موانع ادغام و تحصيل در مؤسسه های حسابرسی

ميزگرد ماهنامه حسابدار با جواد بستانيان، مصطفي جهانباني، مهدي سوادلو و همايون مشيرزاده

مـؤلـفه هاي بزرگـي مـؤسسه هاي حـسابـرسي چيست؟ کدام مـوانع قانوني، فرهنگي، حرفهاي،... مـانع تشکيل مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي در ايـران هسـتند؟ براي تشـکيل مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي به چه لازمه هايي نياز است؟ پيآمدهاي مثبت حضور مؤسسه هاي بزرگ و همچنين پيآمدهاي مخاطره آميز حضور چنين مؤسساتي چيست؟ و چه اقداماتي براي تداوم فعاليت مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي موردنياز است؟

پرسش هاي بالا، برخي مسايلي است که با شرکت کنندگان در ميزگرد ماهنامه حسابدار در مورد وضعيت مؤسسه هاي حسابرسي در ايران مطرح کرديم. شرکت کنندگان در ميزگرد (به ترتيب الفبا)، جواد بستانيان، مصطفي جهانباني، مهدي سوادلو و همايون مشيرزاده، از صاحبنظران و فعالان حرفهي حسابرسي و چهرههايي آشنا در عرصهي «سلامت مالي» در ايران هستند.
 

در عمل، ميان آنچه نهادهاي نظارتي يا سهامداران و گروههاي ذينفـع شرکتهـاي عـمومـي از حسـابـرسان انتظار دارند و آنچه بر اساس مـجموعهي قـوانين و مـحيطهاي مـقرراتي مـوجـود در توان حسـابرسان و مـؤسسات حسابرسي هست، شاهـد نـوعي فـاصـلهي انتظارات هستيم. 

بـرخي حسـابرسان و کارشناسان، بخشي از مشکل را ناشي از ضعف مؤسسات حسابرسي به سبب کوچک بودن آنها ميدانند. امروز حدود 270 مؤسسهي حسابرسي در کشور فعاليت دارند. برخي معتقدند که بسياري از مؤسسات در حقيقت جمع تعدادي از شرکا است که هر يک به طور مستقل فعاليت ميکند و صرفاً از فضاي کالبدي شرکت به صورت مشترک استفاده ميکنند و فعاليت هرکدام مانند يک جزيرهي مستقل است.
از سويي سطح بالايي از انتظارات از حسابرسان وجود دارد و از سوي ديگر گاه به نظر ميرسد مانند حلقهي ضعيف زنجير دايم مورد حمله قرار ميگيرند. طبعاً بخشي از اين ضعف ناشي از کوچک بودن مؤسسههاي حسابرسي است. در ميزگرد کنوني تلاش ميکنيم ابتدا هريک از حاضران تصويري از وضع مــوجـود مـؤسسههـاي حسابرسي، ارائه دهند. پرسش اين است که چهگونه بايد بر اين ضعف غلبه کرد؟ در بخش اول ميزگرد، شركت كنندگان محترم استدلال خودشان را بيان مي کنند. در ادامه، در بخش دوم، موانع و راهکارهاي تشکيل مؤسسههاي بزرگ حسابرسي را مورد بررسي قرار ميدهيم.

جواد بستانيان: با تشکر. اميدوارم اين ميزگرد فرصتي براي ارائهي دغدغهها و مشکلات و درددلهاي مؤسسههاي حسابرسي باشد. قبل از هر چيز، اين پرسش مطرح است که اساساً مؤلفههاي مؤسسهي بزرگ چيست؟ فکر ميکنم بر اساس استاندارهاي عملي که در دنيا مطرح است، مؤسسهي بزرگ به مؤسسهاي ميگويند که درآمدش بيشتر باشد. از ساير مؤلفه ها صرفنظر ميکنند، به خاطر اينکه همهي آن مؤلفه ها هم تحت تأثير از درآمد هستند. يعني هم تعداد کارکنان و هم تعداد کارها در ميزان درآمد خود را نشان ميدهد. قدمت هم که اصولاً به حساب نميآيد. بنابراين، تمرکز روي خود مبلغ درآمد است.
مسئلهي ديگر اين که اكنون ما در ايران چه وضعيتي داريم. براساس شاخصها الان ميتوانيم بگوييم که دو مؤسسهي بزرگ واقعي داريم: يکي سازمان حسابرسي و ديگري هم مؤسسهي حسابرسي مفيد راهبر. اين دو مؤسسه چهگونه بزرگ شدند؟ قبل از هر چيز به لحاظ حمايتهاي قانوني از آنها. در مواقع مختلف حسابرسي شرکتهاي دولتي، حداقل شرکتهاي بزرگ دولتي، به سمت سازمان حسابرسي گرايش داشتند. در يک مقطع، خود کساني که در مقام انتخاب حسابرس بودند، يعني مجامع عمومي، خودشان ملاحظه داشتند و گمان ميکردند که اگر از بخش خصوصي حسابرس انتخاب کنند، ميتواند زمينهساز بهاصطلاح سوءبرداشت شود. بنابراين شرکتهاي دولتي به سمت سازمان حسابرسي رفتند. بعد از تشکيل جامعهي حسابداران رسمي ايران، که قاعدتاً قرار بود هم سازمان حسابرسي و هم مؤسسههاي حسابرسي بخش خصوصي وارد فعاليت شوند، عملاً سازوکارهايي پديدار شد که بازهم سازمان دست بالا را داشت. البته درست است که سازمان کوچک شد ولي به هرحال کوچک شدنش به لحاظ جدا شدن بسياري از واحدها از دولت بود.
به عبارت ديگر، شرکتهاي بزرگ دولتي سر جاي خود هستند. چندي پيش هم کارگروه تعيين حسابرسان شرکتهاي دولتي باز همين حکم را کرده بود. اکنون هم تقريباً همين حکم جاري است. در مورد مؤسسات خيلي بزرگ رسماً اعلام شده و در مورد بقيه هم گفتهاند که ميتوانند از بين مؤسسات انتخاب کنند. چنانکه عرض کردم، با توجه به فضاي ترديدبرانگيز و مسموم، بازهم آناني که محتاط هستند سعي ميکنند از خدمات سازمان حسابرسي استفاده کنند. در مورد مؤسسهي مفيد راهبر هم به هرحال باز الزامهايي وجود دارد و کارهايي که در مجموعهي اين مؤسسه قرار ميگيرد به نوعي به صورت تکليفي انتخاب شده است.
در مؤسسههاي خصوصي، بعضي بزرگتر بودند و بهمرور کوچکتر شدند و بعضي هم کوچکتر بودند و اکنون بزرگتر شدهاند. شايد نتوانيم بگوييم مؤسسهي خيلي بزرگي وجود دارد؛ البته تعدادي از مؤسسات از بقيه بزرگترند، ولي فاصلهي آن ها با شاخصهاي مؤسسهاي که بهعنوان مؤسسه ي بزرگ ميشناسيم بسيار زياد است. اگر اين مسئله را آسيبشناسي کنيم، مشاهده ميکنيم که همين مؤسسههايي هم که اکنون بزرگ شدهاند، با صرف هزينهي سنگين اين کار را انجام دادهاند. يعني مجبور شدهاند که حقالزحمههاي به نسبت کمي بگيرند.
اينکه چرا اصولاً به شکل طبيعي اين مؤسسهها بزرگ نميشوند، دلايل نسبتاً زيادي دارد و در اين فرصت مجال آن نيست که به همه اشاره کرد. اما يک نکتهي کليدي اين است که واقعاً صاحبکاران نميخواهند مؤسسهي حسابرسي بزرگ درست بشود. اين واقعيت است. صاحبکاران از مؤسسهاي که از نظر آنها «عيب» دارد پرهيز ميکنند. بزرگترين «عيب» هم در نظرشان بينيازي مؤسسه است. چون مؤسسهي بزرگ تاحدودي بينياز ميشود. بنابراين قدرت چانهزني صاحبکار با مؤسسهي بزرگ کمتر است. تعامل، به مفهومي که قادر باشد بهسادگي اختلافات مالي را حلوفصل کند، دشوارتر ميشود. جالب است که اغلب ميبينيم کمترين هزينهي شرکتها هزينهي حسابرسي است. گاهي ميگويند که از هزينههاي متفرقه، از هزينهي آبدارخانه، از هزينهي ملزومات و از بيشتر هزينهها کمتر است. در حالي که بيشترين حساسيت روي هزينه ي حسابرسي وجود دارد.
در مورد اين تمايل صاحبکاران، يعني صاحبان کسبوکار، بههرحال طبيعي است و در همه جاي دنيا صاحبکاران ميخواهند با کساني طرف قرارداد بشوند که قدرت چانهزني خودشان بالاتر باشد. به نظر ميرسد بايد حمايتهاي نهادهاي عمومي و بسترسازيهاي مقرراتي وجود داشته باشد که بتواند زمينهساز بزرگ شدن مؤسسات حسابرسي باشد.
جواد بستانيان: البته، در کشورهاي پيشرفته و حتي در ايران يک گرايش پنهاني وجود دارد که شرکتها و واحدهاي تجاري سعي ميکنند حسابرس خود را از بين مؤسسههايي انتخاب کنند که متناسب با اندازهشان است، يعني هيچوقت يک شرکت بزرگ دنبال يک مؤسسهي متوسط يا کوچک نميرود. حتماً ميرود سراغ مؤسسهي خيلي بزرگ. اين گرايش شکل گرفته و درحقيقت مانند تبليغ است براي شرکتها. يعني ميتوانند بگويند ما آنقدر درستکاريم و صورتهاي ماليمان شفاف و روشن است که هيچ نگراني از اينکه هر حسابرسي بيايد، نداريم.
اين موارد سازوکارهاي طبيعي شکلگيري مؤسسات بزرگ است. در اينجا بايد به سراغ مقررات هم برويم. بسترهاي مقرراتي ميتواند مشکلساز باشد، يعني بستر طبيعي براي بزرگشدن مؤسسهها فراهم نشده است. به عنوان يک مثال، اين داستان تغيير حسابرس را در نظر بگيريد که بهراحتي جاگير کردهاند، تثبيت کردهاند، درحاليکه مثلاً خود من يک مقالهي استدلالي نوشته بودم و دلايل محکمي در مورد نادرست بودن اين تغيير حسابرس نوشتهام.

منظورتان «چرخش اجباري حسابرسان» است؟
جواد بستانيان: بله، در اين زمينه حکم نبايد بشود. الان همه چيز براساس «حکم» است. در جريان چرخش اجباري حسابرسان، حسابرسان اطلاعاتشان را از دست ميدهند. صاحبکاران هم از اين موضوع استفاده ميکنند و ميآيند در يک گروه و مجموعه از حسابرسان مختلف استفاده ميکنند. ايراد اين کار اين است که حسابرس شرکت مادر قادر نيست تمام معاملاتي را که با اشخاص وابسته است و ميتواند ريسک زايدي داشته باشد، دريابد. به همين علت است که گاهي صاحبکاران پيشنهاد ميدهند که شما حسابرس شرکت مادر شويد. بعد ميبينيد شرکتهاي وابسته را مؤسسهي ديگري حسابرسي ميکند.
به نظر من، حسابرسان هم بايد مقاومت کنند و بگويند که چنين چيزي را نميپذيريم. ولي متأسفانه با توجه به بازار محدود خدمات حسابرسي و وضعيتي که ما داريم، خيليها ممکن است بالاخره همين کار را هم انجام دهند.
نکتهي مهم اين است که کارفرمايان نه علاقه دارند و نه رودربايستي که بيايند به سمت حسابرسان بزرگ يا مؤسسههايي که در شرف بزرگشدن هستند. بنابراين اگر کسي هم بزرگ است در طول زمان کوچکاش ميکنند. اگر الان به طور مرتب نگاه کنيد اندازهها جابهجا ميشوند. يکي بزرگ است کوچک ميشود دوباره، يکي کوچک است و بزرگ ميشود. اين به نظر من پيآمد اصلي و واقعي عملکرد صاحبکاران است.

با تشکر از آقاي دکتر بستانيان، تأکيد ايشان تا اندازهاي روي تمايل صاحبکاران در کوچک نگهداشتن مؤسسات يا استفاده از خدمات مؤسسات کوچک و محيط نامساعد مقرراتي براي بزرگ شدن مؤسسات بوده است. از آقاي مهدي سوادلو خواهش ميکنيم بحث را ادامه دهند.

مهدي سوادلو: فکر ميکنم قبل از هر چيز بايد تعريفي از مؤسسهي بزرگ در کشور و در اقتصاد خودمان داشته باشيم. يعني تعريف مؤسسهي بزرگ با توجه به شرايط اقتصادي خودمان. ما معمولاً مؤسسهاي را بزرگ ميدانيم که تعداد شرکايش بيشتر باشد، کارش بيشتر باشد و مواردي از اين دست. اما به نظر من، اينها کافي نيست، شايد اين شاخصها لازم باشد؛ ولي مؤلفهي اصلي يک مؤسسهي بزرگ را بايد اين بدانيم که ساختارش واقعاً توسعهي متوازن داشته باشد. يعني هم تعداد نيروي انسانياش، هم تعداد شرکاياش، هم سازمان اداري و مالياش و هم روشهاي حسابرسي استانداردشده داشته باشد. اگر همهي اين شاخصها را داشت مي توان گفت يک مؤسسه بزرگ است؛ البته با معيارهاي اقتصاد ايران. منظورم مؤسساتي در مقياس مؤسسات بزرگ بينالمللي نيست، بلکه مؤسساتي است که در اندازهي اقتصاد خود ما باشد.
يک مورد ديگر هم وجود دارد و آن اين است که ممکن است در يک مؤسسهي بزرگ تصميمگيري ها طولاني باشد و مثلاً به چندين سطح برسد تا اينکه بتوانند يک موضوع را نهايي کنند و اين موضوع موجب شده که شرکت ها علاقه مند باشند با مؤسسات کوچک تر کار کنند .
نکتهي مهم در واقع اين است که به طور کلي مؤسسهي بزرگ قاعدتاً بايد ساختارهايشان هم توسعهي متوازن پيدا کرده باشد. در بحث ساختار مؤسسه ي حسابرسي توجه به وجود امکانات لازم در يک موسسه بسيار مهم است ، مثلاً اگر مؤسسهاي بزرگ باشد، در حد اينکه سالي 30 يا 40 ميليارد تومان کار انجام بدهد، قاعدتاً بايد يک مرکز آموزش خوب داشته باشد، کميتهي فني خوب داشته باشد، نميتواند وقتي اختلافنظر يا پرسشي مطرح ميشود صرفاً به جامعهي حسابداران ارجاع بدهد. خود اين فرايند ممکن است طولاني باشد. قاعدتاً وقتي قرار است مؤسسهاي 30 يا 40 ميليارد تومان کار را مديريت کند، ديگر نبايد منتظر باشد تا کميتهي فني جامعه به تمام مسائل پاسخ بدهد، خودش بايد امکاناتي براي پاسخگويي به پرسشها داشته باشد. چه بسا اين تصميمگيريها و پاسخها خودش مرجعي باشد براي ساير مؤسسههاي حسابرسي. بنابراين وجود کميتهي فني و برنامههاي آموزشي خيلي مهم است.
در اين راستا، موانعي هم داريم. فکر ميکنم واقعاً بخش بزرگي از موانع عدم تشکيل مؤسسات بزرگ، حداقل در تجربهي 14 يا 15 سالهي تشکيل جامعه، اين است که به هرحال ما نميتوانيم خيلي راحت با هم کار کنيم. منظورم نه فقط ما حسابدارها. بلکه «ما» در کل کشور است! شما ببينيد ما چندتا شرکت بزرگ مهندسي مشاور داريم؟ چندتا شرکت بزرگ پيمانکاري ساختماني داريم؟ واقعاً نداريم. در بخش پزشکي هم اين نياز جامعه است که باعث شده مثلاً بيمارستانهاي خصوصي نسبتاً بزرگي داشته باشيم که پزشکها بتوانند باهم آنجا را اداره کنند، کار بکنند، با هم سهامدار باشند، با هم تعامل داشته باشند. اگر اين نياز نبود، شايد ما در بخش پزشکي هم اين بيمارستانهاي خصوصي بزرگ را نداشتيم!
اصولاً ما نتوانستيم شرايطي فراهم کنيم که بتوانيم کنار همديگر براي مثال 10 شريک، 15 شريک با 200 يا 300 کارمند در سطوح مختلف حسابرسي کار بکنند. اين اتفاق نيفتاده است. واقعاً شايد يکي از دلايلاش اين نکتهاي است که همه گفتهاند و شايد تکراري به نظر برسد که ما آن زمينه ي فرهنگي با هم کار کردن را نداريم. البته فقط هم اين فرهنگ نيست، شايد يکي از دلايل آن هم نبود تجربه هاي موفق است .
جامعهي حسابداران از سال 1380 تشکيل شد و قبل از آن مؤسسات حسابرسي کمشمار بودند، کار اندکي هم داشتند و بازار کار هم بيشتر دولتي بود. در مقابل، اگر نگاه کنيم به جامعهي مهندسان مشاور، اين تشکل 40 سال است که تشکيل شده و از بين هم نرفته و مثل ما هم الزام انحلال و تشکيل دوباره را نداشته است. اما در بخش مهندسان مشاور هم شايد 4 يا 5 شركت بزرگ وجود داشته باشد.
در شرکتهاي سهامي هم اين مشکل را داريم! شما در شرکت سهامي هم نميبينيد که مثلاً چند صنعتگر بتوانند با هم کارخانهي معظمي را ايجاد کنندو چند دهه يا چند نسل اداره شوند. به لحاظ اينکه باز هم تأکيد ميکنم قائم به فرد بودن بنگاهها است. شرکاي مؤسسههاي حسابرسي هم همين آدمها هستند، به هرحال تمايل دارند موسسه را در حد کوچک و چند نفري اداره کنند تا به موسسات بزرگ فکر کنند .
البته، شايد 14 يا 15 سال زمان کوتاهي است و شايد عجله داريم که مؤسسات بزرگ تشکيل شود. من باور دارم که قاعدتاً مؤسسات بزرگ تشکيل ميشود، اعتقاد دارم که آرام آرآم و از دل همين مؤسسات موجود شاهد شکلگيري مؤسسات بزرگ ميشويم! و با کمي خوشبيني ميگويم به نظرم از بين هم نميرود، کوچک هم نميشود، ضمن اينکه راهکارهايي براي ادامهي فعاليت و بزرگ ماندن پيدا ميشود. از تجربيات کشورهاي ديگر ميتوان استفاده کرد يا از تجربهي مؤسسات مشابهي که در دنيا بوده است. مقررات آن را هم ميتوان مدون کرد؛ منظورم از مقررات اين نيست که دولت قانونگذاري بکند. خود شرکا ميتوانند با توافقنامهاي بين خودشان اين محيط مقرراتي را شکل بدهند. اين روند بهآرامي طي ميشود تا مؤسسات بزرگ شوند.

اگر از مثال خودتان استفاده کنيم براي مقايسهي جامعهي حسابداران رسمي با جامعهي مهندسان مشاور در هر دو مورد به لحاظ آسيبشناسي يک ويژگي مشابه ميبينيم و آن هم قائم به فرد بودنِ آنهاست.
مهدي سوادلو: فرديت... بله دقيقاً اين معضل وجود دارد.

شايد نکتهي کليديِ ديگر اين باشد که در بسياري از فعاليتها صاحبکار اصلي دولت است و با تغييراتي در دولت و نهادهاي شبهدولتي، مثلاً در مورد مهندسين مشاور شهرداريها و مانند آن، با تغييراتي که اتفاق ميافتاد به اصطلاح شاهد عروج و افول مؤسسات وشرکتهاي مختلف بودهايم.
مهدي سوادلو: درست است چون به دولت وصلاند. من يک نکته هم اضافه کنم و بحث را تمام کنم. با توجه به نياز جامعه، منظورم نياز کشور و جامعهاي که در آن زندگي ميکنيم، به خدمات حسابرسان تشکيل مؤسسات بزرگ راحتتر ميتواند اتفاق بيفتد. يعني همهي موارد را نميتوانيم دستوري و مقرراتي برخورد کنيم، بله ممکن است در شروع بر اساس الزامات موسسات بزرگ تشکيل شود و شايد جامعه هم نقش ايفا کند، ترغيبکننده باشد، ولي اقتصاد کشور و جامعهي ما بايد احساس نياز بکند. همان مثالي را که زدم تکرار ميکنم اگر به يک بيمارستان مجهز نياز نبود، اين پزشکها دور هم جمع نميشدند، بنابراين نياز به تشکيل مؤسسات بزرگ حسابرسي را هم بايد جامعه پيدا بکند.
جواد بستانيان: البته فعاليت دکترها هم در بيمارستانها جزيرهاي است و مشارکت جمعيشان اندک است و يک مدير ميگذارند و هر کدام کار خودشان را ميکنند.
مهدي سوادلو: بله، کاملاً متوجهام. ولي ببينيد بالاخره تشکيلاتي که درست شده، خدمتي که به بيمار ميدهد، براي آنها اهميت دارد. شايد بخشي که جزيرهاي کار ميکنند، مسايل خاص خودشان را داشته باشند . تأکيد من اين است که در اين مقياسها هم دور هم جمع شدن و کار جمعي کردن را هنوز واقعاً نياموختهايم. در همين مدت تشکيل جامعه بسياري از موسسات که با حداقل تعداد شريک فعاليت مي کنند هم دچار تغييرات گسترده اي شده اند. يعني ما در اين مدت حتي نتوانستيم سه نفر هم باهم کار کنيم .

جناب آقاي دکتر مشيرزاده، جناب آقاي سوادلو در صحبتهايشان بر موانع فرهنگي تأکيد داشتند و اشاره کردند به عدم حضور مؤسسات بينالمللي که ميتواند به انتقال تجربه به ايران منجر بشود، همچنين در مورد نقش دولت بهعنوان صاحبکار اصلي، قائم به فرد بودن مؤسسات و اين مسئله اشاره کردند که نبود مؤسسات بزرگ صرفاً محدود به جامعهي حسابداري کشور نيست. همچنين ايشان به ضرورت وجود نياز اجتماعي اشاره داشتند، در چارچوب بحث کنوني، خطوط راهنمايي که جنابعالي ارائه ميفرماييد شامل چه مواردي است؟
همايون مشيرزاده: به نظرم حق مطلب را آقايان ادا کردند، در ادامه يکي ـ دو مطلب در تأييد گفتههاي آقايان اضافه ميکنم. نخستين مطلبي که به ذهن من ميرسد اين است که بزرگي و کوچکي يک مفهوم نسبي است. آنچه که ما در ايران به آن ميگوييم بزرگ، ممکن است در جاي ديگر دنيا اساساً به عنوان يک مؤسسهي حسابرسي بزرگ تلقي نشود. ضمن اينکه اين بزرگي و کوچکي خودش تابعي است از شرايط اقتصادي محيط فعاليت مؤسسه. اگر به تاريخچهي اين موضوع نگاه کنيد، دليل ايجاد مؤسسات بزرگ و چيزي که حالا به عنوان 4 مؤسسهي بزرگ ميشناسيم و سابقاً 8 مؤسسهي بزرگ بودند و تحولاتي که در اين مؤسسات به وجود آمد، نياز شرکتهاي چندمليتي که عموماً آمريکايي و انگليسي بودند به حسابرساني است که با کيفيت و استاندارد کاري مشابه، با يک برند مشترک، با يک نام مشترک، بتوانند اين شرکتهاي پراکنده در سرتاسر دنيا را حسابرسي کنند. پس اين ناشي از شرايط اقتصادياي بود که شرکتها در آن فعاليت ميکردند. طبيعتاً اين نياز باعث شد که مؤسسات حسابرسي هم ادغام شوند، با مؤسسات محلي مشارکت کنند، يا اساساً مؤسسات جديدي را شکل بدهند.
براساس آمار، دو سال پيش درآمد مؤسسات 4گانه BIG FOUR از 24 تا 34 ميليارد دلار بوده است. اين اساساً با آن چيزي که در ذهن ما به عنوان «بزرگ» تلقي ميشود تفاوت دارد. ضمن اينکه اينها هرکدامشان در محدودهي جغرافيايي که کار ميکنند، تحت مقررات آن محل هستند. آنکه درآمريکا کار ميکند تحت مقررات آمريکاست و آنکه در انگليس کار ميکند، تحت مقررات انگلستان است. اين مؤسسهها در مجموعهاي که قرار ميگيرند نوعي شرکتهاي با مسئوليت محدودند و سپس يک نهادي بر فراز همهي اينها هست که مانند چتري آنها را دربرميگيرد، اداره ميکند يا بهتر است بگوييم هماهنگ ميکند.
وقتي به اين بنگاهها نگاه و در کارشان تأمل ميکنيم، ميبينيم کارشان تنها حسابرسي نيست. حسابرسي بخش کوچک يا محدودي از کار اينهاست و يا دقيقتر بگويم بخش محدودتري از درآمدشان در قياس با درآمدشان از کارهاي ديگر محدود به حسابرسي است.
خدماتي مثل خدمات بررسي فني بيمهاي Actuary، خدمات حقوقي و خدمات کارشناسي انجام ميدهند، حتي مثلاً خدمات ارزيابي سيستمهاي کامپيوتري انجام ميدهند. در مواردي، خدمات مديريت ثروت، رسيدگي به امور بازنشستگان و... انجام ميدهند. بههرحال، اين خدمات به قدري تنوع دارد که اينها صرفاً پايبند و متکي به درآمدهاي حسابرسيشان نيستند، و شايد راز بزرگ شدنشان يا رشدي که کردهاند در اين باشد که توانستهاند در زمينههاي مختلف فعاليت کنند.
در مباحث اشاره شد که در کار تيمي مشکل داريم، بله، به احتمال زياد، يکي از دلايل اصلي علاوه بر محدوديتهاي اقتصادي محدوديتهاي فرهنگي ما است. تحقيقي چندسال پيش انجام داده بودند، نه در مورد کار حسابرسان بلکه کلاً در مقولهي فرهنگ. در اين تحقيق فرهنگ سه جامعه را در مورد کار تيمي ارزيابي کرده بودند و به مؤلفههاي جالبي رسيده بودند: فاصلهي قدرت، يعني چهقدر تصميمگيريها متمرکز است، يا اينکه يک فرد چهقدر حاضر است تمرکز قدرت داشته باشد يا قدرتش را با بقيه شريک بشود؟ فردگرايي يا جمعگرايي، پايبند بودن به سنن، محافظهکار بودن يا نبودن، عاطفي بودن يا نبودن، جزئينگر بودن مردم به لحاظ فرهنگي در برابر کلينگري يا يونيورساليسم، ديد بلندمدت داشتن در برابر ديد کوتاهمدت داشتن، تکرنگ نبودن فرهنگهاي مناطق مختلف ما در اين سو و آن سوي شهر، فرهنگ محلههايمان فرق ميکند، ارزشهايمان فرق ميکند، نظام ارزشيمان فرق ميکند، درجهي تحملمان فرق ميکند. همهي اينها باعث ميشود که طبعاً کار تيمي نتوانيم بکنيم، مؤسسهي بزرگ را سختتر ميتوانيم اداره کنيم.
اشارهاي فرمودند که، صاحبکارها علاقه ندارند که يک حسابرس تمام کارهايشان را انجام بدهد، البته خود حسابرسان هم محدوديت دارند. جامعه براي ما محدوديت ميگذارد، ما نميتوانيم بيش از درصدي از درآمدمان را از يک مجموعه کسب کنيم. يا بايد آنقدر بزرگ شويم که يک کانگلومرياي بزرگ و وسيع و چندلايه را حسابرسي کنيم، يا اينکه صرفاً يک بخشي از آن را. چرا؟ چون از 20 درصد درآمد مؤسسه بيشتر ميشود. آنهايي که اين راه را پيشتر رفتهاند و تجربه کردهاند، سعي کردهاند اين موانع را برطرف کنند. شايد يکي از زمينههايي که ميتواند کمک کند اين است که بتوانيم خدمات گستردهاي ارائه کنيم. چند مؤسسهي حسابرسي ميشناسيم که کار غير از حسابرسيشان درآمد غالب‎شان باشد؟ شايد براي شما جالب باشد که همينکه مزاياي مؤسسات بزرگ را ميگويند، معايباش را هم مطرح ميکنند. مزايا مشخص است: جذب صاحبکار بيشتر ميتواند باشد، درآمد بيشتر ميتواند داشته باشد، خدمات بيشتر ميتواند ارائه کند، دانش فني گستردهتر ميتواند داشته باشد، اطلاعات ميتواند داشته باشد، زمينهي ارائهي خدمات متنوع به صاحبکاران متفاوت در صنعتهاي متفاوت ميتواند داشته باشد، کارها تخصصيتر ميشود و نيرو راحتتر جذب ميکند. بههرحال يک برند، يک نام شناختهشده ميشود که مردم به آن اعتماد ميکنند، امکان حسابرسي شعب و شرکتهاي فرعي در اقصا نقاط مملکت را ميتواند داشته باشد.
به آموزش اشاره کردند، کنترل کيفيت و از اينها مهمتر تحقيق و توسعهشان است. شما اگر به سايت مؤسسات بزرگ برويد بيشترين چيزي که در اين سايتها ميبينيد، R&D است. کمکي که اين مؤسسات در تدوين استانداردها و ايجاد دانش حرفهاي هر روز ميکنند. مقولههايي مثل مسئوليت اجتماعي و ... براي اين مؤسسات مطرح است.
اما از سوي ديگر بايد به معايب مؤسسات بزرگ هم اشاره کرد. ميگويند که مؤسسات حسابرسي بزرگ بيشتر روي دستورالعمل و برنامه و مواردي از اين دست تکيه ميکنند. نيروهاي جوان ميفرستند سر کارها. ميگويند که در آمريکا در مؤسسات محلي خود شرکا بيشتر کار رسيدگي را انجام ميدهند، پس باتجربهترها کار رسيدگي را انجام ميدهند در قياس با جوانترها. اينها را به عنوان معايب مؤسسات بزرگ مطرح ميکنند.
ضمن اينکه اين مؤسسات بزرگ هم يک کار کوچک نميتوانند انجام بدهند! در آن سوي دنيا، بازار به نحوي به بخشهاي مختلفي تفکيک شده است. مؤسسات بزرگ کار شرکتهاي بزرک را ميکنند و مؤسسات کوچک کار شرکت هاي محلي و کوچک را انجام ميدهند.
اگر مؤسسات حسابرسي ما بزرگ شدند چه استراتژياي در زمينهي بازاريابي و گرفتن کار خواهند داشت، مؤسسات بزرگتر آيا حاضرند کار کوچکتر بکنند، با قيمت ارزانتر؟ مواردي که بهاختصار اشاره کردم بحثهايي است که به طور مختصر در مورد بزرگبودن و کوچکبودن مؤسسات حسابرسي قابل طرح بود.
جناب مشيرزاده به طيفي از مسايل اشاره کردند، به نسبي بودن کوچکي و بزرگي مؤسسات اشاره داشتند و نقش مهم شرايط بينالمللي براي ايجاد مؤسسات و همچنين ساختار مؤسسات بزرگ. ضرورتاً ساختار مؤسسات بزرگ شبيه شرکتهاي بزرگ نيستند. اين مؤسسات ساختار شبکهاي دارند که فقط يک رأس دارند و بقيه به شکل شبکههاي مستقل حرفهاي عمل ميکنند، مؤسسات حسابرسي بزرگ خدمات متنوعي ارائه ميدهند و به همين خاطر بخش محدودي از درآمد اين مؤسسات ناشي از خدمات حسابرسي است. همچنين نقاط ضعف مؤسسات بزرگ نيز مورد اشارهي آقاي دکتر مشيرزاده قرار گرفت، از آقاي مصطفي جهانباني درخواست ميکنيم در اين چارچوب تجربهي خودشان را بيان کنند.
مصطفي جهانباني: با توجه به جامعيت مباحثي که دوستان مطرح کردند من به طور مشخص به مسئلهي مؤسسات حسابرسي در ايران ميپردازم. در شکلگيري مؤسسات حسابرسي در ايران، مؤسساتي بودند که پيش از تشکيل جامعهي حسابداران رسمي ايران فعاليت داشتند، فعاليت عمدهي آنها، تا جايي که من اطلاع دارم، متکي به کار دست دوم از طرف سازمان حسابرسي بوده است. با تشکيل جامعهي حسابداران، افرادي که کار حرفهاي ميکردند در بخشهاي مختلف و در واقع غيرشاغل بودند و کار مالي ميکردند و يا سمتهاي مديريت داشتند مؤسسه درست کردند، بعد از آن هم جواناني که از آزمون حسابدار رسمي قبول شدند و يا بازنشستگاني که از بخش دولتي خارج شدند، مؤسسات حسابرسيمان را تشکيل دادند. يعني به اين شکل، مؤسسات حسابرسي شکل گرفت. عدهاي هم بعدها بهتدريج اضافه شدند.
در واقع، اين طور تصور ميشد که ما بايد کل نيازهاي اين حرفه را تأمين بکنيم. تصور ميشد چون دولت به سمت اجراي اصل 44 حرکت ميکند و حسابرسي يک کار تصديگري است، کاهش تصديگري باعث ميشود که مؤسسات ايجاد شود.
اما در جامعهي حسابداران رسمي يعني در يکي ـ دو سال اخير، مصوبهاي شد و شرطي گذاشتند که چه کسي ميتواند شريک مؤسسهي حسابرسي باشد. هرکس که امتحان حسابدار رسمي قبول ميشد، آمد و شد شريک مؤسسات حسابرسي، هرکسي هم 10 سال سابقهي دولتي را داشت رفت در کميتهي پذيرش و در واقع مجوز گرفت و داخل حسابرسي شد. عدهاي هم دورهي بازنشستگيشان آمدند و ما الان در خدمتشان هستيم. شايد مؤثرترينشان هم، همين بخش آخر باشند!
وقتي با نهادهاي سرمايهگذاري و نظارتي سروکار داريم، ميبينيم صاحبکار که کارها را تقسيم ميخواهد بکند، انگار کوپني مي بينند و سهميهبندي ميکند. يعني مثلاً گفته ميشود هر مؤسسه سه کار. اصلاً نگاهي به توانمندي مؤسسه نميشود. هر مؤسسه سه کار، بانکها بيشتر از دو تا کار نميتوانند انجام بدهند و کميتهي انتخاب حسابرسان اصلاً بيشتر از اين تعداد کار به شما نميدهد.

با چه استدلالي؟
مصطفي جهانباني: هيچکدام مبنايي براي ارائه به جامعه ندارند. هيچکس چيزي نميگويد. روي اين مسايل بحث جدي کارشناسي نميشود.
به نظر من، اندازهي مؤسسه خيلي مهم نيست، مهم اين است که مؤسسه بتواند ادامهي فعاليت بدهد. الان خيلي از ما به انتها رسيديم، تمام شديم، چون نتوانستيم آيندهپژوهي بکنيم، نتوانستيم آيندهسازي بکنيم، نتوانستيم تا الان فعاليتمان را نقد بکنيم، نتوانستيم جانشينپروري بکنيم، داريم تمام ميشويم! يعني با درگذشت دوست از دست رفتهمان، مؤسسهاش هم تعطيل شد؛ قديميترين مؤسسهي کشور! روان شادي که با 45 سال سابقه روز جمعه، در حال کار روي پرونده ي کاري فوت کرد.
وقتي با دوستان مينشينيم دربارهي ادغام حرف ميزنيم، فکر ميکنند با ادغام مسئوليتش را ميدهد به کس ديگر و خودش ميرود کنار. دوستان حاضر در جلسه بزرگان اين حرفه هستند، امروز اگر چارهاي نينديشيم به آخر ميرسيم! نياز به پاسخگويي بهشدت افزايش پيدا کرده است، آيا ساختار مؤسسات ما توان پاسخگويي به اين جمعي را که از ما سؤال ميپرسد، دارد؟ حالا ديگر «ادارهي آگاهي» هم ما را براي پاسخگويي ميخواهد!
ما غير از واقعيت اقتصاد جامعهمان نميتوانيم باشيم. اقتصاد غيرشفاف، اقتصاد دولتي، اقتصادي که در آن فرار مالياتي نهادينه است، اين حجم از پولشويي،... هنوز که هنوز است ميبينيم درصد بزرگي از بخشهاي پولي کشور ما غيرمتشکل است. يعني هيچ نهادي بر آن نظارت ندارد. تازه در ماه اخير قانون نظارت بانک مرکزي بر بازار غيرمتشکل مصوب شد. يعني قبل از آن، اصلاً بانک مرکزي نقشي در نظارت بر اين بازار نداشته است.
ما هم در اين اقتصاد داريم فعاليت ميکنيم. بعد مي بينيم که رتبهي کشور ما در پولشويي در دنيا بسيار بالا است. پس من در اين محيط اصلاً بحثام اين نيست که بزرگ شويم که يک اتفاق غيرعادي بيفتد، نه.... جمع بشويم تنها براي آن که بتوانيم تداوم پيدا کنيم.
ما دو سه بار اين مسئله را تجربه کرديم. آقاي دکتر بستانيان اين تجربه را داشتند. ما در ابتداي تأسيس جامعهي حسابداران کنسرسيومي به نام پيشرو تشکيل داديم. در واقع پنج مؤسسه آمديم اين کار را کرديم؛ چون بهتنهايي نميتوانيم آموزش داشته باشيم. بهتنهايي نميتوانيم تدوين دستورالعمل داشته باشيم. بخشي از هزينهها بهتنهايي، براي ما گران است. اما وقتي جلوتر آمديم با شکست روبهرو شديم. شايد چون پختگي امروز را نداشتيم و يا شايد واقعيتهاي امروز روشن نشده بود. در دورهاي که آقاي دکتر بستانيان تصميم به ادغام گرفتند، جامعهي حسابداران رسمي يک دستورالعمل با تمام محدوديتهاي قانوني موجود برايش تهيه کرد، تا اين امر امکانپذير شود.
اما من عرضم اين است که امروز نميتوانيم برويم مجموعهاي را حسابرسي کنيم که بر فناوري روز مجهز باشد اما من فناوري روز را نداشته باشم. برويم جايي را حسابرسي کنيم که دانش روز مديريت داشته باشد، اما من دانش روز مديريت نداشته باشم. برويم جايي را حسابرسي کنيم که سازماناش بر پايهي مدلها و واقعيات جديد است، اما سازمان من هنوز متکي به آدمها باشد.
فکر ميکنم که ما در واقع مجبور به جداکردن بخش راهبردي در مؤسساتمان از بخش عملياتي هستيم. بايد فرايندهاي مؤسسهمان را بشناسيم. در واقع خدماتي که يک مؤسسهي بينالمللي حسابرسي ارائه ميکند، شامل 140 عنوان خدماتي است؛ ما چندتا عنوان خدمتي داريم؟ اگر مؤسسه داراي بخش تحقيق و توسعه داشته باشد، اين بخش هم خدمت جديد تعريف ميکند، خدمات گستردهاي تعريف ميشود که بعضاً به واسطهي قانون براي کشور به آنها احتياج داريم.
کدام مؤسسه ميتواند بگويد که من نياز ندارم که راجع به بازارم تحقيقات داشته باشم که ببينم بازار فعاليتهاي يک مؤسسه کجاهاست؟ آيندهي من چيست؟ رقباي من چه مشخصات و ويژگيهايي دارند. ما روي مبحث نيروي انساني، مبحث حفظ و نگهداري سرمايهمان، واقعاً چه کاري انجام دادهايم؟ اين خود يک فرايند ميشود. آيا آموزش ما تنها آموزش استاندارد است، يا نه شرکاي مؤسسات بايد واقعا بروند و آموزش ببينند؟
نکتهاي را اضافه کنم، 10 دليل شکست ادغام و تحصيل در مؤسسات حسابرسي براساس تحقيقات اعلام شده است. اولين مسئله غرور طرفين ادغام است. يعني وقتي ميآيند به دنبال اين هستند که بگويند من از تو بالاترم، اين مسئله جهاني است و تنها به کشور ما محدود نميشود. بايد ببينيم که چهقدر در زمينهي فرهنگسازي بايد کار کنيم. بايد براي اين فرهنگسازي تحقيق کنيم. کارهايي از اين دست را هم من، بهعنوان يک مؤسسه، نبايد انجام دهم، بلکه جامعهي حسابداران بايد انجام دهد. در برابر حق عضويتي که ميگيرد بايد اين تحقيقات را انجام دهد.
واقعاً مسئلهي قابل تاملي است که ما ميگوييم مؤسسات ما استراتژي ندارند! مؤسسات ما تضمين کيفيت را گاهي ميگذارند براي آخرين مرحله که فقط به جامعهي حسابداران نشان دهند و امتياز را بگيرند، اينطور نبايد باشد، ما استاندارد داريم، تضمين کيفيت هر مؤسسهاي مشخص ميشود.
دومين دليل شکست ادغامها، فرهنگ کار متفاوت است، آنها که ميروند در فرايند ادغام هرکدام فرهنگ کاري متفاوتي دارند، انتقال کارکنان با مشکل مواجه ميشود. از فناوريهاي متفاوت استفاده ميکنند، برنامهي کسبوکار و تحول ضعيف دارند. چندتا از مؤسسههاي ما اصلاً برنامهي کسبوکار دارند؟
در نتيجه، به نظر من شرايط جامعه مؤسسات را کوچک نگه داشته است. ما اگر ميخواهيم استمرار داشته باشيم، نياز داريم اين تحول را به لحاظ فکري ايجاد کنيم. تداوم ما منوط به اين مسئله است.
بحث کوچکي و بزرگي مؤسسه در قياس با چنين بحثهايي اهميت ثانوي دارد. در قالب مناسبات امروزي که من خودم مدير مؤسسه باشم، خودم سر کار بروم و خودم همزمان با صاحبکار بنشينم، تقريباً ديگر غيرممکن ميشود.

ماحصل بحث آقاي جهانباني اين است که براي امکانپذيري تداوم فعاليت مؤسسات نيازمند تحول مهمي در ساختار نهادي مؤسسات حسابرسي کشور هستيم. بهتر است که وارد دور دوم گفتگو شويم. حاضران عزيز همگي بر اين باورند که قرار نيست مجدداً چرخ را اختراع کنيم، تجربهي جهاني در اين زمينه وجود دارد. حسابرسي تنها صنعتي است که در آن افزايش رقابت باعث کاهش کيفيت ميشود. بنابراين شاهد ادغام و تحصيل مؤسسات حسابرسي بودهايم. با مروري بر آماري که آقاي دکتر مشيرزاده هم پيش از اين اشاره کردند، ما از 1989 تا امروز از 8 شرکت بزرگ حسابرسي به 4 شرکت بزرگ رسيدهايم.
پرسش ما به طور مشخص اين است که با توجه به تجربهي جهاني و همچنين آسيبشناسياي که در دور اول ميزگرد داشتيم، چه بايد کنيم تا تداوم فعاليتهاي حسابرسي در جهت پاسخ گويي به آن نيازهاي اجتماعي و افزايش شفافيت و مقابله با معضلاتي مانند اقتصاد رانتي، اقتصاد زيرزميني، غيرشفاف و ... ميسر و شدني شود؟
جواد بستانيان: من به بحثهايي که آقاي جهانباني مطرح کردند از ابتدا باور داشتم و مؤسسه يما از بدو تأسيس با اين مسائل روبهرو بود و در صدد رفع آنها و يافتن راهکار بوديم. تمام مسائلي را که امروزه در استانداردها مدون شده، ما در آن زمان انجام داديم. از هنگام شروع فعاليت مؤسسه همين ديدگاه را داشتيم، اما در عمل داستان متفاوت بود. پيش از تشکيل جامعهي حسابداران رسمي بسياري از صاحبکاران نمي توانستند بپذيرند که ما اين حرفها را ميزنيم.
يکي از «مديران شريف» يک مؤسسه ميگفت، وقتي به يک شرکت ميروم به آنها ميگويم من براي کمک به شما آمدهام! ميدانيم اين خلاف تمام اصول حرفهاي است. حسابرس بايد چه در باطن و چه در ظاهر مستقل باشد. بديهي است که در چنين بازاري با اين فرد نميتوان رقابت کرد. چه کسي حاضر است به دنبال يک حسابرس مستقل برود تا زماني که حسابرسي هست که ادعاي «کمک» دارد؟!
شکلگيري چنين بازاري از آنجا ناشي ميشود که افرادي که صرفاً حسابرس ساده بودند، ناگهان مؤسسهدار شدند. اندازهي واقعي اين افراد اين نبوده است، بنابراين گرفتاري ايجاد کردهاند. فرض کنيد که من و عدهاي در يک مؤسسه شريک هستيم، يک حسابرس ديگر هم به جمع شرکا افزوده ميشود. بعد از مدتي که اين فرد با تمام صاحبکاران و کارفرمايان آشنا شد، درخواست رفتن ميکند! در اساسنامهاي که جامعه طرح کرده (گفتني است اين نکته هم جاي انتقاد دارد که به جاي آنکه مقررات در اين زمينه تدوين کنند، اساسنامهي نمونه تهيه کردهاند) بيان شده که وقتي شريکي ميرود بايد به او سرقفلي بدهيد. در اينجا معني سرقفلي چيست؟ حاصل اين شده که در عمل شاهد شکلگيري اختلافنظر و مشاجره در مؤسسات ميشويم.
اين نکته خيلي مهم است. شمار زيادي از همکاران ما مؤسسهدار شدهاند، چراکه بهتدريج با صاحبکاران آشنا شدند و ميتوانستند مستقيم کار بگيرند. افراد نميتوانند جايگاه سازماني را تحمل کنند و ميخواهند که کل سازمان از آن خودشان باشد. ما در فرهنگمان اين فردگرايي و روحيهي فردي را که مانع کار جمعي ميشود داريم. خروج ناگهاني افراد از يک مؤسسه، تنها به تضعيف آن مؤسسه منتهي مي شود.
مؤسسهي ما به دنبال ادغام رفت. براي ادغام تنها يک شرط گذاشتيم که به نظرم منطقي بود و آن اينکه، در زمان ادغام، هيچکس نبايد سود کند؛ چراکه ما در پي سود نبوديم. سود بايد از طريق همافزايي ايجاد شود. متأسفانه چند بار در اين مسير هم شکست خورديم (چند بار در مذاکرات و يک بار هم در مرحلهي اجرايي). اين مسئلهاي است که در نهايت با آن مواجه ميشديم.
يکي از خصوصيات اخلاقي عجيب در اين موقعيتها اين است که افراد پس از شريک شدن، علاقهمندي سابق خود به کار را از دست ميدهند و آن شور سابق را ندارند. اين مسايل به نظرم گرفتاري فرهنگي ماست و در قبال آن دستمان بسته است و هيچ کاري نميتوان کرد.
نکتهي ديگر نحوهي برخورد با افراد است. مثلاً جامعه ي حسابداران با افرادي که به زعم آنان گردنکشي ميکند، برخورد ميکند. اين افراد تنها بر اصول خود و روشهاي خود تأکيد دارند؛ اما ميبينيم که در موارد مختلف اين برخوردها تکرار ميشود يا بورس هم اين کار را انجام مي دهد. متأسفانه وجه غالب برخورد با افرادي که ديسيپلين حرفهاي را تا انتها رعايت مي کنند برچسب «گردنکشي» است.
رفتارهاي جامعهي حسابداران مرتباً به شکل صدور حکم است. اين مقررات دست و پا گير عملاً مانع پويايي ميشود. به نظر من مقرراتگذاري در اين کشور در بسياري موارد زيانبخش بوده است، چراکه به نتايجي متضاد منجر شده است. قبل از هر چيز، بايد ذهنيتها را عوض کرد وگرنه با مقررات تحکمآميز نتيجهاي حاصل نميشود جز دستوپا گيري. ما از طريق حکم و مقررات به جايي نميرسيم. بايد مسائل را در وهلهي نخست درک و سپس به آن عمل کرد، تصميمگيران بايد مسايل را بهروشني درک کنند.
کلامم را مختصر ميکنم اين وضعيت زماني درست ميشود که يک مفهوم فرهنگي جديد در ذهن ما شکل بگيرد و در عمل آن مفهوم را دنبال کنيم.

در مجموع آقاي بستانيان براساس تجربه معتقدند که در ايران ادغامها به همافزايي و سينرژي منتهي نشده است. شايد يکي از مهمترين مسايل همان ديد کوتاهمدت افراد به مسايل است. افق نگاهها همه کوتاهمدت است و به همين دليل به دنبال ايجاد مؤسسات بزرگ حسابرسي نرفتهايم و بنابراين تجاربي که در مورد ادغام داشتهايم موفق نبوده اند. به مقررات زايد اشاره داشتند و اينکه نوعي از مقررات زدايي لازم است. همچنين ايشان بر نهادهاي نظارتي و ضعف تشکل خودانتظام خود حرفهي حسابرسي تاکيد کردند. نظر آقاي سوادلو را ميپرسيم.
مهدي سوادلو: علاقه دارم مستقيماً در مورد همين بحث تداوم فعاليت که مطرح کرديد صحبت کنم. مشکلات را آقاي دکتر بستانيان مطرح کردند، بهتر است حالا در اين وضعيت به فکر راه چاره باشيم. چه بايد انجام دهيم تا چند مؤسسهي بزرگ داشته باشيم، يا تجربهاي از يک مؤسسه ي بزرگ را داشته باشيم؟
فکر ميکنم که شايد در مرحلهي اول به اين پيشنهاد برسيم که مؤسساتي تشکيل شوند که در صورت ادغام، واجد چند شريک شاخص و جدي و به قول معروف پايهي کار باشند. اين افراد شاخص مانع از آن اشکالاتي که ذکر شد ميشوند، اشکالاتي از قبيل بالا رفتن سن افراد، بازنشستگي و ... اين شرکا (مثلاً پنج شريک) حداقل نيمي از سهم يک مؤسسه را داشته باشند و مابقي سهم در اختيار نسل جوانتر (مثلاً 15 نفر) باشد. اين کار به عنوان نخستين گام در راه شکلدهي به مؤسسات بزرگ بسيار اساسي است.

تعريف شما از شريک شاخص چيست؟
مهدي سوادلو: منظور از شريک شاخص اين است که افرادي که چند دهه سابقهي مؤسسهداري و فعاليت دارند، استوانههاي يک مؤسسهي جديد شوند. از سوي ديگر افرادي که تجربهي بهنسبت کمتري دارند بتوانند در آينده جايگزين اين افراد شوند. به هيچ وجه منظور ما تشکيل يک انحصار نيست، بلکه ساختن مسيري براي بازتوليد و تداوم است. اين نقطهي آغازي است براي ايجاد مؤسسات بزرگ.
يک مسئلهي ديگر، يافتن تجربيات مشابه از کشورهايي با وضعيت تقريباً مشابه است. بايد به کشورهاي در حال پيشرفتي مثل ترکيه يا مالزي نگاه کنيم. اينکه آنها براي ايجاد مؤسسات بزرگ چه راهي را طي کردند؟ آيا تماماً به دنبال مؤسسات بينالمللي بزرگ رفتند؟ ببينيم که نوع تقسيمبندي بازار در آنجا به چه صورت است؟ آيا شرکتهاي بينالمللي را مؤسسات بينالمللي حسابرسي ميکنند و شرکتهاي بومي را مؤسسات خودشان؟ بايد اين مسئله را دقيقاً بررسي کرد.
منظور از مقرراتنويسي اين نيست که جامعهي حسابداران براي مؤسسات مقررات بنويسد، بلکه اين است که خود مؤسسات براي ورود و خروج شرکا، تشکيل مؤسسه و ادامهي کارشان مقررات بنويسند.

آيا در مورد ادغام و تحصيل مؤسسههاي مقرراتي خاص هست يا همان قوانين عام جاري است؟
مصطفي جهانباني: به دليل تجربهي ادغام مؤسسهي فريوران، در شورايعالي جامعه، آييننامهي ادغام تدوين شد. مسئلهي ما اين است که ادغام به معنايي که در جهان ميبينيم، نداريم. ادغامي که در کشور ما در حال شکل گرفتن است، بدين صورت است که يک مؤسسهاي متوقف شود، ولي شرکاياش در يک مؤسسهي ديگر ادغام شوند. در جامعهي حسابداران اين موضوع مطرح شد.

آيا بستر مقرراتي براي ادغام و تحصيل مهياست؟
مصطفي جهانباني: در ابتداي تشکيل جامعهي حسابداران تجربهاي به عنوان کنسرسيوم داشتيم. يک بحثي هم در مورد ادغام هست که دو سال است شروع کردهايم و با تعداد بسياري از مؤسسات مذاکره کردهايم. در بورس اوراق بهادار تعريفي صورت گرفته است که سازمان حسابرسي مشمول تغيير نميشوند، مؤسسات عضو جامعه حسابداران هم که 20 مدير و شريک داشته باشند مشمول تغيير نميشود که تنها مفيدراهبر مشمول اين مسئله شد.
ما در مجموع به اين نتيجه رسيديم که گريزي از ادغام نداريم و براي دور شدن از اين فضايي که تا حالا شرح داده شد، تصميم به انجام يک کار تحقيقي گرفتيم. بر روي اساسنامهي چهار مؤسسهي بزرگ دنيا کار کرديم. با دو فرد ارشد حقوقي شروع به کار کرديم. اساسنامهي مؤسساتي را هم که به نظر ميآمد متفاوت بود با نمونه اساسنامهي جامعهي حسابداران از آنها گرفتيم. نکتهي آقاي دکتر بستانيان نکتهي کليدي ماجرا است. ما در اساسنامهمان سرقفلي را حذف کرديم. مسئلهاي که مؤسسات را هميشه دچار مشکل ميسازد سرقفلي است؛ بايد آن را حذف کنيم. مشکل بعدي اين است که فردي که با ما در مؤسسات کار ميکند آيندهاش مبهم است. چگونگي ارتقاي نيروي تربيت شده به عنوان کسي که به سطح شراکت رسيده است، را تعريف کرديم. مطمئن بوديم که اگر اين کار را انجام ندهيم تداوم فعاليت با خطر مواجه مي شود. چون من به عنوان يک مؤسسه رقيب دارم، دولتي که بايد حامي من باشد رقيب من است. دولتها وظيفه دارند که پاسخگو باشند، چون آنها از منابع کشور ما در حال زندگي هستند، اداره و مسئوليت بر عهدهي آنان است و بايد خودشان بسترساز فعاليت مردم باشند، اما با ما رقابت ميکنند. رقيب ما خيلي راحت ميتواند به سختافزار دست يابد، خيلي راحت ميتواند حتي قانون را عوض کند..
نکتهاي در اين ميان هست که من هميشه در جدلهاي مؤسسات شاهد بودم، بدين ترتيب که وقتي فرد به سن بازنشستگي ميرسد، چون نميداند چهطور حق و حقوقاش را تعيين ميکنند نميتواند از مؤسسه بيرون برود. اين مسئلهاي فراگير است. گفتيم که ما خودمان بايد اين مسئله را تعريف کنيم. همچنين ما بخش شوراي راهبردي را در ارکان مؤسسه قرار داديم. يعني بخشي از اختيارات مجمع و بخشي از تدوين خط مشي را به اين شورا واگذار کرديم. اين افراد خودترميم باشند، الگوهاي آن را هم داريم. يعني اينکه اگر کسي از مؤسسه خارج شد، شراکتاش باقي بماند تا به نفر بعدي انتقال دهند، نه اينکه بين خودشان تقسيم کنند. علاوه بر اين، سازمانمان را فرايندگرا تعريف ميکنيم. افرادي که تجربه دارند خودشان مسئول تحقيق و توسعه شوند. مثلا منابع انساني در دست کسي باشد که درک درستي از ماجرا دارد.
اين کار البته ريسک هم داشته است. درواقع ضرورت است که انسان را به انتخاب ميرساند. بايد واقعگرا باشيم. آيا ميخواهيم در اين حرفه با اطمينان فعاليت خود را تداوم دهيم؟ يا نه اعلام کنيم که تمام شدهايم و به آخر خط رسيدهايم.
در حقيقت، ما در مؤسسات بحران داريم اما متأسفانه کسي به دنبال تحقيق نيست. مثلاً آيا حقوق و مزاياي کسي که آنجا کار مي کند، و يا اين که آيا مجموع عايدات يک فرد متناسب با ويژگيها و تواناييهاي او هست يا نه؟ آيا اين فرد اميدي دارد که براي سال بعد برنامهريزي کند؟ مهم اين است که بدانيم جمعشدن به اين شيوه، حتماً بهرهوري را افزايش ميدهد، حتماً هزينهها را کاهش ميدهد. وقتي افراد جمع ميشوند، ساختار مالي، روابط عمومي، روابط بينالملل، سايت و اطلاعرساني و... پيش ميآيد. گريزي از اين مسائل نيست. يک مؤسسهي بزرگ بايد بتواند روابط خود را با حاکميت تنظيم کند. در شرايطي بتواند باري از دوش دولت بردارد، در مورد حرفه کمک به تصميمگيري کند. اما تنها زماني قادر به انجام اين کارهاست که بزرگ باشد.
طبعاً بخشي از وظايفي که تعريف کرديد به ضعف تشکلهاي حرفهاي مثل جامعهي حسابداران رسمي يا انجمن حسابداران خبره هم بازميگردد.
مصطفي جهانباني: همينطور است. ما به مؤسسهي بزرگ نياز داريم. بايد از فرديت خارج شويم، بايد يک عقل بالاتر از اينها هم وجود داشته باشد، چيزي که همه را همسو کند، چون به سرعت هرکسي به سويي ميرود. مثلا در انجمن حسابداران خبره، حدود 7000 عضو وجود دارد، چه رابطهاي بين توان اين افراد و اهداف انجمن ميتوان طراحي کرد؟ فرض کنيد نمايندهي انجمن به بحثي دعوت ميشود، او در آنجا خود را ديگر نمايندهي انجمن نميداند، رابطهاش با انجمن قطع ميشود، در آنجا او به شخصي قائمبهذات بدل ميشود! اما اگر رابطهي ارگانيک با انجمن داشته باشد، بلافاصله مطلبش را مطرح مي کند، از اعضا هم فکري ميخواهد، فراخو