اکبر ترکان گفت: در وزارت اقتصاد در راستای اجرای سیاست‌های شفافسازی طرح جامعی در حال انجام است که مطابق آن سیستمهای جزیرهای فعلی در یک مجموعه یکپارچه به هم پیوسته خواهند شد تا در گردش صحیح اطلاعات همه چیز شفاف و روشن باشد. بر اساس این طرح، همزمان با ورود کالا از گمرک، اطلاعات سازمان بنادر با اطلاعات گمرک، حمل و نقل، انبارداری، کارخانههای مصرفکننده مواد اولیه و شرکتهای پخش به شکل زنجیرهای و سیستمی به هم مرتبط و متصل خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، اکبر ترکان این موضوع را بعد از آن به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه بیان کرده که کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی خبر داد.
طرحی که بر اساس آن صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، نهادهای عمومی غیردولتی، مجموعه بنیادها، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، اوقاف و خیریه ها که اطلاعات اقتصادی خود را نزد سازمان بورس افشا نکنند، مشمول مجازات های سخت گیرانه خواهند شد.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که این نهادها و سازمان ها اطلاعات اقتصادی خود را به سازمان بورس عرضه نکنند، سازمان ثبت تغییرات ثبتی سالانه آنها را انجام نخواهد داد، حساب های بانکی آنها مسدود و جرایم نقدی در خصوص آنها اعمال خواهد شد.
آن طور که مشاور رئیس جمهور به سنا می گوید، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجرای سیاست های شفاف سازی طرح جامعی را شروع کرده که نرم افزارهای آن هم خریداری و تهیه شده است؛ این طرح، سیستم های مختلف اما جدا از هم اقتصادی را در یک مجموعه یکپارچه و به هم پیوسته قرار می دهد تا در گردش صحیح اطلاعات، همه چیز شفاف و روشن باشد.
مشاور رئیس جمهور می افزاید: بر اساس این طرح، همزمان با ورود کالا از گمرک، اطلاعات سازمان بنادر با اطلاعات گمرک، حمل و نقل، انبارداری، کارخانه های مصرف کننده مواد اولیه و شرکت های پخش به شکل زنجیره ای و سیستمی به هم مرتبط و متصل می شوند.
ترکان با بیان اینکه در این خصوص قرارداد بزرگی امضا شده و مراکزی همچون دانشگاه تهران هم در آن مشارکت کرده اند، گفت: واقعا آنچه می تواند کشور را به نظم بیاورد و از فساد بکاهد، گردش صحیح اطلاعات است؛ به ترتیبی که بشود همه این مسیرها را ردیابی کرد تا امکان پرداخت رشوه وجود نداشته باشد و کسی نتواند کالایی را مفقود یا احتکار کند.
وی افزود: مشهور است که می گویند در کشورهای صنعتی از دو چیز نمی شود فرار کرد. اول مالیات و دوم مرگ!
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه در جوامع پیشرفته صنعتی، گردش اطلاعات مالی کاملا زیر چشم نظام مالیاتی است، گفت: در دنیای صنعتی محال است کسی بتواند پولی را جابه جا کند و سیستم مالیاتی نبیند.
وی سپس در همین خصوص به ذکر خاطره ای پرداخت و گفت: زمانی یکی از رفقای مشترک ما در امریکا دانشجو بود و بعدها در کشور وزیر دارایی شد. این شخص برای ماموریتی مجدد به امریکا می رود که موقع خروج از این کشور به او اعلام می کنند ممنوع الخروج شده است!
مشاور رئیس جمهور افزود: بعد از آنکه این وزیر ایرانی را به اداره مالیات می فرستند، به او می گویند بیست و چندسال پیش که شما امریکا بودید، یک تابستان تدریس کردید و درآمد آن را اظهار نکردید، اما آن خانواده ای که پول را پرداخته اظهار کرده است، بنابراین شما دراین مقطع فرار مالیاتی دارید!
ترکان سپس با نقد برخی روش های فعلی و ضرورت ضابطه مندسازی این روش اظهار داشت: با اجرای این طرح جامع سیستمی، دیگر نمی توان به اسم یک پیرزن چندین دستگاه خودرو پورشه وارد کرد یا اگر فرضا 50 هزار تن کالا از گمرک وارد شد، این هرگز در جامعه مفقود نمی شود.
مشاور رئیس جمهور افزود: سیستم ضابطه مند است و به شما نشان می دهد که کالا را کدام تاجر آورده، کجا انبار کرده و به چه کسانی فروخته و خریداران نیز کالاها را به کدام انبارها حمل کرده اند. بعد اگر این خریداران صنعتگرند، باید معادل آن محصول صنعتی تحویل دهند و اگر خرده فروشند، باز باید به خرده مشتریان شناسنامه دار داده باشند.
ترکان، پایه این ضابطه را شفافیت و آزادی گردش اطلاعات دانست و گفت: اینکه در اروپا و کشورهای صنعتی چندان امکان وقوع فسادهای تلخ و عجیب و غریب نیست ، نه اینکه اینها لزوما آدم های خیلی خوب و متدینی باشند و درجه تقوای آنها بالا باشد، بلکه در آنجا ضوابط و قواعدی گذاشته اند که خود به خود همه امور را کنترل می کند و مردم نیز به اطلاعات دسترسی دارند.
وی تاکید کرد: در اقتصاد سالم، گردش اطلاعات به نحوی است که عمل مخفیانه جز در امور امنیتی رخ نمی دهد؛ وقتی عموم مردم به اطلاعات دسترسی داشته باشند آن وقت اگر یک وزیر در یک کشور صنعتی در دریافت یک وام مسکن برای خود یا همسر خود کوچکترین تخطی داشته باشد، ماجرا جز با استعفای او فیصله پیدا نمی کند.
مشاور رئیس جمهور در ادامه گفتگو با سنا به برخی اقدامات انجام شده در کشور در راستای شفافیت اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت های بزرگ ما این است که مذاکرات و نطق های نمایندگان قوه مقننه را درخصوص طرح ها و لوایح از طریق رسانه ملی گوش می کنیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد: البته شفافیت اطلاعات نه تنها در قوه مقننه و قوه مجریه بلکه باید به دیگر حوزه ها از جمله دستگاه قضایی نیز تسری داده شود.
ترکان با تاکید بر اینکه تنها نظر خود را می گوید و نظر دولت را طبیعتا سخنگوی دولت اعلام می کند، افزود: رای دادگاه ها در هر پرونده ای باید در سایت قابل مشاهده و بررسی باشد تا حقوقدانان بتوانند آن را بخوانند و این به دستگاه قضایی هم کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: شاید یک کار بزرگتری هم که باید اتفاق افتد این باشد که سازمان بازرسی کل کشور در جایگاهی قرار گیرد که خود دستگاه قضایی را هم بازرسی کند؛ در این حالت است که می شود به کاهش فساد دل بست.
