در قطعنامه نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر که در چمخاله لنگرود (گیلان) برگزار شد، بر استرداد «لایحه اصلاح قانون کار» و توجه به معیشت کارگران پافشاری شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایلنا، متن کامل قطعنامه پایانی نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر در اعتراض به «لایحه اصلاح قانون کار» به شرح زیر است:

 

«قطعنامه پایانی نشست دو روزه هیات‌های اجرایی خانه کارگر»

29 و ۳۰ مهر ۱۳۹۵، چمخاله، لنگرود، استان گیلان

 

إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم (سوره رعد آیه شماره ۱۱)

خداوند حال هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا زمانیکه خود آن قوم بخواهند.

 

این وعده الهی است؛ در انقلاب ۵۷ توسط ملت ایران تحقق و عینیت یافت و تاریخ هم این حقیقت را در ادوار مختلف ثبت کرده است؛ امام خمینی (ره) آموزه‌های فراوانی را برای ملت ایران باقی گذاشت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها مقاومت مبارزه برای حق طلبی، حق خواهی و عدالت خواهی است. رهبری معظم و وارث بحق حضرت امام نیز از چنین منشی برخوردار بوده و هستند و آنجائی که بی‌پروا داعیه مبارزه با آمریکا را سر داده و اهداف شیطانی آمپریالیسم جهانی را با صدای رسا و بلند سر می‌دهندٰنشان از حریت، آزادی خواهی و آزادی طلبی ایشان می‌دهد که از تعالیم ناب اسلام و سنت و سیره پیامبر و جد بزرگوارشان یعنی امام حسین (ع) سرچشمه می‌گیرد.

 

این درس و آموزه دینی برای جامعه کارگری کافیست تا به مانند بزرگان و پیشوایان دینی خود سر تعظیم به ظلم فرود نیاوریم و برای احیای حق و عدالت در هر شرایط و در هر موقعیتی قیام کنیم.

 

امروز جامعه کارگری دوران بسیار سختی را سپری می‌کند چرا که با هزاران امید در دو انتخاب مهم و سرنوشت‌ساز شرکت گسترده و موثر نموده تا سرنوشت کشور دچار تغییر و بهبود شود تا شاید از این گزینش‌ها وضعیت ابهام آمیز و سراسر دشواری که در آن قرار گرفته، تغییر کرده و بهبود یابد. ولی متاسفانه نه تنها انتظاراتش تاکنون برآورده نشده بلکه با اتفاقاتی که در دولت و مجلس در حال وقوع است باید منتظر وقایعی باشد که اوضاع جامعه کارگری را وخیم‌تر از قبل کند؛ موضوع اصلاح قانون کار با ابعاد گسترده که دقیقا خواستار یک اقتصاد آزاد با هدف بهره‌کشی از کارگران ارزان قیمت است از یک طرف و موضوع تهدید منابع سازمان تامین اجماعی از ناحیه وزارت بهداشت و درمان برای پوشش کاستی‌ها و وعده‌های دولت به مردم در قالب طرح تحول سلامت از طرف دیگر، حال و آینده کارگران را نشانه گرفته است. غافل از اینکه این اقدامات مقدمه فراهم شدن یک سونامی اجتماعی اعتراضی خواهد بود که معلوم نیست کسی قادر باشد صدای این اعتراض را خاموش کند. به همین جهت و به دلیل اینکه ما جامعه کارگری از مجلس و دولت در خصوص حل مشکلات خود ناامید شده‌ایم دست نیاز به سوی رهبری معظم، حضرت آیت الله خامنه‌ای دراز می‌کنیم و انتظار داریم لطف الهی از لسان مبارک ایشان جاری شود تا جلوی این رفتارهای غیراخلاقی گرفته شود لذا ما به نمایندگی از کارگران سراسر کشور از دولت و مجلس می‌خواهیم:

 

۱- لایحه ضد کارگری موجود که توسط دولت قبل تهیه شده و به وسیله دولت یازدهم، هم مهر تأیید بر آن زده شده را به دلیل اشکالات و ابهامات فراوانی که در آن وجود دارد مسترد تا مفاد آنکه عمدتا به شکل یک سویه منافع کارفرمایان را تامین می‌کند، مجددا توسط ذینفعان مورد بازنگری قرار گیرد.

 

۲- ادغام منابع درمان سازمان تامین اجتماعی در سایر صندوق‌ها با هدف تامین منابع طرح سراسر اشکال و ابهام تحول سلامت یک خواسته غیرممکن و غیرقانونی است و جامعه کارگری به هیچ قیمتی حاضر نیست هزینه شعار‌ها و برنامه‌های وزیر بهداشت را که تماما منافع پزشکان را هدف گرفته تامین کند. به همین جهت ما به ایشان پیشنهاد می‌کنیم تا نسبت به تفکر غیراصولی اتخاذ شده عنایت ویژه نموه و این طرح سراسر اشکال را پس گرفته و از آن صرف نظر نماید تا موجبات اعتراض گسترده نمایندگان کارگران سراسر کشور را به همراه نداشته باشد.

 

۳- معیشت کارگران و بازنشستگان دارای وضعیت اسفناکی است که با همه تلاش‌هایی که از ناحیه سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته ولی به علت شکاف عمیق هزینه‌ها و درآمد‌ها امکان بهبودی ملموسی به چشم نمی‌خورد. از این جهت ما معتقدیم دولت باید سازه کار اجرای بند (هـ) ماده ۲۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور را فراهم کند تا فاصله درآمدی دهکهای بالا و پایین کاهش یافته و با گسترش پایه مالیاتی و توزیع مجدد درآمد‌ها شاهد بهبود نسبی وضعیت فقرا در جامعه باشیم.

 

۴- سیاست انقباضی دولت در حوزه پولی و مالی طی سه سال گذشته به طور ملموس توانسته جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد که این یک موفقیت برای دولت آقای روحانی محسوب می‌شود ولی عوارض این سیاست که از شدت و حدت زیادی برخوردار است، دامنه رکود و افزایش نرخ بیکاری را بالا برده و این شرایط به دلیل بار اجتماعی قابل ادامه نخواهد بود لذا ما از دولت محترم جدا می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر نسبت به اعمال سیاست‌هایی که کشور را از شرایط فعلی به سمت رونق اقتصادی سوق دهد، بپردازد.

 

۵- سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهدات و تکالیف قانونی خود در مقابل بیمه شدگان اعم از شاغلین و بازنشسته نیازمند تامین منابع از ناحیه مشارکین خود می‌باشد. امروز دولت محترم بابت مطالبات سازمان بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تا پایان سال ۱۳۹۴ بدهی دارد این در حالی است که هیچ‌گاه اقدام جدی در خصوص پرداخت این بدهکاری نه در برنامه های توسعه و نه در بودجه‌های سالیانه خود صورت نداده است به همین جهت ما مصرانه از نمایندگان مجلس و دولت محترم می‌خواهیم که راه‌های برون رفت برای پرداخت این بدهی را در برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی به روشنی و شفافیت ببیند تا سازمان تامین اجتماعی در آینده به سرنوشت صندوق فولاد و صندوق بازنشتستگی کشوری دچار نشود.

 

۶- پیوند دادن تمام صندوق‌های ورشکسته‌ای مثل فولاد و هما و احتمالا سایر صندوق‌ها در آینده به سازمان تامین اجتماعی از نظر جامعه کارگری غیرممکن بوده و همه مسئولان کشور بدانند کارگران برای حفظ و صیانت از اموال خود سر تعظیم به روی هیچ کس فرود نخواهند آورد و قرار نیست مشکلاتی که حاصل سوء مدیریت مدیران نالایق است را کارگران از جیبشان پرداخت کنند.

 

در پایان ما ضمن بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و حمایت از شخص آقای روحانی اعلام می‌کنیم که انتقادات و اعتراضات ما به نحوه مدیریت برخی مقامات و مسئولان، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد و این درسی است که اسلام و سنت و سیره پیامبر گرامی به ما آموخته است.

 

 

برگزاری نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس

لازم به ذکر است، نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار، پس از حرف و حدیث‌ها و اعتراض‎های متعدد و گسترده تشکل‎های کارگری، سرانجام سه شنبه هفته گذشته (27 مهر 1395) در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات نخستین جلسه بررسی لایحه اصلاح قانون کار در این کمیسیون گفت: طبق برنامه زمان‌بندی رسیدگی به طرح‌ها و لوایح، سرانجام بررسی لایحه اصلاح قانون کار از دیروز با دعوت از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، اتاق صنعت و معدن، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، معاون پارلمانی و معاون روابط کار وزیر کار در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

 

وی ادامه داد: در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری ضمن انتقاد به نقص لایحه اصلاح قانون کار خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند اما واقعیت این است که مجلس نمی‌تواند لایحه‌ای که از سوی دولت ارایه شده را بازگشت دهد.

خدادادی گفت: دولت در صدر لایحه اصلاح قانون کار به تهیه این لایحه با استناد به ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است و مجلس باید بر اساس آئین نامه حاکم بر طرح‌ها و لوایح، این لایحه را نیز در دستور کار قرار می‌داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: در نشست دیروز کلیات لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نظرات خود را در خصوص کلیات لایحه اعلام کردند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه بررسی لایحه اصلاح قانون کار با حضور شرکای اجتماعی در این کمیسیون ادامه خواهد داشت اطمینان داد که این لایحه با کار کارشناسی دقیق و تامین نظر شرکای اجتماعی بررسی شود. ‌

 

همچنین علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار که در این جلسه حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: دیروز  اولین نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور نماینده‌های کارگری، کارفرمایی و دولت با اعضای این کمیسیون برگزار شد.

عضو هیأت رئیسه کانون شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه موضع کارگران کماکان بازگشت این لایحه به دولت است افزود: لایحه اصلاح قانون کار ویژگی‌ها و صلاحیت لازم برای بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس را ندارد ضمن اینکه این لایحه به هیچ عنوان با اهداف برنامه پنجم توسعه، قانون اساسی، مقاوله نامه‌های سازمان جهانی و منافع کارگران سازگاری ندارد.

خدایی با بیان اینکه تشکل های کارگری در جلسه دیروز باردیگر دلایل مخالفت خود لایحه اصلاح قانون کار اعلام کردند، گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس می‌تواند این لایحه را به استناد مغایرت با ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت بازگشت دهد.

عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: در ادامه این جلسه نمایندگان کارفرمایی نیز نظرات خود را اعلام کردند و تنها اختلاف نظر تشکل‌های کارگری و تشکل‌های کارفرمایی این است که نمایندگان کارفرمایی معتقد بودند ایرادات لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس قابل بررسی است؛ در حالی که تشکل‌های کارگری معتقدند این لایحه برای بررسی دقیق باید به دولت بازگشت داده شود.

 

بررسی ۱۴ صورتجلسه مورد توافق کارگران و کارفرمایان در کمیسیون اجتماعی

با این حال محمد عطاردیان، نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران که از نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه کمیسیون اجتماعی بود، گفت: در گذشته تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به صورت مشترک تمام مواد قانون کار را بررسی و در ۱۴ صورتجلسه اصلاحات لازم با توافق طرفین صورت گرفت اما در ۷ مورد همچنان اختلاف نظر وجود دارد.

وی گفت: در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد دادیم تا این ۱۴ صورتجلسه مورد بررسی قرار گیرد و در صورت توافق در قانون کار لحاظ شوند چرا که با نظر مشترک تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تهیه شده است.

این فعال کارفرمایی ادامه داد: در مورد ۷ بخش که مورد اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان بود هم می‌توان در شورای عالی کار یا کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گیری کرد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به اینکه رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون را پذیرفت و قرار شد این موضوعات در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد، افزود: ۲۶ سال از زمان تصویب قانون کار در مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد و امروز باید بخشی از مواد متناسب با شرایط اصلاح شود.

 

در این رابطه حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز به مهر گفت: در کیمسیون اجتماعی بحث پیرامون کلیات لایحه اصلاح قانون کار بود و در این جلسه تشکل‌های کارگری اعلام کردند که لایحه مغایر ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل تولید واقتصاد، قانون کار نیست افزود: اوضاع اقتصادی وسیاسی کشور خاص است و توجه به نیروی کار نیز ازاهداف اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود بنابراین باید قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی نوشته شود.

حبیبی با اشاره به اینکه طبق قوانین سازمان جهانی کار قوانین کار باید با مشورت شرکای اجتماعی تهیه و اصلاح شوند گفت: در این جلسه بر بازگشت لایحه تاکید کردیم.

این فعال کارگری ادامه داد: لایحه اصلاح قانون کار با نظر شرکای اجتماعی طی ۱۴ صورتجلسه در دولت گذشته تنظیم شده بود و قرار شد در شورای عالی کار تکلیفش مشخص شود اما به رغم نادیده گرفتن نظرات کارگران توسط دولت قبل و فعلی، خواستار بررسی این ۱۴ صورتجلسه در کمیسیون اجتماعی مجلس هستیم.

 

خلأ «سند شایسته کار» در لایحه قانون کار

دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه سند کار شایسته و تثبت حقوق بنیادین کارموضوع ماده ۲۵ برنامه پنجم اجرایی و رعایت نشده است افزود: در حالیکه مفاد ماده ۷۳ برنامه پنجم توسعه باید در اصلاح قانون کار رعایت شود ولی لایحه فوق ضد کارگری و مغایر قانون اساسی نوشته شده است. 

وی گفت: باید به ۸ دلیلی که در طومار کانون شوراها عنوان شده، لایحه اصلاح قانون کار بازگشت داده شود  تا با رویکرد حمایت از کارگران، و کارفرمایان در یک کارگروه تخصصی مجددا بررسی شود.

حبیبی با اشاره به اینکه مشکل تولید بانکها، مالیات و قوانین پیچیده تامین اجتماعی است تاکید کرد: در پایان جلسه کمیسیون اجتماعی ایرادات وارده به لایحه فوق درسال۹۰ و لایحه فعلی به همراه طومار اعتراض جمعی از شوراهای استان تهران واستان آذربایجان شرقی تقدیم کمیسیون اجتماعی شد.   

 

به گزارش مهر، با وجود انتقاد شرکای اجتماعی به بررسی لایحه اصلاح قانون کار در مجلس، اما رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بارها از تامین نظر کارگران و کارفرمایان سخن گفته است و از تهیه یک قانون کار با کمترین نقص اطمینان داده است. حال باید منتظر ماند و مشاهده کرد سرانجام قانون ۲۶ ساله که منافع بیش از نیمی از جمعیت کشور با آن گره خورده است، چه می‌شود.

 

اخبار مرتبط:

کاربرد کامپیوتر
نرم افزار فرداد
نرم افزار حسابداری شیوا