یحیی حساس یگانه
ورود حسابداري به ايران از اوايل دهه 1320 خورشيدي آغاز شد. استاداني مانند مرحوم اسماعـيل عرفاني، مرحوم حسن سجادي نژاد، مرحوم ابوالـقاسم خـردجو، مرحوم محمد مهدي سميعي، مرحوم عزيز نبوي و ديگران که براي ادامه تحصيل به خارج از کشور رفته بودند، برخي با مدرک فوق ليسانس و برخي با مدرک دکترا، حسابدار خبره انگلستان شدند و به کشور بازگشتند. پيش از آن، حسابداري در ايران يک سيستم قديمي بازاري و مبتني بر ثبت يکطرفه دفاتر بود. اين حسابداري بنياد تجربي داشت و عملاً يک «دفتردار» در بازار و صنعت وظيفه حسابداري را انجام ميداد.
ساختار اجتماعي و اقتصادي ما در حال گذار از کشاورزي به صنعت بود و امواج مهاجرت از روستا به شهر آغاز شده بود، آرام آرام بنگاههاي بزرگ تشکيل ميشد و براي خدمات حسابداري تقاضا در بازار به وجود مي آمد. از همين رو، شرکت نفت و بانک ملي کارشناساني را به خارج فرستادند و افراد ديگري نيز خود براي تحصيل به خارج رفتند. ضرورت داشت که در برابر تحولات گسترده اجتماعي و اقتصادي، حسابداري نوين و روشهاي مدرن ثبـت دفاتر و تنظيـم صورتهاي مالي نيز در کشور فراگير شود. کشورهاي پيشرفته و برخي کشورهاي درحال توسعه پيشتر در اين زمينه گامهاي مهمي برداشته بودند و به تبع آن اين دانش به کشور ما وارداتي بود.
ميدانيم که در اروپا بعد از سال 1494 ميلادي لـوکا پاچولي، رياضيدان و فيلسوف ايتاليايي که استاد فلسفه دانشگاه جنوا و معلم فلسفه داوينچي بود، رساله اي منتشر کرد که دو فصل آخر آن به حسابداري و دفاتر حسابداري مربوط بود و براي نخستين بار معادله ترازنامه را مطرح کرده بود. اين معادله که بر اساس آن دارايي مساوي بدهي به اضافه سرمايه است، به عنوان يک تراز و معادله رياضي مطرح و بستري براي شکل گيري دانش حسابداري شد. اين معادله ساده بعدها گسترش پيدا کرد، به نحوي که نيچه، فيلسوف آلماني، آن را يکي از زيباترين ابداعات بشري ميداند.
اين مــعادلـه کـماکان رايـج اسـت و سنگبناي دانش حسابداري است. بر همين اساس، حسابداري دو طرفه مطرح شد و ثبت دو طرفه و دفترداري دوبل شکل گرفت. قبل از بازگشت نخستين نسل استادان حسابداري از خارج به کشور، يک مجموعه کتاب ترجمه شده براي دفترداري در آموزشگاهها و مراکز کارورزي حسابداري منتشر شده بود. اين آموزشگاه ها و مراکز در فاصله دهـه هـاي 1320 و 1330 دفتــرداري دوبـل را که به دفترداري ايتاليايي معروف بود آموزش ميدادند. بدين ترتيب، در پاسخ به نيازهاي اقتصـادي، حسابداري بهتدريج ريشـه دواند.
نخستين بار در قانون تجارت مصوب سال 1311 بود که مقرر شد مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند مفتش (بازرس) را از بين صاحبان سهام يا از خارج از آن انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت، دربارهي وضعيت شركت و صـورتهاي مالي آن گـزارشي به مجمع عمومي در سال بعد بدهد. اما اين «مفتشان» به انجام حسابرسي در معناي متعـارف آن مبادرت نميکردند در قانون ماليات بر درآمد سال 1328 هم موضوع حسـابرسي مـالياتي مطرح شده بود. اما تصويب قانون مالياتهاي مستقيم سال 1345 نقطهعطف مهمي بود که مقرر کرد كانون حسابداران رسمي تشكيل شود. آيين نامه ي مربـوط به نحـوه ي انتخاب حسابداران رسمي در سال 1346 و اساسنامه ي كانون در سال 1351 به تصويب رسيد و حسابداران رسمي، رسيدگي به دفاتر حسـاب و سـود و زيان و ترازنامه ي مؤديان را از بعد مالياتي در موارد ارجاعي به عهده گرفتند.
اصلاحيهي قانون تجارت (راجع به شركت هاي سهامي) مصوب 1347 نيز شركت هاي سهامي عام را مكلف كرد كه به صورت حساب سود و زيان و ترازنامهي شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند. حسابداران رسمي نيز مكلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب هاي شركت، گواهي نمايند صورت هاي مالي تنظيم شده از طرف هيئت مديره، وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن، نشان مي دهد. در همين سالها قوانين ديگري نيز به حسابرسي اشاره داشتند و حسابرسي را الزامي شناخته بودند، از جمله براساس قانون بورس اوراق بهادار تهران، سهام شركت هايي در بورس پذيرفته ميشد كه حسابهاي آن را مؤسسات حسابرسي مورد قبول هيئت پذيرش بورس، حسابرسي کرده باشند.
در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور انجام خدمـات حسابرسي شـركـت هاي تابعـه ي وزارت دارايـي قرار گـرفـت و حسـابرسي اغلـب شـركت هاي دولتـي مـتعاقباً به آن واگذار شد.
به موازات اين تحولات در اقتصاد و گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و ايجاد بسترهاي قانوني براي الزامي کردن حسابداري جديد و حسابرسي، استاداني که از خـارج بازگشـته بودند، نخستين آموزگـاران و بنيـانگذاران سـبک نوين حسابداري در ايران بودند. مرحوم اسماعيل عـرفـاني و مـرحـوم حسـن سجـادينژاد رشـتهي حـسابداري در دانشـکدهي نفت وابسته به شرکت نفت را در سال 1336 تأسـيس کـردند و دکتر عزيـز نبوي در سال 1343 مؤسسه عالي حسابداري را در تهران تأسـيس کـرد و از ايـن طـريق بستري دانشگاهي براي حسابداري پديد آمـد. رونـد آمـوزش عـالي حـسابداري در ايران از اواسط دهه 1340 آغاز شد. رشـتهي حسـابداري کامـلاً نوپا بود و مؤسسه عالي حسابداري و دانشگاه تهران دانشـجوي حـسابـداري ميپذيرفتند.
حسابـدار قديم در بازار مـيرزابنويسي بود که با چرتـکه کـارش را انجام ميداد و بيشتـر واقـعهنگار بود تا حسابدار. اما وقتي تقاضا در واحدهاي بزرگ صنعتي ايجاد شد، ديگر ميرزابنويسها پاسخگو نبودند. تکامل اقتصادي، سياسي و اجتماعي روي همهي حرفهها تأثير گذاشته بود. سمت تقاضا در ايران ايجاد شده بود، مؤسسات آموزش کارشناسان حسابداري هم ايجاد شده بودند و کساني که وارد اين حوزه ميشدند بعد از مدتي جايگاه اجتماعي مناسبي پيدا ميکردند. واحدهاي جديد اقتصادي تخصص آنها را باور کردند و اين افراد با ورود به بازار کار درآمد خوبي دريافت کردند.
تا قبل از انقلاب مؤسسه هاي بازرگاني هم آموزش حسابداري ميدادند. مؤسسات حسابرسي که طي اين دوره تأسيس شده بودند، در چند سال پاياني منتهي به انقلاب بسيار فعال بودند. کانون حسابداران رسمي هم قبل از انقلاب وجود داشت که مجوز مؤسسهي حسابرسي ميداد. اتفاق مهم ديگر تأسيس انجمن حسابداران خبره ايران بود که به مدد جمعي از پيشکسوتان حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران در سال 1351 تأسيس شد و نقش مهمي در گسترش رشته حسابداري داشت.
رخدادهاي انقلاب و بحرانهاي ناشي از جنگ هشت ساله وقفه اي در روند توسعهي حسابداري ـ حسابرسي در کشور ايجاد کرد، اما با سامانيابي اوضاع شاهد استمرار رشد پيوسته حرفه و به موازات آن توسعه آکادميک حسابداري بوديم. بعد از انقلاب، نخست مؤسسه حسابرسي سازمان برنامه تـأسيس شد و هسـته اوليه سازمان حسـابرسي آنجـا بنا نهـاده شد. سپس طبق قانون، سازمان حسابرسي و همچنين مؤسسات حسابرسي خصوصي تشکيل شد.
کيفيت و کميت حسابداري در دانشگاههاي ايران
در پاسخ به تقاضاي بازار بعد از انقلاب دو بحث مطرح شد. يکم پاسخگويي به نيازهاي کمّي بود که ابتدا دانشگاه آزاد و سپس دانشگاه پيـام نور و دانشـگاههاي علمي ـ کاربردي براي تأمين اين نيازها تأسيس شدند. به نظر ميرسد ما هماکنون مشکل عدم تأمين تقاضاي موجود براي رشتهي حسابداري را نداريم وپاسخگوي آموزشي به تقاضا هستيم. در حد کارداني و کارشناسي اين نياز اشباع شده و در سطح تحصيلات تکميلي نيز حسابداري در حال گسترش است.
دوم اين كه، در سطح تحصيلات تکميلي مسئلهي کيفيت اهميت روزافزوني دارد. گفتني است که قبل از انقلاب چون تعداد دانشجويان کم بود، استاد ميتوانست کنترل بهتري روي کلاس درس داشته باشد و گفتوگوي دايمي بين استاد و دانشجو وجود داشت. استادان ما در صنعت فعال بودند و دانشجويان را از سال دوم جذب فعاليتهاي کاري ميکـردند. بدين ترتيب، تجربهي علمي و تجربهي حرفهاي با هم درميآميخت و همين به ارتقاي کيفي رشتهي حسابداري کمک ميکرد.
امروز هم در مجموع به نظر ميرسد، با فرازوفرودهايي، بهخصوص در دانشگاههاي دولتي به دليل الزامات وزارت علوم کيفيت رعايت ميشود و به معيارهايي مانند سرانهي استاد به دانشجو، امکانات آموزشي و غيره در دانشـگاههـاي دولـتي اعـم از تهـران يا شهرستان ها توجه ميشود. دانشگاه آزاد هم در ابتدا اين مسئله را رعايت مـيکـرد. تجربهي خود من حاکي از شمار انبوهي از دانشآموختگان اين دانشگاه است که هماکنون بسياري از آنان مديران بلندمرتبه در صنعت و مديران مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و يا دستگاههاي دولتي هستند.
بعـد از گـسترش تحصيـلات دانشـگاهـي در سـطح کارشـناسي، شاهد توسـعه آن در سطوح کارشناسي ارشد و در ادامه در سطح دکترا بوديم. چون کارشناسها براي رشد به تحصيلات تکميلي نياز داشتند، دانشگاهها به اين تقاضا واکنش نشان دادند و آنهايي که توانايي انساني و هيئت علمي کافي داشتند به تأسيس مقطع کارشناسي ارشد مبادرت کردند. در ادامه، اين مقطع در دانشگاه آزاد و در سالهاي اخير در دانشگاه پيام نور هم به وجود آمد. به همين ترتيب، بعد از مدتي به مقطع دکترا نيز احساس نياز پيدا شد. پيريزي اين مقطع به استادها و شرايطي نياز داشت که آن زمان در ايران وجود نداشت. البته سرفصل درسها از دانشگاههاي خارجي گرفته شده بود. ابتدا قرار شد در دانشگاه علامه طباطبايي اين کار انجام شود و دکتر علي ثقفي که دانش آموخته حسابداري از آمريکا هستند مقطـع دکتـراي حسـابداري را در دانشـگاه علامه طباطبايي راه اندازي کرد.
در قالب «طرح تاکتن» سازمان ملل که در زمان وزارت دکتر مصطفي معين مطرح شده بود، از جمعي از استادان که اکثر آنان مدرک فوق ليسانس داشتند، آزمون گرفته شد و نتيجه آن بود که هشت نفر قبول شدند و بنده هم سعادت داشتم يکي از آن ها باشم. دورهي دکتراي ما طولاني شد، چراکه استادان به خرج سازمان ملل از خارج ميآمدند و اين روند با همت و مديريت دکتر علي ثقفي انجام ميشد. ما نخستين گروه اين دوره در خردادماه 1378 فارغالتحصيل شديم. در ادامه، دانشگاه تهران هم دورهي دکترا ايجاد کرد و بعد از چند سال دانشگاه شهيد بهشتي هم به اين مهم پرداخت. ساير دانشگاههاي دولتي هم از چند سال پيش شروع به پذيرش دانشجوي دکترا کردند و البته دانشگاه آزاد هم اين روند را آغاز کرد.
گسترش کمّي در سطح کارشناسي به خاطر نياز صنعت و واحدهاي اقتصادي است. در سطح کارشناسي ارشد به بالا موضوعات نظريتر ميشود و کاربرد مستقيم عملي آموخـتههاي دانشگاهي کمتر مورد نياز بازار است. مباحث نظري باعث ميشود که حسابداراني که در مقطع کارشناسي فقط تکنيکهاي عملي را آموخته بودند، در مقاطع بالاتر با برهانهاي نظري آشنا شوند و افق ديد گستردهتري پيدا کنند. ايــن گــروه از دانـشآموخـتگان معمـولاً در کـار خـود رشـد بيـشتري ميکننــد و آمـادگي پذيـرش مسئوليت مديريت مالي و مواجهه با موضوعات جديدتر را دارند. براي مثال، وقتي محصول مشترک و فرعي را در حسابداري صنعتي در مقطع کارشناسي درس ميدهيم و چند روش محاسبهي قيمت تمامشده را ميگوييم، بسياري از دانشجويان کارشناسي دليل آن را نميدانند و صرفاً از تکنيکها آگاه ميشوند. اما اين مباحث در مقطع دکترا در مبحث حسابداري مديريت پيشرفته باز ميشود. آنجا چگونگي را ياد ميگيرند و اينجا چيستي و چرايي آن را. حسابرسان هم بايد در مقاطع بالاتر مباحث نظري را ياد بگيرند. اين وظيفه را در دنيا انجمنهاي تخصصي بر عهده ميگيرند.
ترديدي نيست که مقطـع دکترا نياز به هيئـت علمي مجـرب و با تخصـص بالا دارد. عمده ي استادان کـنوني دانشگاهها در اولين دورهي دکترا که به همـت دکتر علي ثقفي راه اندازي شد تربيت شدند. تحولات بازار سرمايه و بورس نشان ميدهد ورود گروه بالاي تحصيـلات تکميلـي نقـش کليدي در پيشرفت اين بخش دارد اين دانشآموختگان نقش کليدي در توسعهي بازار سرمايه داشتهاند، دربارهي کنترلهاي داخــلي گــزارش مـيدهـند، حسـابرسي داخلي انجام ميدهند، منشور و ساختار راهبري شرکتها را تـدوين کردهاند و در شرکتهاي کارگزاري نقش تحليلگران حرفهاي را داشتهاند. اما بايد تأکيد کرد که تعداد زياد دانشجو در کيفيت تحصيلات تکميلي تاثير ميگذارد و پذيرش گستردهي دانشجويان دورهي دکترا، بهويـژه در دانشـگـاههـاي غـيردولتـي، ميتوانـد تأثيـر نامطلوبي روي وضـعيت درازمدت آمـوزش دانشـگاهـي حسـابداري در مقطـع تحصيـلات تکميلي داشته باشد.
منبع: مجله حسابدار، شماره 279، خرداد 1394، صص 15-12
