در یادداشت منتشره در پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور، فیاض شجاعی (دادستان دیوان) اهم اقدامات و سياستهاي اتخاذي دادستاني ديوان طی دوران سه ساله گذشته را در قالب نه بند تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل یادداشت فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات کشور، در تشریح اهم اقدامات و سياستهاي اتخاذي طی دوران سه ساله گذشته به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر است:
«مختصري از اهم اقدامات و سياستهاي اتخاذي دادستاني ديوان محاسبات کشور از تاريخ 1392.7.17 لغايت 1395.4.23»
در نتیجه حضور حدود ۲۲ سال در دادسرای دیوان محاسبات کشور با نگاه آسیب شناسانه در علل و عوامل وقوع تخلفات مالی و همچنین علل و عوامل عدم کفایت بهره وری سازمانی، منجر به شناسایی برخی از آسیب های موجود گردید که در مدت حدود ۳۳ ماه حضورم در منصب دادستانی از تاریخ ۱۹۲/۷/۱۷ تاکنون به اقدام جدی در جهت رفع برخی از این آسیب پرداختم که منباب استحضار اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مختصراً به ذکر برخی از آنها و برنامه ریزی اهتمام انجام شده در جهت رفع این نواقص و نتایج حاصله از این اقدامات اشاره می نمایم:
1- نگاه سنتی به جایگاه و بالتبع مأموریت دیوان محاسبات که این سازمان را صرفاً یک سازمان حسابرسی می پنداشتند و این امر سبب شده بود مأموریت دیوان محاسبات را در امر حسابرسی آن هم بعد از خرج و هزینه می دانستند در حالیکه با توجه به قانون دیوان محاسبات، دستگاه متبوع اینجانب یک سازمان عالی نظارتی است که مأموریتش نظارت تخصصی و مستمر مالی با هدف عالی صیانت از بیت المال است. در این نگاه حسابرسی در کنار سایر ابزارها و روش های نظارتی، محدود به بعد از خرج نمی باشد بلکه در تمام مراحل و فرآیندها از مرحله ی کارشناسی، تصمیم سازی و تصمیم گیری تا مراحل حین خرج و بعد از خرج را شامل می گردد. در این نگاه رویکرد های پیشگیرانه در مرحله ی قبل از خرج، رویکرد تعاملی ( نظارت توأم با حمایت) در حین خرج و رویکرد تعقیب و رسیدگی و صدور رأی و اجرای احکام در مرحله ی بعد از خرج و استیفای حقوق بیت المال از این طریق مدنظر مقنن می باشد. در این راستا اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ایجاد کمیته ها و کارگروههای تعاملی، برگزاری جلسات متعدد آموزشی و هم اندیشی در رده های مختلف مدیریتی، فعال نمودن ستاد مشاوره فنی و حقوقی و شورای حقوقی و نتیجه ی آن کاهش چشمگیری در وقوع تخلفات مالی و مآلاً کاهش تشکیل پرونده ی تخلف به میزان موارد مشابه در سنوات ماضی گردیده است.
2- بخش قابل توجهی از تخلفات مالی ناشی از عدم آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی به مقررات مالی نشأت میگرفت که اتخاذ سیاست های ایجاد کمیته های تعاملی، برگزاری جلسات آموزشی در تمامی سطوح مدیریتی و ارائه ی نظریات مشورتی در مسائل مبهم و پیچیده به دستگاه های اجرایی به عنوان برنامه و اقدام دیوان منجر به ارتقای سطح آگاهی مدیران و مآلاً حفاظت از آنان به عنوان سرمایه های انسانی گرانقدر کشور، همچنین و کاهش تخلفات مالی گردیده است.
3- برخی از تخلفات مالی ناشی از فقدان و یا ضعف کنترل های داخلی بوده که دیوان محاسبات با استناد به ماده ۶ قانون خود، که بررسی و اظهارنظر نسبت به وجود و یا کفایت کنترلهای داخلی را به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی دیوان تعریف کرده است به این امر مهم پرداخته و این سیاست و رویکرد اتخاذی بعنوان یک ابزار نظارتی مهم، هم به مدیریت دستگاه های اجرایی و هم به دیوان محاسبات کشور امکان نظارت بهینه را در راستای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی مهیا نموده است.
4- اطاله ی رسیدگی و وجود فاصله ی معنادار از مرحله ی وقوع رویداد مالی تا گزارش آن به دادسرا و از مرحله ی تشکیل پرونده در دادسرا و شروع تحقیق، تعقیب و صدور آراء و قطعیت و اجرای آن، به عنوان یک آسیب جدی بوده که هم اثر بخشی رسیدگی های دیوان محاسبات را با چالش جدی مواجه ساخته بود و هم مسئولان را بصورت زیادی بلاتکلیف نگه میداشت که با برنامه ریزی جدی و تدوین و تصویب آیین رسیدگی و تعیین موعد برای هر یک از مراحل و فرآیندهای رسیدگی، این آسیب تا حد قابل توجهی رفع شده است، بنحویکه معدل خواب پرونده در مرحله ی دادسرا از ۱۹ ماه بدو دوره ی تصدی اینجانب به ۴ ماه و پنج روز در پایان دوره کاهش یافته است. مضاف بر اینکه پرونده های متشکله قبل از سال ۹۴ نیز به طور کلی و بخش زیادی از پرونده های سال ۹۴ تعیین تکلیف گردیده است. از طرفی نیز تراکم پرونده در مرحله ی تحقیق در دادسرا از ۲۱۰۰ پرونده بدو دوره به حدود ۶۰۰ پرونده در پایان دوره کاهش یافته است.
5- وجود دستگاه های نظارتی متعدد و تداخل کار آنها از یک طرف منجر به موازی کاری و اتلاف منابع از طرفی دیگر موجب و ایجاد منطقه الفراغ و مغفول ماندن بخشی از عملکرد دستگاه های اجرایی از نظارت را بدنبال داشت که در جهت رفع این آسیب تعامل و ایجاد کمیته های تعاملی با دستگاه های نظارتی در دستور کار دیوان قرار گرفت و منجر به تبادل تفاهم نامه با سازمان بازرسی کل کشور و هم افزایی نظارتی گردید.
6- بخشی از مأموریت و نظارت دیوان محاسبات بدلیل استنباط ناصواب از صلاحیت قانونی دیوان محاسبات مغفول مانده بود به طوریکه شهرداریها، نهادهای عمومی غیر دولتی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه ی اقتصادی، عملکرد و فعالیتهای مالی خود را خارج از صلاحیت رسیدگی دیوان محاسبات تلقی میکردند (در حالیکه مالکیت همه ی دستگاههای مذکور ماهیت عمومی داشته و با استناد به فراز پایانی تبصره ذیل ماده ۲ مشمول رسیدگی های دیوان محاسبات قرار میگرفتند) که این برداشت ناصواب بعنوان یک آسیب، جامعیت نظارت دیوان محاسبات کشور را در فعالیتها و عملکرد مالی دستگاههای اجرایی با مشکل و چالش جدی مواجه ساخته بود که با برگزاری جلسات متعدد با حقوقدانان شورای محترم نگهبان و صاحبنظران و مدیران دستگاههای مذکور منجر به هدایت امور به مسیر صحیح گردید بنحویکه دستگاههای مذکور از نظرات دیوان محاسبات تمکین کردند و این امر منجر به استقرار هیأتهای حسابرسی در آن دستگاهها و قرار گرفتن عملکرد مالی آنها در محدوده ی رسیدگی های دیوان محاسبات گردید.
7- برخی از قوانین از جمله ماده ۹۵ قانون محاسبات عمومی بدلیل عدم تصویب آیین نامه اجرایی آن در باب صدور گواهی حساب از سال ۱۳۶۶ بلااجرا مانده بود که در سال ۹۴ با پیگیری دیوان محاسبات و تشکیل کمیسیون مشترک و تصویب آیین نامه اجرایی و منجر به تفویض تهیه و تنظیم و تصویب دستورالعمل اجرایی آن به هیات عمومی دیوان محاسبات گردید و دیوان محاسبات برای اولین بار در سال ۹۵ نسبت به حساب دستگاه های اجرایی در دوره های سه ماهه گواهی مقبول، مشروط و مردود صادر خواهد نمود و مسئولان در زمان تصدی از وضعیت فعالیت ها و عملکرد مالی خود آگاه شده و تعیین تکلیف می گردند.
8- در این دوره چه در قالب اعمال ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور (دایر بر اینکه دادستان به منظور صیانت از بیت المال می تواند رأساً عملکرد مالی دستگاه های اجرایی را رسیدگی یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید) و چه در قالب گزارش های تخلف دریافتی از واحدهای فنی و حسابرسی یا سازمانهای نظارتی دیگر از جمله بازرسی کل کشور و ذیحسابی ها و گزارش های مردمی و ارجاعات مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم، تعداد ۵۶۰۰ فقره پرونده تشکیل که حدود ۵۰۰۰ فقره ی آن رسیدگی شده است و نتیجه ی این رسیدگی ها منتهی به صدور ۲۳۰۰ دادخواست با خواسته ی اعمال مجازات اداری علیه متخلفان و جبران و استرداد ضرر وارده به بیت المال گردید، بنحوی که تعداد ۱۵۵۰ رأی محکومیت اعم از اعمال مجازات اداری و جبران، استرداد و واریز وجوه به حساب خزانه و بیت المال در رده های مختلف مدیریتی صادر شده است.
از این تعداد رأی محکومیت اصداری ۱۰۲۰ رأی صرفاً اعمال مجازات اداری از توبیخ کتبی تا انفصال بوده و تعداد ۵۳۰ رأی محکومیت علاوه بر اعمال مجازات اداری دارای بار مالی متضمن جبران ، استرداد و واریز به حساب خزانه و بیت المال می باشد که روزانه بخش قابل توجهی از این آراء اجرا می شود بنحویکه مجموع وجوه استردادی و جبرانی و واریزی در این دوره بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد ریال می باشد که در مقایسه در دوره های قبلی افزایش چشمگیری دارد.
9- علاوه بر اقدامات مذکور در بندهای فوق که ادامه و اهتمام در ارتقای آنان کماکان بعنوان یک رویکرد در دستور کار و جزو برنامه های اینجانب می باشد، استفاده از کلیه ظرفیت های قانونی مقرر در قانون دیوان محاسبات کشور، به ویژه وظایف و اختیارات و مأموریت های مختص دادستانی (بعنوان محور اصلی صیانت از بیت المال و استیفا کننده ی حقوق بیت المال) در دستور کار بوده و با جدیت هر چه بیشتر اعمال خواهد شد. اهم این اختیارات و وظایف عبارتند از:
الف) ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر می دارد : « دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک از دستگاهها
شخصاً مراجعه یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.» در این دوره با استفاده از ظرفیت قانونی مذکور، دادستانی براساس یافته های خود یا گزارش های مردمی رأساً حدود ۳۰۰ پرونده تشکیل و رسیدگی نموده است که بارزترین آن ورود جدی در بحث واگذاری ۴۹% سهام شرکتهای مجموعه مهاب قدس به شرکت خصوصی عمران رضوی که موجبات تضییع حقوق بیت المال بمیزان ۱۲ هزار میلیارد تومان گردیده بود، که با مکاتبه با دستگاههای متولی و ریاست قوه ی قضائیه به ویژه مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و عنایت ویژه معظم له، از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شد (که در صورت ضرورت گزارش جامع آن متعاقباً ارائه خواهد شد) یا جلوگیری از ورود ضررو زیان ۶۴۰ میلیارد تومانی در بحث واگذاری آلومینیوم المهدی و طرح هر مزال، ورود جدی در بحث واگذاری شرکت دخانیات، مأموریت ویژه به یکی از شعب دادیاری در بحث پرداختی های غیرقانونی موسوم به فیشهای نجومی و ... حتی در حوزه هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات نبوده مثل شرکت های اصل ۴۴ قانون اساسی، لیکن این دادستانی بدلیل اینکه نهایتاً پرداختی به آنها از بیت المال بوده ورود پیدا کرد و مبلغ قابل توجهی از این پرداختی ها را مسترد نمود.
ب) استفاده از ظرفیت قانونی مقرر در ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور که شرح مختصری از آن در بند ۸ این مرقومه درج شده است.
ج- استفاده از ظرفیت قانونی موضوع ماده ۲۴ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر میدارد: هرگاه ثابت شوداز ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است هیأتهای مستشاری (براساس دادخواست دادستان) رأی به جبران آن صادر مینماید. در مورد تخلفات ناشی از دستور رئیس جمهور و وزراء که واجد اثر مالی است، علاوه بر رأی به جبران ضرر و زیان، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلسداده خواهد شد. در این مدت تعداد ۱۸ گزارش علیه شخص رئیس جمهور وقت و وزراء به محضر ریاست محترم مجلس (به منظور اخذ تصمیم در مجلس) ارائه شده است. امیدوارم مجلس محترم شورای اسلامی از این ظرفیت قانونی در جهت انتظام امور مالی در این سطح از مسئولان بنحو احسن استفاده نمایند.
د- استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور که مقرر میدارد: هرگاه دیوان محاسباتضمن انجام وظایف قانونی به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید موضوع از طریق دادستان برای تعقیب بهمراجع قضایی اعلام میشود. در این راستا تعداد ۹۰ فقره اعلام جرم با ماهیت و وصف عمدتاً جرایم مالی از قبیل اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی و دولتی، ارتشاء، تبانی در معاملات دولتی و.... به دادستانهای عمومی و انقلاب حسب صلاحیت ذاتی و محلی هریک از آنها در تمامی سطوح مدیریتی اعلام جرم شده است.
هـ- استفاده از ظرفیت ماده ۲۶ قانون دیوان محاسبات کشور و اهتمام جدی در اجرای آرای صادره که در اینمدت کلیه مجازاتهای اداری شامل ۱۵۵۰ فقره رأی اجرا شده است و تعداد ۵۳۰ فقره رأی محکومیت، متضمن بار مالی نیز اجرا شده و یا در مسیر اجرا قرار گرفته است.
و- استفاده از ظرفیت مقرر در ماده ۲۸ ، ۲۹ و ۳۲ قانون دیوان محاسبات کشور در مواردیکه آرای صادره از هیأتهای مستشاری تأمین کننده ی نظر دادستان (بنحو مندرج در دادخواست) نباشد، دادستان نسبت به این آراء حسب مورد تقاضای تجدیدنظر و تقاضای اعاده دادرسی نموده و یا در راستای تصحیح و رفع ابهام آراء اقدام کرده است.
ز- اجرای احکام دادسرا در راستای وصول و استیفای حقوق بیت المال، از ظرفیت مقرر در ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات (که طبق مقررات اجرای احکام مراجع قضایی می باشد) استفاده نمود.
ح- ظرفیت و اختیار مقرر در ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات مبنی بر حضور در هیأت عمومی به ویژه زمان تهیه، تصویب، صدور رأی و گزارش تفریغ بودجه به مجلس، برای دادستان دیوان محاسبات کشور امر مبارک و مغتنمی است که دادستان با حضور فعال خود در جهت ارتقای کیفیت گزارش تفریغ بودجه از این فرصت و ظرفیت قانونی استفاده کرده است.
ضمناً لازم به ذکر است این مأموریتها، اختیارات و وظایف و تکالیف قانونی با حدود کمتر از ۳۰ نفر کادر فنی و تخصصی (دادیار، رئیس شعبه ی دادیاری و معاونان) در اختیار و تحت مدیریت دادستان انجام وظیفه مینمایند و کمتر از ۲% کادر فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور را تشکیل میدهد، انجام شده است.
