در مقدمه این گزارش میخوانیم: «مفاد طرح حاضر مشتمل بر39 ماده كه با عنوان طرح » مبارزه با جرائم اقتصادي» در دوره مجلس دهم اعلام وصول شده است در واقع متن اصلاح شده طرحي است كه با عنوان طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي» در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقاتي در تاريخ 24 خرداد 1394 به تصويب كميسيون مشترك رسيدگي كننده به طرح مزبور رسيده است كه با عنايت به اتمام دوره نهم مجلس اين طرح در دستوركار صحن علني قرار نگرفت. در اين گزارش ضمن تبيين برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي به تبيين ويژگيهاي مفاد اين طرح مي پردازيم.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این گزارش که از سوی معاونت پژوهشهای سیاسی – حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 24015012 در تاریخ 31 شهریور 1395 منتشر شده است؛ پس از مقدمه، برخي دلايل ناكارآمدي اقدامات راجع به مبارزه با مفاسد اقتصادي شامل: 1) فقدان مديريت پروندههاي مربوط به مفاسد اقتصادي، 2) فقدان نيروهاي نخبه و متخصص، 3) فقدان مركز آمار و اطلاعات جامع اقتصادي، و 4) فقدان آيين دادرسي اختصاصي جرائم اقتصادي، تبیین شده است.
در ادامه گزارش، پس از تشریح ویژگیهای «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»، جمعبندی کارشناسی ارائه شده است.
متن کامل اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است.
«طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»
متن کامل «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی»در دونسخه «چاپی» و «دستنویس» در وبگاه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در دسترس علاقهمندان است. گفتنی است، طرح مذکور در جلسه علنی روز سهشنبه، 25 خرداد 1395 توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.
