کاظم پالیزدار در نشستی خبری درباره مهمترین پرونده های در حال رسیدگی در این ستاد با تاکید بر ضرورت اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات گفت: سیستم چکاوک را راه انداختیم و فهمیدیم یک فرد، در یک شعبه 900 دسته چک و حساب جاری داشته است. چگونه می شود فردی فوت کرده اما حسابش با تراکنش چندهزار میلیاردی در سال کار می کند. اینها به دلیل نبود سیستم است و تازه متوجه می شویم چه اتفاقاتی در کشور، در حوزه مالیات و گمرک رخ می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که اگر ستاد تبدیل به سازمان شود، مشکل حل می شود؟ گفت: بحث مبارزه با فساد، موضوع پیچیده ای است. سازمان اگر تشکیل شود، فقط اقدام به برخورد می کند. دوستان دنبال سازمان عریض و طویلی بودند که کار جمع آوری اطلاعات، رصد، نظارت، پیگیری و مانند آن را بر عهده داشته باشد.
پالیزدار با بیان اینکه مشکل ما برخورد نیست، گفت: اگر امروز در برخورد ضعیف هستیم به خاطر گسترده بودن فساد است. پرونده های اقتصادی بسیار سخت و پیچیده است. مفسدین اقتصادی با استفاده از ابزار قانونی تخلف می کنند و تشخیص این که چه میزان درست و نادرست باشد، بسیار سخت است.
وی گفت: در صورت تشکیل این سازمان باید همه بخشها را تعطیل کنند. نیروی انتظامی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سپاه پاسداران و بسیاری از سازمانهای دیگر در این زمینه فعال هستند. آیا باید یک سازمان دیگر در کنار این سازمانها تشکیل دهیم؟
چگونگی تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
مشاور معاون اول رییس جمهوری درباره روند تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: این ستاد سال 80 پس از فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد. پس از این فرمان، سران سه قوه تصمیم گرفتند برای هماهنگی جدی بین سه قوه، مجموعه و ستادی را به عنوان ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل دهند.
وی با بیان اینکه این ستاد فراقوه ای و با دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده است، اضافه کرد: در ابتدا قوه قضاییه متولی امر بود و پس از آن، به قوه مجریه و سپس به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع شد. پس از آن به وزارت امور اقتصاد و دارایی سپرده شد و پس از مدتی تمام اعضا تصمیم گرفتند این ستاد ذیل دفتر معاون اول رئیس جمهوری تشکیل شود.
وی با بیان اینکه جلسات ستاد در ادوار مختلف تشکیل شده است، گفت: در دولتهای نهم و دهم هم جلسات تشکیل می شد اما در دوره دهم، شرایط ویژه بود و قوه قضاییه در هیچ جلسه ای شرکت نمی کرد. طی این مدت هم چیزی به نام دبیرخانه ستاد وجود نداشت و در واقع فعالیت ها دارای محوریت و تمرکز نبود.
پالیزدار ادامه داد: معاون اول دولت یازدهم دستور احیای این ستاد را داد و پس از آن، دبیرخانه به صورت رسمی فعال شد و شکل گرفت. رویکرد ستاد در گذشته، مقابله ای و انفعالی بود. بیشتربه دنبال مصادیق می رفتند، صبر می کردند اتفاقی بیفتد و بعد به تناسب اقدام کنند.
اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: هماهنگی در مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه اصلی این ستاد است. راهبرد غلطی در کشور بود، برخی عزیزان دنبال اقدام و برخورد هستند. در حالی که اقدام و برخورد انتهای مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
پالیزدار گفت: در واقع به جای پیشگیری کردن، پس از به وجود آمدن فساد برخورد انجام می شود. به همین دلیل است در سالهای گذشته فساد کمتر نشده، بلکه هوشمند، تخصصی، سیستمی و علمی تر شده است. فساد به صورت موریانه ای در تمام بخشها نفوذ کرده است. اگر قبلا فساد مختص یک گوشه بود اما اکنون مردم هر جا مراجعه می کنند با بخشهایی از فساد روبرو می شوند.
اقدامات پیشگیرانه محور اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی است
مشاور معاون اول رییس جمهوری توضیح داد: ما در دولت یازدهم سعی کردیم روی اقدامات پیشگیرانه و شرایطی که باعث ظهور و بروز کمتر فساد شود، متمرکز شویم. محور اصلی ما دولت الکترونیک و سیستمی کردن است. اگر سیستمها و سامانه ها جایگزین افراد شود و روابطی که بین کارمند و مردم وجود دارد، کنترل و فاصله ایجاد شود، به جلوگیری از بروز فساد کمک می کنیم.
پالیزدار ادامه داد: تجربه کشورهای دیگر در خصوص مبارزه با فساد نشان می دهد آنها نیز بحث برخورد، اقدامات پیشگیرانه و دولت الکترونیک و اقدامات سیستماتیک را دارند اما آنها موارد بیشتری را در این زمینه مورد توجه قرار داده اند که ما در کشور خود، اقدامی در این باره نداشته ایم. آن هم بخش فرهنگی، حضور سمن ها (سازمان های مردم نهاد) است.
وی با تاکید بر اینکه در تمام دنیا، سمن ها نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند، گفت: نقش سمن ها در نجات دریاچه ارومیه تجربه خوب و موفقی در کشور ما بود که دولت و مسئولان را به این امر واداشت که باید اقدامات خاص انجام شود.
وی تاکید کرد: ما برای مبارزه با فساد اقتصادی به سمن ها نیاز داریم. همچنین به رسانه هوشمند که به دور از رفتار سیاسی و جناحی به مبارزه با فساد می پردازد.
بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند؟ گفت: این که بابک زنجانی را چه کسانی به وجود آوردند، مطالبه ما هم هست. بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ است. یک سری افراد با اختیارات خود، این منابع را در اختیار بابک زنجانی قرار دادند.
پالیزدار ادامه داد: علاقمندیم پاسخ و استناد این افراد را هم بشنویم که با چه جرات و جسارتی این منابع را در اختیار بابک زنجانی گذاشتند بدون اینکه از او تضمین بگیرند.
مشاور معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه در شرایط تحریم بهترین ارز، ارز هالک بانک بود، ادامه داد: روی یک تکه کاغذ نوشته بودند منابع ما در هالک بانک ترکیه که به صورت ارز بود، در اختیار یک موسسه اقتصادی متعلق به بابک زنجانی قرار گیرد که گردش مالی اندکی داشت.
رییس کل سابق بانک مرکزی هنوز باید در مورد پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد
خبرنگاری پرسید: محمود بهمنی رییس کل سابق بانک مرکزی که امروز نماینده مجلس دهم است، گفت که من از این موضوع تبرئه شده ام، پالیزدار اظهار داشت: آقای بهمنی در یک پرونده دیگر درباره برداشت 3 هزار میلیارد تومان شبانه از بانکها بابت مابه تفاوت نرخ ارز، توسط دیوان محاسبات تبرئه شد. در خصوص پرونده بابک زنجانی هنوز باید پاسخگو باشند.
وی درباره ماموریت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توضیح داد: دبیرخانه ستاد، حدود 300 پرونده را امروز پیگیری می کند و نسبت به آنها نقش دارد. ما اقدام کننده نیستیم اما طلبکار و پیگیر هستیم. مواردی از دستگاه ها به ما گزارش می شود و ما هماهنگی انجام و به بخش های دیگر ارجاع می دهیم.
پالیزدار گفت: پرونده بابک زنجانی به عنوان یک پرونده ملی و فراقوه ای، یکی از موارد تحت پیگیری ما است. بخشی از آن در قوه قضاییه دنبال می شود اما بخش عمده ای از آن در دستگاه اجرایی در حال پیگیری است که در واقع بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، مناطق آزاد و سایر بخش ها درگیر پیگیری این پرونده هستند و نیاز به ستاد هماهنگی برای پیگیری و هماهنگی این اقدامات است.
وی با بیان اینکه مصوبات ستاد هماهنگی مبارزه با فساد، برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست گفت: در این ستاد نماینده هر سه قوه حضور دارند، ما ضابط یا بازرس نیستیم، مطالبه، پیگیری و رسیدگی می کنیم.
باید این را در کشور جا بیندازیم همانطور که مردم در همه زمینه ها در بعد از انقلاب حضور داشتند، وقتی وارد عرصه شدند، منشا اثر شدند. نقش مردم خیلی تاثیرگذار است و نقش را می توان در قالب سمن ها بیاوریم.
پرونده بانک ملت و برخوردی سیاسی با نام یک فرد
خبرنگاری در ادامه این نشست پرسید: پرونده بانک ملت و دستیار ویژه رییس جمهوری به کجا رسید؟ پالیزدار پاسخ داد: در پرونده ای درباره بانک ملت، مدیرعامل بازداشت شد اما این که فرد خاص دیگری را به این موضوع منتسب می کنند و اینکه وی چه نقشی داشته است؟ کسی نمی تواند توضیح دهد؟ این برخورد سیاسی است. هیچ شکایتی هم تا امروز در مورد این فرد انجام نشده است، غیر از اینکه در هیاهوی رسانه این نام برده می شود.
وی ادامه داد: در پرونده بانک ملت هم منابع از بین نرفته بلکه به یک حساب سپرده و تخلف شده است که مرجع قضایی نیز در حال رسیدگی است. مرجع قضایی بسیار قاطع به این موضوع رسیدگی می کند.
در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداشتیم
پالیزدار درباره صندوق فرهنگیان نیز توضیح داد: در صندوق فرهنگیان هنوز گزارشی مبنی بر فساد نداریم. موضوعی که پیگیری می شود مربوط به بانک سرمایه است که بخشی از سهام آن متعلق به صندوق فرهنگیان است.
وی توضیح داد: تخلفاتی در بخش تسهیلات بانک سرمایه بوده و فردی که 38 درصد سهام را دارد، بازداشت شده است. بازداشتی های اخیر هم مربوط به بانک سرمایه بوده و دلیل آن جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانکها بوده که قیمت کارشناسی درست انجام نشده و مرجع قضایی در حال پیگیری است.
موضوع حقوق ها با فضاسازی مطرح شد
وی در پاسخ به سوالی دیگر درباره اینکه آیا حقوق های نامتعارف تخلف است ، گفت: هرچه خلاف قانون باشد، تخلف محسوب می شود. در بحث حقوق ها اگر قانونی داشتیم که سقف برای حقوق تعیین می کرد، هر کسی بیشتر می گرفت، خلاف کرده بود. موضوع حقوق ها در بحث فضاسازی مطرح شد. ما هم قبول داریم که برخی مدیران دستگاه های اجرایی و بخشهای مختلف دیگر حقوق های نامتعارف دریافت می کردند.
وی با تاکید بر اینکه در زمینه پرداختهای نامتعارف همه جا باید کنترل شود، گفت: آنهایی متخلفند که ضوابط پرداخت را رعایت نکرده اند. برخی آیتم ها را در لیستهای حقوقی قرار دادند که نباید در این لیست باشد. مانند همان مواردی که سازمان بازرسی و دیوان محاسبات تذکر داده بود.
وی یادآور شد: تاکنون چنین نبوده که قانونگذار بگوید از این عدد به بعد نباید پرداخت حقوق انجام شود ، اما این دولت، مصوبه ای داشت که میزان حقوق را محدود کرد.
پالیزدار اظهار داشت: ما حتی درباره بازگرداندن این وجوه هم مبنایی نداریم. باید از چه زمانی این حقوق ها را برگردانند؟ از سال 95 یا پیش از آن؟ یکی از این مدیران هر چه درآمد داشت بازگرداند. یعنی کار به نقطه ای رسید که هیچ درآمدی برای خودش نبود. وقتی موضوع سیاسی می شود، دو طرف آسیب می بینند و بیش از همه به افکار عمومی آسیب زده می شود.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: همه می گویند برخورد کنید اما ما می گوییم چه کنیم دیگر شاهد این موارد نباشیم؟ فساد از اعداد کوچک شروع شد و به 9 هزار میلیارد تومان بابک زنجانی می رسد. اگر عدد را رها کنیم، باز هم بزرگتر می شود، مطالبه باید به این سمت بیاید.
وی اضافه کرد: می گویند با فلان آقا دوبار برخورد کردید، امروز آزاد شده و کسی که زندانی بوده اکنون کلاس اقتصاد می گذارد و استاد اقتصاد می شود. این نتیجه برخورد است که وی برای وزیر و وکیل رجزخوانی می کند.
واگذاری املاک در شهرداری تهران
کاظم پالیزدار همچنین از پیگیری و بررسی قانونی بودن یا نبودن واگذاری املاک در شهرداری تهران خبر داد و افزود: شهردار تهران درباره این واگذاریها به صورت مکتوب به ستاد پاسخ داده که این پاسخ در حال بررسی است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد: شهردار تهران تمام بندها و مجوزهایی را که می توانسته به آن استناد کند به ستاد گزارش کرده است. ما بررسی می کنیم که واگذاری املاک تا چه میزان از اختیاراتشان بوده و چه حد از این مصوبات که به آن استناد کرده است، شامل واگذاری ها می شود؟
وی گفت: درباره املاک واگذار شده توسط شهرداری گزارشی به دست ما رسید، بررسی کردیم و گزارش سازمان بازرسی را هم ملاحظه کردیم. این موضوع دو بخش دارد. یکی واگذاری های شهرداری به تعاونی هاست. برخی تعاونی ها وابسته به شهرداریها هستند و برخی هیچ وابستگی به شهرداری ندارند. اینکه با چه مجوزی واگذار شده، در حال بررسی است. بخشی از املاک هم در اختیار افراد قرار گرفته که برخی کارمند شهرداری هستند و برخی ارتباط سازمانی با شهرداری ندارند.
رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است نحوه واگذاری است، ما بررسی می کنیم که آیا طبق ضابطه و قوانین واگذار شده یا جزء اختیارات و سایر مسایل بوده است؟
پالیزدار اظهار داشت: هنوز مشخص نیست چه میزان از این اختیارات را شهرداری برای واگذاری داشته و برای ما جای سئوال است. برخی از موارد و مستندات را از شهردار تهران خواستیم. وی پاسخ نامه ما را داده است که بررسی می شود.
پالیزدار اضافه کرد: شهردار تهران یکی از معاونان خود را به عنوان رابط معرفی کرده است.
وی گفت: همزمان نظرات سایر دستگاه های ذیربط را نیز اخذ می کنیم. قوه قضاییه هم وارد قضیه شده و در حال بررسی موضوع است، ما منتظرتصمیم قوه قضاییه هستیم.
پالیزدار همچنین در پاسخ به سوالی درباره خبرنگارانی که خبر واگذاری این املاک را منتشر کردند گفت: در جریان موضوع تعقیب خبرنگارانی که مساله واگذاری های املاک در شهرداری را منتشر کردند هستیم و آن را پیگیری و بررسی می کنیم.
وی گفت: اما انتظار داریم رسانه در اطلاع رسانی دقت نظر داشته باشد و رعایت کند و از قوه قضاییه هم درخواست می کنیم فضا برای اینگونه اظهارنظرها و پیگیری های رسانه ای فراهم شود.
