دفتر تجاری استرالیا پس از 6 سال تعطیلی در تهران بازگشایی می‌شود. وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی پس از 14 سال به ایران می‌آید تا روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور را پس از وقفه‌ای طولانی بازسازی کند. «استیون چیوبو» با انتشار بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد بازگشایی دفتر تجاری این کشور در تهران نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و آموزش، وزیر تجارت استرالیا را همراهی می‌کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3873، مورخ سهشنبه، 6 مهر 1395، در گزارشی به بررسی ابعاد مختلف این رویداد پرداخته است که متن کامل آن به شرح زیر ارائه می‌شود:
«پایان تعطیلی دفتر تجاری استرالیا»
وزیر تجارت استرالیا در راس هیاتی تجاری برای نخستین‌بار پس از 14 سال به ایران می‌آید. «استیون چیوبو» امروز استرالیا را به مقصد تهران ترک می‌کند. انتظار می‌رود در جریان این سفر بحث بازسازی روابط تجاری استرالیا و ایران پس از وقفه‌ای طولانی دوباره از سر گرفته شود. در جریان این سفر، قرار است دفتر تجاری استرالیا در تهران که در سال 2010 میلادی بسته شده بود نیز بازگشایی شود. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت. بر اساس گزارشی که «ای‌بی‌سی نیوز» استرالیا منتشر کرده، برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، باعث شد که میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از این کشور، به تهران بازگردد و شرکت‌هایی که از انجام دادن کسب و کار با ایران منع شده بودند، دوباره فرصت و توان معامله با ایران را پیدا کنند. در این گزارش به نقل از وزیر تجارت استرالیا آمده است: با کاهش تحریم‌های اقتصادی ایران، فرصت‌های تجاری قابل‌‌توجهی در این کشور به‌وجود آمده است. فرصت‌های زیادی در حوزه‌های تجارت محصولات کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا آموزش و پرورش، آموزش نیروهای متخصص و مدیریت آب در ایران وجود دارد. «چیوبو» با اشاره به اجرایی شدن برجام گفته است: تهران در مسیر درستی گام برداشته است و به نظر می‌رسد برنامه جامع اقدام مشترک در حال‌حاضر در حال نتیجه دادن در اقتصاد ایران است. وی افزود: در همین راستا ما کاهش تحریم‌ها را مشاهده کرده‌ایم و به همین دلیل هم‌اکنون استرالیا و دیگر کشورهای جهان به دنبال فرصت‌های اقتصادی در بازار ۸۰ میلیونی ایران هستند. وزیر تجارت استرالیا همچنین بیان کرد که مساله پناهجویان ایرانی در استرالیا نیز از دیگر مسائلی است که در سفر او به تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی بیان کرد: موضع استرالیا در رابطه با بازگرداندن پناهجویان ایرانی که درخواستشان رد شده، روشن و سازگار با مواضع ایران است. «چیوبو» گفت: این گزینه مدنظر ما است که آن دسته از ایرانیانی که مشمول قوانین پناهندگی در استرالیا نیستند، به این کشور بازگردانده شوند چراکه آنها شهروندان ایران هستند و دولت ایران نیز با این مساله موافقت کرده است.
در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع‌غذایی، معدن و آموزش وزیر تجارت استرالیا را همراهی می‌کنند. وزیر تجارت استرالیا در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرده است: «این هفته در راس هیاتی تجاری به ایران خواهم رفت تا روابط بازرگانی استرالیا را با یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای خاورمیانه بازسازی کنم و دفتر تجاری استرالیا در تهران را که در سال 2010 بسته شده بود بازگشایی خواهم کرد. این دفتر نقش بسیار مهمی در حضور تجاری استرالیا در بازار ایران خواهد داشت.
جمعیت 80 میلیونی و تولید ناخالص داخلی 393 میلیارد دلاری ایران باعث شده که بازگشت این کشور به اقتصاد جهانی، فرصت‌های بسیاری را به‌وجود آورد. در این سفر 20 نماینده ارشد از شرکت‌های استرالیایی در زمینه‌های بهداشت، مدیریت آب، تجارت محصولات کشاورزی، صنایع‌غذایی، معدن و آموزش مرا همراهی می‌کنند. در این زمینه‌ها ارتباط زیادی بین نیازهای ایران و تخصص‌های استرالیا وجود دارد. در طول سفرم به ایران با برخی از وزیران دولتی دیدار خواهم کرد، از جمله آقای محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده‌های ارشد تجاری ایران. تحریم‌ها، ایران را به مدت یک دهه از اقتصاد دنیا دور کرد. تحریم‌ها علیه ایران در ماه ژانویه و پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک کاهش یافت.»
سفر هیات تجاری استرالیایی به تهران در حالی است که از حدود دو سال پیش، بخش‌های دولتی و خصوصی استرالیا همچون بسیاری از کشورها، بررسی چشم‌انداز گسترش همکاری با ایران را پس از سال‌ها روند رکودی در مناسبات آغاز کرده‌اند. با توجه به روابط خوب تاریخی از جمله اینکه کانبرا با وجود تنش‌های سیاسی سفارت خود را در تهران باز نگه داشته، شرکت‌های استرالیایی در ایران از شرایط خوبی برخوردار خواهند بود. خانم «جولی بیشاپ»، وزیر خارجه استرالیا به‌رغم فشارهای سیاسی جناح‌های مختلف در اواخر فروردین 1394 به تهران سفر کرد. این سفر نخستین سفر یک مقام عالی دولت استرالیا طی 12 سال گذشته بود. با این سفر، بخش دولتی استرالیا مشخص کرد که عزم خود را برای توسعه مناسبات با ایران جزم کرده است.
تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل در 29 تیر 1394 (20 جولای 2015)، شرایط را برای تغییر سیاست‌ها و روش‌های تحریمی کشورها علیه ایران فراهم کرد. تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر انجام تعهدات مورد نظر در برجام از سوی ایران در 26 دی 1394 (16 ژانویه 2016) زمینه را برای اعلام سیاست‌های غیرتحریمی از سوی سایر کشورها مهیا کرد. روز بعد، وزارت خارجه استرالیا همسو با قطعنامه مذکور، قصد دولت استرالیا برای برداشتن تحریم‌های اعمالی در چارچوب قطعنامه‌های شورای امنیت، همچنین تحریم‌های وضع شده خود علیه ایران را ابراز داشت و رسما مناسبات با ایران را وارد شرایط غیرتحریمی کرد. پس از برداشته شدن رسمی تحریم‌های مورداشاره از سوی استرالیا، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در چارچوب سفر به چند کشور آسیایی و اقیانوسیه، در 24 اسفند 1394به استرالیا سفر کرد. این سفر که نخستین سفر یک مقام عالی دولت ایران طی 10 سال گذشته به استرالیا بود، مورد استقبال خوبی از سوی مقامات دولتی و دانشگاهی استرالیا قرار گرفت.
در گزارشی که از سوی سیاوش جعفری پاسکیابی، کارشناس ارشد مطالعات آسیا و اقیانوسیه تهیه شده موضوع گسترش همکاری ایران و استرالیا از دو منظر مورد بررسی قرار گرفته است. منظر اول، نگاه ایران به فرصت‌های موجود در استرالیا و چگونگی گسترش مناسبات و منظر دوم، نگاه استرالیا به ایران و فرصت‌های کسب و کار در آن. به‌رغم آنکه فضای سیاسی و بین‌المللی برای گسترش همکاری‌های ایران و استرالیا فراهم است، بخش خصوصی آن کشور همچنان در آغاز همکاری‌های قابل‌توجه با ایران دچار تردید است. برای زدودن این تردیدها، همزمان با سفر وزیر امورخارجه ایران به استرالیا، مقالاتی از سوی منابع نزدیک به نهادهای دولتی آن کشور منتشر شد. در این مقالات، ویژگی‌های محیط کسب‌وکار در ایران و حوزه‌های ممکن برای توسعه همکاری‌های ایران و استرالیا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برشمرده شد. نکته مهم در این مقالات، بیان شرایط نسبتا مثبت برای تعاملات تجاری و ارائه خدمات و دانش فنی به طرف‌های ایرانی است. بخش‌های اصلی دیدگاه‌های طرف استرالیایی در مقالات مذکور عبارت از محیط کسب و کار در ایران (شامل نیروی کار، اینترنت و ارتباطات، نظام مالی، نظام سرمایه‌گذاری، بازار مصرف)؛ بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران (شامل بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی، بهداشت و سلامت) و فرصت‌های اقتصادی میان‌مدت در اقتصاد ایران است.
محیط کسب و کار در ایران
برداشته شدن تحریم‌های مستقل استرالیا علیه ایران، به این مفهوم است که بازرگانان استرالیایی می‌توانند فعالیت‌های تجاری خود با بخش‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی را که در فهرست تحریم‌ها بودند و بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه و تجارت آن کشور از آن فهرست خارج شدند، آغاز کنند. در این مسیر آگاهی از ویژگی‌های مثبت و منفی محیط کسب و کار در ایران برای بازرگانان استرالیایی ضروری است. در ذیل برخی از این ویژگی‌ها توضیح داده می‌شود.
1- نیروی کار: تجار بزرگ ایران، افرادی پیچیده، آموزش‌دیده، اهل مسافرت‌های تجاری و مطلع از شرایط بین‌المللی هستند. زنان و مردان ایرانی، در همه سطوح نیروی کار حضور دارند. ایران دارای نیروی کار و شرکت‌های کوچک و متوسطی است که تمایل و ظرفیت مشارکت مجدد در بازار بین‌المللی را دارند. اگرچه، عموما نیاز دارند تا ظرفیت‌های مدیریتی خود را به روز کنند و مجددا مهارت‌های مورد نیاز را فراگیرند تا بتوانند با نیاز اقتصاد جهانی هماهنگ شوند.
2- اینترنت و ارتباطات: درک ایرانیان از فناوری‌های روز مناسب است. استفاده از تلفن همراه، اینترنت (40 درصد) و وای فای گسترده است. اما مصرف‌کنندگان آنها هنوز بر استفاده تجاری از آنها تمرکز نیافته‌اند. برخی راه‌های دسترسی بین‌المللی اینترنتی همچنان دچار چالش است. دسترسی به نزدیک به 50 درصد از 500 وب‌سایت جهانی کامل نیست. اما دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، گسترده هستند. به‌رغم این چالش‌ها، نسل جوان ایران علاقه‌مند است که در اقتصاد دیجیتال جهانی مشارکت کند.
3- نظام مالی: اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) همچنان مجموعه‌ای از تحریم‌ها را بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی ایران از جمله برخی بانک‌های ایرانی تحمیل کرده است. این بر تمایل بانک‌های بین‌المللی برای تامین منابع مالی برای تجار استرالیایی تاثیر خواهد گذاشت. رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی ممکن است مدتی به طول انجامد. زمان لازم است تا بانک‌های کشورها، طبیعت تحریم‌های تحمیلی مستقل آمریکا را درک کنند و در عین انطباق با آنها، به تعامل با ایران بپردازند. نقل و انتقال بین‌المللی پول، استفاده از خودپردازها و کارت‌های اعتباری بین‌المللی در ایران همچنان محدود است. اما انتظار می‌رود که این وضعیت بهبود یابد.
4- نظام سرمایه‌گذاری: دولت ایران با هدف افزایش صادرات، ایجاد شغل و ارتقای فناوری، تمایل به جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت دارد. احتمال می‌رود که با توجه به شرایط جدید، یک قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی جدید تنظیم شود. از آنجا که برخی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌هایی از جمله خودرو در گذشته صورت گرفته، لذا شرکت‌های بین‌المللی قبل از هر گونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری منتظر خواهند بود تا شرایط مشارکت ایران با اقتصاد بین‌المللی روشن‌تر شود.
5- بازار مصرف: خرده‌فروشان و سوپرمارکت‌های جدیدی که در سال‌های اخیر در ایران افتتاح شده‌اند، افراد با درآمد بالا را هدف‌گذاری کرده‌اند. آنها محصولاتی ارائه می‌کنند که مشابه بازارهای کشورهای توسعه‌یافته از جمله استرالیا است. این محصولات از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه می‌شوند. اکثر خرده‌فروشان در ایران، کوچک بوده و برای فروش مواد غذایی و فروش در محلات تدارک شده‌اند. در خصوص داروخانه‌ها، وضعیت مشابه استرالیا است. فروشگاه‌های بزرگ با کالاهای با کیفیت بالا و همچنین هایپرها اخیرا در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند. برخی از برندهای بین‌المللی در این بازار از طریق واسطه‌های داخلی وارد شده‌اند. ایران به‌طور کلی یک بازار با اقتصاد نقدی است، اما ایرانیان به‌طور روزافزونی به سوی خرید‌های آنلاین پیش می‌روند. هم‌اکنون خرید‌های اینترنتی در قبضه شرکت‌های محلی است.
بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران
به رغم کاهش تولید ناخالص داخلی ایران از بالغ بر 5 / 564 میلیارد دلار در سال 2011 به 5 / 393 میلیارد دلار در سال 2015، اقتصاد ایران همچنان از بخش‌های جذابی برای بازرگانان استرالیایی برخوردار است.
بخش‌های جذاب از اقتصاد ایران برای صادرکنندگان استرالیایی که می‌توانند سریع‌تر بر آنها تمرکز کنند، عبارت از بخش کشاورزی و مواد غذایی، مدیریت و تثبیت منابع آب، آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی، بهداشت و سلامت است.
1- بخش کشاورزی و مواد غذایی: بخش مورد توجه بازرگانان استرالیایی در خصوص صادرات محصولات کشاورزی به ایران عبارت است از: گندم، شکر، برنج، روغن نباتی، جو و گوشت گوسفند. در این رابطه، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران وظیفه اصلی واردات این محصولات را بر عهده دارد. شرکت‌های خصوصی هم بر اساس سهم خود بخشی از این محصولات را وارد می‌کنند.
2- مدیریت و تثبیت منابع آب: دسترسی به منابع آب تثبیت شده یک موضوع حیاتی برای توسعه بخش کشاورزی، معادن و صنایع در ایران است. از منظر آب‌شناسی و محیط زیستی، ایران و استرالیا شبیه هم هستند و هر دو در عرض جغرافیایی مشابه در دو نیم کره هستند. هر دو کشور با مشکلات مشابه در خصوص آب‌های سطحی و زیرزمینی و رودخانه‌ای برای تامین نیازهای روستایی و کشاورزی و محیط‌زیستی مواجه هستند.
درحالی‌که ایران از سیاست‌های توسعه‌ای منابع آب خوبی برخوردار بوده و مدیریت خوبی نیز در این موارد داشته، اما در این روند با چالش‌های ناشی از متوازن‌سازی رقابت‌های مرتبط با استفاده از آن منابع و اجرای موثر سیاست‌ها مواجه شده است. استرالیا یکی از بهترین تجربه‌های جهانی را در خصوص مدیریت منابع آب داراست. این هم یک زمینه برای همکاری با ایران است.
3- آموزش عالی و دوره‌های مهارت‌آموزی: تحصیل در خارج به‌ویژه در سطوح فوق به بالا یک امر قابل توجه برای ایرانیان است. دانشگاه‌های استرالیا مورد توجه زیاد در ایران هستند و دانشگاه‌های ایران خواهان همکاری‌های دانشجویی و تحقیقاتی بیشتر با آنها هستند. هم‌اکنون 3500 ایرانی در رشته‌های فوق لیسانس و دکترا در استرالیا تحصیل می‌کنند. هر سال از ایران بالغ بر هزار نفر در این خصوص برای تحصیل در دانشگاه‌های استرالیا ثبت نام می‌کنند. ایران همچنین 35 پارک علم و فناوری دارد که برای همکاری با موسسات بین‌المللی از جمله استرالیایی (به‌ویژه در حوزه آب و انرژی) علاقه‌مند هستند. پیش‌بینی می‌شود که در مسیر اجرای طرح‌های اقتصادی دولت، تقاضا برای اجرای دوره‌های مهارت‌های مدیریتی از سوی موسسات خارجی در ایران در آینده گسترش یابد. این امر به اتصال مجدد ایران به جریان اقتصاد بین‌الملل کمک می‌کند.
4- بهداشت و سلامت: طبقه متوسط در ایران بسیار علاقه‌مند به محصولات مرتبط با بهداشت شخصی، زیبایی و سلامت هستند. شرکت‌های بین‌المللی زیادی در این حوزه در ایران فعال هستند. بخش بهداشت ایران، 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود. در مناطق غیرشهری زمینه تقویت خدمات بهداشتی فراوان است. احتمالا هزینه‌ها در این بخش همسو با بهبود جامع‌تر شرایط اقتصادی پساتحریم افزایش می‌یابد.
فرصت‌های اقتصادی میان‌مدت
به‌رغم فشارهای تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، ایران از بازاری بزرگ و پیچیده و بخش خصوصی با توان بازگشت به شرایط مطلوب و پایه اقتصادی متنوع برخوردار است. این به آن مفهوم است که اقتصاد ایران در میان‌مدت هم می‌تواند فرصت‌های خوبی برای شرکت‌های استرالیایی در حوزه منابع زیرزمینی از جمله معدن، نفت و گاز فراهم آورد. ایران با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز، تا آینده قابل پیش‌بینی، یک تولیدکننده اصلی هیدروکربن‌ها باقی خواهد ماند. دولت ایران اعلام کرده که بیش از 50 پروژه برای اکتشاف انرژی و تولید ارائه خواهد کرد. هدف فوری دولت، بالا بردن تولید تا 500 هزار بشکه در روز پس از تحریم‌ها است. افزایش تا یک میلیون بشکه در روز طی یک سال و در نهایت بازگشت به تولید چهار میلیون بشکه در روز هدف بعدی است. ایران خواهان شتاب‌بخشی به تولید گاز است که می‌تواند در جهت تهیه خوراک برای صنعت پتروشیمی نیز استفاده شود. ایران اعلام کرده که سرمایه‌های بین‌المللی در این بخش مورد استقبال قرار خواهند گرفت. به این لحاظ قرارداد نفتی جدیدی رونمایی کرده است.
ایران منابع مهم معدنی نیز دارد، اما ظرفیت‌های معدنی کشور به اندازه لازم توسعه نیافته است. به‌رغم قیمت‌های جاری پایین این نوع از کالاها در سطح جهانی، دولت ایران به این بخش اهمیت زیادی می‌دهد که جاذب سرمایه‌گذاری خارجی و درآمد صادراتی خواهد بود. با توجه به تشابه این بخش از اقتصاد ایران با توانمندی‌های استرالیا، فعالان بخش معدن استرالیا می‌توانند نقش مهمی در این خصوص به‌ویژه در حوزه حفاری، ایجاد زیرساخت‌ها از معدن تا بندر، احیای معدن، مدیریت آب و مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها ایفا کنند.
نتیجه‌‌گیری
بیست سال پیش، ایران بزرگ‌ترین مقصد صادراتی استرالیا در خاورمیانه بود. در آن زمان مبادلات تجاری دو کشور بیش از یک میلیارد دلار بود. در آن زمان ایران یک بازار سنتی برای محصولات کشاورزی استرالیا محسوب می‌شد. همکاری در حوزه‌های معدنی، نفت و گاز زمینه‌های دیگر تعاملات تجاری و اقتصادی استرالیا با ایران بودند. با اجرای تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، این تعاملات روند کاهشی قابل توجهی داشت. اما در شرایط پساتحریم، بازرگانان استرالیایی از فرصت‌های بیشتری برای بازگشت به ایران برخوردار خواهند شد. مزیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران به همراه طرح‌های دولت یازدهم برای دستیابی به رشد از طریق آزادسازی اقتصاد و ایجاد فرصت برای مشارکت وسیع بخش خصوصی، شرایط را برای دسترسی مناسب بازرگانان استرالیایی به بازار ایران فراهم می‌کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3873، مورخ سهشنبه، 6 مهر 1395
