واسطه برخی محدودیت‌هایی که در مجامع بین‌المللی علیه ایران اعمال شده، سیستم پولی و بانکی ایران از قافله تحولات دور مانده است؛ اما اکنون با شروع مذاکرات برای پیوستن به FATFشرایطی فراهم شده که ابهامات پیش روی نظام بانکی بین‌المللی در مراوده با ایران رفع شده و سیستم بانکی کشورمان امکان یافته به نظام بانکی بین‌المللی متصل شود.
