«اکبر قربانی» گفت: حقیقت این است که در لایحه پیشنهادی دولت تمامی مواردی که براساس حقوق به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی برای کارگران تعیین شده است از روابط کار حذف و برچیده شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، قربانی در گفتگوی خود با ایلنا ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مصداق این موارد، رویکردی باشد که از سوی نویسندگان لایحه مذکور برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده است.
دبیر خانه کارگر غرب تهران با یادآوری این که در حال حاضر به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان ملزم هستند تا تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.
این فعال کارگری بایادآوری اینکه این تکلیف قانونی به منزله اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص برقراری چترحمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، افزود: به صورت مشخص در این لایحه تصمیم بر این است تا از طریق رقیب تراشی برای سازمان تامین اجتماعی زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران محدود شود.
وی گفت: کسانی که این لایحه را نوشته‌اند حتی تفاوت میان بیمه های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توان با سیاست‌های حاکم بر مناسبات بیمه های بازرگانی به کارگران خدمات اجتماعی ارائه کرد.
قربانی افزود: واضح و روشن است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات بیمه‌های اجتماعی باید با مدیریت دولت ارائه شود و برهمین اساس است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها فهمیده اند که باید با ایجاد یک نظام تامین اجتماعی واحد به فعالیت همزمان صندوق‌های تامین اجتماعی متعدد خاتمه داده شود.
این فعال صنفی کارگری گفت: در چنین شرایطی معلوم نیست که چرا در لایحه اصلاح قانون کار صحبت از ایجاد چند صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی شده است.
وی افزود: وقتی امروز می‌بینیم که دیگر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی به دلیل مشکلات مالی در عمل به تعهدات خود ناتوان هستند چه تضمینی وجود دارد که باید ایجاد صندوق‌های موازی سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه شدگان سازمان مشکلی ایجاد نشود.
قربانی گفت: نباید فراموش کنیم که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان در کشور محسوب می‌شود و بروز کوچکترین چالشی برای این صندوق می‌تواند زندگی حدود نیمی از جامعه را مختل کند.
اخبار مرتبط:
از سوی ایلنا: متن کامل «لایحه اصلاح قانون کار» منتشر شد (14 شهریور 1395)
