مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، «پیام‎های حرفه‎ای» بهمن 1394 را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «پیام‎های حرفه‎ای» بهمن 1394 از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی منتشر شد. مطالبی که در این شماره می‎خوانیم عبارتند از: عدم آمادگی شرکتها برای به‎کارگیری کامل استانداردهای جدید شناسایی درآمد؛ الزام  به‎کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در عربستان سعودی؛ و چین در صدد  استفاده بیشتر از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی.
 
علاقه‎مندان می‎توانند برای دریافت فایل «پیام‎های حرفه‎ای» بهمن 1394 به وبگاه سازمان حسابرسی به این نشانی مراجعه کنند.

http://audit.org.ir/WFrmTechnicalMessage.aspx

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از ارائه تسهيلات مالياتي به واحدهاي توليدي و خدماتي با هدف افزايش اشتغال در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم خبر داد.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اصلاح ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم، گفت: مشوق‌هاي جديد مالياتي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي از ابتداي سال 95 اجرا خواهدشد.
وي با بيان اين که در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تسهيلاتي به منظور افزايش اشتغال درنظر گرفته شده‌است، اظهارداشت: براين اساس واحدهاي توليدي، معدني و خدماتي که در زمان بهره‌برداري داراي بيش از 50نفر نيروي‌کار شاغل باشند، چنانچه در دوره معافيت، هر سال نيروي کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل 50درصد افزايش‌دهند، به ازاي هر سال افزايش کارکنان، به دوره برخورداري ماليات با نرخ صفر، يک سال اضافه مي‌شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه‌کرد: تعداد نيروي‌کار شاغل و همچنين افزايش اشتغال نيروي‌کار در هر واحد با تاييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بيمه تامين اجتماعي کارکنان محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه در صورت کاهش نيروي کار از حداقل افزايش 50درصدي در سال بعد از استفاده از اين مشوق، ماليات متعلق در سال کاهش مطالبه و وصول مي‌شود، گفت: افرادي که بازنشسته، بازخريد و مستعفي مي‌شوند، کاهش محسوب نمي‌شود.
تقوي‌نژاد خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

رییس کل بانک مرکزی با درخواست از بانکها و موسسات اعتباری برای پایبندی به نرخ‎های سود مصوب، گفت: بانک مرکزی بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار نظارت دقیق و مستمر دارد و اجازه عدول از نرخ های مصوب را نخواهد داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف که صبح امروز در مراسم رونمایی از «مدل مفهومی ریل‌گذاری بانک‌ها برای نقش آفرینی در اقتصاد مقاومتی» در بانک انصار سخن می‌گفت، ضمن تاکید بر نقش بانک ها در تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: هسته اصلی مقاومت و پایداری در نظام اقتصادی را بانک ها با محوریت و مسئولیت بانک مرکزی برعهده دارند.
وی با تشکر از بانک انصار و بانک‌های دولتی و خصوصی که در تهیه این مدل تلاش کردند، عدالت محوری و مردم داری را از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: نظام بانکی اگر شفاف و منضبط و قانونمند حرکت کند هم می تواند سودآوری و ثبات داشته باشد و هم نقش موثر خود را در اقتصاد مقاومتی ایفا کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد دوره تحریم نیست، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به زمان تحریم محدود نیست و چه در زمان تحریم و چه پساتحریم بایستی مورد تاکید باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: بانک مرکزی باید اقتصاد را به صورت مداوم، رصد و از بروز شوک و نوسان جلوگیری کند؛ چرا که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی باید در شرایط باثبات، تصمیم گیری کنند.
سیف با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد ثبات در بازار، تصریح کرد: اگر به آمار توجه کنیم، نتیجه مثبت فعالیت‌های بانک مرکزی را مشاهده می کنیم؛ کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی، از فعالیت های بانک مرکزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار است.
رییس کل بانک مرکزی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را در راستای هدایت درست مسیر اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم تبلور حرکت مستمر در هدایت درست اقتصاد است. نرخ تورم در ماه های گذشته روند کاهشی داشته و هدف تک رقمی شدن این نرخ در حال تحقق است؛ بنابراین بایستی فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش می یافت.
وی با اشاره به اینکه نرخ سود معلول است و علت های مختلف اقتصادی دارد، گفت: کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 به 19 درصد، تامین مالی برای تحریک تقاضا و تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری از جمله مواردی است که زمینه ساز کاهش نرخ سود بانکی است.
سیف ضمن انتقاد از نرخ های سود بالا که باعث می شد سهم سهامدار بانک به سپره گذار داده شود، افزود: بانک مرکزی درخصوص نرخ های سود علی الحساب با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها از آن‌ها خواست درخصوص نرخ سود بالا دقت لازم را داشته باشند زیرا این نرخ‌ها، به اعطای سود سهامداران بانک به سپرده گذاران منجر می‌شود.
وی درخصوص لزوم انطباق بانک ها با استانداردهای بین المللی، گفت: نظام بانکی ما از صنعت بانکداری دنیا، عقب افتاده است و اگر اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار دهیم، بایستی خود را به روز کنیم.
رییس‌کل بانک مرکزی، شفافیت را یکی از سیاست‌های بیست و چهارگانه مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی عنوان و اعلام کرد: مشتریان باید شفافیت را در صورت های مالی بانک ها مشاهده کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز استانداردهای لازم را به بانک ها ابلاغ می کند و بانک ها می بایست خود را با این استانداردها منطبق کنند.
این نشست به همت شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری به میزبانی بانک انصار برگزار شد.

امروز، شنبه مورخ 1 اسفند 1394، روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار خبری در وبگاه رسمی بانک مرکزی اعلام کرد: "استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به شبکه بانکی ابلاغ شد". در حالی که مطابق مفاد خبر منتشره، از قرار معلوم به شبکه بانکی کشور تکلیف شده است که تشریح ریسک‌های موسسات اعتباري باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات و رهنمودهاي مديريت ريسک، کميته نظارت بانکي بال و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي (IFRS) تنظيم شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه از بانک‌ها و موسسات اعتباری خواسته شده است اطلاعات مالي صحيح و شفاف در قالب صورت‌هاي مالي، صرفاً توسط هيات مديره بانک/ موسسه اعتباري ارائه شود. همچنین در اين مجموعه تاکيد شده است، اعضاي هيات مديره و کميته‌هاي مرتبط با نظام حاکميت شرکتي و نظام کنترل های داخلی  به صورت فعال بر فرآيند تهيه صورت‌هاي مالي نظارت جدي و موثر داشته باشند.
 
این گزارش حاکی است، تشریح ریسک‌های موسسات اعتباري باید با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات و رهنمودهاي مديريت ريسک، کميته نظارت بانکي بال و استانداردهاي بين المللي گزارشگري ماليIFRS تنظيم شود. بنابراين ضروري است ريسک‌هاي ناشي از مدل فعاليت و عمليات بانکداري و چگونگي مديريت اين ريسک‌ها به نحوی توسط بانک/موسسه اعتباري توصيف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معيار ريسک ناشي از فعاليت، از تاثير آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زيان نیز آگاهي يابند.
 
این بخشنامه الزامات ذکر شده بر اساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان کرده است و تاکید می‌کند که هر بانک/‌موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود، باید نسبت به افشای کامل اطلاعات اقدام کند.
 
علاقه‎مندان می‎توانند صورتهای مالی نمونه ابلاغی به شبکه بانکی کشور را از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی دریافت کنند.

انک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی فرم های یکنواخت برخی از قراردادهای  تسهیلات بانکی را ابلاغ کرد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانکی مرکزی در این بخشنامه آمده است:
در اجراي تبصره ذيل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار» مصوب 1390.11.16 مجلس شوراي اسلامي، موضوع «يکنواخت‌سازي فرم عقود تسهيلات بانکي»، بدين‌وسيله ، فايل الکترونيکي فرم‌ قرارداد‌هاي عقود «اجاره به شرط تمليک»، «خريد دين»، «مرابحه»،‌ «مزارعه»، «مساقات»، «استصناع»، «جعاله» و «سلف»، که در يک‌هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 1394.11.13 شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، جهت استحضار ارسال مي‌شود. لذا ضمن اعلام اين‌که ضروري است تمامي تمهيدات لازم از جمله چاپ و توزيع فرم يکنواخت قرارداد‌‌هاي يادشده با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباري حداکثر تا تاريخ 1394.12.27 فراهم شود، خواهشمند است دستور فرمايند از اين پس تمامي قرارداد‌هاي جديد صرفاً براساس فرم‌هاي‌ مزبور تنظيم و منعقد شود. بديهي است تمامي قراردادهاي قبلي مربوط به عقود فوق‌الذکر، تا پايان مدت اعتبار مندرج در قرارداد، کماکان به قوت خود باقي خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد مي‌باشد. ضمناً در اجراي صحيح مصوبه مذکور مقتضي است:
1. اطلاع‌رساني کامل براي عموم در خصوص قرارداد‌هاي مذکور به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد‌ها در پايگاه اطلاع‌رساني آن بانک/ مؤسسه اعتباري صورت پذيرد؛
2. قبل از انعقاد و يا امضاي قرارداد، تمهيداتي اتخاذ گردد تا مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار از مفاد آن آگاهي کامل کسب نموده و نسخه‌اي از قرارداد مربوط به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختيار مشتري، ضامن و وثيقه‌گذار قرار گيرد؛
3. پس از انعقاد و امضاي قرارداد، نسخه‌اي از آن که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ مي‌باشد، در اختيار طرفين قرارداد (عامل، ضامن يا ضامنين و وثيقه‌گذار يا وثيقه‌گذاران) قرار گيرد.
در خاتمه متذکر مي شود هر نوع تغيير در ارکان و مفاد فرم قرارداد‌هاي تسهيلات بانکي، صرفاً توسط شوراي پول و اعتبار امکان‌پذير مي‌باشد.
با عنايت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن، اهتمام و نظارت جدي به عمل آورند. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فرم‎های ابلاغی پیوست این بخشنامه را به شرح زیر از وبگاه بانک مرکزی دریافت کنند:

فرم خرید دین

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران در سخنرانی خود در دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی که از صبح امروز در دانشگاه الزهرا آغاز شد، گفت: حاکمیت شرکتی در مسیر منافع جمعی همه ذی نفعان حرکت خواهد کرد و می توان آن را به مدینه فاضله اقتصادی تشبیه کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، حسن قالیباف اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران و دبیرعلمی دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی در سخنرانی خود ضمن خوش آمد گویی به حاضران به اهدافی که از برگزاری این همایش دنبال می شود اشاره و بر اهمیت اعمال حاکمیت شرکتی تاکید کرد. وی با اشاره به این که رویکرد این همایش در راستای اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی تبیین شده است، گفت: دست یابی به چهار اصل شفافیت، عدالت، رعایت حقوق ذی نفعان و پاسخگویی، از اصول حاکمیت شرکتی است.
 
مدیرعامل شرکت بورس افزود: حاکمیت شرکتی در مسیر منافع جمعی همه ذی نفعان حرکت خواهد کرد و می توان آن را به مدینه فاضله اقتصادی تشبیه کرد.
دبیر این همایش به بحران های اقتصادی جهانی اشاره کرد و عدم اعمال حاکمیت شرکتی خوب را عامل اصلی آن دانست و در این رابطه گفت: عدم اجرای صحیح حاکمیت شرکتی امکان دنبال کردن منافع شخصی به جای منافع جمعی از سوی مدیران را رقم خواهد زد.
وی ادامه داد: در حال حاضر فاصله بین بازار ها، سرمایه گذارها و شرکت ها کاهش یافته است لذا اهمیت اعمال حاکمیت شرکتی دو چندان شده است. 
قالیباف با بیان اینکه اجرای صحیح حاکمیت شرکتی می تواند جذب سرمایه گذاری های خارجی را تسهیل کند،  ابراز داشت: تاکنون سهم زیادی از سرمایه گذاری خارجی نصیب ما نشده است. موضوع افزایش اعتماد سرمایه گذار خارجی به تسویه وجوه و نگه داری سهام، اصول اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی است، که از طریق حاکمیت شرکتی قابل حصول است.
وی با تاکید بر اهمیت اطلاعات شفاف بیان کرد: در حال حاضر فضای کسب و کار به سمت پیچیدگی و گستردگی حرکت کرده و این موضوع دسترسی به اطلاعات شفاف را در کانون توجه قرار داده است. دست یابی به اطلاعات شفاف از طریق حاکمیت شرکتی ممکن خواهد شد.
در ادامه مدیر عامل بورس تهران با تاکید بر فرازهای اقتصاد مقاومتی بیان داشت: در اقتصاد مقاومتی رعایت انصاف، اصلاح و تقویت ساز و کاراقتصادی کشور و حمایت از بخش خصوصی در کنار شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی که با رشد و توسعه اقتصادی همراه است از طریق اجرای صحیح حاکمیت شرکتی امکان پذیر می شود.
 
وی تاکید کرد: در ادبیات اقتصاد مقاومتی و حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت و تعبیه ساز و کار قانونی اثر بخش، فصل مشترک است و بی شک فضای اقتصادی شفاف به رشد و توسعه اقتصادی منجر خواهد شد.
قالیباف با بیان اینکه اجرای حاکمیت شرکتی خوب، ارزش شرکت ها را افزایش خواهد داد گفت: اجرای حاکمیت شرکتی فضای اعتماد را گسترش خواهد داد و کارایی شرکت در دو بعد درون و برون سازمانی، افزایش خواهد یافت. با افزایش اعتماد، دارایی شرکت اضافه و ریسک شرکت در فضای بازار کاهش خواهد یافت. در نتیجه این رویکرد به افزایش ارزش شرکت ها منجر می شود.
وی همچنین به ابعاد اجتماعی حاکمیت شرکتی اشاره کرد و در این رابطه گفت: تاثیرات اجتماعی حاکمیت شرکتی ضمن تنظیم روابط کار درون سازمان، به توزیع عادلانه ثروت کمک کرده و کاهش فقر را رقم خواهد زد.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار افزود: بر اساس شواهد و مطالعات در جوامعی که قانون مناسب جاری است و حاکمیت شرکتی اعمال می شود، توزیع عادلانه ثروت و کاهش فقر مشهود است.
مدیر عامل بورس تهران با تاکید بر اینکه حاکمیت شرکتی به شفافیت اطلاعات کمک خواهد کرد و فساد مالی کنترل خواهد شد، گفت: حاکمیت شرکتی مناسب به مفهوم کاهش ریسک شرکت بوده و تاب آوری اقتصادی در مقابل بحران ها، محصول حاکمیت شرکتی است.
 دبیر این همایش  در پایان با اشاره به نگاه ویژه سازمان بورس و اوراق بهادار در اعمال حاکمیت شرکتی صحیح تاکید کرد: توجه به قوانین دینی و اسلامی در تبیین و اجرای حاکمیت شرکتی امری ضروری است.  

یادآور می شود؛ دومین همایش حاکمیت شرکتی با کوشش سازمان بورس و اوراق بهادار، دانشگاه الزهرا(س) و شرکت فرابورس در سالن تورانی دانشگاه الزهرا(س) در حال برگزاری است. 

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی که از صبح امروز در دانشگاه الزهرا آغاز شد، گفت: حاکمیت شرکتی از بحث‌های روز دنیا است، از این رو، پرسش اساسی اکثر تیم‎های اقتصادی که به ایران می‎آیند، اطلاع از وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد فطانت نقطه آغاز توجه جهانی به مباحث حاکمیت شرکتی در سالهای اخیر را از ورشکستگی شرکت انرون خواند و گفت: این شرکت یکی از هفت شرکت مهم وال استریت بود که با دستکاری در پیش‌بینی‌های خود ورشکسته شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه برخورد دنیا با فسادهای شرکت ها عوض شده گفت: مقررات برای جلوگیری از این قبیل کارها بیشتر و سخت گیرانه‌تر شده است.
فطانت با اشاره به بحران 2008 گفت: در بحران 2008 شاهد این بودیم که بحران های اقتصادی ابر قدرت ها را به چالش کشاند، بنابراین در کشور باید برای کسب موفقیت با اقتدار اقتصادی حرکت کنیم و  اگر در کشورهای دنیا از ابر قدرت یاد می‌شود مرهون بازار سرمایه است.
عضو شورای عالی بورس افزود: اگر بازار سرمایه تجلی برای جلب اعتماد مردم باشد تا مردم پول های ریز خود را برای تجهیز و تامین از طریق بازار سرمایه به اقتصاد کشور تزریق کنند، اقتدار اقتصادی در کشور شکل می گیرد.
وی با بیان اینکه ادبیات مالی در دنیا تغییر پیدا کرده است گفت: ادبیات مالی بخش پولی- بانکی و بورس تغییر پیدا کرده است و ما به دلیل تحریم های ظالمانه چند سال اخیر با بخش عمده ای از این ادبیات نو نا آشنا هستیم.
وی تصریح کرد: کشورهای دنیا برای مقابله با مشکلات ناشی از بحران های اقتصادی، مقررات سختی در دنیا وضع کرده‌اند و ما به دلیل دوری از بازار پولی- مالی در مذاکره با تیم‌های اقتصادی دنیا با ادبیات نامتعارفی روبرو می‌شویم.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: برای شروع باید با ادبیات نظام حاکم در دنیا سخن بگوییم به عنوان نمونه بنگاه‌های اقتصادی ما از طریق تسهیلات بانکی به راحتی تامین مالی می کنند در حالی که در دنیا بنگاه ها و شرکت ها برای تامین مالی به سراغ صندوق های سرمایه گذاری و صندوق های پروژه حرکت کرده اند که این ادبیات، ادبیات بازار سرمایه است و برای بسیاری از شرکت های ایرانی سخت و پیچیده است.
 وی با بیان اینکه توجه به تامین مالی از طریق صندوقها به دلیل قدرت نظارتی متولی و حسابرس جلوی فساد را می گیرد، گفت: برای اجرای حاکمیت شرکتی باید به سمت استفاده از ابزار صندوق یا نظارت دقیق تر که مانع فساد و دستکاری می‌شود، حرکت کرد.
فطانت اظهار داشت: اقتصاد ما به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی به بحران هایی رسیده که اگر در این خصوص اقدام عاجل انجام نشود نمی توان از این وضعیت نجات پیدا کرد.
رییس سازمان بورس در این خصوص توضیح داد: بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی از جمله مطالبات معوقه سیستم بانکی و تاخیر در انجام پروژه های زود بازده به دلیل فقدان نظام حاکمیت شرکتی است.
این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: حاکمیت شرکتی به دنبال این است که اعتماد را به جامعه باز گرداند که به عنوان نمونه هیات مدیره و مدیران شرکت ها، منافع کلی سرمایه گذاران و افرادی که به هر نحوی ذی‌نفع آن بنگاه هستند را حفظ می کنند.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته کمیته ریسک و کمیته حسابرسی را مورد تاکید قرار دادیم اما این میزان اهمیت اکتفا نمی‌کند و به آن راضی نیستیم؛ بنابراین لازم است در برنامه ششم توسعه اقتصادی بخش جامعی در خصوص حاکمیت شرکتی گنجانده شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه در پیش‌نویس مجلس این نظام تحت بند مشخصی وجود ندارد، گفت: در فرصت باقی مانده تا تدوین برنامه ششم توسعه لازم است نظرات در قالب های مشخص به مجلس اعلام شود تا در کمیسیون های مرتبط با تدوین برنامه ششم این بخش خاص و پراهمیت در خصوص حاکمیت شرکتی در قانون برنامه ششم جای بگیرد.

وی در پایان تصریح کرد: چنانچه این مهم به قانون تبدیل شود و شرکت ها را مجبور کند که به حاکمیت شرکتی تن بدهند اقتصاد ما به اقتدار مطلوب نزدیک می شود و تمامی مشکلاتی که از فقدان این موضوع وجود دارد از بین می رود.

معاون ماليات‎هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: ادارات امور مالياتي از اين پس الزامي به اخذ کد رهگيري و درج آن براي گواهي صادره نخواهند داشت.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، محمدتقي پاکدامن، معاون ماليات‎هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور گفت: با توجه به اين که اخذ کد رهگيري ثبت معاملات املاک ومستغلات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط ادارات امور مالياتي در اجراي بندهاي 5 و6 تصويب نامه مورخ 21 دی 1387، وزيران عضو کارگروه بند الف تصويب نامه شماره 29238/ت40001مورخ 19 خرداد 1387، هيات وزيران بوده است؛ لذا با توجه به ابطال بندهاي مذکور توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 1216 مورخ 29 دی 1394، از تاريخ صدور راي ديوان ادارات امور مالياتي الزامي به اخذ کد رهگيري و درج آن در گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم نخواهند داشت.

شورای پول و اعتبار در جلسه شامگاه گذشته (سه شنبه شب) نرخ سود سپرده های یک ساله را به 18 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای را به 20 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی را به 22 درصد کاهش داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، پیش از این نرخ سود سپرده های یک ساله 20 درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای 21 درصد و نرخ سود عقود مشارکتی 24 درصد بود. همچنین شورای پول و اعتباری نرخ سود سه ماهه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد. در عین حال تصمیمی برای نرخ سود سپرده های روز شمار اتخاذ نکرده است.
به گزارش روابط عمومی بانك مركزی، براساس مصوبات یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
همچنین شورای پول و اعتبار، اقدام اخیر بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخ های سود علی الحساب سپرده بانکی براساس بخشنامه ابلاغی توسط بانک مرکزی به حداکثر 18 درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد.
این گزارش حاکی است، شورا ضمن استقبال از بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30 بانک مرکزی درخصوص تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی، ساماندهی نرخ های سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و اجرای دقیق بخشنامه مزبور توسط شبکه بانکی و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شد. شورا از اقدام ها و سیاست های اتخاذشده توسط بانک مرکزی در ماه های گذشته در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم و نیز حمایت و تایید این اقدام ها، خواستار استمرار تدابیر صورت گرفته توسط بانک مرکزی در این خصوص شد.
در این جلسه که بانک مرکزی گزارش مشروحی در خصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور و رویکرد پیشنهادی برای کاهش نرخ های سود بانکی ارائه کرد، شورا بر ضرورت انجام اقدام های لازم توسط بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ های سود تسهیلات بانکی متناسب و همسو با کاهش نرخ تورم، نرخ سود در بازار بین بانکی، نسبت سپرده قانونی بانک ها و نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی تاکید نمود.
شورای پول و اعتبار ضمن تایید رویکردهای متخذه توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ های سود بانکی، برای ساماندهی و ایجاد تناسب منطقی میان نرخ های سود و اقتضائات اقتصاد کلان به ویژه نرخ تورم مقرر کرد بانک مرکزی سیاست های خود را تا حصول به سطح مطلوب و منطقی نرخ‌های سود واقعی استمرار دهد.
 
اجرای نرخ سود 18 درصدی سپرده ها از 1 اسفند 1394
به گزارش ایرنا، رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی روز گذشته از توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد خبر داده و گفته بود: بانک های دولتی و خصوصی توافق کردند که این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند. به گفته عبدالناصر همتی، پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی ارائه شده است؛ بنابراین امکان اجرای توافق جدید برای نرخ سود سپرده ها از اول اسفند وجود دارد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز شب گذشته در حاشیه نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران درباره توافق بانکداران برای کاهش سود سپرده از 20 به 18 درصد گفت: این نرخ قابل اجراست. علی طیب نیا افزود: با توجه به اینکه نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی از 29.5 درصد به کمتر از 19 درصد رسیده است، نرخ سود سپرده نیز کاهش می یابد. وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق در بازار سرمایه از 21 به 19 کاهش یافته است، به کاهش نرخ تورم اشاره و تصریح کرد: براین اساس، کاهش نرخ سود سپرده نیز در آینده به صورت مستمر خواهد بود. وزیر اقتصاد درباره احتمال کاهش نرخ سود سپرده ها به کمتر از 18 درصد نیز گفت: در این مورد شورای پول و اعتبار باید تصمیم گیری کند.
 

رئیس جمهوری نیز شنبه این هفته (24بهمن) در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی نرخ تورم، بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده بود.

مقامات برزیلی به دنبال توقیف اموال فوق‎ستاره فوتبال برزیل و بارسلونا از جمله قایق و جت شخصی وی به علت فرار مالیاتی هستند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، یورواسپورت خبر داد مقامات برزیلی دارایی های فوق‎ستاره فوتبال برزیل و بارسلونا شامل قایق و جت شخصی وی را به علت فرار مالیاتی توقیف می کنند. دادگاه فدرال سائوپائولو صدور مجوز توقیف دارایی های نیمار به ارزش 50 میلیون دلار را آغاز کرده است.
نیمار و خانواده اش سال گذشته به علت فرار مالیاتی بابت سال های 2011 تا 2013 که نیمار در آن زمان برای باشگاه سانتوس بازی می کرد، محکوم شدند. با این حال، نیمار هرگونه تخلفی را انکار می کند. این دادگاه قبلا در ماه سپتامبر 2015 دارایی های نیمار را مسدود کرده بود، و در این راستا، روزنامه های برزیلی خبر دادند که فرجام خواهی نیمار به این حکم هفته گذشته رد شده است.
نیمار و پدرش، در ماه ژانویه 2016 نیز به پرداخت 100 هزار یورو به عنوان جریمه مالیات های پرداخت نشده طی سال های 2007 و 2008 محکوم شده بودند. ایگارو یانگ مارتینز، یک مقام سازمان فدرال مالیات برزیل به آسوشیتدپرس گفت نیمار اگر بدهی خود را پرداخت کند، احتمالا به زندان نخواهد رفت. مارتین گفت که او هنوز امکان اعتراض به این رای را دارد و اگر بدهی خود را بپردازد این پرونده بسته می شود.

نیمار در اوائل ماه جاری میلادی در ارتباط با پرونده دیگری مربوط به انتقال وی از سانتوس به بارسلونا در سال 2013 در دادگاه اسپانیا حضور یافت.

چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری، 28 و 29 بهمن 1394، «دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی» با سخنرانی وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، مدیرعامل فرابورس ایران و رئیس دانشگاه الزهراء به میزبانی دانشگاه الزهراء آغاز خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، «دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی» از سوی بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران و دانشگاه الزهراء و با حمایت شرکت‎ها و نهادهای پرشماری از جمله انجمن حسابداران خبره ایران در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری، 28 و 29 بهمن 1394، به میزبانی دانشگاه الزهراء برگزار خواهد شد. در روز نخست این همایش جمعی از مقامات ارشد اقتصادی و مالی و صاحب‎نظران بنام حسابداری و مالی کشور به ایراد 10 عنوان سخنرانی خواهند پرداخت. در روز دوم همایش نیز، 24 مقاله در قالب شش پنل به صورت همزمان در سه سالن ارائه خواهد شد. علاقه‎مندان برای اطلاعات بیشتر می‎توانند به وبگاه دبیرخانه همایش به نشانی http://www.ircgnc.ir/Congress/UIPanel/Indexمراجعه کنند.
 

برنامه این همایش به شرح زیر است:

ورس بدون شک از مهمترین مجراهای اصلی برای هدایت سرمایه گذاران خارجی به کشور است؛ تالاری که طی سالهای اخیر توانسته است از جنبه های مختلف خود را توسعه بخشد و هر کدام از این زاویا می‌تواند نقطه عطفی برای جذب سرمایه های خارجی باشد که به دنبال بازار بکری هستند. به دنبال بهبود روابط ایران در عرصه‎های بین‎المللی، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار با تشکیل کمیته‌هایی تحت عناوین کمیته‎های جذب سرمایه های خارجی، رایزنی ها را برای بردن بیشترین سهم ازموقعیت جدید ایران پس از توافق هسته ای یا دوران پسابرجام آغاز کردند.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از هفته نامه بازار امروز، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار طی چند سال اخیر به دنبال بهبود روند نسبی روابط ایران در پرونده هسته‌ای با آمدن حسن روحانی بر مسند ریاست جمهور، از همان زمان با تشکیل کمیته‌هایی به نام کمیته های جذب سرمایه های خارجی، رایزنی ها را برای بردن بیشترین سهم ازموقعیت جدید ایران بعد از توافق هسته ای یا دوران پسابرجام آغاز کردند.
آنچنان که بهادر بیژنی جانشین رییس سازمان بورس در امور بین الملل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌گوید: این کمیته‌ها در زمان ریاست علی صالح‌آبادی تشکیل شدند و پس از تغییر مدیریت، دکتر محمد فطانت رییس کنونی سازمان بورس، تمام فعالیت این کمیته‌ها را در بخشی به نام امور بین‌الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی متمرکز کرد، تا افزون‌بر جلوگیری از موازی کاری در کمیته‌های متفاوت، سازمان به صورت هدفمند پیگیر سیاست های ریاست سازمان در این زمینه باشد. این کمیته در طی سالهای اخیر نقش اساسی را در معرفی بورس تهران به عنوان یکی از بازارهای جذاب برای سرمایه گذاران خارجی، تسهیل و تشویق سرمایه گذاران خارجی و تعامل دراز مدت و سازنده با بازارهای سرمایه دنیا ایفا کرده که در گفتگویی با "بهادر بیژنی" از مشروح آن با خبر می‌شویم.
 
آقای بیژنی، به عنوان جانشین رییس سازمان درامور بین الملل و جذب سرمایه گذارخارجی درباره هدف سازمان از تشکیل کمیته جذب سرمایه های خارجی بفرمایید؟
در زمان ریاست رییس پیشین سازمان بورس، چندین کمیته در بخش های مختلف سازمان در راستای جذب سرمایه‌های خارجی تشکیل شد که با تغییر مدیریت، تصمیم گرفته شد به منظور جلوگیری از موازی کاری، فعالیت این کمیته ها در قالب یک کمیته مشخص و با تیمی منسجم و متخصص متمرکز شود که بدین ترتیب کمیته واحدی ایجاد که در آینده نزدیک و به زودی اعضای آن از دورن و بیرون سازمان و نماینده های تام الاختیارش از سازمان مشخص می‌شود به نام کمیته واحد امور بین‌الملل و جذب سرمایه گذاری خارجی .
اعضای آن از چه نهادهایی خواهند بود؟
در این کمیته مسائل درون سازمان و مسائل مرتبط به ارکان بازار مطرح می‌شود که هر 4 بورس و سپرده‌گذاری نیز نمایندگانی تام الاختیار در کمیته خواهند داشت .
بحث دیگر این سازمان، هماهنگی با کارگزاری‌ها و فعالین بازار سرمایه است که سعی می‌شود جلسات منظمی با کارگزاری ها و شرکت های تامین سرمایه داشته باشیم. در این جلسات تمام عوامل بازار نقشی اساسی دارند حتی اگر علاقه‌ای به فعالیت در جذب سرمایه های خارجی نداشته باشند اما از آنها دعوت می شود تا در جریان کار قرار بگیرند و نظرات خود را مطرح کنند.
وظیفه شما به طور مشخص چیست؟
بررسی مشکلات و راه‌های جذب سرمایه‌های خارجی به صورت جدی، تشکیل منظم جلسات کمیته در آینده‌ای بسیار نزدیک و از همه مهمتر هماهنگی با سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی وزارت اقتصاد، سازمان خصوصی سازی و بانک مرکزی که نقشی اساسی را در تحقق اهداف ما ایفا می کنند، زیرا این سازمانها از نهادهای تصمیم‌گیر محسوب می‌شوند و هرگاه بخواهیم درباره جذب سرمایه های خارجی سخن بگوییم به طور حتم مواردی بین ما و این سازمان‌ها و نهادها مشترک خواهد بود و بدون همکاری آنها راه ما هموار نخواهد بود.
از فعالیت‌های این کمیته در این مدت بگویید؟
پیش از اجرای برجام، فعالیت خود را به صورت هدفمند آغاز کرده‌ایم و با سرمایه‌گذاران و شرکت‌هایی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند، وارد مذاکره و گفتگو شده‌ایم، مهمترین هدف ما برای انتخاب شریک های خود و جذب سرمایه های آنها، این است که ارزش حضور در بازار ایران را داشته باشند و ارزش افزوده‌ای به بازار ایران بدهند.
یعنی در انتخاب مشتری‌ها یا سرمایه‌گذاران سخت‌گیری داشته‌اید؟
بله دقیقا، ما در این مدت با سرمایه گذاران منطقه ، اروپایی و کشورهای آفریقایی ارتباطات نزدیک برقرار کرده ایم و در سطح ارتباط با نهادهای ناظر و بازار سرمایه سیاست ما این است که بازارهای هدف را خودمان انتخاب کنیم.
در مورد اصطلاح "بازارهای هدف کمتر با روابط عمیق‎تر" توضیح بیشتری بدهید ؟
ببینید سیاست ما این است به جای اینکه با تعداد بسیار زیادی بازار سرمایه ای و نهاد ناظر ارتباط کم عمق داشته باشیم، سعی می کنیم با تعداد محدودی بازار سرمایه ارتباط جدی و ژرف‌تری داشته باشیم .
کدام بازارها هدف هستند؟
با توجه به امکاناتی که بعد از برجام برای ما پدید آمد، و تلاش های سازمان امکان ارتباط با بازارهای زیادی برای ما فراهم شد اما فعلا تعداد محدودی کشور اروپایی، چند کشور در منطقه با دقت انتخاب کرده‌ایم و در حال بررسی هستیم تا به این نتیجه برسیم که آیا آنها به بازار ما ارزش افزوده می دهند یا خیر؛ چرا که برای ما انتشار صکوک بین المللی و تشکیل و توسعه بازار بدهی در اولویت است و با این کشورها به طور مستمر درباره نقش آنها در این بازارها مذاکره می کنیم که تمایل بسیاری نیز برای فعالیت در این بخش دارند.
بیشتر کدام کشورها را به عنوان بازار هدف با سطح روابط عمیق تر انتخاب کرده اید؟
عمان، سوییس، آلمان و لوکزامبورگ، انگلیس و برخی از کشورهای همسایه
برای این کشورها کدام بخش از بازار ما جذاب است؟
این کشورها در بعضی از بازارها مانند اوراق بین المللی بدهی تجربه زیادی دارند، اما در عین حال علاقه زیادی به ابزارهای اسلامی یا همان ابزارهای مالی اسلامی دارند که ایران نیز در طراحی و به کارگیری این ابزارها عملکرد بسیار موفقی در میان کشورهای اسلامی و بورس آنها داشته است و برای بسیاری از بازارهای سرمایه ای این ابزارها بسیار جذاب هستند.
آنها علاقه زیادی به ابزارهای اسلامی دارند و به عنوان ابزاری جدی برای بازار می نگرند .
درباره پیوستن ایران به سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار بگویید تا کجا پیش رفته اید؟
رییس جدید سازمان بخشی از هم و غم خود را برای پیوستن به این سازمان گذاشته است آنچنانکه در این مدت بارها به صورت تلفنی و حضوری با دبیرکل این سازمان گفتگو کرده و کلیه مدارک برای پیوستن به این سازمان ارایه شده است و امید است در سال آینده بتوانیم به عنوان عضو در اجلاس آینده این سازمان حضور یابیم. بر همین اساس مهمترین وظیفه ما در شرایط کنونی افزایش شفافیت است تا بتوانیم هرچه زودتر راه رسیدن به این سازمان را کوتاه تر کنیم .
سرمایه‌گذاران خارجی بیشتر به دنبال کدام صنایع هستند؟
پتروشیمی، خودروسازی ، مخابرات ، بانکی و خدمات مالی
سخن آخر؟
نکته جالب اینکه بدانید در حال حاضر 529 کد خارجی داریم که 352 کد قبل از سال 94 و 177 کد نیز پس از برجام اضافه شده است که خود این اعداد بیانگر معانی بسیاری است.

بانک مرکزی در بخشنامه ای نسخه جدید «دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه»  را با هدف تبيين بهتر عقد مذکور و رفع برخي ابهامات و ضعف‌های دستورالعمل قبلی، به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
به موجب مفاد ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، عقد مرابحه به مجموعه عقود مذکور در تبصره ذيل ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) اضافه شد. متعاقب قانون فوق‌الذکر، آيين‌نامه مربوط تهيه و در سال 1390 در هيأت محترم وزيران به تصويب رسيد. در راستاي دو مستند يادشده، «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» نيز تهيه و پس از تصويب در شوراي پول و اعتبار، طي بخشنامه شماره 90.141696 مورخ 1390.6.20، به شبکه بانکي کشور ابلاغ شد.
در ارتباط با عقد مرابحه شايان ذکر است، با بذل عنايت به جامعيت عقد مزبور هم در رابطه با اموال و هم در خصوص خدمات و روش‌هاي متنوع بازپرداخت تسهيلات اعطايي در قالب عقد يادشده، شامل نقدي و نسيه (اعم از دفعي و اقساطي)، اين عقد مي‌تواند طيف گسترده‌اي از نيازهاي اشخاص حقيقي و حقوقي و بالاخص بنگاه‌هاي توليدي را برآورده کند. لذا در اين رابطه وجود ضوابط و مقرراتي شفاف و قابل اجرا مي‌تواند در تحقق اهداف بانکداري اسلامي و جلوگيري از انحراف مصرف تسهيلات اعطايي در موضوع قرارداد کمک شاياني کند. از اين رو و با توجه به وجود برخي ابهامات و ضعف‌ها در «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» و با هدف تبيين هر چه بهتر و تثبيت هر چه بيشتر اين عقد در شبکه بانکي کشور، در جهت برآورده ساختن انواع نيازهاي مشتريان بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و نيز فراهم نمودن بستر استفاده از آن در ديگر ابزارهاي بانکي از جمله کارت‌ اعتباري، اعتبار اسنادي، اعتبار در حساب جاري و ...، اين بانک بر آن شد تا ضوابط ناظر بر عقد مرابحه را مورد بازنگري قرار دهد. لذا در اين راستا با بهرمندي از بازخوردهاي حاصله در سنوات اجراي دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه، نسخه جديد دستورالعمل مزبور تدوين شد. ويرايش جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» طي (28) ماده و (9) تبصره و در سه فصل به شرح ذيل در يک هزار و دويست و سيزدهمين جلسه مورخ 1394.10.29 شوراي پول و اعتبار مطرح و تصويب شد:
o فصل اول: تعاريف و کليات
o فصل دوم: حداقل الزامات ناظر بر قرارداد مرابحه
o فصل سوم: ساير موارد
اهم نقاط افتراق نسخه جديد «دستورالعمل اجرايي عقد مرابحه» با ضوابط قبلي به شرح زير مي‌باشد:
1. جامعيت دستورالعمل، تدوين در سه فصل جداگانه و ارائه دامنه‌اي از تعاريف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگيري از تفسير به رأي عبارات مندرج در متن آن
2. الزام مؤسسه اعتباري به اعتبارسنجي دقيق متقاضي تسهيلات و استعلام از مراجع ذي‌ر‌بط مبني بر عدم وجود چک برگشتي و بدهي غيرجاري
3. الزام به شناسايي متقاضي تسهيلات مطابق با قوانين، آيين‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌هاي مربوط، از جمله دستورالعمل‌هاي مبارزه با پولشويي
4. الزام مؤسسه اعتباري به اخذ وثيقه و تعيين ويژگي‌هاي وثايق قابل دريافت
5. الزام به بيمه وثايق دريافتي به نفع مؤسسه اعتباري، نزد يکي از شرکت‌هاي معتبر بيمه، به انتخاب و هزينه متقاضي/تسهيلات‌گيرنده
6. تفکيک مرابحه نقدي از مرابحه نسيه و تعيين الزاماتي در خصوص هر يک از جمله تعيين سود و مبناي محاسبه آن
7. تغييرات ماهوي در مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مرابحه نسيه و درج آن به صورت يک ماده به صورت منسجم
8. اختيار به مؤسسه اعتباري مبني بر اعطاي وکالت به متقاضي جهت انتخاب، خريد و تحويل اموال و خدمات موضوع قرارداد
9. تعيين سازوکار اخذ وجه‌التزام تأخير تأديه دين از تسهيلات‌گيرنده در صورت عدم ايفاي به موقع تعهدات از جانب وي
10. الزام مؤسسه اعتباري به طراحي، ايجاد و پياده‌سازي ساختار کنترل داخلي مالي و عملياتي مؤثر و کارا
11. تکليف مؤسسه اعتباري مبني بر عودت مبالغي به تسهيلات‌گيرنده در صورت واريز تمام يا قسمتي از بدهي قبل از سررسيد يا سررسيدهاي مقرر
12. پيش‌بيني اعمال مجازات‌هاي مقرر در ماده (44) قانون پولي و بانکي کشور و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط براي مؤسسات اعتباري متخلف.

با عنايت به موارد فوق، ضمن ارسال نسخه‌اي از دستورالعمل جديد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اعلام این که در ۴ محور به موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 1395 کارگران وارد می‌شویم، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید مرجع رسمی اعلام آمار سبد معیشت خانوار کارگری را مشخص کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، اصغر آهنی‎ها در گفتگو با این خبرگزاری از آغاز رسمی مذاکرات تعیین بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال 1395 از چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: قرار است با حضور تمامی نمایندگان اصلی کارگران، کارفرمایان و دولت و مشاوران گروه های یادشده، مباحث پیرامون کلیات بسته مزد سال 1395 کلید می‌خورد. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: در سال‌های گذشته تعیین دستمزد بیشتر بر پایه چانه زنی و همچنین توجه به نرخ تورم بود ولی در سال‌جاری قرار بر این است کار بهتری انجام شود و کارشناسی‌های دقیق تری در زمینه حقوق و دستمزد نیروی کار داشته باشیم. آهنی ها خاطرنشان کرد: در هفته های گذشته نمایندگان کارگران بیشتر مباحث خود را بر محور تامین معیشت انجام داده اند ولی کارفرمایان معتقدند علاوه بر این موضوع، نرخ تورم، وضعیت مناطق مختلف کشور و همچنین اوضاع کارخانجات، صنوف و مشاغل مختلف را هم مدنظر خواهیم داشت. این مقام مسئول کارفرمایی کشور افزود: کارفرمایان بر این عقیده اند که باید مذاکرات و کارهای کارشناسی در محورهای یادشده انجام شود. با وجود اینکه کارگران تمامی مباحث خود را از طریق تامین سبد معیشت خانوار پیش می برند اما واقعیت این است که در این زمینه تاکنون هیچگونه کار کارشناسی و تخصصی در طول سالیان متمادی انجام نشده است.
 
مرجع اعلام آمار تورم و معیشت خانوار کجاست؟
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: باید به دنبال این باشیم که مرجع رسمی آمار چه کسی است؟ قبل از این، کارفرمایان از طریق متخصصان تغذیه موضوع سبد غذایی خانوار را دنبال کردند و آنها نظرات و پیشنهادات خود را به ما اعلام کرده اند. به گفته آهنی ها، کار بر روی تعیین سبد معیشت خانوار کارگری و وضعیت آن از سوی کارفرمایان در حال انجام است و پس از آن، اطلاعات خام به نرخ تبدیل خواهد شد و در نهایت رقم پیشنهادی کارفرمایان تعیین و اعلام می شود. بنابراین مهم ترین بحث این است که کارها باید به صورت منطقی دنبال شود. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: درباره مرجع رسمی تعیین و اعلام آمار و اینکه شورای عالی کار به کدام آمارها باید استناد کند، از مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال خواهد شد. دو ماه قبل به انستیتو تغذیه درخواستی برای اعلام وضعیت سبد غذایی خانوار درخواستی دادیم که جواب ندادند.
 
ورود مجمع تشخیص مصلحت به تعیین مزد کارگران

وی افزود: بنابراین در زمینه مرجع اعلام آمارها، در شورای عالی کار صورتجلسه شد که از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اینکه به آمارهای کدام مرجع برای تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار باید استناد کنیم، سئوال شود. به صورت کلی در حال تهیه وضعیت سبد غذایی و معیشتی خانوار هستیم ولی از ارائه اعداد و ارقام غیرواقعی و جمع بندی نشده پرهیز می‌کنیم. آهنی ها، یکی از اختلاف نظرها در تعیین بسته مزد سال آینده را روشن نبودن وضعیت بُعد خانوار دانست و گفت: در گزارش‌های تامین اجتماعی متوسط جمعیت هر خانوار زیر ۳ نفر است و در گزارش های مراجع دیگر به نحو دیگری آمده است. در تعیین سبد معیشت باید متوسط مصرف خانوار را در نظر بگیریم، چون میزان مصرف و کالری مردان با زنان متفاوت است. این مقام مسئول کارفرمایی کشور به این مطلب هم اشاره کرد که ممکن است از نشست چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاضر شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‎های دولتی به توافق بانک‎ها برای کاهش نرخ سود سپرده‎های بانکی از 20 به 18 درصد اشاره کرد و گفت: بانک های دولتی و خصوصی توافق کردند که این نرخ سود را از اول اسفندماه امسال اجرایی کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، عبدالناصر همتی روز دوشبه در گفت وگو با ایرنا افزود: البته پیشنهاد کاهش نرخ سود به بانک مرکزی ارائه شده است و بعید می دانیم که این بانک مخالفتی با آن داشته باشد. وی ادامه داد: بنابراین امکان اجرای توافق جدید برای نرخ سود سپرده ها از اول اسفند وجود دارد.
 
مطابق این گزارش، رئیس کانون بانک‎های خصوصی نیز در همین رابطه اعلام کرد، در پی توافق بانک های دولتی و خصوصی، پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد دیروز (دوشنبه، 26 بهمن 1394) به بانک مرکزی ارائه شد. کوروش پروزیان با یادآوری این که بانک مرکزی بخش نامه ای را در ارتباط با سود مشاع و غیره مشاع و برآورد سود قابل پرداخت به سپرده ها به بانک ها ابلاغ کرد، افزود: برای اینکه بتوان این بخش نامه را اجرایی کرد، بانک ها جلساتی را برگزار کردند و در نهایت به توافق هایی دست یافتند. وی افزود: بر همین اساس پیشنهاد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی از 20 به 18 درصد به بانک مرکزی ارائه شد تا در بخش اقتصادی بانک مرکزی نیز بررسی های لازم انجام شود. همچنین شورای پول و اعتبار نیز این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد. به گفته رئیس کانون بانک های خصوصی، بحث توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود از هفته گذشته کلید خورد و شنبه این هفته(24بهمن) توسط مدیران عمل بانک ها به جمع بندی رسیده و امروز تقدیم بانک مرکزی شد.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دیروز (دوشنبه) در بازدید از سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بیشتر مدیران سیستم بانکی معتقدند تداوم نرخ فعلی سود بانکی به دلیل چسبندگی ها امکان پذیر نیست و شرایط به گونه ای است که نمی توان نرخ های کنونی را ادامه داد. علی طیب نیا خاطرنشان کرده بود که موضوع نرخ سود در دستور و رسیدگی شورای پول و اعتبار است. وی تصریح کرده بود که نرخ سود بانکی باید تفاوت دو تا سه درصدی با نرخ تورم داشته باشد. نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه کمتر از 10 درصد بوده و این رقم در دی ماه به 9.4 درصد کاهش یافته است.
 

قائم مقام بانک مرکزی نیز امروز با اعلام اینکه گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار ارائه می شود، افزود: دیر یا زود اقدام اصلاحی بانک ها را در زمینه کاهش نرخ سود سپرده ها شاهد خواهیم بود. اکبر کمیجانی با اعلام اینکه به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد، گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است؛ نرخ ارز که مُعرف ارزش پول ملی برحسب پول های خارجی و نرخ سود بانکی که مُعرف هزینه سرمایه و منابع مالی است. وی تاکید کرد که اصل و اساس همه این نرخ ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادی است. کمیجانی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در روز شنبه (24 بهمن) مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت آمیز نرخ تورم در دو و نیم سال گذشته، اکنون زمان آن رسیده است تا نرخ سود سپرده ها و تسهیلات روند متناسبی بگیرد.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن معاونت پژوهشهای زيربنايی و امور تولیدی مرکز پژوهش‎های مجلس سی و هشتمین شماره «ماهنامه تحلیلی انرژی» (بهمن 1394) را منتشر کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، شماره بهمن 1394 «ماهنامه تحلیلی انرژی (شماره 38)» به بررسي تحولات بازارهاي نفت در يك ماه گذشته، استراتژي سرمايه‎گذاريهاي شركت آرامكو عربستان در كشورهاي مختلف، و جايگاه انرژي تجديدپذير در سال 2015 در جهان می‎پردازد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل الکترونیکی این ماهنامه را از وبگاه مرکز پژوهش‎های مجلس (این نشانی) دریافت کنند.

 

بانک ملی ایران از روز دوشنبه 26 بهمن 1394 (دیروز) به طور رسمی به شبکه جهانی سوئیفت متصل شد و به طور عملی از ابتدای امروز می تواند پیام های مالی خود را از طریق این شبکه به سراسر دنیا مخابره کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، با رفع تحریم ها و اجرایی شدن مفاد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) هماهنگی های لازم با سازمان سوئیفت و شرکت های خدماتی سوئیفت(SB) برای راه اندازی مجدد این سیستم در بانک ملی ایران انجام گرفت و پس از نصب و انجام تنظیم های لازم امکان تبادل پیام به تمامی مؤسسات عضو سازمان سوئیفت از ابتدای امروز (سه شنبه 27 بهمن 1394) برابر با شانزدهم فوریه 2016 فراهم است. بدین ترتیب امکان تبادل پیام با مؤسسات مالی سراسر دنیا در 152 شعبه داخل و خارج بانک میسر است و مشتریان بانک ملی ایران می توانند از این خدمت مهم بهره مند شوند.
 
مطابق این گزارش، غلامعلی کلامیاب معاون ارزی بانک مرکزی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا از اتصال بانک مرکزی به شبکه جهانی سوئیفت از 25 بهمن 1394 خبر داده بود.
سوئیفت جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که از حروف اول عبارت
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
گرفته شده و مرکز آن درکشور بلژیک است. مؤسسات مالی در سراسر جهان از این سیستم جهت تبادل اطلاعات مالی محرمانه خود استفاده می کنند.

رشد چشمگیر سوئیفت مرهون دارا بودن مزایای فراوان این سیستم از جمله استاندارد، قابلیت اطمینان، امنیت، سرعت، کاهش هزینه ها، قابلیت دستیابی و تسویه سریع و هم زمان حسابها است.

رییس‌کل بانک مرکزی در دیدار مقام ژاپنی، ضمن ابراز خرسندی از اختصاص 10 میلیارد دلار برای تسهیل مالی با ایران، اظهار امیدواری کرد روابط اقتصادی و مالی ایران و ژاپن به بالاترین سطح افزایش یابد. وی گفت: توافق اخیر می‌تواند روابط اقتصادی دو کشور را به سرعت احیا کند.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ولی‌اله سیف در دیدار کاتسیوکی کاوایی و هیئت همراه، ضمن دعوت رسمی از رییس‌کل بانک مرکزی ژاپن برای سفر به ایران، پیشنهاد کرد جلسه‌ای بین بانک‌های ایرانی و ژاپنی برای شناخت کامل بانک‌ها و تسهیل در روابط کارگزاری تشکیل شود.
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه همکاری بین بانک‌های مرکزی ایران و ژاپن می‌تواند ارتباطات بانکی را تسهیل کند، گفت: ایران، کشور ژاپن را به عنوان شریک اقتصادی بزرگ خود در شرق آسیا می‌شناسد. روابط بین دو کشور، قدمت زیادی دارد و این موضوع می‌تواند به ارتباطات قوی‌تر کمک کند. در حال حاضر زمینه برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی مهیاست.
وی رفع موانع تحریم را زمینه‌ساز گسترش روابط اقتصادی بین دو کشور دانست و گفت: قبل از تحریم‌ها، روابط اقتصادی و بانکی گسترده‌ای میان دو کشور برقرار بود ولی فضای تحریم باعث کاهش حضور شرکت‌ها و بانک‌های ژاپنی در ایران شد. در حال حاضر خوشبختانه فضا مثبت شده و روابط اقتصادی می‌تواند احیا شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران، خاطرنشان کرد: کشور ما ظرفیت‌های طبیعی و انسانی زیادی دارد. دوسوم از جمعیت کشور ما زیر 35 سال سن دارند؛ عموماً دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و ما با توجه به فناوری بالای ژاپن، از سرمایه‌گذاران ژاپنی استقبال می‌کنیم و امیدواریم این ظرفیت به نفع دو کشور استفاده شود.
سیف با تشکر از طرف ژاپنی به‌خاطر همکاری‌های این کشور در زمان تحریم با ایران، افزود: علاوه بر اینکه کشور ژاپن درخصوص ایجاد کانال خاص بانکی برای تامین دارو در زمان تحریم با ما همکاری داشت، سه بانک بزرگ ژاپنی دفتر نمایندگی خود را در ایران حفظ کردند و این برای ما ارزشمند است.
رییس کل بانک مرکزی درخصوص مصوبه دولت ژاپن برای رفع محدودیت‌های بانک‌های ایرانی گفت: مصوبه هیئت وزیران برای رفع محدودیت‌ها، اولین قدم برای ایجاد روابط قوی بانکی است. وی همچنین از سفر آتی نخست‌وزیر ژاپن به ایران ابراز خوشحالی کرد.
رییس شورای پول و اعتبار از تصویب لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم طی ماه‌های گذشته در مجلس خبر داد و اظهار داشت: این لایحه را اخیراً مجلس ایران تصویب کرده و در رابطه با مقررات ناظر بر فعالیت‌های ضدتروریستی در ایران است.
 
 
ژاپن پس از برجام تحریم‌ علیه بانک‌های ایرانی را لغو کرد
مشاور ارشد نخست وزیر ژاپن در این ملاقات از سفر نخست وزیر این کشور در آینده نزدیک به ایران خبر داد و گفت: سفر حاضر در واقع زمینه سازی برای حضور نخست وزیر ژاپن در ایران است. فوریه سال جاری نیز وزیر دارایی ژاپن نیز با دکتر طیب نیا ملاقاتی داشت و درخصوص تبادلات مالی و همکاری مشترک، تفاهم‌هایی انجام شده است.
کاتسیوکی کاوایی درخصوص مصوبات هیئت وزیران این کشور برای بانک‌های ایرانی، گفت: در 22 ژانویه سال جاری هیئت وزیران کشور ژاپن، تحریم‌ علیه بانک‌های ایرانی، ممنوعیت بازکردن حساب‌های کارگزاری جدید، ممنوعیت فعالیت بانک‌های ایرانی در ژاپن و همچنین ممنوعیت فعالیت بانک‌های ژاپنی در ایران را لغو کرد.
وی از رییس کل بانک مرکزی خواست زمینه لازم برای گسترش فعالیت بانک‌های ژاپنی در ایران را فراهم کند؛ در این راستا حساب‌های بانکی بین دو کشور باید تسویه و اطلاعات بانک‌های ایرانی که به همکاری با بانک‌های ژاپنی تمایل دارند، دراختیار آنها قرار داده شود.
به گفته این مقام ژاپنی، بانک‌های این کشور تمایل دارند اطلاعات بیشتری از بانک‌های ایرانی داشته باشند و جزئیات لازم را درخصوص نحوه فعالیت آنها بدانند.

کاوایی درخصوص توافق صورت‌گرفته بین وزرای اقتصاد دو کشور در 5 فوریه، گفت: در این توافق نامه، مبلغ 10 میلیارد دلار برای تسهیل مالی مصوب شد که بالاترین مبلغ تسهیل مالی کشور ژاپن با دیگر کشورهاست.

انک مرکزي با انتشار بیانیه‎ای اعلام کرد از اقدام  شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی در جهت کاهش نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده های بانکي استقبال می کند.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل این بیانیه که امروز 27 بهمن 1394 از سوی روابط عمومی بانک مرکزی منتشر شده است به شرح زیر است:
 
استقبال بانک مرکزی از کاهش نرخ های سود علی الحساب سپرده های بانکی
این بانک در چارچوب وظایف و اختیارات خود، علاوه بر تلاش در جهت تنظيم سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب، همواره نسبت به اجراي هر چه دقيق‌تر محتوای قانون عمليات بانکي بدون ربا اهتمام داشته و در سال‌های اخیر نیز بر اجرای این رویه تأکید ویژه‌ای کرده است. در اين خصوص مي‌توان به ابلاغ «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط موسسات اعتباري (موضوع بخشنامه شماره 93/120293 مورخ1393/5/2)،«دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» (موضوع بخشنامه شماره 94/9383 مورخ 1394/3/20) و نيز دستورالعمل اخير اين بانک درباره «نحوه محاسبه و اعلام سود علي‌الحساب براي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري» (موضوع بخشنامه شماره 94/314931 مورخ 1394/10/30) اشاره کرد. بخشنامه اخير که بر ایجاد مکانیزمی برای تعيين و اعلام نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي بر اساس مباني منطقي و محاسباتي، کمتر بودن نرخ سود علي‌الحساب از نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانکي و همچنين تسويه بانک با سپرده‌گذاران در پايان دوره مالي بر مبناي نرخ سود قطعي تاکيد دارد، علاوه بر سازگاری با اصول بانکداري بدون ربا، از تبعات منفی ناشی از عدم توجه به اين موضوع و پرداخت سودهاي علي‌الحساب بالا و نامتناسب با بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي که در عمل باعث وارد آمدن زيان به ساير ذينفعان (سهامداران) می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آورد. بنابراين، تبعيت از رويکرد ارايه شده در بخشنامه یاد شده، اقدامی در جهت ايجاد تناسب و توازن ميان سودهاي پرداختي به سپرده‌گذاران و شرايط اقتصاد کلان، تامين منافع ذينفعان مختلف در فعاليتهاي بانکي و نيز تقويت ثبات مالي و شفافيت در صورت‌های مالی بانک‌ها مي‌باشد.
با توجه به کاهش چشمگير نرخ تورم که به طور طبیعی نرخ بازدهي اسمي فعاليت هاي اقتصادي را نيز تحت تاثير قرار داده ‌است، بانکها و موسسات اعتباري در اجراي بخشنامه اشاره شده، به این جمع‌بندی منطقی رسیده‌اند که در شرایط کنونی لازم است در جهت تعديل و کاهش نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي نزد خود اقدام کنند. بر این اساس رويکرد بانکها و موسسات اعتباري در زمينه اصلاح و کاهش نرخ‌های سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي با اصول بانکداري بدون ربا و بخشنامه اخير بانک مرکزي و نيز روندها و اقتضائات اقتصاد کلان کشور (به ويژه کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم) همسو بوده و مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد. البته لازم است، متعاقب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و در نتيجه کاهش هزينه تجهيز منابع در بانکها، نرخ سود تسهيلات نيز به طور متناسب کاهش یابد و موجبات تقلیل هزينه تمام شده توليد کالاها و خدمات را در راستاي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي فراهم سازد.
بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران از اين اقدام بانک‌ها استقبال کرده، بر رعایت آن توسط تمام نهادهای تحت نظارت خود تأکید می‌کند. بدیهی است بانک مرکزی با توجه به جایگاه نظارتی خود در این زمینه، بر اجراي مطلوب بخشنامه مذکور به طور موثرنظارت خواهد کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی از عملیاتی شدن سوئیفت در بانک مرکزی از دیروز (یکشنبه، 25 بهمن 1394) خبر داد و گفت: هر چند بانک مرکزی و دیگر بانک ها از دو هفته پیش به سوئیفت متصل شده‎اند اما به دلیل زمانبر بودن پروسه انجام این کار، عملیاتی شدن آن در بانک مرکزی از دیروز آغاز شده است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، غلامعلی کلامیاب امروز در گفت و گو با خبرنگار این خبرگزاری، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اتصال و عملیاتی شدن سوئیفت در بانک مرکزی و 12 بانک دیگر، افزود: سوئیفت با بالا و پایین شدن یک کلید راه اندازی نمی شود بلکه عملیاتی شدن آن نیاز به انجام تشریفاتی دارد. وی ادامه داد: هر چند بانک ها از دو هفته گذشته به سوئیفت متصل شدند اما علاوه بر انجام امور فنی باید کاربران نیز تعریف می شدند که این امر زمان بر بود و پروسه مفصلی داشت.
 
معاون ارزی بانک مرکزی گفت: بنابراین با انجام اقدامات لازم، سوئیفت از دیروز(25بهمن ماه) در بانک مرکزی عملیاتی شد و در دیگر بانک ها نیز یا عملیاتی شده و یا درحال عملیاتی شدن است. کامیاب با تاکید بر این که باید تنظیمات نرم افزاری در بانک ها و همچنین سوئیفت انجام می شد، گفت: این امر سبب شد عملیاتی شدن سوئیفت بعد از اتصال، مدتی طول بکشد.
 
گشایش اعتبارات اسنادی (LC) در حال انجام است
وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت گشایش اعتبارات اسنادی (LC) به چه نحوی است، گفت: گشایش اعتبار در حال انجام است و میزان آن بستگی به ارتباطات بانکی دارد. معاون بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت توسعه ارتباطات بانکی برای انجام گشایش اعتبار، گفت: برخی از بانک ها بعد از رفع تحریم باید روابط کارگزاری ایجاد می کردند تا بتوانند گشایش اعتبار کنند. وی افزود: البته گشایش اعتبار در زمان تحریم نیز برای برخی از بانک های کشور امکان پذیر بود و مشکلی در این زمینه وجود نداشت.
 
سوئیفت(SWIFT) مخفف کلمات(Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است. سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد.
در حال حاضر بیشتر بانک های داخلی ایران از طریق خطوطLeased یا ماهواره به یک مرکز به نامSAP در بانک مرکزی متصل شده و از طریق سیستم ماهواره ای پیام ها را برای بانک های مورد نظر ارسال می کنند. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه واقع شده است.

نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی یا از طریق Telexبود. در حال حاضر بیش از هفت هزار موسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو این انجمن هستند.در سال ۲۰۰۱بیش از 1.5 میلیارد پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است.

ئيس کل سازمان امور مالياتي کشور از اختصاص مشوق جديد مالياتي به تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي از ابتداي سال آینده خبر داد.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي‌نژاد با اشاره به اين که نظام مالياتي کشور مشوق‌ها و تسهيلات مالياتي گسترده‌اي را براي هدايت منابع به سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي درنظر گرفته‌است، گفت: در اين ميان صنعت گردشگري ايران از اين قاعده مستثني نبوده است و از تسهيلات بسيار خوبي براي رونق و توسعه برخوردار شده‌است. وي با اشاره به مشوق‌هاي مالياتي در بخش گردشگري، اظهارداشت: درآمدهاي خدماتي هتل‌ها و مراکز اقامتي گردشگري جديد اشخاص حقوقي غيردولتي در قانون ماليات‌هاي مستقيم که بعد از اجراي اين قانون (1 فروردین 1395)، از طرف مراجع قانوني ذي‌ربط پروانه بهره‌برداري يا مجوز دريافت نمايند، درآمد آنها از تاريخ شروع فعاليت به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت 10سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‌شوند.
 
تقوي‌نژاد در خصوص دفاتر گردشگري و زيارتي نيز افزود: 100درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع قانوني ذي‌ربط که از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد مشمول ماليات با نرخ صفر است. وي همچنين با اشاره به اينکه در ماده 132 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم يکي از با اهميت‌ترين تسهيلات مالياتي به صنعت گردشگري کشور اختصاص يافته‌است، تصريح‌کرد: براين اساس کليه تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي که قبل از سال 95 از مراجع قانوني پروانه بهره‌برداري اخذ کرده باشند، تا مدت شش سال بعد از اجراي قانون، معافيت مالياتي به ميزان 50درصد ماليات بر درآمد ابرازي استمرار خواهدداشت.
 
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه اين معافيت مالياتي شامل درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور نمي‌شود، عنوان‌کرد: تنها درآمد حاصل از فعاليت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي مشمول معافيت اين ماده بوده و قابل تسري به درآمد حاصل واگذاري اين تاسيسات نيست. وي خاطرنشان‌کرد: ارايه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداري از نرخ صفر و هرگونه معافيت يا مشوق مالياتي است.

سی و یکمین شماره مجله «حسابدار رسمی»، فصلنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، مطالبی که در سی و یکمین شماره مجله «حسابدار رسمی»، فصلنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، می‎خوانیم عبارتند از:
·         سخن مدیر مسئول: هفته حسابداری گرامی باد
·         گزارش مجمع عمومی سالیانه جامعه حسابداران رسمی ایران
·         گزارش فعالیت های هیات مدیره و کارگروه های جامعه حسابداران رسمی ایران
·         مروری بر موارد اصلاح شده قانون مالیات های مستقیم/محمد قبول
·         نظریه های جرم مالی/عباس محمدی
·         سیر تحول در چارچوب نظری گزارشگری مالی بخش عمومی/ غلامرضا کردستانی، سمانه آقا کاظم شیرازی
·         (رویکرد حسابداری تعهدی و اثر شرایط اقتصادی بر آن)
·         اثر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر روی ریسک و حق الزحمه حسابرسی/ فخرالدین محمدرضائی، منیژه یحیایی، سید عباس حسینی سهی
·         تحریف‎های با اهمیت در صورت‎های مالی/ آیدا مالکی دیزجی
·         کیفیت حسابرسی مستقل (1)/ ندا زمانی
·         نقش حسابرسان در بحران مالی/علی مروتی شریف آبادی،علی فاضل یزدی
·         ریسک حسابرسی در بازارهای نوظهور/ پرویز پیری، سید محمدتقی میرفندرسکی، بهمن قادری
·         دانستنی ها:10صفت انسان های بسیار موفق
·         هفت عادت افراد قدرتمند
·         معرفی کتاب: بایدها و نبایدها در پذیرش و نخستین کاربری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
 

علاقه‎مندان می‎توانند فایل الکترونیکی متن کامل مطالب فوق را با مراجعه به وبگاه رسمی جامعه حسابداران رسمی ایران (این نشانی) دریافت کنند.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که گزارش کارشناسی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آینده شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود، اعلام کرد: دیر یا زود از سوی بانک‌ها یک اقدام اصلاحی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده‌ها را شاهد خواهیم بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در برنامه شنبه شب «تیتر امشب» شبکه خبر با اعلام این که به لحاظ تئوریک ارتباط تنگاتنگی بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز وجود دارد گفت: در اقتصاد کلان سه قیمت با اهمیت است؛ نرخ تورم که معرف قیمت کالاها و خدمات است، نرخ ارز که معرف ارزش پول ملی برحسب پول‌های خارجی و نرخ سود بانکی که معرف هزینه سرمایه و منابع مالی است، و البته اصل و اساس همه اين نرخ‌ها، نرخ تورم مورد انتظار جامعه و فعالان اقتصادي می‌باشد.
کمیجانی با اشاره به تاکید رییس جمهور محترم در جلسه مجمع عمومي بانک مرکزي در روز شنبه 24 بهمن 94 مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اظهارداشت: با توجه به کاهش موفقیت‌آمیز نرخ تورم در 2 و نیم سال گذشته اکنون زمان آن رسیده که نرخ سود بانکی یعنی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات روند متناسبی را به خود بگیرد.
وی به نرخ تورم در زمان استقرار دولت تدبیر و امید اشاره کرد و گفت: تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 92 در اوج خود 45.1 درصد بود. دولت یازدهم پس از روی کارآمدن در گام نخست سیاست مالی انضباطي را در پيش گرفت و بانک مرکزي نيز با اجراي سياست‌هاي پولی منضبط، موجبات کاهش نرخ تورم در مهرماه به 40.4 و در پایان سال 92 به 34.7 درصد را فرآهم آوردند.
 
انضباط مالی تمام عیار دولت
وی با بیان این مطلب که دولت در رفتار اقتصادی خود یک نوع انضباط مالی تمام عیار را نشان داده است، گفت: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در سال 92 در هماهنگي با سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت مسیر انضباطی را در پیش گرفته تا آنجا که با اصلاح قانونی بودجه سال 1392و همچنین ساماندهی تامین مالی مسکن مهر، شاهد بودیم که نرخ تورم در سال 93 به 15.6 و در دي ماه سال 94 به 13.2 درصد رسیده است.
قائم مقام بانک مرکزی به چرایی کاهش نیافتن نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم پرداخت و افزود: بانک‌ها تعهداتي دارند که هزینه تمام شده منابع را برای آن‌ها گران کرده است، لذا نیاز به زمان است تا بانک‌ها بتوانند از سپرده‌ها و منابع پرهزینه سال‌های گذشته رهایی یابند. برای مثال در تیرماه سال 93 سپرده های دو تا پنج ساله با نرخ سود حوالي 25 درصد را داشتیم و اکنون سپرده‌های یک‌ساله و زیر یک‌سال با نرخ سود پایین‌تر است. با اين وجود، تعهدات سپرده‌هاي قبلي همچنان ادامه دارد و يک دليل مهم براي بالا بودن هزينه منابع بانک‌ها مي‌باشد.
کمیجانی کاهش نرخ سود بین بانکی از 29 درصد در فروردین ماه سال جاری به کمتر از 19 درصد کنونی را نتیجه اقدامات گسترده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به منظور نیل به هدف کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم عنوان و تصریح کرد: انتظار داریم در شش‌ماهه آینده اقدامات اصلاحی نرخ سود بانکی به نتیجه برسد و بانک‌ها نیز نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کنند.
وی ابزار در اختیار بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی را بازار بین بانکی و نسبت سپرده های قانونی عنوان کرد و گفت: در دو سال و نیم گذشته نرخ سپرده قانونی در دو مرحله اصلاح شد. در تیرماه سال گذشته نرخ سپرده قانونی که بين 10 تا 17 درصد بود به صورت یکسان به 13.5 درصد و در ادامه در ارديبهشت ماه سال جاری به 13 درصد کاهش يافت. در آخرين اقدام، شوراي پول و اعتبار، به منظور رفع تنگنای نقدینگی بانک‌ها، نسبت سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری را در دامنه 10 تا 13 درصد مصوب کرده است.
نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص نقدینگی
کمیجانی با اشاره به نگرانی دولت و بانک مرکزی در خصوص رشد نقدينگي افزود: رشد اقتصادی در سه فصل اول سال 93 به حوالي 3.8 درصد رسید، اما در فصل چهارم سال 93 نرخ رشد اقتصادی به 0.6 درصد کاهش یافت. رشد اقتصادی با کاهش قیمت نفت در فصل اول و دوم سال جاری نيز روند کاهشی در پیش گرفت؛ لذا باید سیاست‌های پولی و اعتباری را به گونه‌ای مدیریت کرد تا به موازات اصلاح نرخ سود و ثبات بازار ارز، دستاوردهای تورمی بانک مرکزي و دولت نیز خدشه دار نشود.
وی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی گفت: در 1.5 سال گذشته فهرست 575 نفر از تسهیلات‌گیرندگان کلان در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته و بدین ترتیب کمیته وصول مطالبات غير جاري فرابانکی در بانک مرکزی و کميته وصول مطالبات غير جاري در بانک‌ها تشکیل شده است. اکنون که فهرست بدهکاران بانکی را به روز می‌کنیم مشاهده مي‌شود که روند وصول مطالبات نسبتا خوب است و بسیاری از بدهکاران کلان با بانک‌ها به توافقاتی رسيد‌ه‌اند.
قائم مقام بانک مرکزی انجماد بخشی از دارایی‌هاي‌ بانک‌ها را صرفا ناشی از سهل‌انگاری روسای شعب بانک‌ها و ضعف نظارتی ندانست و گفت: تحریم‌ها و افزایش یک‌باره نرخ ارز، برخی بدهکاران نظام بانکی را در پرداخت مطالبات مستاصل کرده است، اما با موفقیتی که دولت در سطح جهانی به دست آورده و به مدد نظارت بانک مرکزی و حمایت قوه قضائیه، امیدواریم که میزان مطالبات غیرجاری به استانداردهای جهانی خود نزدیک شود.
کمیجانی اصلاح ترازنامه بانک‌ها و ساماندهی دارایی‌های منجمد شده نظام بانکی به منظور استفاده بانک‌ها از امکانات مالی بین‌المللی را ضروری خواند و گفت: براي اتصال کامل بانک‌ها به شبکه بازار مالی بین‌المللی مي‌بایست نظارت قوی‌تری برای ساماندهی بدهی‌های غیرجاری صورت گیرد.
وی درباره کمبود سرمایه بانک‌های دولتی و خصوصی افزود: سرمایه بانک‌ها باید افزایش یابد تا توان تسهیلات دهی آنها متناسب با بزرگ شدن اقتصاد رشد پیدا کند. متاسفانه در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مغفول مانده ولی در برنامه ششم و لایحه بودجه سال 1395 برای رسیدن آن به سطح استانداردهای متعارف جهانی، توجه ویژه شده است.

توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا نکرده است
قائم مقام بانک مرکزی درباره اینکه گفته می‌شود تسهیلات‌دهی بانک‌ها به دلیل کمبود سرمایه، کاهش یافته است تاکید کرد: ممکن است برخی از بانک‌ها با کمبود سرمایه مواجه باشند، ولی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا نکرده است. نظام بانکی در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سال جاری 266 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته از رشد 12 درصدی برخوردار است.
کمیجانی مولفه‌های اساسي اقتصاد کلان برای تعیین نرخ ارز را انتظارات تورمي، رشد اقتصادی، وضعیت مالی دولت، وضعیت ترازپرداخت‌ها و ذخایر ارزی کشور برشمرد و افزود: با توجه به اینکه دسترسی به منابع مسدود شده خارجی و منابع مالی خارجی مقدور شده و این مهم  به بهبود رشد اقتصادی و کاهش تورم در سال آینده منجر خواهد شد، پیش بینی می‌شود تا اواسط سال آینده نرخ ارز در کشور یکسان‌سازی شود.
وی درباره اقدام‌های مثبت بانک مرکزی براي ساماندهی موسسات بازار غير متشکل پولي، گفت: تعاونی اعتبار ثامن الحجج طی سه سال اخیر قول انطباق با قوانین و مقررات نظارتي بانک مرکزی را داده بود، ولي متاسفانه به وعده خود عمل نکرده و بانک مرکزی به همراه دستگاه‌های نظارتی دیگر در حال ساماندهی این موسسه است و تلاش بر آن است که از منابع سپرده‌گذاران صیانت شود.

شماره جدید نشريه خلاصه تحولات اقتصادي کشور در سال 1393، مشتمل بر تحولات اقتصادي جهان ،تحولات اقتصادي خاورميانه و آسياي مرکزي، توليد و هزينه ناخالص داخلي، تحولات بخش واقعي اقتصاد، تحولات بازار نفت، تحولات بخش مالی، تحولات بازار دارایی ها و ... توسط بانک مرکزی منتشر شد. 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در شماره جدید خلاصه تحولات اقتصادی آمده است، در سال 1393 مسیر اقتصاد کشور پس از هشت فصل پیاپی رکود و رشد منفی طی سال‌های 1391 و 1392 تغییر جهت داد و طی سال 1393 با رشد مثبت همراه شد، به طوری که تولید ناخالص داخلی کشور در سال مورد بررسی از رشد قابل قبول 0.3 درصد برخوردار شد. همچنین رشد اقتصادی مذکور با کاهش قابل ملاحظه 19.1 واحد درصدی نرخ تورم از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 همراه بود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل الکترونیکی این نشریه را از وبگاه بانک مرکزی (به این نشانی) دریافت کنند.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی روز یکشنبه ۲۵بهمن 1394 صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها را جهت اجرا به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور ابلاغ کرد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل مربوط به این صورتهای مالی نمونه را از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی (به این نشانی) دریافت کنند.

 

هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی فهرست پذیرفته‎شدگان آزمون حسابدار رسمی 1394 را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، امروز یکشنبه مورخ 25 بهمن 1394 فهرست پذیرفته‎شدگان آزمون حسابدار رسمی 1394 از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی اعلام شد. مطابق نتایج اعلام شده در آزمون سال جاری 110 نفر موفق به دریافت عنوان حسابدار رسمی شده اند. علاقه‎مندان می‎توانند فهرست پذیرفته‎شدگان آزمون حسابدار رسمی 1394 را از وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی (این نشانی) دریافت کنند.
 
گفتنی است، از سوی هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی فهرست 402 نفر از داوطلبانی که موفق به قبولی برخی از دروس این آزمون شده اند نیز اعلام شده است. علاقه‎مندان می‎توانند این فهرست را نیز از وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی (این نشانی) دریافت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار، از سهم 80 هزار میلیارد تومانی تامین مالی کشور از طریق بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، علی طیب نیا با اعلام این خبر اظهار داشت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 30 هزار میلیارد تومان بود. وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تامین مالی بلند مدت بر دوش بازار سرمایه کشور قرار گیرد و این امر قطعا امکان پذیر است. وزیر امور اقتصادی و دارایی  با بیان این که در شرایط جدید که محدودیتها برطرف شده پیش بینی می شود به عدد 240 هزار میلیارد تومانی در برنامه ششم برای تامین مالی بازار سرمایه دست یابیم.
 
طیب نیا با اشاره به تصویب قانون بازار سرمایه در سال 1384 تاکید کرد: با  اجرای این قانون در سال 1385 شاهد توسعه قابل ملاحظه ای در بازار سرمایه کشور بودیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: افزایش حجم بازار، اندازه بازار سرمایه، تنوع دارایی ها و نیز ارتقاء سهم دارایی های مالی در سبد دارایی ها را از جمله موارد توسعه بازار سرمایه کشور  است. وی تصریح کرد: مجموعه تلاشهای  صورت گرفته در جبهه دیپلماسی  و  اقتصاد به نحو مناسبی بود و موجب  شد ما در شرایط مطلوب متفاوتی قرار گیریم. طیب نیا افزود: در شرایط پس از برجام ما شاهد شرایط خوبی در حوزه اقتصاد از جمله رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی خواهیم بود. وی  تصریح کرد: بانک جهانی رشد اقتصادی 6.8 درصدی را برای کشورمان پیش بینی کرد که این رقم از سوی بسیاری از موسسات بین المللی تایید گردید.
 

طیب نیا در پایان با اشاره به مدیریت خوب و  قابل تحسین دکتر فطانت، رئیس کل سازمان بورس و اوراق بهادار از زحمات کارکنان  سازمان بورس تقدیر و قدردانی کرد.

معاون پیشین بورس اوراق بهادار تهران با انتشار یادداشتی در پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) اظهار کرد: برای چندمین بار ضرورت دارد که تأکید شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود. مطابق این یادداشت، حتی در صورت قبول شرکت‌ها بر پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند. متن کامل این یادداشت به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
 
مازاد تجدید ارزیابی، شناسایی سود محقق نشده
امیرحمزه مالمیر، معاون پیشین ناشران و اعضاء بورس اوراق بهادار تهران، عضو هیئت مدیره و معاون سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
 
مطابق برنامه‌‌ سوم و در راستای اصلاح ساختار مالی شرکت‌های دولتی و امکان واگذاری‌ آنها، شرکت‌های دولتی می‌توانستند اقدام به تجدید ارزیابی کنند و مازاد تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور کنند. در سال 90 نیز بر اساس قانون بودجه، این اجازه به شرکت‌های خصوصی داده شد که اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این محل افزایش سرمایه دهند.
سوال این است که چرا استانداردهای بین‌المللی عنوان کرده است مازاد تجدید ارزیابی تحت همین سرفصل در حقوق صاحبان سهام به‌صورت جداگانه طبقه‌بندی ‌شود و در صورت سود و زیان جامع منعکس شود. البته بر اساس استانداردهای ملی (استاندارد 11 بند 39) نیز نحوه برخورد با تجدید ارزیابی همین‌گونه است.
در بندهایی از این استاندارد همواره عنوان می‌شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد غیرعملیاتی تحقیق نیافته است و در بند 42 استاندارد 11 عنوان می‌کند از آنجا که مازاد مزبور درآمد تحقق نیافته است، لذا افزایش سرمایه به طور غیر مستقیم از محل آن مجاز نیست. البته در همین بند اشاره می‌شود در مواردی که به موجب قانون، افزایش سرمایه تجویز شده باشد، می‌توان از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام به افزایش سرمایه کرد.
با توجه به مراتب فوق، چرا در قوانین، اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده شده است؟ چرا شرکت‌ها قبل از قانون فوق اقدام به تجدید ارزیابی نمی کردند؟ تجدید ارزیابی چه کمکی به شرکت‌ها کرده است؟
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط تورمی سالیان اخیر، قیمت تمام شده دارایی‌ها از ارزش روز آنها فاصله زیادی گرفته باشد و لذا صورت‌های مالی، اطلاعاتی غیرواقع‌بینانه از وضعیت مالی شرکت‌ها ارائه می‌دهد و همین امر باعث می‌شود که تصمیمات مدیریتی نیز گاهاً بر اساس اطلاعات نادرست اخذ شود و بر همین اساس، ضرورت افشای اطلاعات تکمیلی مناسب بر اساس ارزش‌های روز و منصفانه بیش از پیش احساس می‌شود و تجدید ارزیابی می‌توانست به این منظور کمک کند. اما آنچه اتفاق می‌افتد ارزیابی‌هایی است که اولا بخشی است و عمدتاً شامل زمین می شود و سایر طبقه‌های دارایی‌های ثابت که استهلاک‌پذیر هستند کمتر مورد نظر قرار گرفته‌اند و نهایتاً به‌نظر می‌رسد که ارزیابی‌ها از آنجا که بازار منصفانه برای قیمت‌گذاری وجود ندارد بدون اتکا صورت می‌پذیرد. خصوصاً زمین‌هایی که کارخانه و خطوط تولید شرکت‌ها در آنها مستقر است. در سال‌های قبل چون تجدید ارزیابی مشمول مالیات می‌شد، شرکت‌ها انگیزه‌ای برای این اقدام نداشتند؛ درحالی‌که در قوانین می‌شد به جای این‌که شرط معافیت مالیاتی را افزایش سرمایه از این محل تعیین کرد، اجازه داد شرکت‌ها اقدام به تجدید ارزیابی کلیه دارایی‌های خود مطابق استانداردهای حسابداری (عدم انتقال به افزایش سرمایه و انعکاس آن به صورت جداگانه در سرفصل حقوق صاحبان سهام) کنند و مشمول مالیات نشوند یا حتی به صورت کلی این موضوع درقوانین از مالیات معاف می شد تا شرکت‌ها رویه‌ای یکسان برای این منظور اتخاذ و هر سه سال یا پنج سال یک‌بار مطابق استانداردهای حسابداری اقدام به تجدید ارزیابی می کردند.
همان‌گونه که در بندهای استاندارد اشاره شده است، مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و افزایش سرمایه از محل درآمد تحقق نیافته صحیح نیست و متاسفانه با چنین مجوزی که هیچ تأثیری در عملکرد و نقدینگی شرکت‌ها ندارد، فرصتی را برای افراد سودجو و رانتی بوجود آورده است تا با استفاده از اطاعات نهایی در خصوص زمان اجرای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و رقیق شدن قیمت سهام که ارتباطی با نسبت قیمت به درآمد نداشته سودهای کلانی را به جیب خود سرازیر کنند.
از طرفی این روزها صحبت‌هایی درخصوص کاهش سرمایه به گوش می‌خورد. پس از قانون امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی و درخواست برخی از شرکت‌ها مبنی بر کاهش سرمایه پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، از سازمان امور مالیاتی در این خصوص استعلام به عمل آمد و در پاسخ طی نامه شماره 90/200 مورخ 14 فروردین 91 اشاره داشتند تا زمانی که دارایی‌های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی‌ها خارج نشده است (فروش یا معارضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت‌های مالی، هدف قانونگذاری نبوده و در صورت کاهش سرمایه از محل زیان‌های سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. پاسخ سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد در راستای بند 41 استاندارد شماره 11 صورت گرفته باشد.
از آنجا که اصولاً نباید در قانون اجازه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داده می‌شد، چرا که درآمد تحقق نیافته است، اصولاً کاهش سرمایه سنواتی از این محل، بدین معناست که مازاد تجدید ارزیابی بدون خروج دارایی (برکناری یا واگذار) که سود و زیان محق می‌شود، به حساب سود و زیان انباشته منظور می شود.
حتی در صورت قبول شرکت‌ها بر پرداخت مالیات، کاهش سرمایه و از بین بردن زیان انباشته (پس از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) بدعتی است بسیار خطرناک که استانداردهای حسابداری را به سخره گرفته و حساب آرایی را به حد اعلای خود خواهد رساند.

برای چندمین بار ضرورت دارد که تأکید شود مازاد تجدید ارزیابی، درآمد تحقق نیافته است و مناسب است که حرفه حسابداری و تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری در این خصوص توجه ویژه داشته باشند و منافع شخصی مانع از برخورد منطقی با این موضوع نشود.

مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نویناعلام کرد با توجه به موج جدید منابع سرمایه ای که در حال ورود به بازار است؛ بازار در انتظار تصحیح قیمتها است. وی تصریح کرد: پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به دلیل کیفیت کار خود و تولیدات و امکانات و مزیت های اقتصادی که دارند، قطعا جزو قابل اعتمادترین شرکت های بورس خواهند بود و می توانند موتور محرک این بازار برای سال های آینده باشند. بعد از اینها می توان روی بانک ها و همین طور معدنی ها نظر مثبت داشت.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، نصرالله برزنی مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نویندر گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: هنوز معلوم نیست که نقطه تعادل کجا است و ممکن است قیمت ها همچنان بالا و بالاتر رود ولی قطعا درجایی متوقف می شود و تصحیح قیمت ها صورت می گیرد  که البته  پیش بینی این که آن نقطه کجا است بسیار سخت خواهد بود. وی افزود: تا قبل از دی ماه امسال حجم معاملات روزانه در بهترین حالت حدود 150 میلیارد تومان بود؛ اما  الان این حجم به بیش از 600 میلیارد تومان رسیده است که این نشان می دهد موج جدیدی از سرمایه گذاران و منابع  سرمایه ای در حال ورود به بازار است. این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار داشت:  دلیل اصلی که بازار دارد در 45 روز اخیر با این سرعت رشد می کند و شاخص قیمت ها و نقدی حدود 25 درصد  افزایش نشان می دهد، این است که با اتفاقات دو سال اخیر، سرمایه گذاران ما واکنش های منفی بیش از حد از خود نشان داده اند؛ از طرفی با اجرایی شدن برجام و اطمینان از آثار مثبت آن ، حرکت های خوش بینانه و واکنش های مثبت شروع شده است. مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین گفت: آن دوره دو ساله ای را که از دی 1392 تا دی 1394 شاهد ریزش شاخص ها، قیمت ها و حجم معاملات بودیم،  دورانی بود که فشارهای تحریمی آثار خود را بر اقتصاد و بازار ما نشان داده بود.
 
وی ادامه داد: اخبار و اطلاعات،  مستقیما بر تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد . اگر مثبت و خوش بینانه باشد،  سرمایه گذار تصمیم می گیرد که سهمی را بخرد و زمانی که اخبار نامناسب و نومیدانه باشد، این واکنش ها منفی است؛ در عین حال تاثیری که این اخبار بر رفتار سرمایه گذار و رفتار قیمت می گذارد، بیش از حد لازم بوده است. برزنی تصریح کرد: در همه جای دنیا در پیشرفته ترین بازارهای سرمایه یا بازارهای نوظهور، یک عنصر رفتاری از سرمایه گذاران سرمی زند و آنover reaction یا واکنش های بیش از حد لازم در قبال اخبار است که این اتفاق، تعادل را به هم می زند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: نزدیک ترین مثال، همین بازار های چین و متعاقب آن بازار های سرمایه اروپا و  امریکاست . همین که اخباری از کاهش رشد اقتصادی چین منتشر شد، خود سرمایه گذاران چینی سراسیمه برای فروش هجوم بردند و  همین تاثیر بر بازار نیویورک  و اروپا نیز کاملا نمایان شد. وی با بیان اینکه  گاه حتی در طول  یک هفته یا یک روز ، شاخص در معاملات صبح منفی و بعد از ظهر مثبت شده است، گفت: با این حال، بازار در نهایت ، خودش را پیدا کرده و به یک نقطه تعادل رسیده است.
 
مدیر عامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین گفت: بخش عمده افزایش 25 درصدی شاخص ها و قیمت ها ، ناشی از  تصحیح قیمتی است که به دلیل واکنش منفی سرمایه گذاران در گذشته بروز کرده است ؛  یک بخش دیگر هم به دلیل خوشبینانه شدن اخبار و واکنش های مثبتی است که سرمایه گذاران از خود بروز می دهند . از طرفی هم اصولا سرمایه گذاری برای انتظارات آینده صورت می گیرد و در حال حاضر ، انتظارات آینده خوش بینانه است.
 
به گفته برزنی، در صنعت خودرو اگرچه مشکلاتی وجود دارد، ولی با این قراردادهایی که در حال امضاست و برنامه هایی که شرکای خارجی دارند، این خوش بینی ایجاد شده که آینده صنعت خودرو ، خیلی خوب خواهد شد و اینها می توانند هم برای کشور و هم برای منطقه بازار خوبی داشته باشند. وی با بیان اینکه به هرحال، قیمت سهام خودروسازی که زیر قیمت اسمی معامله می شده، قیمت درستی نبوده  و خیلی پایین بوده است، افزود: بخشی از اتفاقات اخیر، جبران این قضیه است و بخش دیگر به واکنش های مثبت  بیش از حد به اخباری  برمی گردد که ما دریافت می کنیم.
 
صنایع پیشرو درپسا برجام
مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین  در پاسخ به این سوال که صنایع پیشرو در پسا برجام کدامند، گفت: پتروشیمی ها و پالایشگاه ها به دلیل کیفیت کار خود و تولیدات و امکانات و مزیت های اقتصادی که دارند، قطعا جزو قابل اعتمادترین شرکت های بورس خواهند بود  و می توانند موتور محرک این بازار برای سال های آینده باشند. برزنی گفت: بعد از اینها می توانیم روی بانک ها و همین طور معدنی ها نظر مثبت داشته باشیم. وی در عین حال این نکته را هم ناگفته نگذاشت که بازیگران و سرمایه گذاران در بازار رفتارهای متفاونی دارند؛  برخی بنیادی کار می کنند ، عده ای دیگر هم معامله گران روزانه هستند که از نوسانات استفاده می کنند.
 

برزنی با اشاره به اینکه بازار سرمایه برای بلندمدت و میان مدت طراحی شده است، به سرمایه گذاران توصیه کرد تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت، تصمیم خود را تغییر ندهند. وی در پایان گفت:  کسانی که بلند مدت می اندیشند و  و روی سهام بنیادی کار می کنند، همیشه برنده اند ؛ اما  از معاملات روزانه و همراه با تعجیل، غالبا واسطه های مالی منتفع می شوند.

بانک مرکزی در بخشنامه ای، مصوبه مورخ 13 بهمن 1394 شورای پول و اعتبار در خصوص رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد را جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این بخشنامه آمده است:
به استناد يک هزار و دويست و چهاردهمين جلسه مورخ 1394.11.13  شوراي پول و اعتبار به منظور ايجاد سهولت در محيط کسب و کار و رفع موانع توليد و پيرو بخشنامه‌هاي شماره 92.196291 مورخ 1392.7.2 و شماره 94.225448 مورخ 1394.8.11 با توجه به ضرورت رفع مشکل ممنوع‌الخروج بودن مديران بخش توليد و به منظور تسهيل و فعاليت مديران در بخشهاي مختلف اقتصادي لازم است در رابطه با محدوديت مديران اشخاص حقوقي بدهکار به سيستم بانکي و ممنوعيت خروج آنها و نيز کاهش دامنه محدوديت‌هاي مربوط به صادر‌کنندگان چک هاي بلامحل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته و اقدامات مربوط به هر‌يک از موضوعات مذکور، صرفاً با رعايت اين موارد معمول شود:
1- با توجه به حکم ماده 21 قانون صدور چک و تبصره آن، اعمال هر نوع محدوديت از سوي اين بانک براي مديران اشخاص حقوقي در مورد صدور چک هاي برگشتي صرفاً در چارچوب قانون مذکور صورت خواهد گرفت.
2- با عنايت به استقلال شخصيت اشخاص حقوقي از مديران آنها، اعمال هر نوع محدوديتي در مورد مديران اشخاص حقوقي به استناد بدهي شخص حقوقي در موارد اعطاي تسهيلات، صدور دسته چک و ساير خدمات بانکي، صرفاً پس از اثبات تقصير مديران در ايجاد بدهي شخص حقوقي در مراجع قضايي ذي‌صلاح، امکان‌پذير مي‌باشد.
3- مسؤوليتهاي حقوقي و کيفري صادر کردن چک بلامحل و محدوديت هاي قانوني در اين خصوص، حسب مورد متوجه امضا‌کنندگان چک، صاحب حساب و ظهرنويسان مي‌باشد و اعمال هر نوع محدوديت براي ساير افراد بلا‌وجه بوده و بايد از آن اجتناب شود.
4- از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در خصوص درخواست ممنوعيت خروج مديران اشخاص حقوقي بدهکار لازم است چک ليست پيوست توسط مديرعامل محترم بانک مبني بر خلاصه اقدامات حقوقي صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک نيز تکميل وارسال شود.
 

علاقه‎مندان می‎توانند چک لیستهای مربوطه را از وبگاه بانک مرکزی (به این نشانی) دریافت کنند.

صفحه57 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران