هوشنگ خستویی
مطالباتي که پرداخت شده اما در زمان مقرر خود بازنگشته بانک اعطاکننده اين تسهيلات را در موقعيتي قرار ميدهد که به جاي اينکه بتواند از اين ابزار و منابع به دفعات استفاده کند در وضعيت بلاتکليف و راکد متوقف شود. روايت هاي متفاوتي از ميزان بدهي هاي بانکي در ايران وجود دارد: 90 هزار، 92 هزار، 140 هزار، 142 هزار يا 200 هزار ميليارد تومان، تخمين هاي متفاوت از ميزان اين بدهي هاست. براي اينکه به رقم درست دست پيدا کنيم بايد در ابتدا تعريفي جامع از مطالبات معوق به دست دهيم و آن را تعريف رسمي و ملاک تصميم گيري قرار دهيم. مثل تعريف متر و اجزا و يا اضراب آن يعني سانتيمتر و کيلومتر که کاملاً دقيق و روشن است و از آن نميتوان برداشتهاي گوناگون کرد.
برغم برخي تعاريف که بانک مرکزي ارائه کرده، به نظر ميرسد در نظام بانکي ايران چنين تعريف دقيقي در مورد بدهيهاي معوق بانکي وجود ندارد و بنابراين معيارهاي متفاوتي در اين زمينه هست. برخي حتي با تمديد اين مطالبات و تغيير سررسيد، آن را اصولاً معوق نميدانند. چنين تعريف جامعي را بانک مرکزي بايد ارائه کند و از همهي بانکها بخواهد اين معيار را در سيستم بانکي لحاظ کنند.
در مرحلهي بعد اين معيارها را بايد يک حسابدار راستيآزمايي کند تا بتوانيم به رقمي نزديک به واقعيت برسيم. در ايران در حدود 30 بانک داريم، اگر فرض کنيم هر کدام از اين بانکها دو هزار ميليارد تومان سرمايه داشته باشند جمع آن بالغ بر 60 هزار ميليارد تومان ميشود. اما مطالبات معوق بهمراتب بيش از مجموع اين سرمايه هاست و براساس برخي برآوردها گاه حتي به دو تا سه برابر آن ميرسد.
فرمول اساسي حسابداري ميگويد دارايي مساوي است با بدهي به اضافهي سرمايه. بزرگترين دارايي در سيستم هر بانک پرتفوي سرمايهگذاريهاي آن بانک است که به بيش از 60 تا 70 درصد دارايياش بالغ ميشود. به جز آن، داراييهايي مثل ساختمان باقي ميماند که بايد از طريق يک کاتاليزور نقد شود. در مقابل، بدهيهاي بانکي وجود دارد که نقدترين بدهي در کشور است و همهي سپردهگذاران را تهديد ميکند.
ريشه بحران
در يـک کـلام، ريشهي بـحـران جـاري رانتجـويي اسـت. در سـالهـاي گذشـته برخي که به مراکز قدرت دسترسي داشتند تسهيلات را در قالب انواع عقود گرفتند و بهراحتي از آن استفاده کردند و بازنگرداندند. در هر بانک ميتوان تعداد اين پروندهها را مشخص کرد، مثلاً در بانک الف که پانصد هزار پرونده دارد، X تومان مبلغ تسهيلات بوده و X1 تومان از اين تسهيلات که رقمي بسيار بزرگ و بيش از 60 يا 70 درصد کل تسهـيلات اسـت در اختيـار کوچـکتـرين درصد مصرفکنندگان يعني 1 تا 3 درصد آنها قرار گرفته است.
مهمترين قانون بانکداري معروف به قانون طلايي ميگويد که «بلند سپرده بگير و کوتاه وام بده.» اما گويا در ايران اين قانون برعکس شده؛ سپردهها را کوتاهمدت از مردم ميگيرند و بلندمدت وام ميدهند. اين روند در نظام بانکي عدم تعادل به وجود آورده و آن را در آستانهي بحران قرار داده است. اين در حالي است که برخي افراد دريافتکنندهي تسهيلات داراييهاي ديگري نيز دارند. بانکها هم که بهآساني با تبليغات و ظاهرسازيهاي گوناگون به پول مردم دسترسي پيدا کرده و سپردهها را جمع کردند. اما اين سپردهها صرف بازپرداخت به نيازمندان واقعي وجوه نشد بلکه گاه به ساختمانهاي بزرگ و مراکز فروش مجلل تبديل يا وارد بازار ارز و سرمايهگذاري در خارج از کشور شد و متأسفانه هيچگاه به کشور بازنگشت.
اين موضوع علتالعلل بحران اخير است. گاه به نظر ميرسد بانکداري ايران دچار سرطان شده و بايد هر چه زودتر فکري اساسي براي آن کرد. اما قبل ازآن آمارها بايد راستيآزمايي و مطالبات افراد مختلف بررسي شود. در حال حاضر به بدهکاران مهلت ميدهند، يا پول را با دادن يک وام جديد به بدهکار پس ميگيرند. پس مشکل چند لايه است و گرفتاريهاي زيادي در اين زمينه وجود دارد. اساس سازوکارها بايد به صورت اصولي تغيير کند، چون اگر صرفاً از طريق فروش وثيقهها عمل شود ميتواند مشکلاتي ايجاد کند؛ شبيه آنچه در مالزي انجام شد، به جاي دريافت بدهيها ساختمانهاي وثيقهي آن را ضبط و عرضه کردند. نتيجه اين بود که قيمت ساختمان يکباره بسيار پايين آمد و برخي معادلات برهم خورد.
بانک مرکزي، دادستان پولي کشور
در هر نظام بانکي بايد يک نهاد مرکزي نظارتي قوي وجود داشته باشد که به صورت جدي بر عملکرد بانکها نظارت کند تا مانع از بروز رخدادهاي نامطلوب شود. بانک مرکزي دادستان پولي کشور است. مقرراتي در بانک مرکزي به نام مقررات احتياطي وجود دارد که ميگويد سرمايهي بانک بر اساس قواعد بينالمللي معروف به «کميتهي بال» چهقدر بايد باشد. در مقوله کفايت سرمايه براساس منشور بال، نسبت داراييهاي ريسکزداييشده به سرمايه بايد هشتدرصد باشد که در بال دوم اين رقم به 12درصد افزايش پيدا کرده است. هماينک در مورد برخي از بانکهاي ايران اين عدد منفي 13% است. همان طور که عبور از چراغ قرمز خلاف مقررات احتياطي راهنمايي و رانندگي و مشمول جريمههاي سنگين است در مورد نظام بانکي نيز بايد اين جريمهها وجود داشته باشد. هر بانک در صورت بروز تخلف بايد به جريمههاي سنگين مالي محکوم بشود و به سهامداران خود پاسخ دهد که چرا به چنين جريمههايي محکوم شده است. در حال حاضر سقف نرخ سود سپرده بايد 22 درصد باشد اما بانک ها تا 28 درصد هم سود پرداخت ميکنند. نظارت بر اين عمليات با اقتدار و توانايي بالا به شدت مورد نياز است. بيش از مطالبات معوق بايد نگران مطالباتي بود که در آينده معوق خواهند شد، چراکه اين روندي رو به افزايش است. ما به معماري مجدد در صنعت بانکداري نياز داريم. بايد تعريف کنيم يک بانک، بانک سرمايهگذاري باشد و يک بانک، بانک بازرگاني.
اهميت نهاد حسابرسي
نقش نهاد حسابرسي بسيار مهم است اما انتظار بيهوده از اين نهاد نيز اشتباه است. نهاد حسابرسي اطمينان ميدهد که شرايط چه گونه هست يا نيست. حسابرسي که به بانک ميرود مثل عکاس است، فقط تصويربرداري ميکند. اما اگر اوضاع مرتب نبود حسابرس نميتواند آن را اصلاح کند. کسي که بايد اين کار را انجام دهد بانک مرکزي است که بايد با اقتدار لازم مجوز بانکها را لغو کند. اهميت بالاي نهاد حسابرسي در آنجاست که امور را بهدرستي ببيند. اول بايد بگوييم نيازهاي اطلاعاتي که بايد افشا شود چيست؟ اين مشکل را بايد با کمک جامعهي حسابداران رسمي و بانک مرکزي حل کرد. قدم بعدي راستيآزمايي است تا مشخص شود بانک طبق مقررات عمل کرده يا خير؟ آيا کنترل داخلي وجود دارد يا خير؟ اگر در مرکز گفتند بانک الف بايد اين مشخصات را داشته باشد شعبهي آن بانک در شهرستان نبايد تابع ديدگاه مراجع قدرت آن شهرستان باشد و بايد از مقررات کلي پيروي کند. قدرت تعويض حسابرس، به خاطر ناخوشايندي کساني که کار ناهنجار ميکنند، بههيچوجه نبايد وجود داشته باشد.
نقش حسابرسان داخلي بانکها
هر سيستم ساختار مخصوص به خود را دارد. يک بانک هم بايد در ساختار خود بخشي داشته باشد که ريسک را بررسي کند. حسابرسان اين ريسک را بر اساس شواهد و حقيقت بررسي ميکنند. مثلا آقاي الف چون پرريسک است نبايد با او کار کرد، ولي به علت وابستگي به مراکز قدرت اقتصادي آقاي الف کار خود را پيش ميبرد. يکي از مقرراتي که در همهي دنيا وجود دارد راهبري شرکتها Corporate) Governance) است. دهها کتاب در اين زمينه نوشته شده است. ما هم به اين قانون مهم نياز داريم؛ قانوني که حتي در لبنان و بسياري از کشورهاي منطقه اجرا شده است. هرکسي که ميخواهد تسهيلات بگيرد الزاماً بايد داراي ساختار راهبري شرکتها باشد. يکي از اجزاي اين قانون بررسي ريسک است. يکي ديگر از اجزاي آن حسابرسي داخلي است.
در هر بانک علاوه بر ساختار هرمي يا مسطح يا هر ساختار درست ديگر بايد سامانهي کنترل داخلي استقرار يابد که بر اساس مقرراتي تحت عنوان «کوزو» از صدور صورتهاي مالي متقلبانه و گمراهکننده جلوگيري کند. حسابرس داخلي چشم و گوش هيئت مديرهي بانک است. نقش بازرس شبيه آتشنشان است اما نقش حسابرس داخلي تضمينکننده ايمني و بهداشت محيط کار است. هيئت مديره بايد سياستگذار باشد و هيئت اجرايي بايد اجرا کند. حسابرسان داخلي بررسي ميکنند که آيا کارها طبق مقررات اجرا ميشود يا خير.
نقش بورس
قانون بانکداري در ايران قديمي است. اولين قانون در سال 1326 تصويب شد. در اين سال قانون پولي و بانکي تصويب شد که انتشار اسکناس را از اختيار بانک ملي گرفتند و بانک مرکزي را تأسيس کردند. قانون بعدي قانون پولي و بانکي بود که در 18 تير 1351 به تصويب رسيد. اکنون بيش از چهل سال از زمان تصويب قانون پولي و بانکي ميگذرد. در شهريور سال 1362 به طور شتابزدهاي قانون عمليات بانکي بدون ربا تصويب شد که آثار باقيمانده از آن را در حال حاضر نيز مشاهده ميکنيم. در وهلهي نخست بايد قانون بانکداري مناسب فضاي امروزي و جوابگو به نيازهاي اقتصادي جديد وضع کنيم. قانون ما بايد همگام با اروپا پيش برود و بانکداري كشورهايي مثل مالزي و روسيه پاسخ گو نيستند. در قانون قبلي گفته شده بود بانکها فقط به صورت شرکت سهامي عام قابل تأسيس هستند. در کشورهاي ديگر مقررات شرکت سهامي عام با مقررات شرکت سهامي عام مخصوص براي بانک متفاوت است، چون مقررات بانک با ديگر شرکتهاي سهامي عام فرق ميکند. پس ابتدا بايد بورس خود را سازگار کند و يک قانون کلي براي شرکتهاي سهامي عام نگذارد و بانکها را جدا کند و اجازه دهد که مرجع پولي کشور که بازار پول و بانک مرکزي است سر جاي خود قرار بگيرد. بازار پول بايد مقررات خود را داشته باشد مثل فدرال رزرو در آمريکا يا بانک مرکزي اروپا. همچنين مقررات ويژهي بانکداري به وسيلهي کارشناسان بايد تدوين شود نه اينکه يک قانون کلي وجود داشته باشد که در آن صورت حتي اگر استانداردها و منابع خارجي هم ترجمه بشود کارايي ندارد.
براي مثال استاندارد بينالمللي گزارشگري مالي هيئت بينالمللي تدوين استانداردها IFRS ترجمه شده و موجود است. چنين استانداردي بهتنهايي کارايي ندارد. قوانين بايد بوميسازي شود و در عينحال با قوانين بينالمللي سازگار باشد.
نميتوان گفت مشکلات از کمکاري بورس بوده، بلکه بايد دپارتماني جداگانه و تخصصي اين موارد را بررسي کند. چرا که صنعت بانکداري قلب تپنده ي اقتصاد است.
چشم انداز بحران
در صورت ادامهي توافقات در مذاکرات هستهاي بخش بزرگي از پول بلوکه شدهي ايران که عمدتاً در چين است به کشور بازميگردد. اين پول بايد مديريت و نگهداري شود و نيازمند مظروفي قوي خواهد بود. بانکي بايد وجود داشته باشد که بتواند چنين وجوهي را اداره کند و ترديدي نيست که سيستم بانکي فعلي چنين توانايياي ندارد. در حال حاضر گاه ناگزيريم جنس بيکيفيت چيني و اتومبيلهايي که مردم را در جادهها به کشتن ميدهد بخريم که باعث تضييع حقوق مصرفکننده ميشود. در صورت اجراي توافقنامه، احتمالاً شرکاي تجاري ايران از چين و روسيه به آلمان و ايتاليا و فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي تغيير ميکنند. پس بايد خود را آمادهي تغييرات کنيم.
بانک مرکزي توان مديريت تغيير را دارد چراکه از کارشناسان برجستهاي برخوردار است. وقتي نظام بانکداري تغيير کرد فرصتهاي بهتري ايجاد ميکند. اما بايد يک بار براي هميشه وضعيت بحران هاي معوق بانکي روشن شود.
در اين ميان، يکي از بزرگترين اميدهاي ما مرکز آموزشي انجمن حسابداران خبره ايران است که با اقتدار آن را ايجاد کرديم و بسيار به آن اميدواريم. ميتوانيم آموزشهاي لازم را به افراد بدهيم و به جامعه بفرستيم، گواهينامه تبحر به افراد بدهيم و حسابرس داخلي براي بانک تربيت کنيم، اجرا کنندهي استانداردهاي بينالمللي حسابداري به سبک ايراني باشيم و صورتهاي مالي مناسب طراحي کنيم. چنين تواناييهايي هماينک در نزد انجمن است. قدرت عظيمي در بين شش هزار و اندي اعضاي ما وجود دارد که اميدوارم در آيندهاي نه چندان دور به شصت هزار نفر برسند. بايد به دنبال حفظ اعتبار و آبروي ملي باشيم.
بايد با کشور خودمان مهربانتر باشيم و آن را آباد کنيم، نبايد با هم عناد داشته باشيم، چون به قول آن شاعر پارسيگوي تاجيک: «آب اگر صد پاره گردد باز هم با هم است»...
منبع: مجله حسابدار، شماره های 276 و 277 ، اردیبهشت 1394، صص 27-24
