گذشته، اکنون و آينده حسابرسی در چين

چين در دهه 1980، در دوران رهبري دِنگ شيائوپنگ، درهاي خود را بر روي سرمايه‎گذاري خارجي باز کرد. در اين دوران، چند رويداد کليدي بر تکامل حسابرسي در چين تاثيرگذار بودند و بسياري از جنبه‎هاي حرفه  امروزي حسابرسي چين را شکل دادند. شناخت اين تاريخ معاصر مي‎تواند به حسابداران رسمي کمک کند تا مبنايي براي شناخت عميق و درک کامل حرفه حسابرسي امروز چين داشته باشند.
 

امروز، حرفه‎ حسابرسي چين به‎خوبي در مسير دستيابي به همگرايي با استانداردهاي بين‎المللي قرار دارد. رهبران چين از دستيابي به نفوذ بيش تر در عرصه حسابرسي جهان مي‎گويند. هر چند بعضي جزئيات مهم هنوز درست نيستند، ولي حرفه حسابرسي چين در حال وفق دادن خود با الزامات استانداردهاي بين‎المللي در محيط پويا و متنوع چين است. اکنون، نهادهاي ضابطه‎گذار و ناظر حرفه حسابرسي چين مستقل هستند و از نظر ساختاري هيچ گونه ارتباطي با حرفه ندارند ـ براساس معيارهاي کميته‎هاي نهادهاي ضابطه‎گذار و ناظر بين‎المللي حسابرسي، اين استقلال نشانه‎اي از اِعمال مناسب نظارت حسابرسي است. البته براي پرداختن به پيچيدگي‎هاي چنين ساختاري با هدف افزايش کارايي و اثربخشي نظارت حسابرسان، آن گونه که نهادهاي چيني هدف‎گذاري کرده‎اند، هنوز کارهاي بسياري باقي مانده است.

نگاهي به گذشته
هنگامي که چين در دهه 1980 درهاي خود را بر روي سرمايه‎گذاري خارجي باز کرد، شرکت هايي از هنگ کنگ و تايوان به‎سرعت واکنش نشان دادند تا از فرصت‎هاي تجاري بالقوه در چين بهره‎برداري کنند. آن ها راه خود را به چين باز کردند و خيلي زود بازيگران اصلي اين عرصه شدند، سرمايه‎گذاري‎هاي مشترک هنگفتي را با شرکت هاي چيني ترتيب دادند، کارخانه‎هـاي متعـددي را راه‎اندازي کردند، و اقدام به صادر کردن کالاهاي ساخت چين به اقصي نقاط جهان کردند. رشد پرشتاب بازار و افزايش فعاليت هاي تجاري در چين تقاضا براي خدمات حسابداري و حسابرسي را در پي داشت؛ و به نوبه  خود، موجب تمرکز دوباره بر بنا نهادن حرفه ي ملي حسابرسي در اين کشور شد. پيش از آن، حرفه حسابرسي چين توسعه ناچيزي داشت.
مقامات چيني براي پاسخ دادن به تقاضاي به وجود آمده در بازار سرمايه براي خدمات حسابرسي به يک راه‎حل سريع نياز داشتند به‎ويژه، تقاضاي ناشي از شرکت هاي خارجي که سرمايه‎گذاري‎هاي مشترکي را در چين آغاز کرده بودند. واکنش بينابيني دولت چين براي پر کردن اين شکاف نگاه به مؤسسه هاي شبکه حسابداري جهان بود؛ از اين رو، به چهار مؤسسه بزرگ حسابداري عمومي جهان (چهار بزرگ)3 اجازه داده شد تا با همکاري مؤسسه هاي زير نظر وزارت امور مالي چين4 در اين کشور فعاليت کنند. در بيش تر موارد، شعبه‎هاي چيني مؤسسه هاي بزرگ شبکه حسابداري جهان توسط شعبه‎هاي هنگ کنگي آنها راه‎اندازي شدند. در آن دوران، به اين نوع مؤسسه ها «مؤسسه هاي حسابداري تعاوني چيني ـ خارجي»5 گفته مي‎شد. مقامات چيني يک دوره عملياتي 20 ساله را براي اين شيوه راه‎اندازي مؤسسه هاي حسابداري تعيين کردند. آن هنگام تصور مي‎شد، پس از 20 سال، اين نوع مؤسسه هاي شراکتي آماده خواهند بود که تبديل به مؤسسه هاي حسابداري چيني شوند.
در نتيجه  اين رويدادها، روابط بين مقامـات چينـي و شـعبه‎هاي هنگ کنگـي مؤسسه هاي بزرگ حسـابداري جهـان چيزي فراتر از روابط شرکاي تجاري شد. حسابرسان هنگ کنگي نه تنها خلاء ارائه خدمات حرفه‎اي در چين را پر کردند، بلکه دانش حسابرسي و تجربه فني مورد نياز براي توسعه  حرفه  حسابرسي چين را نيز وارد اين کشور کردند. دسترسي به اين تجربه موجبات رشد محلي حرفه  حسابرسي چين را فراهم آورد. علاوه بر اين، استانداردگذاران و ضابطه‎گذاران چيني را نيز با استانداردهاي بين‎المللي آشنا کرد. در واقع، در پاسخ به کمبود مهـارت‎هاي حسابرسـي چين آن روزها، حرفه حسابرسي هنگ کنگ مشـارکتي انکـارناپذير و قابـل توجه در شـکل‎گيري چشم‎انداز حسابرسي چين امروزي داشت.
حسابرسان چيني شاغل در کشورهاي ديگر نيز به تقاضاي موجود براي استفاده از خدمات‎شان در چين پاسخ مثبت دادند. چيني بودن اين حسابرسان و تسلط‎شان به زبان و فرهنگ چيني به آنان مزيت رقابتي مي‎داد تا با اثربخشي بيشتري با همکاران هموطن خود ارتباط برقرار کنند و با فرهنگ‎هاي محلي چين هماهنگ‎تر باشند. از اين رو، حسابرسان چيني شاغل در کشورهاي ديگر نيز تا حد زيادي در رشد حرفه  حسابرسي چين مشارکت داشتند.

نشانه‎هاي پيشرفت
در اکتبر 1993 «قانون حسابداران رسمي جـمهـوري خلـق چيـن»6 تصويـب شـد. مترقي‎ترين بخش اين قانون تأکيد بر نقش حرفه حسابداري در رشد شرکت ها و اطمينان از ثبات بازار سرمايه چين است. در قوانين ديگر چين، از جمله قانون شرکت ها، قانون اوراق بهادار، قانون شرکت هاي دولتي، و قانون بانک‎هاي تجاري نيز بر نقش حسابداران رسمي چين تأکيد شده است.
حرفه حسابرسي چين از هنگامي که ضابطه‎گذاران چيني بر ايجاد قابليت‎ها و توانمندي‎ها براي اين حرفه تمرکز کرده‎اند پيشرفت درخور توجهي داشته است. در 2012، طبق برنامه، اعتبار شخصيت حقوقي «مؤسسه هاي حسابداري تعاوني چيني ـ خارجي» منقضي شد. طبق بخشنامه وزارت امور مالي چين، شخصيت حقوقي اين مؤسسه ها به «شرکت تضامني ويژه»7 تغيير کرد. اين يک شخصيت حقوقي جديد بود که توسط وزارت امور مالي چين، به طور اختصاصي، براي «مؤسسه هاي حسابداري تعاوني چيني ـ خارجي» وابسته به چهار مؤسسه بزرگ حسابداري جهان تعريف شد.8
در سـاخـتار «شـرکت تضامنـي ويـژه»، اختصاص نسبت سهم‎الشرکه شريکاني که طبق قوانين و مقررات چين حسابدار رسمي شده‎اند و شريکاني که طبق قوانين و مقررات ديگر کشورها حسابدار رسمي شده‎اند تابع الزامات مشخصي است. البته به رغم آنچه در رسانه‎ها بازتاب يافته است، هدف اين الزامات فقط اِعمال نظارت براي کيفيت و جواز کار حسابداران رسمي است ـ نه بر مليت آنان. کما آنکه در بسياري از کشورهاي ديگر نيز الزامات مشابهي وجود دارد. گفتني است، فرايند تغيير شخصيت حقوقي مؤسسه هاي حسابدار رسمي در چين كه از اوت 2012 آغاز شد هم اکنون تکميل شده است.
با اين همه، اثرات تکامل حرفه حسابداري چين همچنان احساس مي‎شود. «انجمن حسابداران رسمي چين»،9 از 2006، کنفرانس منطقه‎اي حرفه حسابداري چين، تايوان، هنگ کنگ، و ماکائو را برگزار مي‎کند. از اين کنفرانس «فدراسيون انجمن‎هاي حسابداران رسمي تايوان»10، «انجمن حسابداران رسمي هنگ کنگ»11، و «اتحاديه  انجمن‎هاي حسابداران حرفه‎اي ماکائو»12 حمايت مي‎کند. اين گردهمايي مهم حرفه‎اي زمينه مناسبي را براي گفت‎وگو بين افراد حرفه‎اي چين، هنگ کنگ، ماکائو، و تايوان فراهم مي‎کند. اين کنفرانس که هر سال با حضور رهبران نهادهاي مختلف حرفه حسابداري منطقه برگزار مي‎شود، به انجام اقدامات مهم زير کمک مي‎کند:

• تقويت همکاري اقتصادي چهار کشور منطقه از طريق تبادل و همکاري عميق حرفه‎هاي حسابداري محلي؛ اين چهار کشور با همکاري يکديگر اقدامات فعالي در زمينه ي رسيدن به همگرايي با استانداردهاي حرفه‎اي بين‎المللي انجام مي‎دهند.
• تـرويـج همـگرايـي و پـذيـرش مـتقابـل استانداردهاي حرفه‎اي چهار کشور منطقه، با هدف تقويت رقابت‎پذيري جمعي اقتصادي.
• تقويت گفت‎وگو و همکاري بين چهار کشور منطقه، با هدف ايجاد زيربنايي براي مشارکت و تاثيرگذاري در تدوين استانداردهاي بين‎المللي در سطح جهان.

پيمودن مسير همگرايي بين‎المللي
با توجه به اهميت رو به رشد چين در سطح جهان، استانداردگذاران و ضابطه‎گذاران چيني ضرورت به‎کارگيري استانداردهاي بين‎المللي را پذيرفته‎اند. مقامات چيني از 2006 همگرايي با «استانداردهاي بين‎الملللي گزارشگري مالي (IFRS)» را پذيرفته‎اند.13 تلاش‎ها براي رسيدن به همگرايي با «استانداردهاي بين‎المللي حسابرسي (ISA)» نيز از 2005 آغاز شد و در 2010 به انجام رسيد.14 علاوه بر اين، همگرايي با «آيين‎نامه بين‎المللي اخلاق حسابداران حرفه‎اي» نيز در 2009 تکميل شد. 15
چين در دهه  1990، پيش از آغاز تلاش‎هايش براي همگرايي با استانداردهاي بين‎المللي، به عضويت «فدراسيون بين‎المللي حسابداران (IFAC)» و «کنفدراسيون حسابداران آسيا و اقيانوسيه (CAPA)» درآمد.16 اين کشور هم اينک داراي نمايندگاني در نهادهاي مهم اســتانداردگـذار و ضـابطه‎گـذار بيـن‎المللـي، از جمله «سازمان بين‎المللي کميسيون‎هاي اوراق بهادار (IOSCO)»، «هيئت بين‎المللي استـانداردهاي حسـابداري (IASB)»، »هيئـت اسـتانـداردهـاي بيـن‎الـمللـي حســابرسـي و اطمينان‎بخشي (IAASB)»، «سازمان بين‎المللي مؤسسه هاي حسابرسي عالي (INTOSAI)»، «فدراسيون بين‎المللي حسابداران (IFAC)» و کميته‎هاي آن، «شوراي بين‎المللي گزارشگري يکپارچه (IIRC)»، «کميته  استانداردهاي بين‎المللي ارزشگذاري (IVSC)»، و «بانک جهاني» است.
پس از طي اين مراحل، چالش پيش روي چين استقرار ساختاري براي نظارت مستمر و بهبود استانداردها است؛ به گونه‎اي که درک بهتري از چگونگي اجراي آنها در عمل را در پي داشته باشد. البته براي حسابرساني که علاوه بر درک و رعايت الزامات حسابداري و حسابرسي، همزمان، نيازمند شناخت محيط کسب وکار و فرهنگ‎هاي محلي چين نيز هستند اين چالش اهميتي مضاعف دارد. در نتيجه، تفسيرها و رهنمودهاي تفصيلي مورد تقاضاي حرفه است. ضمن اين که چين به طور تاريخي يک جامعه قاعده‎محور است؛ از اين رو، افراد حرفه‎اي، کسب وکار‎ها، و جامعه در کل، به ارائه رهنمودها و تفسيرهاي مستقيم مقامات دولتي وابستگي بسيار بالايي دارنـد. اين وابسـتگي شـامل چارچـوب ضابطه‎گذاري چين نيز مي‎شود.
مقامات چيني، علاوه بر پذيرش استانداردهاي بين‎المللي، مؤسسه هاي حسابداري را نيز به تمرکز بر توسعه فعاليت هاي خود تشويق مي‎کنند. انجمن حسابداران رسمي چين، در برنامه راهبردي 2011-2015 خود، تصريح کرده است که تسهيل بين‎المللي‎سازي مؤسسه هاي حسابداري محلي يکي از اهداف راهبردي اين انجمن حرفه‎اي است. در راستاي رسيدن به اين هدف، انجمن حسابداران رسمي چين مؤسسه هاي حسابداري محلي را به پيوستن به شبکه جهاني حسابداري تشويق مي‎کند.

صدور مجوز حسابرسي
در چين، مؤسسه هاي حسابرسي ملزم به کسب مجوز از وزارت امور مالي و ادارات کل اين وزارتخانه در استان‎هاي مربوطه هستند. مؤسسه هايي که حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس را انجام مي‎دهند، علاوه بر اين، بايد مجوزي را نيز از «کميسيون ضابطه‎گذاري اوراق بهادار چين17» دريافت کنند. الزامات ثبت و کسب مجوز اين مؤسسـه ها، شـامل معيارهاي مـربـوط به سـرمايه‎گذاري سـرمايه‎اي ثبت شده، تعداد حسابداران رسمي، و حجم فعاليت هاي مؤسسه است (نمايهي  يک). مجوز حسابداران رسمي شاغل انفرادي را نيز انجمن‎هاي حسابداران رسمي هر استان صادر مي‎کنند. الزامات صدور مجوز حسابدار رسمي شامل شرکت در آزمون برگزار شده توسط انجمن حسابداران رسمي چين در سطح ملّي، و داشتن سابقه  کار حرفه‎اي است.
مؤسسه هاي حسابداري غير چيني براي انجام کار حسابرسي در چين بايد از وزارت امور مالي چين مجوز موقت دريافت کنند. همکاري يا به اشتراک گذاشتن کاربرگ‎ها و ديگر اطلاعات مؤسسه هاي حسابداري چيني با مؤسسه هاي حسابداري غير چيني فاقد مجوز موقت ممنوع است. دوره ي اعتبار مجوزهاي موقت معمولا شش ماه است، به جز مؤسسه هاي حسابداري هنگ کنگ (پنج سال)، ماکائو (پنج سال)، و تايوان (يک سال). مجوزهاي موقت فقط در ارتباط با قراردادهاي حسابرسي موجود ـ در زمان کسب مجوز موقت ـ معتبرند، و قراردادهايي که پس از کسب مجوز موقت منعقد مي‎شوند را پوشش نمي‎دهند. هر گونه تغيير در شرايط کسب مجوزهاي موقت بايد به وزارت امور مالي چين گزارش شود. ارائه  اين گزارش‎ها از تعهدات دارندگان مجوز موقت است و نهادهاي چيني داراي حق بازرسي در اين ارتباط هستند. دارندگان مجوزهاي موقت ملزم به رعايت همه قوانين و مقررات چين، از جمله موارد زير هستند:

• انتقال اسناد حسابداري شرکت هاي چيني به خارج از مرزهاي چين ممنوع است.
• اطلاعات کسب شده نبايد خارج از چارچوب شرايط مجوز موقت با اشخاص ثالث به اشتراک گذاشته شوند.
• در مواردي که وزارت امور مالي چين توافقنامه‎هاي همکاري نظارتي با نهادهاي ضابطه‎گذار خارجي حسابرسي امضا مي‎کند، الزامات مربوط به رويه‎هاي نظارتي و دسترسي به کاربرگ‎هاي حسابرسي تابع توافقنامه‎هاي منعقده خواهد بود.

وزارت امور مالي چين مي‎تواند دارندگان اين مجوزها را از بابت عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه جريمه کند. جرايم مربوط مي‎تواند شامل لغو مجوز موقت تا پنج سال باشد.
 

چارچوب‎هاي نظارتي حسابرسي
چين داراي يک چارچوب نظارتي سه‎جانبه متشکل از وزارت امور مالي چين، کميسيون ضابطه‎گذاري اوراق بهادار چين، و انجمن حسابداران رسمي چين است. هر يک از اين سه نهاد داراي مسئوليت نظارت بر حرفه حسابرسي و داراي قدرت بازرسي مؤسسه هاي حسابداري است. وزارت امور مالي چين داراي قدرت بازرسي شرکت ها است و چنانچه در انجام اين بازرسي‎ها ضرورت پيدا کند مي‎تواند حسابرسان را ملزم به ارائه ي مـدارک حسابرسي شرکت هاي مورد بازرسي کند. کميسيون ضابطه‎گذاري اوراق بهادار چين داراي قدرت بازرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس‎هاي اوراق بهادار چين و مؤسسه هاي حسابرسي است که کار حسابرسي اين شرکت ها را انجام مي‎دهند. بر خلاف بسياري از کشورهاي ديگر، انجمن حسابداران رسمي چين اگر چه يک نهاد حرفه‎اي حسابداري است، ولي يک واحد دولتي است که زير نظر وزارت امور مالي چين فعاليت مي‎کند. اين انجمن نيز داراي قدرت بازرسي مؤسسه هاي حسابرسي چيني است. در تايوان، «کميسيون نظارت مالي»18 که نهادي مستقل است، مسئوليت نظارت بر حرفه حسابرسي را بر عهده دارد، و در ماکائو نيز «کميته ثبت حسابرسان و حسابداران اداره  خدمات مالي»19 اين نقش را ايفا مي‎کند. هم اکنون، فقط تايوان عضو «مجمع بين‎المللي ضابطه‎گذاران مستقل حسابرسي»20 است؛ مجمعي که متشکل از ضابطه‎گذاران مستقل حسابرسي سرتاسر جهان است. اعضاي اين مجمع متعهدند که دانش خود در زمينه  بازار حسابرسي و فعاليت هاي ضابطه‎گذاري مستقل حسابرسي را با يکديگر به اشتراک بگذارند، و همکاري و ثبات رويه در فعاليت هاي ضابطه‎گذاري را ترويج کنند.
اين ساختار مشابه بسياري از کشورهاي ديگر از جمله آمريکا، انگلستان، استراليا، و ژاپن است، که در آنجا مسئوليت نظارت بر حرفه  حسابرسي بر عهده نهادي مستقل از حرفه است. چين، ماکائو، و تايوان هر سه داراي نهادهاي ناظر حسابرسي هستند که از نظر ساختاري مستقل از حرفه هستند، ولي هنگ کنگ بر عکس آنها است. در آنجا، چارچوب خودانتظام حرفه حسابرسي در طول زمان بدون تغيير باقي مانده است، و قدرت‎هاي نظارتي و انتظامي حرفه  حسابرسي در اختيار انجمن حسابداران رسمي هنگ کنگ باقي مانده است. البته در 2006 «شوراي گزارشگري مالي هنگ کنگ»21 به عنوان يک نهاد دولتي مستقل و با هدف پيگرد تخلفات حسابرسي و گزارشگري مالي مرتبط با شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تأسيس شد؛ ولي با اين حال، اختيار ثبت، بازرسي، و انتظام حرفه  حسابرسي همچنان در اختيار انجمن حسابداران رسمي هنگ کنگ است.
در بازار اوراق بهادار هنگ کنگ، نظارت بر شـرکت هـاي پذيرفته شـده بر عهـده ي «کميسيون اوراق بهادار و قراردادهاي آتي»22 است. اين کميسيون مي‎تواند حسابرسان را ملزم به گنجاندن اطلاعاتي در کاربرگ‎هاي حسابرسي کند که از آنها بتواند در بازرسي شرکت هاي پذيرفته شده استفاده کند. هم اکنون، دولت هنگ کنگ در حال اعمال تغييراتي در چارچوب نظارت بر حرفه  حسابرسي است به گونه‎اي که با هنجارهاي بين‎المللي هماهنگ‎تر باشد. به همين منظور، در اکتبر 2013 سندي حاوي تغييرات پيشنهادي به منظور برانگيختن مباحثات عمومي در اين زمينه منتشر کرد.23

حرفه در چين امروز
در دسامبر 2013، تقريبا 000ر99 حسابدار رسمي شاغل و 100ر8 مؤسسه   حسابداري در چين وجود داشت.24  حرفه  حسابداري چين به ملّتي با بيش از 1.3 ميليارد جمعيت و با بيش از 3.8 هزار ميليارد دلار حجم تجارت سالانه خدمت مي‎کند. اين معادل يک حسابدار رسمي به ازاي هر 000ر13 نفر و يک مؤسسه  حسابداري به ازاي هر 000ر160 نفر است. در دسامبر 2013، در چين تنها 40 مؤسسه  حسابداري داراي مجوز حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس بودند. 25 طبق منابع حسابرسان، در 2012 مؤسسه هاي وابسته به چهار مؤسسه  بزرگ حسابداري جهان (چهار بزرگ) تنها حدود 5.4 درصد حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس هاي چين را انجام دادند. در ژانويه 2011، تعداد مؤسسه هاي حسابداري چيني داراي مجوز ارائه  خدمات حسابرسي به شرکت هاي چيني پذيرفته شده در بورس هاي هنگ کنگ (H-Share) تنها 12 مؤسسه بود.26
از ديد ضابطه‎گذاران چيني، فقط اين مؤسسه هاي کم‎شمار به قدر کفايت صلاحيت انجام حسابرسي‎هاي چندمليتي را دارند. در حالي که، در آمريکا، با 300 ميليون جمعيت و حجم تجارتي تقريباً مشابه چين در 2012، بيش از 000ر600 حسابدار رسمي شاغل27 و بيش از 000ر40 مؤسسه حسابداري28 وجود دارد. اين معادل يک حسابدار رسمي به ازاي هر 500 نفر و يک مؤسسه حسابداري به ازاي هر 500ر7 نفر است. اين تفاوت بسيار فاحش است. سرمايه‎گذاران بايد به‎خوبي از اين موضوع مطلع باشند و به پيآمدهاي آن بر کيفيت گزارشگري مالي و حسابرسي شرکت هاي چيني که آنان در جستجوي سرمايه‎گذاري در آنها هستند توجه کنند.

اهميت راهبري شرکتي خوب
دستيابي به کيفيـت بالاي حسابرسي در چين ممکن نيست مگر با تمرکز بر توسعه   حرفه حسابرسـي؛ در کنار آن، راهبري شرکتي خوب و گزارشگري مالي با کيفيت بالا نيز بايد در شرکت هاي چيني مستقر شود. اين اصل کليدي بايد به طور رسمي در برنامه کاري چين منظور شود تا توسعه و ترويج حرفه  حسابداري و حسابرسي اين کشور را در پي داشته باشد. شرکت ها نيز بايد منابع ضروري براي استقرار و پايش اثربخشي راهبري شرکتي را فراهم آورند. اين ساختار بايد از پشتيباني فضاي اخلاقي رأس سازمان ها که بر گزارشگري مالي باکيفيت تأکيد دارد برخوردار باشد. در عين حال، اقداماتي نيز براي آموزش بازار سرمايه و سرمايه‎گذاران نياز است تا به اهميت تمرکز بر راهبري شرکتي خوب شرکت هايي که در آنها سرمايه‎گذاري مي‎کنند واقف شوند. براي آن که راهبري شرکتي خوب به عنوان يکـي از ويژگـي‎هاي شـرکت هاي چيني نهادينه شود، بايد تقاضا براي استقرار رويه‎هاي آن از سوي بازار سرمايه وجود داشته باشد.
از ديدگاه حسابرسان، گام فوري بعدي براي جامعه ي ضابطه‎گذاري چين، تمرکز بر توسـعه ي مـهارت ها و صـلاحيت هـاي حـرفه حسـابداري اسـت. اين شـالوده مورد نيـاز براي اطمينـان يافتـن از کيفيت بالاي گـزارشـگري مالي در شـرکت هـاي چيني است. از اين رو، نهادهاي ناظر چين بايد در اسرع وقت به ايفاي اين وظيفه  مهم بپردازند و همه  توجه خود را صرفاً به اصلاحات در حرفه  حسابرسي معطوف نکنند.

منبع

پي نوشت ها
1- لن جوي: حسابدار رسمي (CPA)، حسابدار مديريت جهاني رسمي (CGMA)، شريک مؤسسه KPMG چين و رئيس امور سياست‎گذاري عمومي و ضابطه‎گذاري اين مؤسسه. وي هم اکنون عضو «هيئت استانداردهاي حسابرسي چين» و مشاور فني نماينده چين (Yugui Chen) در هيئت مديره «فدراسيون بين‎المللي حسابداران (آيفک)» و مشاور فني نماينده چين (Jianhua Tang) در «هيئت استانداردهاي بين‎المللي حسابرسي و اطمينان‎بخشي» (از هيئت‎هاي استانداردگذار آيفک) است. وي پيش از اين نيز رئيس امور حسابداري «کميسيون بورس و اوراق بهادار» آمريکا بود.
2- جِسي وونگ: دکتراي حسابداري، حسابدار رسمي (CPA)، و عضو هيئت مديرهي مؤسسه KPMG چين. وي هم اکنون عضو کارگروه استانداردهاي بين‎المللي «انجمن حسابداران رسمي چين» است. وي پيش از اين نيز مدير فني ارشد «هيئت استانداردهاي بين‎المللي حسابرسي و اطمينان‎بخشي» (از هيئت‎هاي استانداردگذار آيفک) و مشاور سياست‎گذاري «انجمن حسابداران رسمي استراليا» بود.