طبق تبصره 3 ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 31 تیر 1394): «ﭘﺬﯾﺮش ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﻬﺎﺗﺮي اﻧﺠـﺎم ﻧﺸـﻮد از ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن (50.000.000) رﯾﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ (ﺳﯿﺴـﺘﻢ) ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.» با توجه به این که مطابق نظریه دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور چکهای دریافتی از اشخاص دیگر به عنوان مصادیق "سامانه (سیستم) بانکی" تلقی نمیشود، این موضوع مشکلات جدی را برای مودیان مالیاتی در پی خواهد داشت که مراتب اعتراض به آن در نشست اخیر کارگروه کارشناسی کمیته موضوع ماده 76 مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از کمیته موضوع ماده 76، صبح امروز (دوشنبه، 29 آذر 1395) نشست کارگروه کارشناسی کمیته ماده 76 با موضوع «بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1394)» با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، اتاق بیرجند، انجمن حسابداران خبره ایران (محسن قاسمی، دبیرکل)، جامعه حسابداران رسمی ایران (سیدمحمد علوی، دبیرکل)، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور و شرکت کاشی فرزاد در اتاق ایران و برگزار شد.
محسن عامری، مدیر بررسی و تنظیم پیشنهادات کمیته، در ابتدای نشست گفت: در خصوص دستور جلسه نشست حاضر، به نوعی قانون در برابر عرف بازار قرار گرفته است و در شرایطی که تولید کشور در چند سال اخیر با رکود جدی مواجه بوده است، محدودیت هایی از این دست باعث شده است که بسیاری از فعالان اقتصادی و اتاق های بازرگانی شهرستان ها به ویژه اتاق خراسان جنوبی، رسیدگی به این مسئله را از دبیرخانه کمیته ماده 76 درخواست کنند.
در ادامه، احتشام، رئیس اتاق بیرجند و فلاحی، مدیرعامل شرکت کاشی فرزاد، ضمن توضیح تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در خصوص شرایط پذیرش هزینه های قابل قبول مالیاتی بیان کردند: از نظر ادارات مالیاتی، هزینه ای قابل قبول است که خریدار و فروشنده به نام خود اقدام به معامله نمایند و پرداخت های مربوط نیز از طریق سیستم بانکی انجام شود. در صورتی که این تبصره در تقابل با عرف تجاری قرار گرفته است. زیرا در عرف تجاری و طبق قانون تجارت، شرکتها می توانند برای خریدهای خود، چکهای دریافتی از مشتریان را با مهر و امضاء (ظهرنویسی) به طرف دیگر معامله تحویل دهند که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و پذیرش خرید و فروش به صورت نسیه، بعضاً چک ها با تاخیر و به صورت طولانی وصول می گردد؛ لذا برای شرکت ها امکان استفاده از چک خود شرکت، به تنهایی برای معاملات وجود ندارد و باید با بازنگری در این تبصره، راه حلی در این خصوص پیش بینی گردد.
سپس، محمدرضا نجفی منش، نایب رییس کمیسیون مالیاتی اتاق ایران گفت: در عرف بازار، چک های مشتری توسط تولیدکنندگان خرج می گردد و عرف تجاری به این شکل نیست که تمامی هزینه ها و خریدها از حساب جاری خود شرکت ها پرداخت شود. لذا باید ترتیباتی اتخاذ گردد تا خرج چک های دریافتی همچنان مورد پذیرش باشد.
محمد مهدی رییس زاده، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران نیز گفت: طبق نظر دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره 3 ماده 147ق.م.م، معامله تهاتری، معامله کالا با کالا (مبادله پایاپای) است که در قبال فروش کالا مابه ازاء تحویل میشود. همچنین، صرفاً پرداخت هزینه های بالاتر از مبلغ 5 میلیون تومان که از طریق سیستم بانکی توسط شرکت انجام شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیات تلقی می شود و خرید مواد اولیه از طریق خرج چک دریافتی از مشتریان، مطابقت با قانون ندارد. بنابراین دستورالعمل صادره از سوی سازمان امور مالیاتی برای فعالین بخش خصوصی مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کرده است.
پس از مباحث فوق، غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیسیون مالیاتی اتاق ایران تصریح کرد: با توجه به بررسیهای انجامشده در انجمن حسابداران خبره ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران به این نتیجه رسیدم که این قانون نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد. چرا که طبق تعریف بانک مرکزی، «پرداخت از طریق سیستم بانکی» به معنای پرداخت از طریق چک، دستگاه پوز (کارتخوان) و اینترنت بانک است. بنابراین، چنانچه ورود و خروج چک دریافتی از اشخاص دیگر در دفاتر قانونی (حسابداری) شرکت ها ثبت شود و قابل ردیابی باشد، خرج کردن این چکها نیز مصداقی از پرداخت از طریق سیستم بانکی است و هیچ مغایرتی با متن قانون ندارد.
وی تاکید کرد: این مشکلات عمدتاً ناشی از تفسیرهای نادرست سازمانهای مجری از قانون است. در صورتی که تفسیر قانون از وظایف مراجع قانونگذار است نه سازمانهای مجری قانون. علاوه بر این، تفسیر یک قانون هیچ گاه نمیتواند مغایر و در تضاد با مفاد آن قانون باشد. لذا در این مورد اگر سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به رعایت نص صریح قانون باشد دیگر مشکلی وجود ندارد.
رضا محمدی، نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه نشست، گفت: ابهامات موجود در ارتباط با تبصره 3 ماده 147 ق.م.م، در عمل اختلاف نظرهایی را به وجود آورده بود. لذا دفتر فنی و حسابرسی سازمان در پاسخ به استعلام های انجام شده، نظریه ای را ارائه کرد که در سطح مودیان و ادارات مختلف سازمان در تهران و شهرهای دیگر توزیع شده است. وی تاکید کرد: با این حال، نظر دفتر فنی و حسابرسی سازمان در سطح بخشنامه و دستورالعمل و آییننامه نیست. بنابراین، بهتر است سازمان امور مالیاتی کشور با صدور یک دستورالعمل این ابهام را برطرف کند.
در ادامه، سعید جمشیدی فرد، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و مشاور مالیاتی کمیته ماده 76 بیان نمود که تبصره 3 ماده 147 ق.م.م در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی و امکان راستی آزمایی صحت معاملات تصویب شده است. بنابراین چنانچه چکهای دریافتی از مشتریان نیز به درستی در حسابهای شرکتها ثبت شود اهداف قانون گذار تامین خواهد شد.
در پایان با توجه به مباحث مطروحه، جمع بندی بدین شرح بود که اصل ایراد وارد است. بنابراین، مقرر شد پیشنهاد تدوین یک دستورالعمل مالیاتی در راستای ایجاد شفافیت در اجرای تبصره 3 ماده 147 ق.م.م و امکان خرج کردن چک مشتریان کما فی السابق در صحن اصلی کمیته ماده 76مطرح شود.
