در بخشی از این یادداشت میخوانیم: «بر اساس قانون جديد مالياتهاي مستقيم، سازمان امور مالياتي کشور امکان استفاده از پايگاههاي اطلاعاتي مربوط به ساير دستگاهها و مراجع و در اختيار داشتن اطلاعات موجود در قالب بستههاي مشخص توسط صاحبان اطلاعات را دارا است؛ و کليه سازمانهاي دولتي و غيردولتي (که اطلاعات موردنياز اين ماده را در اختيار دارند يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم ميآورند) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور شدهاند. اين امر ميتواند منجر به شفافيت در مبادلات اقتصادي، کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي شود.» متن کامل این یادداشت به نقل از رسانه مالیاتی ایران (پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالياتي کشور) به شرح زیر ارائه میشود:
«سامانههاي اطلاعات اقتصادي منسجم؛ زمينهساز تحقق عدالت مالياتي»
افزايش اعتماد و اطمينان موديان مالياتي براي ارتقاي ميزان مشارکت آنان در پرداخت ماليات و همچنين، ترويج فرهنگ ماليات براي اقناع افکار عمومي و تکريم موديان، اهداف مهمي است که سرلوحه اقدامات مسئولين و کارکنان نظام مالياتي قرار گرفته است. مسلما بهره گيري از سامانه هاي به روز و توانمند اطلاعاتي براي شناسايي موديان و ميزان درآمدهاي ايشان براي دريافت عادلانه ماليات و به تبع آن افزايش رضايتمندي مردم حرف اول را مي زند.
تاکنون براي تعيين و تشخيص ماليات از دو روش متداول رسيدگي به دفاتر و اسناد و روش علي الراس استفاده مي شد. مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد که در روش نخست با توجه به اينکه ماليات براساس اسناد و مدارک و دفاتر مودي تعيين مي شود، سازمان مالياتي معمولًا با اعتراضات کمتري از سوي فعالان اقتصادي مواجه مي گردد. زيرا تفاوت چنداني ميان درآمد مشمول ماليات ابرازي و درآمد مشمول ماليات تعيين شده از سوي ماموران مالياتي وجود ندارد. اما برخلاف روش رسيدگي، روش علي الرأس هميشه با انبوهي از اعتراضات و نارضايتي ها از سوي موديان مواجه بوده و اين امر معمولًا با کاهش منابع درآمدي دولت و افزايش هزينه هاي وصول همراه بوده است.
در همين راستا طرح جامع مالياتي به عنوان بزرگترين پروژه نظام مالياتي طراحي گرديد تا بدين ترتيب بانک اطلاعات کامل مالياتي و عملياتي تشکيل گردد. در کنار اين طرح بزرگ، اقدامات ديگري هم ضمن بررسي هاي کارشناسانه اجرايي شد تا اطلاعات دقيق و صحيح موديان مالياتي اصناف گوناگون شناسايي و ماليات عادلانه اخذ گردد. اجراي نظام يکپارچه مالياتي بدون برخورداري از يک نظام اطلاعاتي کارآمد و جامع امکان پذير نيست. ازاين رو برخورداري از يک پايگاه اطلاعاتي منسجم در خصوص فعالان اقتصادي و نوع و حجم فعاليت هاي آن ها لازمه توسعه نظام مالياتي است و اين مهم با عزم ملي و همکاري دستگاه هاي اجرايي و مراجع داراي اطلاعات محقق مي شود.
بر اساس قانون جديد ماليات هاي مستقيم، سازمان مالياتي امکان استفاده از پايگاه هاي اطلاعاتي مربوط به ساير دستگاه ها و مراجع و در اختيار داشتن اطلاعات موجود در قالب بسته هاي مشخص توسط صاحبان اطلاعات را داراست و کليه سازمان هاي دولتي و غيردولتي(که اطلاعات موردنياز اين ماده را در اختياردارند و يا به نحوي موجبات تحصيل درآمد و دارايي براي اشخاص را فراهم مي آورند) مکلف به همکاري کامل با سازمان امور مالياتي کشور شده اند. اين امر مي تواند منجر به شفافيت در مبادلات اقتصادي، کمک به استقرار نظام يکپارچه مالياتي و تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي شود.
با راه اندازي سامانه متمرکز اطلاعات مالياتي، مداخله انساني با موديان به صفر مي رسد. همه نهادهاي مربوطه به اين سامانه متصل شده و بانک اطلاعاتي گسترده اي در اين زمينه شکل مي گيرد. همچنين با ايجاد اين سامانه، بسترهاي بروز فساد اقتصادي نيز کاهش يافته و عدالت در سيستم مالياتي کشور محقق مي شود. در بخش ديگري از فرايند تکميل طرح جامع مالياتي، بکارگيري سامانه هاي اطلاعاتي، بهره گيري روش هاي مکانيزه و واگذاري بخشي از امور به بخش غيردولتي، به منظور تسهيل و تسريع در انجام امور مؤديان مالياتي پيش بيني شده است. به همين جهت در قانون جديد ماليات هاي مستقيم، اختيارات لازم جهت تدوين ضوابط و مقررات تسهيل کننده و سازگار به سازمان امور مالياتي کشور داده شده است. بخش غيردولتي به دليل بهره گيري از نيروهاي متخصص و کارآمد و فناوري هاي مناسب مي تواند کارايي در برخي از بخش ها را بالا ببرد. اين کار باعث برداشتن حجم زيادي از فعاليت ها از دوش سازمان مالياتي و بخش دولتي شده و همچنين مشارکت بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي را افزايش مي دهد. همچنين اين امر موجب کاهش هزينه هاي وصول ماليات و نيز کاهش وقفه در وصول ماليات در برخي از منابع مالياتي مي شود. بسط و گسترش سامانه هاي اطلاعاتي در فرايند تشخيص و دريافت ماليات، سبب جلب اعتماد مردم نسبت به نظام مالياتي خواهد شد چرا که با استفاده از اين سامانه هاي اطلاعاتي، فراريان مالياتي شناسايي شده و ماليات آنها اخذ خواهد شد ضمنا با داشتن دسترسي به اطلاعات شغلي موديان مالياتي، ميزان در آمد واقعي آنها احراز شده و ماليات واقعي از صاحبان درآمد دريافت مي شود و همين امر موجب عدالت مالياتي و برقراري عدالت اجتماعي مي گردد. کاهش هزينه هاي وصول ماليات، جلوگيري از اتلاف وقت و انرژي موديان و کارکنان مالياتي، شفافيت اقتصادي و برقراري عدالت مالياتي، افزايش سرعت تشخيص ماليات و تسريع در روند وصول آن از جمله مزاياي بهره گيري از سامانه هاي اطلاعاتي توانمند و به روز دنياست که راه رسيدن به سياستهاي پيش بيني شده دولت براي جايگزيني درآمد مالياتي به جاي درآمد نفتي و نيل به عظمت و اقتدار ملي را هموار خواهد ساخت. تسهيل رصد جريان پول و کالا در کشور، افزايش سرعت تشخيص و وصول ماليات حقه دولت، کاهش هزينه هاي عملياتي سازمان، تسهيل وصول ماليات بر ارزش افزوده، کاهش بروکراسي هاي اداري، شناسايي فراريان مالياتي و جلوگيري و کاهش آن، افرايش شفافيت اقتصادي و برقراري عدالت در نظام مالياتي کشور از ديگر مزاياي به کارگيري سامانه مزبور است.
منبع: رسانه مالیاتی ایران، پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالياتي کشور، 27 شهریور 1395
