در مقدمه این پرونده میخوانیم: «شفافیت در عملکرد از ارکان اصلی ارتقای بنگاه‌های اقتصادی دولتی و خصوصی است. در ایران سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی به حسابرسی بنگاه‌ها رسیدگی می‌کنند و عملکرد حسابداری آنها را برای افزایش شفافیت بررسی می‌کنند. اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود حسابرسی‌های متعدد، این حجم از فساد در بنگاه‌ها وجود دارد و هر سال خبر از رقم‌های نجومی از فساد مالی انتشار می‌یابد؟ کارشناسان معتقدند این حجم از حسابرسی حجم کار بنگاه‌ها را افزایش خواهد داد و مانعی برای جلوگیری از فساد نخواهد بود. از طرفی نقش حسابرسان رسمی نیز در این فرآیند کاهش یافته است و تنها سازمان‌های دولتی نقش اساسی را در این میان بازی می‌کنند و تجربه نیز نشان داده این سازمان‌ها نقش خود را به درستی اجرا نمی‌کنند. در پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان به بررسی دلایل حسابرسی متعدد بنگاه‌ها پرداخته‌ایم و به دنبال یافتن راهی برای حل این معضل هستیم.» متن کامل یادداشتهای ارائه شده در این پرونده به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3879 مورخ سهشنبه، 13 مهر 1395 به شرح زیر ارائه می‌شود:
«تداوم نگرش دولتی»
سعید جمشیدی فرد، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
اگر بخواهیم الزام انجام حسابرسی را از منظر قانونی بررسی کنیم، باید به دو قانون اصلی رجوع کنیم. قانون تاسیس سازمان حسابرسی و اساسنامه قانونی آن و دیگری ماده واحده موسوم به حسابداران رسمی.
اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366 به تصویب رسید و این ارگان با ادغام چهار موسسه بزرگ دولتی و نهادی سازمان حسابرسی تشکیل شد. طبق قانون تمام شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت پوشش در آن زمان ملزم به انجام حسابرسی شدند و مسوولیت بازرسی قانونی هم به عهده حسابرسان گذاشته شد. طبیعی بود که در این فضا قانونی که تشکیل سازمان حسابرسی را الزامی کرده بود، برای بخش خصوصی لازم الاجرا نباشد. اما ضمانت اجرای عدم انجام حسابرسی توسط شرکت‌ها، باعث شد که در صورتی که شرکتی صورت‌های مالی خود را بدون حسابرسی نزد مراجع دولتی ببرد، این صورت‌ها و اطلاعات مالی نزد هیچ مرجع دولتی قابل قبول نبوده و طبعا از امکانات این مراجع نمی‌توانند استفاده کنند. پس اگر شرکتی می‌خواهد به نتایج عملکرد مالی خود اعتبار ببخشد، باید آن را به حسابرس ارجاع دهد و گزارش حسابرسی را به‌صورت‌های مالی ضمیمه کند.
در دهه 70 این بحث وجود داشت که اگر دولت و شرکت‌های دولتی توسط یک سازمان دولتی حسابرسی شوند، استقلال نظر نخواهند داشت. همچنین الزامات بین‌المللی هم به دولت فشار آورد که یک سازمان دولتی به دلیل فقدان استقلال نمی‌تواند حسابرس دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های تحت مالکیت خودش باشد. نتیجتا ماده واحده‌ای در اوایل دهه 70 موسوم به حسابداران رسمی تصویب شد که خدمات حسابرسی توسط اشخاص مستقل از دولت ارائه شود، جامعه حسابداران رسمی ایران به‌عنوان یک تشکل حرفه‌ای غیر دولتی، غیر انتفاعی و مستقل تشکیل شد. بر این اساس، مقرر شد که دولت برای نظارت بر شرکت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص حقوقی بتواند از اعضای شاغل جامعه حسابداران نیز در امر حسابرسی بهره گیرد.
اجرایی شدن ماده واحده نزدیک یک دهه زمان برد و نهایتا از سال 80 آخرین مصوبات پایین‌دستی آن به تصویب هیات دولت رسید. با تشکیل جامعه و تاسیس موسسات حسابرسی بخش خصوصی با قید همان ضمانت اجرای حسابرسی، سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه در یک ردیف قرار گرفتند، به ترتیبی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشمول حسابرسی موظف شدند که در امر حسابرسی از خدمات اعضای شاغل حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی، استفاده کنند. همواره یک اختلاف دیدگاه وجود داشت که سازمان دولتی به مرور باید تصدی‌گری، یعنی انجام خدمات حسابرسی و حرفه‌ای مربوط را کاهش دهد و به‌تدریج اعضای جامعه جایگزین شده و نقش‌های حاکمیتی از جمله تدوین اصول و موازین حرفه‌ای حسابداری و حسابرسی به‌عهده سازمان حسابرسی بماند. اما این نگاه برخلاف انتظار در دولت نهم و دهم تغییر یافت و بروز سوء جریانات مالی و جرائمی چون اختلاس، بهانه‌ای شد که به‌جای شکافتن ریشه‌های تخلفات گسترده خصوصا در سیستم بانکی و نقش مدیران و سیاست‌گذاران اقتصادی، موضوع به سوی حسابرسان و متاسفانه جامعه حسابداران و اعضای آن منحرف شود و انتظار کشف تخلفات و تقلب متوجه حسابرسان شد.
صرف‌نظر از مسیر انحرافی اشاره شده و اهداف سیاسی، مراجع نظارتی قضایی و سیاست و مقررات گذار هنوز از اهداف و ماموریت‌های حسابرسی به نحو دقیقی آگاه نیستند. متاسفانه هنوز به‌طور گسترده برداشت عموم و عامیانه‌ای وجود دارد که حسابرس مچ گیر است و حسابرسی برابر با بازرسی و عملیات تفتیشی تلقی شده و به‌دنبال آن انتظار می‌رود که یک حسابرس باید تقلب، تخلف و جرم را کشف کند؛ درحالی که چنین تکلیف و ماموریتی بر اساس وظایف حسابرسی وجود ندارد. با این حال چنانچه در جریان فرآیند حسابرسی و بازرسی موضوع قانون تجارت به موضوعات مورد انتظار برخورد کند، باید در چارچوب ضوابط حرفه‌ای و مقررات مربوط گزارش کند. چنین شکاف نگرش و غالب بودن برداشت عمومی باعث شده نه تنها فرصت مناسب برای آگاهی رسانی به تشکل‌های مستقل غیر دولتی داده نشود، بلکه ضعف در پیشگیری از بروز سوء جریانات مالی، فشار را غیر منصفانه متوجه حسابرسان کرده است. با این حال حسابرسان و تشکل‌های حرفه‌ای مستقل می‌توانند در پیشگیری از سوءجریانات مالی و بهبود شفافیت اطلاعاتی و نهایتا برنامه ریزی مناسب کمک کنند و راه‌های عملیاتی و کاربردی برای آن وجود دارد. وقوع چنین اتفاقی نیازمند اراده عملی و شجاعانه حمایت از تشکل‌های غیردولتی و نهادهای مردم‌نهاد و واگذاری واقعی تصدی‌گری است و نه قرار دادن حرفه مقابل حرفه.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد در تشکلی مثل جامعه حسابداران رسمی ایران برخلاف اهداف قانونی آن، اقتدار و نگرش دولتی بر حرفه حسابرسی بیشتر شد و حتی در دولت دهم بدون نظرخواهی بالاترین رکن جامعه، اساسنامه‌ای در تعارض با مقاصد قانون‌گذار تصویب و در دولت یازدهم نیز باوجود طرح شعار اهمیت دادن به نهادهای غیر دولتی مستقل در آغاز کار، متاسفانه تفاوت محسوس عملی در مقایسه با قبل مشاهده نشده است. با چنین فضای سرد و به دور از شأن قانونی حرفه خصوصی حسابرسی که موضوعات حرفه غیر مستقیم و از مجرای دولتی تحلیل می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که نیازهای دولت برای مقابله با فساد با نادیده گرفتن ظرفیت بالقوه و مهیای حسابرسی تامین شود. مادام که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه برقرار نشده و روابط کماکان به‌صورت سنتی، اداری محض و با تفکرات کهنه تداوم داشته باشد ورود به مسائل اساسی چون مقابله با فساد و تخلفات مالی در حد شعار باقی مانده و به آدرس اشتباه می‌رویم.
«لزوم تدوین قانون جامع»
مصطفی باتقوا، حسابدار رسمی، حسابدار مستقل
قطعا یکی از موانع کسب و کار، حسابرسی‌های متعدد از یک بنگاه اقتصادی است. معتقدم با قانون تجمیع عوارض (اجرا از 01/ 01/ 1382 تا 31/ 06/ 1387) جلوی اخذ 70 نوع عوارض گرفته شد و خدمت بزرگی به فعالان اقتصادی شد. هر روز یک مامور دولتی با عناوین اخذ عوارض سازمان تربیت بدنی، آموزش و پرورش، محیط زیست، آموزش فنی و حرفه‌ای و... به بنگاه‌ها مراجعه می‌کردند. حالا نیز حسابرسی‌های متعدد و بازرسی‌های گوناگون و تنظیم گزارش‌های مالی توسط اشخاص متعدد به شرح ذیل مانع کسب و کار فعالان اقتصادی شده است:
1- حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی
2- حسابرسی داخلی
3- حسابرسی سازمان بازرسی کل کشور
4- و...
به راستی هدف از این همه حسابرسی چیست؟ حسابرسان دنبال چه هستند؟ اگر ما مدیر یک بنگاه اقتصادی باشیم و هر روز یک گروه بخواهد ما را تفتیش کند چه نگرشی به موضوع پیدا می‌کنیم؟ آیا یک مدیر در این فضا می‌تواند تولید کند، فروش انجام دهد، سرمایه‌گذاری کند، دانش فنی ایجاد کند، با دیگران رقابت کند و از پس مشکلات تحریم برآید؟ و.... دوستانی که در شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی (خصولتی) مشغولند بسیار از وضع موجود گله‌مند هستند و در طول سال در حال پاسخگویی به حسابرسان متعدد، دادن کپی قراردادها و... به حسابرسان مستقل، دیوان محاسبات، سازمان مالیاتی و ... هستند. نکته دیگر اینکه شاید بیشترین وقت را حسابرس مستقل صرف کند و در آخر نیز اظهارنظر شان این است که صورت‌های مالی به نحو مطلوب نشان نمی‌دهد که این گزارش چه می‌خواهد بیان کند و چه می‌گوید.
سوال اساسی این است که چرا گزارش حسابرسی مستقل مورد قبول ارگان‌های نظارتی و دولتی نیست و مجددا هر ارگان بررسی خاص خودش را انجام می‌دهد؟ حسابرس مستقل که اعلام می‌کند طبق استانداردهای حسابرسی هیچ مسوولیتی در زمینه کشف تقلب ندارد. از طرفی درخصوص مسائل خاص از جمله نحوه انتخاب پیمانکاران، قیمت تمام شده پروژه‌ها، تاخیر در بهره‌برداری پروژه ها،.... نیز وارد نمی‌شود و اظهارنظر نمی‌کند. در بند 10 استاندارد حسابرسی 240 آمده است که مسوول اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه، مدیریت واحد مورد رسیدگی است. تا به حال کدام یک از حسابرسان از استاندارد حسابرسی 709 (استفاده از نتایج کار کارشناسان) استفاده کرده‌اند؟ همچنین در ماده 149 اصلاحیه قانون تجارت آمده است: بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسوولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند.
این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند، مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت. ضمن اینکه در چند سال اخیر به‌رغم وجود همه ارگان‌های حسابرسی و نظارتی، آمار تخلف به شدت افزایش یافته و هیچ‌کدام از موارد فوق توسط حسابرسان مستقل کشف نشده و کشفیات تخلف‌ها کاملا اتفاقی یا توسط کمیته‌های تحقیق و تفحص صورت گرفته است. هنوز پس از گذشت سال‌ها از اختلاس‌های 123 و 3 هزار میلیارد تومانی نحوه دقیق اختلاس و نحوه کشف آنها اعلام نشده، اگر چه ضروری بود سمینارهای متعددی برگزار و اطلاع‌رسانی می‌شد و موضوع به‌طور کامل آسیب شناسی می‌شد. اینجانب 5 سال گذشته پیشنهاد تدوین قانون جامع حسابرسی را دادم ولی تا به حال پیگیری نشده است، ضمن اینکه چندین بار بحث ادغام سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی (شاید به دلیل موازی کاری) به‌صورت پراکنده مطرح شده و در مواردی از جمله طرح موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، بحث‌هایی درخصوص تحول در حسابرسی مطرح می‌شود و سپس فراموش می‌شود.
به راستی چرا وقت حسابرسان در ایران صرف بررسی‌های بی‌خاصیت مانند کنترل کسر مالیات تکلیفی، کنترل بیمه، کنترل فرمت فاکتور و... می‌شود؟! آیا فکر نمی‌کنیم زمان این بررسی‌ها گذشته و ضمن سوء استفاده دیگران از نحوه کار حسابرسان، باید فکری اساسی به منظور تحول عظیم در حرفه حسابرسی کرد تا زمانی که گزارش حسابرس در مجمع قرائت می‌شود، سهامداران یقین داشته باشند که حسابرس از همه ظرفیت‌های استانداردی و قانونی برای همه نوع کنترلی استفاده کرده است ضمن اینکه این گزارش فصل‌الخطاب باشد و مورد استفاده همه ارگان‌ها قرار گیرد. در ضمن تهدید بزرگ برای حرفه حسابرسی این است که علاقه فارغ التحصیلان حسابداری و حسابرسی، به حرفه حسابرسی به تدریج کمتر شده به‌طوری که اکثرا نیز دارای مدارک فوق لیسانس بوده ولی علاقه شان از دیپلم‌های حسابداری قدیم بسیار کمتر است. جالب است بدانیم محورهای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت ملی صنایع مس ایران در 15 مورد به شرح ذیل بوده است. با توجه به موارد اشاره شده طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرسان مستقل وارد کدام یک می‌شوند؟
1- ابهام در شرایط فروش‌های داخلی و خارجی
2- ابهام در حساب‌های ارزی شرکت
3- افزایش هزینه‌های غیرضروری و غیرمنطقی
4- مشکل عدم سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و صنایع پایین دستی
5- نامشخص بودن فروش ضایعات و علت تداوم خام‌فروشی در شرکت ملی مس
6- تاخیر و عدم تکمیل کارخانه‌های توسعه‌ای در مجتمع‌ها به ویژه سونگون به‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم خام فروشی
7- بررسی نحوه پیمان‌سپاری کارها و خدمات و خرید کالا و خدمات در شرکت ملی مس و مجتمع‌های زیر‌مجموعه
8- نحوه به‌کارگیری نیروهای مورد نیاز مجتمع‌ها و میزان بومی‌گزینی به‌عنوان خواسته‌های بیکاران شهرستان‌های دارای مجتمع
9- نحوه تسهیم گردش مالی شرکت مس در بانک‌های شهرستان‌های دارای مجتمع مس
10- نحوه فروش مس و کنسانتره مس و سایر محصولات مسی در مجتمع‌های زیر نظر شرکت ملی مس و صحت و سقم اختلاف
11- چگونگی برخورد با اختلاف‌گران فروشی کنسانتره مس مجتمع سونگون که چند بار اتفاق افتاده است.
12- نحوه اختصاص و توزیع و هزینه‌کرد کارانه و راندمان‌ها و پاداش در بین کارکنان، چگونگی هزینه‌کرد کمک‌های بلاعوض و انجام کارهای عمرانی زیربنایی در شهرستان‌ها
13- نحوه تحویل کمک‌های جمع‌آوری شده از مردم و خیرین سراسر کشور در کمپ ایجاد شده توسط آن شرکت به نهادهای حمایتی شهرستان برای توزیع بین مردم حادثه دیده و بررسی نحوه کمک‌های اختصاصی شرکت مس به زلزله‌زدگان
14- نحوه عزل و نصب مدیران مجتمع‌ها در داخل مجتمع‌ها و به‌کارگیری نیروهای بازنشسته در سمت‌های مختلف و نحوه تسهیم هزینه‌های فرهنگی و ورزشی و تفریحی به شهرستان‌های دارای مجتمع
15- نحوه تنظیم قراردادها در باشگاه‌ها
در آخر اینکه اگر فکر می‌کنیم با حسابرسی‌ها و بازرسی‌های متعدد می‌شود جلوی تخلفات و تقلبات را گرفت، سخت در اشتباهیم.
«حسابرسی موازی»
شاهین ترکمندی، حسابداررسمی، کارشناس رسمی دادگستری
در حالی که بنگاه‌های اقتصادی تمرکز اصلی خود را باید در جهت تعالی سازمانی و افزایش توان خود را در کیفیت و کمیت تولید وخدمات متمرکز کنند، سیاست‌گذاران اقتصادی به جای تسهیل امور و تمرکز پاسخ خواهی، ناخواسته موانعی را ایجاد کرده‌اند. سهامداران یا صاحبان، مدیران و تصمیم‌گیران بنگاه‌های مذکور انواع و اقسام گزارش (داخلی یا قابل ارائه به عموم) را مطالبه می‌کنند که در خیلی از مواقع تحلیل یا دانش مطالعه آنها نیز وجود ندارد. سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف نیز بعضا با مراجعه موازی یکدیگر کاری تکراری را انجام می‌دهند؛ حال به چند نمونه از موارد به شرح زیر اشاره می‌شود:
1-حسابرس مستقل قانونی (ارائه گزارش سالانه، 6 ماهه، بودجه، افزایش سرمایه، موارد خاص و...)
2-حسابرس داخلی ارائه گزارش‌ها در جهت رعایت الزامات.
3-سازمان بازرسی کل کشور.
4-دیوان محاسبات.
5-سایر موارد خاص مانند گزارش‌های درخواستی سازمان بورس و مراجعات محاکم قضایی.
تجربه‌ای 13ساله در قالب ماده 272 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر انجام برخی امور سازمان امور مالیاتی توسط حسابرسان مستقل تا پایان سال 1394 وجود داشت و امید می‌رفت با برخی اصلاحات قانونی از جمله اصلاح قانون تجارت، این پتاسیل ایجاد شده، تجربه‌ای موفق به منظور جلوگیری از کار موازی و استفاده از توان تخصصی بخش خصوصی باشد که به ناگاه با یک عقبگرد کل این تجربه نادیده گرفته شد و این پتانسیل تا حال حاضر و پس از گذشت 6 ماه از شروع سال جدید، کنار گذاشته شده است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور به گونه‌ای است که همگان از اختلاس و فساد مالی و رانت و...نگرانند؛ ولی صحبت از ضرروزیان مالی ناشی از تصمیم‌های اشتباه مدیریتی به عمل نمی‌آید. در صورتی که اگر مطالعه صحیحی صورت گیرد، بار مالی که ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع یا تصمیم‌های اشتباه است، می‌تواند بیشتر از سوءاستفاده‌های مستقیم مالی باشد.
در یک زمان واحد، یک تیم حسابرسی، انجام حسابرسی مالی شرکتی را به عهده می‌گیرد؛ تمامی مدارک مورد درخواست ایشان مورد درخواست همکار مشابه او که از موسسه حسابرسی دیگری به‌عنوان پیمانکار سازمان تامین مراجعه کرده، قرار می‌گیرد. این در حالی است که شخص مالی دیگری بدون اطلاع از حضور این دو تیم به شرکت مراجعه کرده و درخواست همان مدارک را برای بررسی مالیات می‌کند و همه اینها در حالی صورت می‌گیرد که این مدارک مورد درخواست بازرسان سازمان بازرسی و... هم هست. در پایان هم همه از خروجی کارهای انجام شده مطمئن نیستند؛ در حالی که به‌دلیل تخلفات متعدد مالیاتی، مالیات شرکت چند برابر میزان ابرازی تشخیص شده است یا در مواردی که به‌دلیل کتمان درآمد و عدم ثبت و... مالیات از طریق علی‌الراس تشخیص می‌شود، مدیران شرکت تحلیل می‌کنند ضریب علی‌الراس از مالیات واقعی برایشان بهتر است.
در همان حال و در حالی که شرکت بدهی بیمه‌ای دارد، خوشحال از این نکته است که منابعی را که حقوق حقه کارگر بوده ده سال نزد خود نگه داشته‌اند. البته همه این موارد به‌صورت عکس هم اتفاق می‌افتد، بعضا شرکت‌ها بسیار معترض به جفای رفته از طرف سازمان مالیات و بیمه هستند که آن را ناشی از عدم توجه به واقعیات رخ داده به علت کمبود نیروی انسانی و زمان محدود کارشناسان این دو حوزه و بعضا تخصص کم آنها می‌شمارند. همه این اتفاقات در حالی است که اگر فلان کارمند ناراضی فیش حقوقی نجومی رئیس خود را فاش نکند کسی از این فساد مطلع نمی‌شود و عملکرد حسابرسان ظاهرا مستقل و بازرسان مورد تردید واقع می‌شود.
بدون شک تردیدی نیست که عدم استفاده صحیح از منابع موجود و عدم تدوین نقشه راه همه را دچار سردرگمی خواهد کرد؛ در حالی که سازمان حسابرسی، بازرسی، دیوان محاسبات، دارایی و تامین اجتماعی و... باید حجم فعالیت و امور ذاتی واگذار شده را با توان فعلی موجود خود بسنجند و سعی در تقویت بخش خصوص حرفه‌ای در این زمینه کنند تا امور قابل واگذاری توسط بخش خصوصی انجام گیرد و ضمن نظارت بر آنها کار (نظارت و تحلیل) را درست و حرفه‌ای انجام دهند، چه لزومی دارد حسابرس قسم خورده که از فیلتر‌های لازم دولتی برای کسب مجوز گذشته، بیکار بماند و محدود به کارهای کوچک شود یا در جایی که حضور دارد مجددا مشاهده کند که همان فیلتری که او را ارزیابی کرده با استخدام نیرو در حال کار موازی است. آیا کسی می‌تواند مدعی شود که رسیدگی متفاوتی انجام می‌دهد؛ در حالی که انجام رسیدگی‌های مالی به‌دلیل افزایش حجم فعالیت‌ها به سمت علمی شدن می‌رود، مطمئنا می‌توان با اصلاح ساختار نتایج مورد نیاز را از یک منبع استعلام و استخراج کرد. مراجعه مکرر به به بنگاه‌های اقتصادی عوارض و عواقب زیر را به‌دنبال خواهد داشت:
1- فرسودگی بنگاه‌های اقتصادی و غفلت از وظایف اصلی در راستای شکوفایی اقتصادی.
2- تحمیل هزینه سرسام‌آور به دولت.
3- از دست رفتن زمان برای وصول مطالبات یا کشف به موقع مفاسد.
4- تک‌بعدی شدن بازوهای نظارتی در حالی که امور مالی به سمت پیچیدگی‌های علمی می‌رود و باید نظارت را به علم روز مجهز کرد.
5- درست شدن حفاظ مناسب توسط متخلفان به‌دلایل بالا.
در پایان موارد زیر مورد توصیه می‌شود:
1- کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و ضمن مطالعه و امکان‌سنجی و شناسایی ظرفیت‌های موجود قانونی و بررسی قوانین و مقررات، تصمیماتی اتخاذ شود تا کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی از بررسی‌های موازی رهایی یابد.
2- اصلاح قوانین به منظور کسب اطلاعات لازم دولتی از حسابرسان مستقل و استخراج اطلاعات مورد نیاز ایشان.
3- استفاده بهینه از پتانسیل بخش خصوصی در مطالبه مالیات و حق بیمه در زمان مناسب.
4- بالا بردن ریسک تخلف برای متخلفان از جمله تخلفات مالیاتی و سوءمدیریتی. (اجرای عملی قانون جدید مالیاتی)
5- الزام گنجاندن اشخاص با تخصص مالی در هیات مدیره شرکت‌ها یا الزام به دانستن حداقل تخصص مطالعه گزارش‌های مالی از سوی مدیران.
6- ارجاع امور و تعامل سازنده و مناسب سازمان بازرسی و دیوان محاسبات با حسابرسان مستقل در حالی که افراد شاغل در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی با تمام سابقه و تخصص و آموزش‌های مستمر هنوز فاصله زیادی با ایده‌آل‌های آموزشی دارند، سازمان‌های موازی مطمئنا باید راه رفته را از بسیار عقب‌تر طی کنند.
در پایان امید آن وجود دارد که تنها به سبب بدبینی و عدم اطمینان موجب انجام امور اضافه و هدررفت بی‌نتیجه و غیرمنطقی زمان، سرمایه و نیروی انسانی کشورمان نشویم و با فرسودن افرادی که فعالیت سالم اقتصادی انجام می‌دهند، آنها را ناامید نکنیم.
«عبور از گردنه مقررات»
جهانگیر اسلام پناه، فعال اقتصادی
با توجه به وجود سيستم‌هاى مختلف بازرسى و نظارتى در كشور، به هيچ وجه باوركردنى نيست كه سطح فساد در سيستم‌هاى ادارى به حدى رسيده است كه متاسفانه مقامات عالى كشور هم به دفعات نسبت به ابعاد آن تذكر داده و دائما در تلاش هستند تا به هر ترتيب كه مي‌توانند زمينه هاى بروز آن را از بين ببرند. در واقع بخش مهمى از انرژى مسوولان محترم مملكتى به‌جاى اينكه در حل مشكلات اساسى كشور به‌كار برده شود، عملا در مسيرجلوگيرى از فساد و مسدود کردن راه‌هاى آن تلف مى‌شود كه ظلمى است مضاعف به كشور و مردم. آنچه در ذیل مى‌آيد مواردى است كه به‌نظر مى‌رسد توجه به آنها مي‌تواند راهگشا باشد:
١-بى‌ترديد عدم شفافيت، اصلى‌ترين زمينه بروز و رشد فساد ادارى است. عدم اطلاع به موقع عموم مردم از مناقصه‌ها، مزايده‌ها و ساير قوانين و مقررات و بخشنامههاى اقتصادى دولتى و عمومى (شهردارى‌ها و بيمه تامين اجتماعى و...) بهترين امكان را براى سوءاستفاده در سيستم ادارى فراهم مى آورد. دولت محترم اگرچه از زمان انتخابات تا كنون شعار دولت الكترونيك را سر مى‌دهد وليكن عملا تا كنون حركت موثرى در اين زمينه انجام نداده است. البته در صورت به سرانجام رسيدن دولت الكترونيك و فعال شدن آن، حتما تاثير بسزايي در مسيرجلوگيرى از فساد ادارى خواهد داشت.
٢-وجود قوانين فراوان در سيستم ادارى كه از زمان‌هاى دور تاكنون وضع شده است و بسيارى از آنها به دليل گذشت زمان موضوعيت خود را از دست داده‌اند و عدم اطلاع عموم از آن نيز يكى از زمينه‌هاى بروز فساد ادارى است. ضرورى است كه در هر يك از وزارتخانه‌ها با انتخاب يك گروه از كارشناسان آگاه و درستكار نسبت به تنظيم مجموعه‌اى از قوانين جديد، حداكثر در يكصد ماده با ساده‌ترين زبان ممكن اقدام کرده و ضمن در معرض ديد و اطلاع عمومى قراردادن دائمى آن و لغو تمامى قوانين گذشته، يكى ديگر از مسيرهاى ايجاد فساد ادارى را مسدود کرد. ازجمله سازمان‌هايى كه حجم زياد قوانين وعدم اطلاع عمومى از آن، مشكلات فراوانى ايجاد کرده است، مي‌توان از شهردارى‌ها و ثبت اسناد و املاك كشور نام برد.
٣-مورد ديگرى كه به‌شدت زمينه‌هاى فساد را فراهم می‌کند، حجم زياد دخالت دولت در اقتصاد است. طبق اعلام مقامات بين ٨٠تا٨٥درصد اقتصاد، دولتى و شبه دولتى و الباقى سهم بخش خصوصى و تعاونى است. كاملا واضح است كه براى هيچ دولتى در هيچ جاى دنيا، امكان كنترل ونظارت صحيح بر چنين حجم وسيعى از اقتصاد كشور بزرگي مانند ايران وجود ندارد. به‌طور طبيعى نتيجه چنين وضعيتى، عدم بهره‌ورى مناسب، فساد فراوان و نارضايتى عمومى خواهد بود و راه حل آن نيز همان‌طور كه مقام معظم رهبرى و رئيس جمهوری محترم بارها تاكيد فرموده‌اند، واگذارى بخش‌هاى مختلف اقتصاد به بخش خصوصى واقعي و كوچك كردن دولت و كارآيى هرچه بيشتر آن است.
٤-موضوع مهم ديگرى كه برای اصلاح امر فساد ادارى مي‌توان به آن توجه کرد، تغيير نوع نگاه اوليه هنگام وضع قوانين، از نگاه‌هاى سختگيرانه و بسته به نگاه‌هاى سهل‌گيرانه و باز نسبت به مردم است. زيرا هرقدر قوانين سخت ودست وپاگير وضع شوند، رغبت مردم به كار و توليد كمتر می‌شود و زمينه هاى فساد را بيشتر می‌کند و هرچه قوانين سهل‌تر و روان‌تر شوند، انگيزه بيشترى براى توليد وتوسعه فراهم می‌شود و مجال كمترى به بروز فساد مي‌دهند. به‌نظر مي‌رسد عبور از گردنه‌هاى پرپيچ‌و‌خم قوانين كسب‌وكار نيز زمينه‌هاى مناسبى را براى بروز و ظهور فساد ادارى فراهم مى‌آورد. يكى از مواردى كه با وضع قوانين صحيح و ساده مي‌توان ضمن ايجاد رضايت براى عموم مردم زمينه‌هاى بروز فساد را هم از بين برد، موضوع ماليات است. در خيلى از عناوين مالياتى مانند ماليات مشاغل، ماليات فروش و اجاره ملك، ماليات فروش سرقفلى، ماليات بر ارث، ماليات بر واردات و غيره، مي‌توان با وضع قوانين و بخشنامههاى اجرايى، با تعيين نرخ‌هاى مقطوع و روش‌هاى ساده، بدون نياز به هيچ‌گونه كار رسيدگى، كارشناسى، تشخيص، اعتراض و كميسيون‌هاى اوليه و ثانويه، ماليات متعلقه را بدون هيچ زحمت اضافى به‌صورت قطعى دريافت کرد.
نتيجتا هم دولت ماليات بيشتر و راحت‌تر و بدون هزينه‌اى دريافت کند و هم مردم بدون هيچ نيازى به ارتباط با بدنه ادارى وزارت دارايى وظايف خود را در قبال پرداخت ماليات انجام خواهند داد. (البته قبلا طرحى به‌صورت مكتوب به وزارت دارايى ارسال شده؛ وليكن ترتيب اثرى داده نشده است.) يكى از سازمان هاى ديگرى كه شديدا نياز به بازنگرى در قوانين ونحوه اجراى آن را دارد، سازمان تامين اجتماعى است كه با اينكه درآمد قابل توجهى دارد، وليكن نه كارگران و نه كارفرمايان و نه دولت نسبت به آن احساس رضايت نمى‌كنند و همگى ناراضى هستند و متاسفانه نه در درمان عملكرد مناسبى دارد و نه در پرداخت حقوق بازنشستگى به افراد و نه در برخورد پرسنل آن با مراجعان. همه شركت‌هاى عريض و طويل و هلدينگ‌هاى اقتصادى كه در مجموع به اندازه سود بانكى هم بهره‌ورى ندارند.
٥- مورد موثر ديگرى كه مي‌توان به آن اشاره کرد، تصميماتى است كه در بستر دولت الكترونيك مي‌توان اتخاذ کرد و با اجرايى شدن آنها زمينه‌هاى بروز فساد را بست؛ از جمله اينكه تمام مسوولان رده‌هاى مختلف در سه قوه و مسوولان سازمان‌هاى عمومى بايد آدرس ايميلى واضح و مشخص و دردسترس عموم داشته باشند تا مردم بتوانند مشكلات و نارسايى‌ها و نظرات اصلاحى خود را مستقيما براى مسوولان ارسال كنند و مسوولان نيز ضمن پاسخگويى مستقيم به مردم از نظرات اصلاحى آنها استفاده کنند. حداقل منفعت امكان تماس مستقيم مردم با مسوولان، باز دارندگي آن برای جلوگيرى از فساد ادارى توسط رده‌هاى پايين‌تر است.
ضمنا بايد تمام دواير دولتى و عمومى را موظف كرد ضمن به‌روز کردن سايت‌هاى اينترنتى خود، به منظور پاسخگويى به مراجعات مردم از اين طريق برنامه‌ريزى‌هايى کنند تا نياز به مراجعه حضورى به دواير به حداقل ممكن برسد كه ضمن تسهيل در انجام امور مردم و صرفه‌جويى در وقت و جلوگيرى از ترافيك بيشتر در شهرها، با قطع ارتباط بين ارباب رجوع وپرسنل مانع بزرگى در ايجاد فساد ادارى نيز است. مثلا در مورد صنعت ساختمان كه چند سالى است در ركود كامل به‌سر مي‌برد و موجبات بيكارى تعداد كثيرى از افراد مرتبط با آن را فراهم کرده و باعث مشكلات فراوان در صنعت هاى مختلف مانند سيمان، فولاد، كاشى و سراميك و... را در بعضى موارد تا حد ورشكستگى فراهم آورده، آيا مجلس و دولت محترم بايد قوانين تسهيل‌كننده‌اى وضع كنند تا اين صنعت به حركت درآيد يا بايد در مسير آن مشكلات جديدى مانند ماليات مضاعفى كه در آخرين اصلاحيه قانون ماليات‌ها كه در سال گذشته تصويب شد، قرار دهند؟
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3879 مورخ سهشنبه، 13 مهر 1395
