سیدکامل تقوینژاد در این بخشنامه تاکید کرده است: با توجه به مفاد دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمیشود.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در این بخشنامه که با موضوع «عدم شمول مالیات نسبت به تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیمنامههای تنظیمی» به شماره 200.95.44 مورخ 13 مهر 1395 از سوی سیدکامل تقوینژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است، آمده است:
«به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییر نموده است، اقدام به مطالبه مالیات مینمایند، لذا پیرو بخشنامه شماره 56861-210 مورخ 1388.6.17 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 1386.1.19 در خصوص ابطال نامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1366.9.1 و شماره 20/2560/48260 مورخ 1366.11.3 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، موکداً یادآور میگردد:
با توجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوری و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود.
بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهد بود.»
مطابق ذیل این بخشنامه، علاقهمندان میتوانند برای رفع ابهام و توضیح تکمیلی با شماره تلفن 39903702 (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی) تماس بگیرند.
