سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار (سمتا) با هدف بنیادین حمایت حداکثری از سرمایه گذار خرد ایجاد شده است. سامانه‎ای که همه سهامداران و سرمایه گذاران می‎توانند شکایات خود را در آن ثبت و پیگیری کنند. پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) در یادداشتی به تشریح کارکرد این سامانه پرداخته است. متن کامل این یادداشت به نقل از سنا به شرح زیر است:
 
چتر حمایتی "سمتا " بر سر سرمایه گذاران خرد
مسعود عیدی، کارشناس مدیریت پیگیری تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار
 
سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار "سمتا" (1) در راستای، حمایت از حقوق سرمایه گذاران راه اندازی و اجرایی شده است. حمایت از سرمایه گذاران یکی از عناصر تعیین کننده در بهبود شاخص "سهولت انجام کسب و کار" است و  با توجه  به دغدغه های موجود و از آنجا که قانون یا آیین نامه یا دستورالعمل خاصی  در خصوص رسیدگی به شکایات سهامداران و سرمایه گذاران، وجود ندارد، ریاست سازمان و مدیریت پیگیری تخلفات ، این مهم را برای تحقق بازاری کارآ و شفاف لازم می دانند. بنابراین، با  هدف حمایت از سرمایه گذار مخصوصاً سرمایه گذار خرد، سازمان بورس و اوراق بهادار به بهبود این شاخص در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.
یکی از عناصری که در بهبود شاخص حمایت از سرمایه گذار اهمیت زیادی دارد، شاخص "سهولت دادخواست توسط سهامداران" است که با اجرایی شدن ثبت شکایات حقوقی به صورت اینترنتی، شاخص مذکور ارتقاء مثبتی می یابد.
همچنین شاخص حمایت از سرمایه گذار به صورت غیر مستقیم بر بهبود شاخص "توسعه نوآوری و پیشرفته بودن بازار مالی" که خود از عناصر اصلی شاخص "رقابت پذیری" است، تأثیر بسزایی دارد. در مجموع با بهبود یافتن شاخص های اخیرالذکر ، شاخص پیشرفته بودن بازار مالی به سمت حداکثر سیر می کند. در نتیجه به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عناصر اصلی ارتقاء بازار بورس از جمله هزینه استفاده از خدمات مالی، بستر سازی افزایش اعتماد سرمایه گذاران، بهبود نظارت عالی بر بازار بورس و در نهایت کارآیی تأثیر مثبت می گذارد.
سامانه سمتا در پرتو حمایت حداکثری از سرمایه گذار خرد ایجاد شده است و سهامداران و سرمایه گذاران محترم می توانند شکایات خود را در این سامانه درج و ثبت کنند.
 ایجاد شبکه منسجم جهت شکایت و دریافت پاسخ در بستر محیط اینترنتی باعث کاهش هزینه به مقدار بسیار زیاد از سهامداران می شود که نیاز آنها به حضور در ارکان بازار سرمایه را تا حد بسیار زیاد کاهش می دهد.
سهامداران در صورت دارا بودن مستندات کافی، می توانند اقدام به ثبت شکایت بصورت شفاف و دقیق در سامانه کنند. در صورتی که مستندات ارسالی شاکیان کافی نباشد، یا شکایت کلی و مبهم باشد یا شاکی ذینفع نباشد، کارشناسان مدیریت پیگیری تخلفات که مسئول رسیدگی به شکایات حقوقی ثبت شده در سامانه اند، اقدام به رد شکایت و مختومه نمودن آن می کنند.  لذا شاکیان باید تمام اطلاعات خواسته شده در سامانه سمتا را تکمیل کنند . همچنین لازم است متن شکایت بصورت دقیق، شفاف و خالی از ابهام درج  شود.
سهامداران حقیقی و حقوقی محترم در صورتی که اختلافی بین آنان و کارگزاران، بازارگردانان، ناشران و... ایجاد شود، طبق ماده 36 قانون بازار باید از طریق هیأت داوری حل و فصل کنند و لازمه شروع این پروسه، رسیدگی مقدماتی در کمیته سازش کانون کارگزاران است. لذا توصیه می شود برای جلوگیری از  اتلاف وقت، از ثبت اختلافات در سامانه اخیر خودداری کنند.
همچنین توصیه می شود سهامداران محترم برای ثبت شکایت در خصوص سود طلبکاری خود از شرکت ها، به این نکات توجه کنند:
الف) طبق ماده 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت، باید هشت ماه از مجمع عمومی سالیانه شرکت گذشته باشد تا شکایت حقوقی آنان قابلیت پیگیری پیدا کند. بنابراین، شکایاتی که قبل از اتمام موعد قانونی ثبت شود، قابلیت پیگیری حقوقی را ندارد.
 ب) اطلاعات سهامداری خود را به صورت دقیق به شرکتی که سهام آن را دارند، ارائه دهند تا در زمان پرداخت سود از سوی شرکت مشکلی رخ ندهد.
ج) ثبت شکایت در خصوص "عدم پرداخت سود" ، صرفاً آغاز رسیدگی به جنبه تخلفاتی است و نه ضمانت در دریافت سود؛ لذا دریافت سود از طریق ثبت شکایت مستلزم طی تشریفات حقوقی لازم است ، لذا سهامدارانی که مایل به اخذ سود طلبکاری از ناشر و خسارت آن هستند، باید اقامه دعوی حقوقی در هیأت داوری کنند و همان طور که گفته شد شروع فرایند اخیر از طریق کانون کارگزاران صورت می پذیرد. با رعایت این نکات بسیاری از شکایات مربوط به عدم پرداخت سود رفع می شود و از نظر سرعت در پرداخت سود نقدی به نفع سهامدار خواهد بود.
همچنین در صورتی که با رسیدگی به شکایتی در مدیریت پیگیری تخلفات، تخلفی از سوی اشخاص تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشف شود، آن مدیریت طبق پیشبرد اهداف بند 8 ماده 7 و وظایفی که طبق ماده 35 قانون بازار بر عهده دارد، به تخلف مذکور رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می کند. لذا جهت کاهش ضرر به سهامداران و سرمایه گذاران که بطور گسترده در بعضی از بازه های زمانی مشاهده می شود، توصیه می شود سرمایه گذاران محترم با اطلاع کامل از قوانین و روند کلی بازار سرمایه و رصد اطلاعات از مراجع معتبر از جمله "سامانه کدال" و آگهی های منتشره، اقدام به کسب اطلاعات کنند.
علاوه بر این، در خصوص شکایاتی که در حوزه کارگزاران پیش می آید، این مهم را متذکر می شویم که پرداخت های مبالغ جهت خرید سهام یا انواع سرمایه گذاری از طریق کارگزاری صرفا با  حساب های کارگزاری (دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار) انجام پذیرد و  از پرداخت وجه به اشخاص حقیقی به هر عنوان پرهیز شود.
همینطور مشاوره های خود را از افراد ذی الصلاح دریافت کنند  و به شایعات در محیط های گوناگون از جمله محیط های عمومی کارگزاری یا شبکه های اجتماعی (تلگرام و وبلاگ های بورسی) توجه نکنند و بر اساس دانش و علم به حوزه بازار سرمایه وارد شوند.
 
در بخش دوم معرفی "سامانه سمتا "، به  تبیین و توضیح انواع شکایات حقوقی و نحوه ثبت دقیق  آن اشاره خواهد شد.
 
                                                   *******
(1) پیوند مستقیم سامانه سمتا، در وبگاه سازمان بورس و اوراق بهادار (www.seo.ir) با نام سامانه شکایات در دسترس همگان است. همچنین علاقه‎مندان می توانند مستقیم به نشانی اینترنتی زیر مراجعه کنند:

 

مطابق این گزارش، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران در بهمن ١٣٩٤به ١٦٤٣٤ واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.7 و 5.6 درصد افزايش نشان مي دهد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در بهمن ١٣٩٤ که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي ها و سياست هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شده است.
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این گزارش را از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی دریافت کنند.

 

با تلاش مستمر بانک مرکزی؛ سهميه و حق رای ايران در صندوق بین المللی پول افزایش یافت.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، سهميه ايران در صندوق‌  بين المللي پول با 138 درصد افزايش از رقم قبلي1.497 ميليونSDR به رقم جديد 3.567 ميليون  SDR افزايش يافت و به تبع آن حق راي کشورمان در این صندوق نیز از 0.62 درصد به 0.74 درصد رسيد.
تنظيم مجدد سهميه کشورها اصلي ترين بحث اصلاحات در اين نهاد بین المللی به شمار مي رود بر همین مبنا چهاردهمين دور افزايش سرماية صندوق بين المللي در سال 2010 ميلادي به تصويب هيات مديرة اجرايي آن رسيد و فرآيند تکميل آن سرانجام با راي حداکثري کشورهاي عضو در فورية 2016 صورت گرفت . افزایش سهمیه‌ ایران نیز در این دوره، انجام شده است.
گفتنی است در بين 188 کشور عضو صندوق، تنها 39 کشور، از جمله ايران شاهد افزايش بيش از 10 درصدي حق راي بوده اند. اين امر نشانگر جايگاه متمايز کشور در مهمترين نهاد پولي بين المللي و ارتقاء سطح اعتباری و توان مالی کشور است.

در نخستین جلسه هماهنگی کاربران شبکه سوییفت در بانک‌های کشور با اونور اوزان، مدیر منطقه ای این شبکه، که به ریاست حسین یعقوبی ، رییس کاربران سوئیفت کشور، برگزار شد در مورد چالش های عملیاتی بانک های کشور بعد از اتصال به شبکه سوییفت، نحوه استفاده از قابلیت های نرم افزار جدید آن، استفاده از قابلیت نظارت و کنترل و شناسایی مشتریان (KYC) و نیازهای آموزشی سیستم بانکی بحث و بررسی شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه، مدیر منطقه ای سوئیفت با تشریح قابلیت‌های جدید این شبکه، گفت: نرم افزار جدید سوییفت مجهز به سیستم رايانش ابري است و بر این اساس بانک‌ها دیگر نیازی به استفاده از برنامه هاي کاربردي خاص داخلی برای حمایت نرم افزاری نخواهند داشت.
اوزان درخصوص مجهز بودن سوئیفت به سیستم هشداردهی و نیز اعلام فهرست اشخاص و نهادهای تحریم شده، گفت: سوئیفت تراکنش‌های بین بانکی میان مشتریاني که در فهرست هاي غيرمجاز بين المللي قرار دارند را از طرق مختلف به سیستم‌های بانکی اطلاع می دهد. این قابلیت جدید، بانک مبدأ را در برابر ریسک های خطا در تراکنش های صورت گرفته ایمن می‌کند و مشتریانی که در لیست‌های تحریم قرار دارند را برای بانک‌ها مشخص می‌کند.
مدیر منطقه ای سوئیفت همچنین موافقت خود را با درخواست رییس کاربران سوئیفت ایران مبنی بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای بانک‌های ایران در خصوص مسائل فنی و کاربری سیستم اعلام کرد و مقرر شد این دوره ها با حضور اساتید این موسسه و نیز با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان امسال برگزار شود.

در این جلسه که روز سه شنبه 4 اسفند 1394 در بانک مرکزی برگزار شد علاوه بر بررسی تمام چالش های بانک‌های ایرانی، مسایل و مشکلات شعب آنها در کشورهای خارجی با شبکه سوییفت نیز مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.

با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مناسب جهت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که منافع عمومی بر آنها مترتب است، جلسه مشترکی در تاریخ 5 اسفند 1395 در محل سازمان حسابرسی با حضور محمد فطانت، اکبر سهیلی‌پور، حسن امیری، محمد علیزاده، موسی بزرگ‌اصل، فرشاد اسکندربیاتی، مرتضی اسدی، اکبر فاضلی و آزاده مداحی برگزار شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل تفاهم‎نامه منعقده بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی به منظور سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی در موضوعات مرتبط با اجرای IFRSدر ایران به شرح زیر است:

«تفاهم‌نامه»

با عنایت به لزوم برنامه‌ریزی مناسب جهت پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالیIFRS  و ایجاد هماهنگی بین سازمان حسابرسی به عنوان استانداردگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در ارتباط با شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که منافع عمومی بر آنها مترتب است، جلسه مشترکی در تاریخ 1394.12.05 در محل سازمان حسابرسی با حضور جناب آقایان دکتر فطانت، سهیلی‌پور، دکتر امیری، علیزاده، دکتر بزرگ‌اصل، اسکندربیاتی، اسدی، فاضلی و خانم دکتر مداحی برگزار شد. پس از بحث و تبادل‌ نظر تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

  1. در راستای سیاست‌گذاری کلان و هماهنگی موضوعات مرتبط باIFRS  و سایر حوزه‌های فیمابین سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد جلسات "هیئت عالی سیاست‌گذاری" متشکل از روسای محترم سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونین و مدیران محترم حاضر در جلسه، بصورت منظم تشکیل گردد.
  2. مقرر شد نمایندگان سازمان حسابرسی در کمیته راهبریIFRS  و کارگروه‌های تخصصی ذیربط (کارگروه ارزش منصفانه، کارگروه فنی و تخصصی و کارگروه آموزش که از مرداد ماه 1394 تشکیل شده‌اند) حضور یابند. همچنین مقرر شد ادامه جلسات کارگروه فنی و تخصصی در سازمان حسابرسی تشکیل گردد.
  3. زمانبندی بکارگیری استانداردهای بین‌المللی به شرح زیر تعیین گردید:
  • از اول سال 1395 آن دسته از شرکت‌هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌کند، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1395 بر اساس IFRS هستند، برای سایر شرکت‌ها تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مجاز می‌باشد.
  • سایر ناشران بزرگ ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که متعاقبا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود، ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی 1396 بر اساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی خواهند بود.
  1. هماهنگی لازم با بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای تسریع در انتشار ترجمه رسمی این استانداردها توسط سازمان حسابرسی انجام خواهد شد و پس از دریافت مجوزهای مربوط تا ترجمه رسمی استانداردها، متن کامل انگلیسی آنها به نحو مقتضی به اطلاع کاربران رسانده خواهد شد.
  2. با توجه به اینکه طبق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار، الزام شرکت‌ها به بکارگیری IFRS مربوط به صورت‌های مالی تلفیقی است، لذا در حال حاضر مسائل مالیاتی مشکلی ایجاد نخواهد کرد؛ اما با این حال ضروری است تمهیدات لازم با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع مسائل مالیاتی اتخاذ گردد.

بورس لندن برای ادغام با بورس دویچه آلمان آماده است و برای این معامله مبلغ 21 میلیارد پوند نیز کنار گذاشته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، سخنگوی بورس لندن در روز سه شنبه اعلام کرد با همتای آلمانی خود در حال مذاکره بر سر جزئیات ادغام تمامی سهام است. با این ادغام بزرگ، دویچه بورس آلمان دارنده 54.4 درصد از سهام این بازار جدید خواهد شد و بورس لندن نیز سهم 45.6 درصدی در این بازار خواهد داشت. اما هیأت مدیره به صورت مساوی از دو بورس دویچه و لندن انتخاب خواهند شد.
سخنگوی بورس لندن در این خصوص گفت: هیأت مدیره و مدیران دو بورس آلمان و لندن به اتفاق، معتقدند که این ادغام موجب ایجاد یک بازار پیشرو در اروپا خواهد شد و به راحتی می تواند هر دو بازار را همپوشانی کند. به این ترتیب لندن موجب تقویت صنایع ضعیف آلمان خواهد شد و آلمان هم از موقعیت لندن برای ارتقا صنایع خود بهره می برد.
سابق بر این هم این دو بورس در سال 2000 میلادی قصد ادغام داشتند اما جریانات پیش آمده به وسیله یکی از رقیبان، این معامله را بر هم زد و موجب شد بورس لندن پیشنهاد 1.3 میلیارد پوندی بورس دویچه را رد کند.
این در حالی است که، پس از اعلام توافق بر سر ادغام جدید که رویترز چند روز پیش آن را علنی کرده بود قیمت سهام در بورس لندن با رشد 17 درصدی به ارزش 9.5 میلیارد پوند رسید و بورس دویچه هم با رشد 7 درصدی قیمت سهام شرکت های خود مواجه شد و ارزش این بازار نیز از 12 میلیارد پوند فراتر رفت.
خاویر رولت، مدیر عامل بورس لندن و کاستن کینگته رئیس بورس دویچه آلمان هر دو علاقه زیادی برای این ادغام دارند در حالی که مدیر عامل بورس لندن سال گذشته اعلام کرده بود که برای ادغام با یک رقیب بزرگ آماده است.
بورس لندن سال گذشته با خرید شرکت تسویه و پایاپایLCH بورس لندن را توسعه داد تا از این پس تمام فعالیت های تسویه و پایاپای اوراق مشتقه نیز به صورت همزمان و زیر نظر بورس لندن صورت بگیرد.

بورس لندن این ادغام را یک اقدام بزرگ تاریخی در راستای ایجاد رقبای جدید و کاهش هزینه های جاری دانست .

مطابق این اطلاعیه، پذیرفته‎شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1394 جهت تکمیل پرونده باید مدارک مورد نیاز مندرج در فایل پیوست اطلاعیه را از طریق پست سفارشی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت تشخیص صلاحیت حرفه ای ارسال کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، روز گذشته هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی با صدور اطلاعیه از پذیرفته‎شدگان آزمون انتخاب حسابدار رسمی سال 1394 خواست جهت تکمیل پرونده مدارک مورد نیاز مذکور در پیوست اطلاعیه را از طریق پست سفارشی به نشانی: تهران، خیابان داور، وزارت امور اقتصادی ودارایی، ساختمان سرمایه گذاری، طبقه دوم، معاونت تشخیص صلاحیت حرفه ای، کد پستی 1114943661 ارسال کنند.
علاقه مندان می توانند فهرست مدارک مورد نیاز مذکور در پیوست اطلاعیه را از وبگاه هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به این نشانی دریافت کنند.
 

ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، در نشست تخصصی اقتصادکلان همایش تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از بانکها خواست برای برقراری ارتباط مجدد با بانکهای بین المللی به استانداردهای روز دنیا مجهز شوند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف مهمترین اهداف برنامه ششم توسعه اقتصادی در حوزه سیاست های پولی و ارزی را «تحقق تورم تک رقمی و پایدار»، «فاصله منطقی نرخ سود و تورم »، «عدم وجود تکالیف دولتی برای منابع نظام بانکی»، «تخصیص منابع بانکی به رشد و تولید» و «نرخ متعادل و یکسان ارز در اقتصاد» اعلام کرد. وی با تاکید بر این که هدف بانک مرکزی ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست، گفت: نرخ ارز باید با واقعیت های اقتصادی تطبیق پیدا کند.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به محدودیت های موجود برای فعالیت بانک ها در امور غیر از واسطه گری وجوه، افزود: بانک های کشور ما مجازند تا 40 درصد از منابع خود را در غیر از امور واسطه گری وجوه، به کار گیرند اما برخی بانک ها از این رقم تجاوز کردند که بانک مرکزی در تلاش است این موضوع را کنترل کند.
رییس کل بانک مرکزی، تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار را در راستای واقعی کردن نرخ سود دانست و گفت: در سال های گذشته نرخ سود سپرده های بانکی منفی و پایین تر از نرخ تورم بود و در این شرایط، سپرده گذار همواره جریمه می شد. با تایید تصمیم اخیر بانک ها در خصوص تعیین نرخ سود سپرده های بانکی توسط شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب برای سپرده های بانکی تعیین شد و بانک ها باید در پایان سال مالی، مابه التفاوت نرخ سود را محاسبه و به سپرده گذاران پرداخت کنند.
 
توجه توامان بانک مرکزی به کنترل تورم و رونق اقتصادی
قائم مقام بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار کاهش تورم به موضوع رونق اقتصادی و تحرک بخش های تولیدی نیز توجه ویژه ای داشته است گفت: تورم یکی از مهمترین چالش های اقتصاد کلان بوده، در دو سال و نیم گذشته مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه با سیاست های بانک مرکزی شاهد کاهش مستمر تورم هستیم به نحوی که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر تک رقمی شده است.
وی افزود: ارتباط تنگاتنگ نظری و تجربی بین سه متغییر «تورم »، «سود بانکی» و «نرخ ارز» وجود دارد و تصور بر این است که اگر تورم را مهار کنیم ضمن کنترل نرخ سود، با یک وقفه، نرخ ارز نیز ثبات پیدا می کند و بستر یکسان سازی نرخ ارز فراهم می شود.
کمیجانی با اشاره به تداوم سیاست های انضباط گرایی مالی و پولی در جهت مهار تورم، ساماندهی نرخ سود بانکی و ثبات نرخ ارز در برنامه ششم توسعه اقتصادی گفت: بانک مرکزی مسئولیت مدیریت و هدایت گری برای ثبات نرخ ارز را بر عهده دارد، البته ثبات در نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه باید نرخ ارز با واقع بینی و بر اساس متغییرهای اقتصادی تعیین شود چرا که هدف بانک مرکزی حمایت از تولید، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی است.
کمیجانی با اشاره به اینکه 62.5 درصد از منابع بانکی برای تامین سرمایه در گردش  پروژه های نیمه تمام و ظرفیت های در حال تکمیل اختصاص یافته است، افزود: جهت گیری بانک مرکزی در خصوص تامین مالی با محوریت تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی است، ضمن آنکه 298 هزار میلیارد تومان تسهیلات در 10 ماهه سال جاری اعطا شده و این رقم نشان دهنده حمایت از تولید و در راستای برنامه رونق اقتصادی دولت یازدهم است.
 
مسئول تامین مالی در اقتصاد مشخص شود
داوود دانش جعفری نیز در این نشست یکی از مشکلات اقتصاد ایران را مشخص نبودن مسئولیت تامین مالی عنوان کرد و گفت: برای حل چالش های تامین مالی، ستاد اصلی برنامه ششم باید برای آن فکر روشنی داشته باشد.
وزیر اسبق اقتصاد با اشاره به هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه برای رشد سالانه 31.9 درصدی سرمایه‌گذاری در بخش نفت، رشد 18.8 درصدی در بخش صنعت و معدن  20.8 درصدی آب و برق گفت: رشد سرمایه‌گذاری در بهترین حالت در اقتصاد ایران 12.1 درصد بوده است اما در برنامه ششم باید این میزان به 15.4 درصد برسد در حالی که متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های اخیر به 2 درصد رسیده بنابراین برای تحقق هدف برنامه یک انقلاب مالی نیاز است. وی با تاکید بر اینکه دولت باید بخش خصوصی را ضمانت کند، افزود: در چند سال اخیر با بحران هایی مواجه بوده ایم. اکنون شرایط خاصی برای همه بنگاه های اقتصادی در زمینه نیاز به پول و تامین مالی ایجاد شده است و نیازمند توجه ویژه در این خصوص هستیم.
 
بانک محوری، مشکل اقتصاد ایران است
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست ضمن تاکید بر اصلاح نظام تامین مالی در کشور گفت: بیش از 80 درصد منابع ما توسط نظام بانکی تامین می شود؛ این مشکل اقتصاد ماست و باید اقدام اساسی برای بهره گیری بیشتر از بازارهای دیگر ازجمله بورس و بیمه صورت گیرد.
دژپسند خواستار استفاده بیشتر از منابع داخلی و نهادهای عمومی غیردولتی در اقتصاد شد و خاطرنشان کرد: این نهادها باید منابع خود را به سمت سرمایه گذاری ببرند و برای رفع تنگناهای مالی تلاش کنند.
دژپسند راه اندازی بازار بدهی را یکی از راهکارهای مدیریت دارایی ها در کشور دانست و افزود: علاوه بر راه اندازی این بازار، نظام نظارت بر طرح ها، برنامه ها و پروژه ها در برنامه ششم توسعه دیده شده و ما را در اقتصاد مقاومتی یاری می کند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت های خالی موثر قابل احیا و برخوردار از بازار آتی، موجب تامین مالی می شود.

هیئت امنای بنیاد IFRSبرای دومین دوره پیاپی هانس هوگرورست را به ریاست هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) منصوب کرد. این دوره پنج ساله از 1 ژوئیه 2016 آغاز خواهد شد.
 
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از وبگاه رسمی بنیاد IFRS، هیئت امنای این بنیاد که مسئولیت راهبری و نظارت بر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) را بر عهده دارد، در جلسه اخیر خود در روز آدینه 12 فوریه 2016 (همزمان با 23 بهمن 1394) هانس هوگرورست رئیس فعلی IASBرا برای یک دوره پنج ساله دیگر به ریاست این هیئت منصوب کرد. دوره دوم ریاست هوگرورست از 1 ژوئیه 2016 (همزمان با 11 تیر 1395) آغاز خواهد شد.
 
همچنین، در این جلسه، هیئت امنای بنیاد IFRSاعلام کرد یان مکینتاش، نایب رئیس فعلی IASB، قصد ندارد برای دوره دوم در این هیئت ادامه فعالیت بدهد. دوره عضویت مکینتاش 30 ژوئن 2016 (همزمان با 9 تیر 1395) پایان خواهد یافت.
 
گفتنی است، IASBتحت رهبری هوگرورست و مکینتاش دستاوردهای ارزشمندی داشته است که از آن جمله می‎توان به نهایی کردن IFRSشماره 9 «ابزارهای مالی»، IFRSشماره 15 «درآمد پیمان‎های با مشتریان» و IFRSشماره 16 «اجاره‎های سرمایه‎ای» اشاره کرد. در همین دوره، تعداد کشورهایی که IFRSرا پذیرفته‎اند نیز رشد قابل توجهی داشته است و ارزشیابی‎های اتحادیه اروپا و دیگر کشورها از به کارگیری IFRSنیز بسیار مثبت بوده است.
 

هم اینک، بنیاد IFRSدر حال بازنگری ساختار و اثربخشی خود است. IASBنیز در حال بازنگری دستور کار خود برای پنج ساله آینده است. این بازنگری‎ها شامل ایجاد تغییراتی در ترکیب و تعداد اعضای IASBو همچنین دستور کار این هیئت در سال‎های آینده است. 

پژوهشکده پولی و بانکی با انتشار فراخوانی از همه علاقه‎مندان به ارائه مقاله در بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی خواست چکیده مقالات خود را حداکثر تا 22 اسفند 1394 به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع «اصلاح ساختار نظام مالی» و در محورهای اصلی ضرورت یکپارچه‌سازی نظام مالی کشور، تجدید ساختار نظام بانکی، ارزیابی اثربخشی الگوهای تأمین مالی در اقتصاد ایران،سیاست پولی و ساختار پایدار نظام بانکی، و سیاست ارزی و مدیریت بازار ارز برگزار خواهد شد.
 
از سوی دبیرخانه این همایش، مهلت ارسال چکیده مقالات 22اسفند 1394، اعلام نتیجه ارزیابی اولیه چکیده مقالات، 26اسفند 1394، و مهلت ارسال اصل مقالات20 فروردین 1394 اعلام شده است. علاقه‎مندان برای اطلاعات بیشتر می توانند به وبگاه رسمی همایش به نشانی www.mepac.irمراجعه کنند. فایل مربوط به فراخوان مقالات نیز از وبگاه پژوهشکده پولی و بانکی به این نشانی در دسترس علاقه مندان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان این که قرار نیست منابع محدود کشور صرف خرید هواپیما شود، تصریح کرد: قرارداد هواپیماهای جدید ایرباس اجاره به شرط تملیک است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، محمدباقر نوبخت عصر امروز (سه شنبه) در حاشیه همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی سال های 99-1395 در نشستی خبری گفت: هرگونه خرید در کشور که بر مبنای فاینانس (تامین مالی خارجی) باشد، با تصویب شورای اقتصادی انجام می شود. به گفته معاون رئیس جمهوری، هیچ تضمین خرید برای 50 فروند هواپیمای ایرباس که قرار است در اختیار ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد، داده نشده است؛ بلکه قرارداد آنها اجاره به شرط تملیک خواهد بود. نوبخت تصریح کرد: انتقادهای این روزهای برخی که دم از خرید این هواپیماها می زنند شاید در فضای انتخاباتی قابل توجیه باشد، اما واقعیت ندارد.
 
کشورهای عرضه کننده نفت حق ایران را به رسمیت بشناسند
وی در پاسخ به پرسشی در باره حضور رئیس جمهوری آذربایجان در ایران، موضوع این سفر را فراتر از قیمت نفت و مسائل مربوط به آن برشمرد و گفت: هم اینک عرضه نفت در بازار از تقاضای آن پیشی گرفته و باید کاهش یابد. نوبخت به گفته برخی مسئولان کشورهای عضور اوپک مبنی بر ثابت نگهداشتن وضعیت موجود بازار اشاره کرد و افزود: ظاهرا این کشورها نمی خواهند حق ایران را به رسمت بشناسند. معاون رئیس جمهوری گفت: این کشورها باید سهم خود را در بازار نفت تقلیل داده و ایران باید به تدریج به سهمیه خود پیش از تحریم ها باز گردد.
 
افزایش حقوق کارکنان دولت از فروردین 1395 اعمال می شود
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: مقرر شده مطابق برنامه زمان بندی، پس از بازگشت نمایندگان مجلس از حوزه های انتخابیه، کار رسیدگی به بودجه مجدد آغاز شود تا موفق به ارائه آن تا پایان سال شویم. نوبخت ضمن اشاره به احتمال ادامه یافتن کار رسیدگی به بودجه در هفته های ابتدایی سال آینده خاطرنشان کرد: حتی اگر این امر تا هفته سوم فروردین ماه هم ادامه داشته باشد، در هفته چهارم می توان افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت را اعمال کرد.
 
دولت از اختیارات قانونی خود برای پرداخت یارانه ها استفاده خواهد کرد
وی همچنین درپاسخ به پرسشی در خصوص پرداخت یارانه ها اضافه کرد: قانون اختیاری برای دولت قائل شده است تا 10 درصد ردیف های بودجه را از جابجایی سایر ردیف ها افزایش دهد. معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: دولت از سقف اختیارات قانونی خود برای پرداخت یارانه ها استفاده خواهد کرد که شامل390 هزار میلیارد ریال( 39 هزار میلیارد تومان) به اضافه 39 هزار میلیارد ریال(3900 میلیارد تومان ) ناشی از جابجایی 10 درصدی ردیف های بودجه است.
 
سرمایه گذاری در میادین مشترک نفتی با رعایت اولویت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص قراردادهای نفتی گفت: سرمایه گذاری در میادین مشترک با رعایت اولویت ها و در چارچوب قراردادهای منعقده انجام می شود. به گفته نوبخت انجام این مهم باید با رعایت مصالح و منافع ملی، از جاذبه هایی برای طرف سرمایه گذار نیز برخوردار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی، دلیل احتیاط برخی بانک های خارجی برای صدور ال سی را «عدم اطلاع کامل کشورها از جزئیات اجرای برجام» اعلام کرد و گفت: این بانکها متناسب با آگاهی از جزئیات برجام، می توانند به طور کامل روابط بانکی خود را با بانک های ایران برقرار کنند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، ولی الله سیف امروز (سه شنبه) این مطلب را در حاشیه همایش «تبیین برنامه ششم توسعه اقتصاد، اجتماعی، فرهنگی» و «نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی سال های 1395 تا 1399» گفت و در جمع خبرنگاران افزود: پیش بینی می شود به تدریج شبکه کارگزاری بانک های خارجی با افزایش آگاهی شان از توضیحات برجام، مناسبات بانکی را توسعه دهند.
 
بانک های ایتالیا و فرانسه به دنبال ایجاد شعب در تهران
وی با تاکید بر این که هیچگونه ریسکی بانک های خارجی را تهدید نمی کند، گفت: مطمئنیم وقتی آنها متوجه شرایط شوند، مشتاق و علاقه مند به برقراری ارتباط با بانک های ایرانی خواهند بود. رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سفر اخیر با رئیس جمهوری به ایتالیا و فرانسه، مسئولان بانک های این کشورها مراجعه های زیادی داشتند به طوری که ابهام اصلی آنها همین موضوع بود و پس از ارائه توضیحات لازم، با علاقه مندی به دنبال تاسیس دفتر نمایندگی شعب در تهران بودند که به تدریج این موضوع در حال انجام است.
 
رقم دارایی های بلوکه شده ایران
سیف همچین رقم دارایی های بلوکه شده کشورمان را 34 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این مبلغ با رفع تحریم ها آزاد می شود. وی افزود: هم اکنون با رفع تحریم ها، ایران به پول های بلوکه شده خود دسترسی پیدا می کند؛ حدود 28 میلیارد دلار آن متعلق به بانک مرکزی و 6 میلیارد دلار دیگر متعلق به دولت است.
 
حذف صفرها در صورت تکم رقمی شدن و پایداری نرخ تورم
سیف درباره حذف صفرها از پول ملی نیز گفت: این اقدام بانک مرکزی به شرایط اقتصادی کشور برمی گردد؛ یکی از پیش نیازهای آن این است که به تورم پایدار و تک رقمی برسیم. وی اظهار داشت: بنابراین در صورت مهیا شدن این شرایط، این برنامه اجرایی خواهد شد؛ به نظر می رسد در سال آینده این اقدام انجام نشود زیرا باید به ثبات پایدار در نرخ تورم برسیم.
 
توقف فعالیت موسسه‎های غیرمجاز تا پایان سال 1395
رئیس کل بانک مرکزی درباره متوقف شدن فعالیت موسسه های غیرمجاز نیز گفت: هم اکنون از فعالیت تعدادی از موسسه های غیرمجاز جلوگیری شده است و به مردم توصیه کرده ایم در سپرده گذاری سرمایه و منابع مالی خود به مجوزدار بودن موسسه ها و بانک ها توجه داشته باشند.
سیف افزود: در غیر این صورت مردم باید بدانند ریسکی در این زمینه وجود دارد و نباید تحت تاثیر چند درصد نرخ سود بالاتر قرار گیرند که بعد منابعشان از بین برود.
به گفته سیف، بانک مرکزی تا آخرین لحظه برای حل و فصل موسسه های غیرمجاز کنونی و مصون کردن پول های مردم در این موسسه ها، احساس مسئولیت دارد.
به گفته وی، در همین زمینه بانک مرکزی در نظر دارد با دقت و ظرافت و همکاری مراجع قضایی و نیروی انتظامی این کار را دنبال کند و به زودی دیگر شاهد فعالیت موسسه های غیرمجاز نخواهیم بود.
وی اظهار داشت: وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از فعالیت های موسسه های غیرمجاز است و به طور حتم تا پایان سال 95 این اقدام انجام خواهد شد.
 
سیاست های ارزی بانک مرکزی
این مقام مسئول درباره سیاست ارزی بانک مرکزی نیز گفت: سیاست بانک مرکزی برای مصرف ارز کشور در پروژه های سرمایه گذاری است؛ فقط بخش بسیار کوچکی را به واردات کالاهای مصرفی تخصیص داده ایم.

وی اظهار داشت: جهت گیری اصلی ما افزایش ظرفیت های تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور است و بر همین اساس برنامه ریزی خواهیم کرد.

ک مقام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ برنامه ای برای قطع و یا فیلترینگ شبکه های اجتماعی طراحی نشده است و اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد و شایعه ای بیش نیست.

 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، این مقام آگاه امروز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاکید کرد قصد قطع کردن هیچ شبکه اجتماعی را نداریم. وی گفت: اخباری که در این باره منتشر می شود بیشتر بر پایه حدس و گمان و شایعه است و واقعیت ندارد.
روز گذشته نیز یک مقام آگاه در شورای عالی فضای مجازی کشور به خبرنگار ایرنا گفته بود: فیلتر شدن شبکه اجتماعی تلگرام در روزهای منتهی به برگزاری انتخابات هفتم اسفند بی اساس است.
پیش از این هم «محمود واعظی»وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیزدر رابطه با اخبارمنتشر شده از سوی برخی رسانه ها در هفته گذشته مبنی بر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام گفته بود: هرگز نگفته ام که دولت قصد دارد اینستاگرام یا تلگرام را فیلتر کند.
وی افزوده بود: از من سوالی در رابطه با فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام پرسیده شد مبنی بر اینکه آیا قصد فیلتر تلگرام و اینستاگرام را دارید که من در پاسخ به آن ها به طور قاطع گفته ام «خیر!». واعظی گفته بود، فیلترینگ به طور کلی در سیاست این وزارتخانه جایگاهی ندارد.
شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی مانند ایده ها و مبادلات مالی، دوست ها، خویشاوندی، لینک های وب، سرایت بیماری ها (اپیدمولوژی) به هم متصل اند.
اکنون و با تاکیدهای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مشخص نیست شایعه پراکنان قطع شبکه های اجتماعی در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری چه هدفی را با طرح این مسایل دنبال می کنند.
انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفنده ماه امسال در سراسر کشور برگزار می شود.
یکی از ویژگی های بارز این دوره از انتخابات بهره مندی نامزدهای انتخاباتی از فضای مجازی برای فعالیت های انتخاباتی است کهتاکنون در کشور به این وسعت سابقه نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها، افزایش رشد اقتصادی را در دو سال و نیم گذشته به دنبال داشته است و سازمان های بین المللی رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1395 پیش بینی کرده اند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، ولی اله سیف در همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نخستین برنامه اقتصاد مقاومتی 99-1395 در سالن اجلاس سران با اعلام مطالب فوق افزود: هدفگذاری اصلی دولت در شرایط کنونی اقتصای کشور، ایجاد انضباط پولی و مالی و استمرار کاهش تورم تا تک رقمی شدن آن است. سیف، ایجاد ثبات و آرامش در بازارها بویژه بازار ارز و تلاش برای تامین مالی اقتصادی و جهت گیری برای فعالیت هایی که می تواند سرعت خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی را بالا ببرد، دیگر اهداف اقتصادی در دوسال و نیم گذشته عنوان کرد که نتایج خوبی به همراه داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ تورم از 40 درصد در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم امروز به دامنه 13 درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به حدود 9.6 رسیده که زمینه آرامش در اقتصاد و جهت گیری های مثبت را برای تولید و پیش بینی پذیرشدن اقتصاد میسر کرده است.
این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور خاطر نشان کرد: پیش نیاز شروع رشد سرمایه گذاری منوط به آرامش و ثبات در اقتصاد است که یکی از ضرورت های آن منطقی شدن نرخ تورم است.
وی با بیان اینکه به زودی شاهد تورم تک رقمی در اقتصاد کشور خواهیم بود، ادامه داد: آنچه این دستاورد را میسر کرده، هماهنگی دستگاه های اقتصادی مسئول در این زمینه، کنترل رشد نقدینگی با اعمال انضباط پولی و جهت دادن به تسهیلات اعطایی با هدف تحریک تولید و افزایش رشد اقتصادی بوده است.
به گفته این مقام مسئول، 63 درصد تسهیلات اعطایی بانک مرکزی در 11 ماه گذشته با هدف تامین سرمایه در گردش برای فعالیت های تولیدی بوده است.
وی ضمن اشاره به حجم نقدینگی موجود 9 هزار و 500 هزار میلیارد ریالی(950 هزار میلیارد تومان) در اقتصاد کشور تصریح کرد: این نقدینگی نباید با حجم نقدینگی ابتدای کار دولت یازدهم مقایسه شود؛ زیرا در دو سال و نیم گذشته 6 موسسه اعتباری و چهار بانک جدید تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفته اند.
به گفته سیف ، رشد نقدینگی در پایان دی ماه امسال نسبت به مدت زمان سال گذشته 27.2 درصد بوده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال 1394 با در پیش گرفتن سیاست انبساطی از جمله کاهش حجم سپرده قانونی به دامنه 10 تا 13 درصد و افزایش این رقم به حجم نقدینگی، پایه پولی را افزایش داده که رشد نقدینگی جامعه را به دنبال داشته است.
سیف یادآور شد: چند ماه قبل از اجرایی شدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بانک مرکزی با ورود به تحریک تقاضا و تحرک بخشی اقتصاد، اضافه برداشت های بانکی را ساماندهی کرد و همه این عوامل روی رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: شوک قیمت نفت در آذرماه سال گذشته بر اقتصاد بسیاری کشورها آثار عمیقی برجای گذاشت به طوری که در برخی کشورها تورم به 180 درصد رسید و یا کاهش هفت برابری ارزش پولی شان را به دنبال داشت، اما در ایران اسلامی با در پیش گرفتن اقتصاد مقاومتی نهایت ثبات را در اقتصاد شاهد بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نرخ برابری دلار در طول 11 ماهه سال 94 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته فقط 5.5 درصد افزایش یافته و دامنه نوسانات قیمت دلار که مهمتر است به شدت کاهش پیدا کرده است.
سیف ادامه داد: نوساناتی شدیدی که قبل از دولت یازدهم وجود داشت به هیچ وجه ملاحظه نمی کنیم و قیمت ارز توانسته علی رغم تمامی محدودیت هایی که قبل از رفع تحریم ها در کشور و دسترسی نداشتن به منابع ارزی مان وجود داشت از ثبات لازم برخوردار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت، نرخ برابری یورو و دلار به شدت عوض شده و حدود 10.5 درصد نرخ برابری یورو با دلار عوض شده و دلار قوی تر شده است و برابری یورو و ریال حدود 12درصد کاهش یافته و این شرایطی را پدید آورده که نوید می دهد در آینده ثباتی را در اقتصاد شاهد خواهیم بود.
سیف گفت: ما قائل به تغییرات نرخ ارز هستیم اما باید متناسب با متغیرهای اقتصادی تغییر کند تا تولید، اشتغال و صادرات کشور از آن منتفع شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی 1.9 درصد در سال 1392 به مثبت سه درصد در سال گذشته تصریح کرد: این مهم با تمرکز بر فعال کردن خطوط تولید و تامین سرمایه در گردش برای آنها حاصل شده به طوری که سازمان های بین المللی رشد 5 تا 7 درصدی را برای اقتصاد کشور در سال آینده پیش بینی کرده است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ساختاری جدی بانک ها یادآور شد: یکی از اولویت های اقتصاد باید این باشد که نظام بانکی در خدمت تامین مالی اقتصاد، رشد تولید و اشتغال باشد.
سیف گفت: امروز شاهدیم 45 درصد از دارایی های بانکی کشور منجمد است و هیچ گردشی ندارد؛ همچنین نرخ سود بانکی به تبعیت از نرخ تورم پایین نیامده که خود یکی از اشکالات نظام اقتصادی کشور است.
وی همچنین با اشاره به برخی اقدام های بانک مرکزی در 6 ماه گذشته خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف اضافه برداشت ها از بانک مرکزی و ورود به بازار بین بانکی که در نتیجه آن نرخ بهره بین بانکی از 29 به کمتر از 19 درصد رسیده از جمله این اقدام ها بوده که منجر به کشش پذیری بازارهای بورس و سرمایه شده است.
به گفته این مقام ارشد نظام پولی و بانکی کشور برای افزایش سرمایه بانک ها و رساندن آن به سطوح استاندارد بین المللی عزم جدی وجود دارد به طوری که میانگین نرخ کفایت سرمایه در بانک های ایران که هم اینک 4.5 درصد است در پسابرجام بسیار حیاتی است.
وی ادامه داد: امروز به رغم برداشته شدن تحریم ها، تردیدهایی در برقراری ارتباط بانک های بین المللی با بانک های ایرانی از این نظر وجود دارد اما در بلندمدت بانک های کشور باید به شرایط روز بانک های جهان نزدیک شوند.
وی ضمن اشاره به اقدامات انجام شده برای یکسان سازی نرخ ارز یادآور شد: دو تجربه در این زمینه در دوران پس از انقلاب داشتیم که تجربه نخست با شکست مواجه و تجربه دوم در سال 81 با موفقیت همراه بوده است.
وی گفت: تفاوت بارز شرایط اقتصادی امروز کشور و سال 81 سهم بانک مرکزی در تامین ارز اقتصاد نسبت به ارزی است که از صادرات کالاهای غیرنفتی حاصل می شود.

سیف در پایان گفت، بانک مرکزی در حال هدف گذاری برای انجام این مهم است و امید می رود در نیمه دوم سال آینده این کار بهمنظور جلوگیری از هرگونه رانت و فساد در اقتصاد عملیاتی شود که یکی از تاکیدهای ریاست محترم جمهوری است.

آمارها نشان می دهد فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران در طول دو ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است. به طوری که ارزش معاملات انجام شده توسط این گروه از سرمایه گذاران پس از اجرای برجام بیش از 12 برابر افزایش یافته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، محمدرضا محسنی  مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اعلام خبر فوق افزود: با صدور 21 کد معاملاتی در بهمن 1394، تعداد کدهای معاملاتی مربوط به سهامداران خارجی بازار سرمایه ایران در سال 1394 از مرز 200 کد معاملاتی گذشت. وی گفت: تعداد 9 سهامدار حقیقی از انگلیس (2 نفر)، رومانی، روسیه، آفریقای جنوبی، ایتالیا، کویت، پاکستان و افغانستان ماه گذشته با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند.
محسنی  تصریح کرد : برای نخستین بار 12 شرکت خارجی در بهمن ماه کد سهامداری خود را از سمات دریافت کرده اند که این امر نشان دهنده تکاپوی شرکت های خارجی برای ورد به بازار سرمایه ایران است.
مدیرعامل سمات درمورد معاملات سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه گفت : آمارها نشان می دهد که فعالیت سرمایه گذاران خارجی در طول دو ماه اخیر افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ارزش معاملات آنها در پایان آذرماه امسال رقم 42 میلیارد و 167 میلیون ریال بود اما بعد از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) شاهد رشد بیش از 12 برابری خریدهای سهامداران خارجی بازار سرمایه بودیم.
وی ادامه داد : ارزش خرید سرمایه گذاران خارجی دی ماه امسال به رقم 381 میلیارد و 395 میلیون ریال رسید اما این رقم ماه گذشته از مرز 511 میلیارد و 863 میلیارد ریال گذشت که این آمارها نمایانگر افزایش تحرک سرمایه گذاران خارجی بازار سرمایه ایران است.
به گفته محسنی نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران را آبان ماه سال 73 یک شرکت آلمانی دریافت کرد و تاکنون 542 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، انگلیس، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، رومانی، ازبکستان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی و افغانستان فعال هستند. در این فهرست نام 33 سرمایه گذار ایرانیمقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.

بانک مرکزی به منظور رفع ابهامات و پاسخ به پرسش‎های مربوطه، اصطلاح «بنگاه‌هاي بزرگ» را در بخشنامه ای خطاب به شبکه بانکی کشور تعریف کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی متن این بخشنامه به شرح زیر است:

احتراماً، با اشاره به بخشنامه شماره 93/277426  مورخ 1393/10/17 موضوع ابلاغ بند‌هاي (3)، (4) و (5) از بخش (ج) سياست‌هاي بانکي و اعتباري مجموعه سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از رکود مصوب جلسه مورخ 1393/7/20 هيأت محترم وزيران و طرح برخي ابهامات و پرسش‌ها در خصوص تعريف اصطلاح «بنگاه‌هاي بزرگ» مندرج در بند (5) بخشنامه مذکور، به استحضار مي‌رساند،‌ در اين رابطه پس از استفسار از مراجع ذيصلاح و بررسي مراتب در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران،‌ به شرح ذيل اتخاذ تصميم شد:
«بنگاه‌هاي بزرگ مشتمل بر تمامي اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي 100 نفر کارکن و بيشتر مي‌باشد»
لذا خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع، به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت شود. همچنين مقتضي است نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري بانک مرکزي ارسال شود.
 
علاقه‎مندان می‎توانند فایل این بخشنامه را از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی دریافت کنند.

http://www.cbi.ir/page/14361.aspx

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، امسال هم برنامه توزیع اسکناس‌های نو در شعب بانک‌های سرتاسر کشور از نیمه دوم اسفند اجرایی خواهد شد تا پول‌های تا نخورده در اختیار میلیون‎ها متقاضی قرار گیرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: امسال با برنامه‌ریزی به موقعی که انجام شده است و با توجه به تجربه موفقی که طی دو سال گذشته در این زمینه داشته‌ایم، جای هیچ نگرانی در مورد اسکناس برای سال نو وجود ندارد. وی افزود: باتوجه به انضباط پولی که در سال های گذشته برقرار کردیم و هیچ شکایتی دریافت نکردیم، برنامه ریزی های صورت گرفته به گونه ای است که اسکناس شب عید به موقع در دسترس همه قرار خواهد گرفت.
وی درباره نحوه توزیع اسکناس نو در کشور به مناسبت سال جدید، اظهار کرد: بانک مرکزی عموماً توزیع اسکناس‌های نو را از دهه دوم اسفندماه آغاز می‌کند و مشتریان بانک‌ها می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها این اسکناس‌ها را تهیه کنند.
سیف با تاکید بر اینکه هیچ دلیلی برای خرید و فروش پول‌های نو در بازار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: برخی از مردم از اینکه بانک‌ها به راحتی و بدون هیچ هزینه اضافی پول نو را در اختیار آنها قرار می‌دهند، اطلاع ندارند. در همین راستا بانک مرکزی حتماً اطلاع رسانی خواهد کرد که مردم برای نو کردن پول‌های خود به بانک‌ها مراجعه کنند.
البته توزیع اسکناس‌های نو همواره در طی سال و به صورت مداوم انجام می شود و چرخه ورود اسکناس نو به بازار و امحای اسکناس‌های فرسوده همواره در حال انجام است، اما در پایان سال ورود این اسکناس‌ها با حجم بالاتری اتفاق می افتد.
در آخرین ماه سال بانک مرکزی پیش بینی توزیع اسکناس‌های نو در حجم وسیع تر را کرده و به زودی برنامه آن عملیاتی خواهد شد و برای اجرا به بانک‌های عامل سراسر کشور ابلاغ می شود.
هر ساله زمان توزیع اسکناس‌های نو شب عید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها در نیمه دوم اسفند است و هر ساله بانک مرکزی شعب عرضه کننده اسکناس‌های نو را تعیین و طبق هماهنگی با بانک‌ها اعلام می کند تا مردم بتوانند از طریق مراجعه به آنها اسکناس نو دریافت کنند.
افزایش عرضه اسکناس نو در روزهای پایانی سال پاسخ به افزایش نیازی است که از سوی مردم صورت می گیرد و بانک مرکزی حجم اسکناس نویی که روانه بازار خواهد کرد را به زودی اعلام خواهد کرد.
در عین حال، بانک مرکزی برای ارائه خدمات بهتر به مردم در این ایام دستورالعمل‌هایی را صادر می کند تا نیاز مردم به اسکناس نو و نقدینگی به هر میزان در خواستی در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروز مرتفع شود تا هیچ مشکلی از لحاظ تامین نقدینگی مورد نیاز مردم و تهیه پول نو در روزهای مذکور وجود نداشته باشد.
همچنین سال گذشته بانک مرکزی به منظور تامین اسکناس های نو شب عید با توجه به افزایش نیازهای مردم به اسکناس های تانخورده در ایام پایانی سال و آغاز سال جدید، از ۲۷ اسفندماه از طریق ۶۰ شعبه منتخب بانکی در سراسر کشور، توزیع اسکناس‌های نو را آغاز کرد.
اسکناس‌ها به صورت ۱۰۰ برگ، ۲۰۰ برگ و ۳۰۰ برگ در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و ترکیب اسکناس‌ها ۵۰۰ تومانی، ۱۰۰۰ تومانی، ۲۰۰۰ تومانی، ۵۰۰۰ تومانی و ۱۰۰۰۰ تومانی است، در عین حال ۱۸.۵ درصد اسکناس‌ها ۲۰۰۰ تومانی بود.
در واقع سال گذشته از این طریق ۶ هزار میلیارد ریال اسکناس نو در تهران و ۸ تا ۹ هزار میلیارد ریال در شهرستان‌ها با نظارت ناظران پولی در اختیار شعب قرار گرفت.
 

بهزاد قیاسوند مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر این که دلالان خرید و فروش اسکناس نو سرمنشأ ورود اسکناس‌های نو به بازار سیاه را کارمندان بانکی معرفی می کنند، گفته بود: به هر حال در هر زمان که تقاضا افزایش می یابد، اختلالات هم ایجاد می شود. در هفته پایانی هر سال هجوم و تقاضا به بانک‌ها زیاد می شود و عده‌ای سودجو نیز در این بین وجود دارد.

بنا به اعلام خبرگزاری مهر، با اعلام نرخ تورم بهمن 1394 به میزان ۱۱.۸ درصد که ملاک اصلی شورای عالی کار در تعیین میزان افزایش حداقل مزد سال آینده است، رشد پایه حقوق‌ها در سال 1395 احتمالا رقمی بین ۸۴ تا ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، به زودی و در هفته های آینده بسته جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار برای اجرا در سال 1395به تصویب شورای عالی خواهد رسید. در سال‌های گذشته، معمولا افزایش‌های سالیانه بیشتر از نرخ تورم نبوده و در مواقع بسیاری نیز اختلاف چشمگیری با این نرخ داشته است. از این رو، سال‌ها عدم اجرای دقیق قانون در شورای عالی کار باعث شده تا سطح دریافتی نیروی کار با میزان افزایش هزینه ها تناسبی نداشته باشد و در واقع میزان دریافتی بیشتر نیروی کار شاغل در بازار کار ایران، امروز کمتر از ۵۰درصد هزینه های ماهیانه را پوشش می دهد.
نمایندگان کارگری در روزهای اخیر برخی محاسبات و بررسی ها پیرامون وضعیت هزینه ها و معیشت خانوارهای کم درآمد کارگری کشور را اعلام کرده اند که گزارش ها حاکی از ارقامی بین ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان تا ۳میلیون و ۲۰۰هزارتومان به عنواه هزینه ماهیانه یک خانوار حدود ۴نفره حکایت دارد.
 
چالش افزایش حداقل دستمزد
موضوع تعیین حداقل دستمزدها در طول سال‌های گذشته به یکی از مهمترین مباحث چالش برانگیز و در عین حال بن بستی در مذاکرات تعیین حقوق و دستمزد سالیانه بیش از ۵۰درصد کل شاغلان در بازار کار ایران تبدیل شده است. از سویی نمایندگان کارگری مرتبا از سختی در زندگی نیروی کار سخن می گویند و کارفرمایان نیز از ناچاری و ناتوانی در ترمیم واقعی حقوق‌ها.
دولت در این بین، سال‌هاست نقشی در تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری و شاغلان تحت پوشش قانون کار نپذیرفته و دستکم اقدامات موثری هم به منظور بهبود وضعیت کارفرمایان و در نتیجه تاثیرگذاری آن در پرداختی ها به نیروی کار انجام نداده است. بنابراین، دستمزدها هنوز هم در سطح پائینی تعیین و به اجرا در می آید.
حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار از سوی شورای عالی کار، تنها ۷۱۲هزارتومان تعیین شده است. مقامات وزارت کار می گویند دو سال پیاپی است که دولت افزایش سالیانه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم در نظر می گیرد، ولی سخنی درباره اینکه آیا مجموع دریافتی های نیروی کار می تواند تامین کننده معیشت و مخارج باشد، در میان نمی آید.
هر چند دولت از افزایش‌های قابل توجه در حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و همچنین تقویت پرداخت فوق العاده ها به برخی گروه های شغلی زیر مجموعه دستگاه های دولتی سخن به میان آورده، اما در گوشه و کنار زمزمه می شود حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار به میزان نرخ تورم خواهد بود.
 
پیش‌بینی افزایش حقوق سال ۹۵مشمولان قانون کار
البته وزیر کار عنوان کرده افزایش حقوق کارگران در سال آینده قطعا بالاتر از نرخ تورم است، بنابراین حال که نرخ تورم پایان بهمن ماه امسال از سوی مرکز امار ایران به میزان ۱۱.۸درصد اعلام شده، نمی توان انتظار داشت افزایش حقوق‌ها برای سال آینده حتی به میزان رشد امسال آن نیز باشد.
برای سال‌جاری شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزدها را برای تمامی سطوح حقوقی ۱۷درصد در نظر گرفته بود ولی حالا با نرخ تورم ۱۱.۸درصدی، احتمالا در نهایت باید افزایش ۱۵درصدی حداقل دستمزد سال آینده را پیش بینی کرد. پس یک احتمال قوی این است که حداقل دستمزدها از ۷۱۲هزار تومان به ۸۱۹هزار تومان برسد.
حال اگر تنها نرخ تورم پایان بهمن ماه که ملاک اصلی شورای عالی کار برای تعیین افزایش حداقل دستمزد در روزهای آینده در نظر گرفته می‌شود، میزان افزایش حداقل مزد سال آینده تنها ۸۴هزار تومان خواهد بود. البته به این ارقام احتمالا افزایش هایی در بخش بن نقدی کارگران، حق مسکن و حق سنوات نیز افزوده می شود که در میزان حق اولاد متاهلان نیز تاثیرگذار است.
در صورتی که شورای عالی کار نتواند بیش از نرخ تورم، دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را افزایش دهد؛ رشد دستمزدها به میزان همان ۱۲درصدی خواهد بود که دولت برای کارمندان در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است. دست بالا، افزایش حداقل حقوق سال آینده دو سه درصدی بیشتر از نرخ تورم فعلی می‌شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر گفت: آخرین بررسی‌ها از آمار تبادلات تجاری ایران نشان می‌دهد قدرت رقابت تولیدات کشور تا ۵۰درصد طی ۱۲سال کاهش یافته و همچنان نیز در حال کاهش است. به بیان ساده‌تر، برای خرید یک واحد کالای وارداتی هر سال باید مقدار بیشتری از تولیدات غیرنفتی خود را صادر کنیم.
مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: براساس آمار از سال ۱۳۷۹تاکنون نسبت ارزش واردات به صادرات همواره بیش از دو برابر شده و در سال‌های ۱۳۸۹و ۱۳۹۲این رقم به بیش از سه‌ برابر نیز رسیده است. در دو سال گذشته (قبل از ۹۴) ارزش کالاهای صادراتی شدیدترین میزان سقوط را داشته که این کاهش ارزش همراه با افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی منجر به رسیدن شاخص رابطه مبادله به پایین‌ترین میزان خود در ۱۲سال اخیر شده است.
رئیس کمیته دستمزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران افزود: در مجموع در این مدت ارزش صادرات ۷۲.۷۵درصد افزایش داشته در حالی که ارزش واردات ۱۲۲.۶درصد رشد یافته که نشان‌دهنده عقب‌ماندگی ۵۰درصدی ارزش صادرات نسبت به واردات است. رابطه مبادله یکی از مهم‌ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین‌المللی و اثر آن روی سطح دستمزدها و رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می‌شود که یکی از اثرات این رابطه تاثیر ارزش مبادلات بر تراز تجاری کشور است.
توفقی ادامه داد: از بُعد ترکیب تجاری در سال‌های اخیر بیش از ۲۴درصد ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور را میعانات گازی، ۲۵درصد محصولات پتروشیمی و ۴۹درصد را سایر کالاها تشکیل می‌دهند. از مجموع صادرات غیرنفتی کشور حدود ۵۰درصد آن را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی تشکیل می‌دهند که منشا نفتی دارند.
وی تصریح کرد: در مورد قدرت رقابت با محصولات خارجی به دلیل عدم توجه به صنعت و عدم پرداخت سهم صنعت از اجرای هدفمندی یارانه ها که فلسفه اش دمیدن روحی تازه بر کالبد صنعت بود تا بدین وسیله با ارتقای تکنولوژی، دانش، تجهیزات با بازده بالاتر و ... بتواند قدرت رقابت با صنایع خارج از این مرز و بوم را پیدا کند متاسفانه در حال حاضر اکثر صنایع ما قدرت رقابت را ندارند.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: به اعتقاد اهل فن، توليد فرآيندي است كه متغيرهاي مختلف و متعددي بر آن اثرگذار است و در صورت هم جهت بودن تمام اين متغيرها توان توليد و در نتيجه توان رقابتي توليدكنندگان افزايش مي‌يابد. بديهي است كه اگر عوامل مختلف اثرگذار بر توليد هم‌جهت نباشند و حتي در جهات مخالف با يكديگر بوده و توان يكديگر را خنثي كنند در نهايت برآيند كار و توان رقابتي توليدكنندگان كاهش خواهد يافت. شايد در اين زمينه مواردي همچون تغيير ناگهاني قوانين مربوط به توليد و بالا و پايين شدن ناگهاني تعرفه‌هاي واردات و صادرات، مثال‌هاي مناسبي در اين زمينه باشد.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران تصریح کرد: متاسفانه به دلیل عدم مطالبه ای سیستماتیک از سوی کارفرمایان از حقوق خود در موارد بالا، در دسترس ترین راه مقابله با این عدم توازن و بقای سرمایه کارفرماها و ایجاد حاشیه سود، برقراری شرایطی سخت تر برای کارگران است مواردی چون برقراری قراردادهای سفید امضا، یک ماهه و ... در مشاغلی با ماهیت دائم، حذف امکانات رفاهی قید شده در قانون همچون سرویس ایاب و ذهاب، ناهاری، کمک های غیرنقدی و ...، مقاومت در پرداخت دستمزد واقعی به کارگران و بالا بردن سهم دستمزد در محصول تمام شده، مقدمات کاهش قدرت رقابت خود را با همتایان خارجی فراهم می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در زمینه اشتغال جوانان موفق عمل نکرده ایم، با تضعیف سازمان تامین اجتماعی به روش‌های مختلفی همچون عدم پرداخت دیون دولت به سازمان، تحمیل صندوق‌های ورشکسته به سازمان، استفاده از بودجه سازمان برای طرح هایی خارج از بدنه سازمان و... و. زمینه عدم امکان اجرای طرح هائی همچون ماده ده نوسازی صنایع، مشاغل سخت و زیان آور را به وجود آوردیم.
 
سال‌ها غفلت از افزایش واقعی دستمزد
توفیقی افزود: طرح هابی که می توانست زمینه را برای جایگزینی نیروهائی با سنین جوانی و با دانشی نوین و مناسب برای صنعت به جای نیروهای مسن، روح جوانی و سرزندگی در صنعت بدمد. در کنار این موضوعات پائین بودن نرخ دستمزد در صنایع رغبت را برای شاغل شدن در جوانان این مرز و بوم از بین برده و جوانان برای ورود به مشاغلی ناشناخته و خدماتی بسیار راغب تر هستند تا مشاغلی مولد. بنا به اعلام آمار حدود یک سوم از جوانان جویای کار به دلیل پائین بودن نرخ دستمزد میلی برای اشتغال در صنعت و تولید ندارند.
به گفته وی، در مبحث امنیت نیز به دلیل عدم اجرای قانونی و الزام آور ماده ۷قانون کار و عدم تعریف مشاغلی با ماهیت دائم، کار را به جائی رسانده ایم که بنا به گفته وزارت کار، ۸۵درصد قراردادها بین یکماهه تا حداکثر نه ماهه است. آیا در این بازار می توان از امنیت شغلی صحبت به میان آورد؟ غفلت از اجرای صحیح قانون منجر به تولید شاغلین بیکار شده است. شاغلینی که نمی دانند در انتهای مدت قرارداد آیا شاغلند یاخیر؟
عضو شورای عالی کار اظهارداشت: می دانیم به دلیل عدم اجرای صحیح اصل ۴۴قانون اساسی کماکان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ نقش آفرینی می نماید، لذا می بایست نقش محوری خود را بپذیرد و در همین راستا گام بردارد. در زمینه افزایش دستمزدها و مستمری نیز قدم هائی برداشته شده اما بسیار کم و ناکافی است.
توفیقی بیان داشت: همیشه این موضوع مورد غفلت واقع شده که در سال اول اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها و به تاسی از کشورهای پیشرو می بایست همزمان با جهش قیمت ها دستمزدها هم جهش می داشتند که متاسفانه در این زمینه برعکس عمل کردیم در سالی که جهشی چند صد درصدی در هزینه ها داشتیم، دستمزدها را یک رقمی افزایش دادیم و در زمان جهش قیمت از تورم صحبت به میان آوردیم.
این مقام مسئول کارگری کشور گفت: به دلیل عدم توازن بین این دو مولفه در حال حاضر قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل و یا بازنشسته ۱۸۷درصد کاهش یافته است (در سالهای ۱۳۸۶لغایت ۱۳۹۲) حال با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سال‌ها و افزایش سطح دستمزدها و مستمری می بینیم هیچ اقدامی برای جبران این کاهش برداشته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: فراموش کردن سبد معیشت خانوار یا در این سال‌ها منجر به شاغلین فقیر گشته است. سبدی که اگر به درستی تبیین می شد و وظیفه ای که به عهده وزارت کار و ... بود، اگر به دور از سیاسی نگری اعلام می‌شد و فکری برای فاصله فاحش آن تا دریافتی ها می‌شد شاید امروز با رکود مواجه نبودیم، لذا مصرانه از مقام عالی قوه مجریه درخواست می کنیم تا نسبت به بند دو ماده ۴۱نگاهی ویژه داشته و در فرایندی کلی و با منظری وسیع الطیف برخورد نموده و شاهد اقدامی انقلابی برای جبرای سال‌ها عقب ماندگی دستمزد از هزینه خانوار باشیم.

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اعلام جزئیات مشوق‎های صادراتی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی سال آینده، گفت: در سال آینده در ازای مشوق‎هایی که به صادرکنندگان می‌پردازیم، صادرات رونق می‌گیرد و ارز بیشتری وارد می‌شود.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، محمدرضا مودودی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای از مشوق‌های غیرنقدی و یارانه سود تسهیلات بانکی را برای پرداخت به صادرکنندگان در سال آتی در نظر گرفته است، ولی رویکرد به سمت پرداخت مشوق‌های غیرنقدی و فراهم آوردن زیرساخت‌های توسعه صادرات است. با این حال، ممکن است در مورد پرداخت تسهیلات بانکی به برخی بخش‌ها، به منظور توسعه صادرات کمک یارانه سود تسهیلات پرداخت شود؛ اگرچه هدف اصلی فراهم آوردن زیرساخت‌های صادراتی است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سال آتی، پیش‌بینی شده است که ۱۲۰۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شود، در این صورت در ازای مشوقی که به صادرکنندگان می‌پردازیم، صادرات رونق گرفته و ارز بیشتری وارد کشور می‌شود.
وی تصریح کرد: اولویت در پرداخت یارانه سود تسهیلات به آن دسته از صادرکنندگانی است که کالای با ارزش افزوده بالا صادر کرده و ارزآوری بیشتری برای کشور دارند؛ این را باید مورد توجه قرار داد که مشوق‌های غیرنقدی که به صورت ریالی در بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی شده، منجر به رونق گرفتن صادرات و ارزآوری بیشتر برای کشور می‌شوند.

به گفته مودودی، محصولات صادراتی نفت و گاز و مواد معدنی خام مشمول حمایت صادراتی و دریافت مشوق‌ها نمی‌شوند و هدف این است که کالاهای با ارزش افزوده از کشور خارج شده و ارزآوری بیشتری برای کشور داشته باشند.

یوهان اشنایدر آمان رئیس جمهوری کنفدراسیون سوئیس در روزهای 26 تا 28 فوریه (7 تا 9 اسفند) به ایران سفر خواهد کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، وبگاه فرانسوی زبان رادیو تلویزیون سوئیس «ار تی اس»، هدف از این سفر را که با همراهی حدود 40 تن از کارفرمایان و سرمایه گذار سوئیسی صورت خواهد گرفت، گسترش مناسبات اقتصادی برن- تهران پس از لغو تحریم های اقتصادی اعلام کرده است. این گزارش حاکی است: صاحبان صنایع سوئیس که قصد داشتند در این سفر اشنایدر را همراهی کنند بسیار بیشتر بودند اما تنها 35 تا 40 نفر از آنان موفق شدند در چارچوب هیات همراه رئیس جمهوری کنفدراسیون سوئیس در سفر به تهران قرار گیرند.
 
فیلیپ ولتی رئیس اتاق بازرگانی سوئیس- ایران و سفیر سابق سوئیس در تهران در مورد این سفر گفت: آن چه حائز اهمیت است، ارزش این سفر است. مساله مهم تجدید ارتباط با ایران در سطح صنعتی و نیز در سطح مقامات است. این سفر در زمان خوبی صورت گرفته است. وی افزود: ایرانیان به سوئیس اعتماد دارند و روابط دوستانه گذشته را به یاد دارند. سفیر سابق سوئیس در تهران با ابراز رضایت از آن سفر، اعلام کرده بود ارزش مبادلات دو کشور از 800 میلیون فرانک در سال 2007 ( 1386) به 400 میلیون فرانک (بدون احتساب طلا) در سال 2014 ( 1393) میلادی رسید.
 
لیویا لوکه از سال 2009 تا 2013 میلادی (1392-1388) مسئولیت سفارت سوئیس در تهران را برعهده داشت و اکنون مسئول روابط دوجانبه ایران- سوئیس در دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس (سکو) است نیز پیشتر در سفر دی ماه خود به ایران گفته بود کشورش موقعیت خوبی در روابط با ایران دارد و می تواند در این زمینه با سایرین رقابت کند. وی اردیبهشت امسال پیش از نهایی شدن توافق هسته ای ایران نیز در راس هیاتی اقتصادی و با هدف بررسی ظرفیت های سرمایه گذاری به ایران سفر کرده بود.
 

شورای فدرال سوئیس پیشتر با اعلام لغو تحریم های هسته ای علیه ایران، عنوان کرده بود: سوئیس همیشه از روند مذاکره و اجرای توافق حمایت کرده است. شورای فدرال اطمینان دارد که اجرای توافق هسته ای و برداشتن تحریم های بین المللی، مراودات سیاسی و اقتصادی با ایران را افزایش می دهد. 26 دی 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد.

سازمان خصوصی‎سازی با صدور اطلاعیه‎ای اعلام کرد: اقدام شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا (سعاد) مبنی بر صدور کارت‎های تخفیف به قیمت 70 هزار ریال برای حدود 50 میلیون نفر مشمولان سهام عدالت، هیچ گونه مستند قانونی ندارد و بر خلاف قوانین و مقررات موجود است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از سازمان خصوصی سازی، این سازمان در اطلاعیه صادره خود تصریح کرده است که اقدام شرکت خدمات بیمه ای سهام عدالت ایمن دانا (سعاد) به عنوان یکی از شرکت‎های زیرمجموعه بیمه دانا درباره اقدام به تبلیغ و صدور کارت های تخفیف به قیمت 70 هزار ریال برای حدود 50 میلیون نفر مشمولان سهام عدالت، هیچ گونه مستند قانونی نداشته و بر خلاف قوانین و مقررات موجود است.
مطابق این اطلاعیه، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که هرگونه اطلاع رسانی و اقدام درباره سهام عدالت، فقط از طریق رئیس کل و مدیران ارشد سازمان یا از طریق وبگاه این سازمان به نشانیwww.ipo.ir به صورت رسمی و قانونی انجام خواهد گرفت. در این اطلاعیه از همه مشمولان سهام عدالت درخواست شده است از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی یا واریز وجه و سایر موارد خودداری کنند.

حمود بن سنگور آل زدجالی مدیرعامل بانک مسقط در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی ایران گفت: از سوی مقام های بلندپایه عمانی ماموریت داریم زمینه گشایش شعبه بانک های کشور خود را در ایران فراهم کنیم. سیف در این دیدار، از خواست همتای عمانی خود برای گشایش شعب بانکی عمان در ایران و افزایش ارتباط بین بانکی دو کشور استقبال کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از ایرنا، رئیس کل بانک مرکزی عمان در دیدار با همتای ایرانی خود در تهران پیشنهاد گشایش شعب بانک های عمانی در ایران را ارائه کرد. حمود بن سنگور آل زدجالی در این دیدار گفت: از سوی مقام های بلندپایه عمانی ماموریت داریم زمینه گشایش شعبه بانک های کشور خود را در ایران فراهم کنیم و امیدواریم با مساعدت طرف ایرانی این امر تحقق یابد. وی که مدیرعامل بانک مسقط است، افزود: بدون تردید برخی بانک ها در نخستین فرصت درخواست خود را به بانک مرکزی ایران می فرستند.
 
رئیس کل بانک مرکزی عمان که همراه با وزیران امورخارجه و تجارت و صنایع و رئیس سازمان گسترش و سرمایه گذاری و توسعه صادرات شنبه هفته جاری به تهران آمده است، گفت: خوشبختانه این دیدارها در شرایط مناسب رفع تحریم ها در حال انجام است و دو طرف با توجه به سابقه طولانی روابط تاریخی بیش از پیش به گسترش روابط اقتصادی و بانکی مصممند. رئیس کل بانک مرکزی عمان اضافه کرد: از این که کشور عمان با کمک های خویش سهم کوچکی برای تسهیل پشت سرگذاشتن شرایط سخت تحریم ها برای ایران ایفا کرده است، بسیار خرسندیم و از روابط دو جانبه کاملا استقبال می کنیم. به گزارش ایرنا، سلطان نشین عمان در سال های گذشته در همسنجی با دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، رویکرد مستقل تری را در عرصه سیاست خارجی و تحولات منطقه در پیش گرفته است. این کشور در جریان مذاکرات هسته ای ایران و گروه ١+٥ نیز نقش مثبتی داشت.
 
مطابق این گزارش، شامگاه 26 دی 1394 با انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره انجام تعهدات هسته ای ایران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجرای تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب علیه تهران آغاز شد. بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که 23 تیر 1394 بین ایران و گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) با حضور اتحادیه اروپا نهایی شد، باید در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، تحریم های هسته ای علیه این کشور لغو شود.
 
استقبال از گشایش شعب بانک‎های عمانی در ایران
رئیس کل بانک مرکزی در این دیدار گفت: مایلیم روابط بانک های تجاری دو کشور از طریق گشایش دفتر نمایندگی یا شعبه گسترش پیدا کند. ولی الله سیف افزود: امیدواریم در شرایط کنونی دوستی و همکاری دو کشور مستحکم تر شود و با رفع برخی موانع، ارتباطات بانکی دو کشور را تسهیل کنیم. وی تاکید کرد شرایط کنونی فرصت مناسبی برای گسترش همکاری هاست و با انتخاب بهترین شیوه حل مسائل زودتر به نتیجه مطلوب خواهیم رسید.
سیف افزود: عمان همکاری های مناسبی با ایران داشته است و بانک مرکزی ایران با تاکید رئیس جمهوری ماموریت دارد روابط بانکی دو کشور را توسعه و گسترش دهد، به همین منظور باید در نشست های مشترک به تفاهم های بیشتری برسیم.
وی گفت: بانکداری ایران و عمان را نباید فقط به خدمات بانکی بین دو کشور محدود کرد بلکه با استفاده از این ظرفیت ها می توان خدمات بانکی منطقه ای ارائه داد و امیدواریم با تفاهم های دو کشور چشم انداز گسترده تری نیز در نظر گرفته شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با کشورهای متعدد منطقه ای و اروپایی مذاکرات و دیدارهایی انجام شده است و خوشبختانه طبق ضوابط بین المللی به دستاوردهای مهم و بزرگی نائل شده ایم و امیدواریم بانک مرکزی عمان نیز زمینه گسترش ارتباطات بانکی را به بهترین شکل فراهم کند.

روزنامه شهروند در یادداشتی با عنون «پایان فرار مالیاتی ٣ میلیون نفر» به بررسی مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص اجرای سامانه فروش هوشمند در فروشگاه‎ها پرداخته است. مطابق این یادداشت،‌ هیئت وزیران لایحه نصب اجباری این سامانه را در بهمن 1394 تصویب کرده است و حدود ٣‌میلیون بازاری ایران موظفند برای شفاف‌سازی گردش مالی خود و گرفتن ١٠‌درصد تخفیف مالیاتی، به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند برای نصب صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند.
 
متن کامل این یادداشت به نقل از شماره 792 روزنامه شهروند مورخ دوشنبه 3 اسفند 1394 به شرح زیر است:
 
پایان فرار مالیاتی ٣ میلیون نفر
فرار مالیاتی بازاری‌ها و مالیات‌هایی که گاهی به کمتر از رقم پرداختی توسط کارمندان و کارگران می‌رسد در سال‌های گذشته سوژه داغ منتقدان عدالت مالیاتی بوده است. این موضوع درحالی اتفاق می‌افتد که مطابق ماده ١٢١ برنامه پنجم توسعه باید فعالیت تمام اصناف و بازاری‌ها به صورت الکترونیک رصد و گزارش آن به سازمان امور مالیاتی ارایه شود. طبق این برنامه تجهیز فروشگاه‌ها به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهایی که بتواند گردش مالی آنها را شفاف‌سازی کند، الزامی اعلام شده است اما این مسأله تا پایان برنامه پنجم توسعه اتفاق نیفتاد و حداکثر به تجهیز تشویقی بازاری‌ها به صندوق مکانیزه فروش بسنده شد. با این حال قانونی شدن نصب صندوق مکانیزه فروش اتفاقی است که به‌تازگی و در دقیقه ٩٠ برنامه پنجم توسعه رخ داده است. حالا هیأت وزیران لایحه نصب اجباری این سامانه را در بهمن‌ماه تصویب کرده است و حدود ٣‌میلیون بازاری ایران موظفند برای شفاف‌سازی گردش مالی خود و گرفتن ١٠‌درصد تخفیف مالیاتی، به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند برای نصب صندوق مکانیزه فروش اقدام کنند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که تصویب این قانون حاشیه‌هایی به‌دنبال داشته است و عده‌ای به‌صورت گسترده در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند تولید سخت‌افزاری صندوق مکانیزه فروش به‌صورت مناقصه به یک شرکت خاص سپرده شده و درواقع تولید این سامانه به انحصار عده‌ای درآمده است؛ مسأله‌ای که نگرانی اصناف را به دنبال داشته و آنها را برای خرید صندوق مکانیزه فروش از سایر تولیدکنندگان این کالا مردد کرده است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دیروز با برگزاری نشستی این اخبار را تکذیب و از تخلف انجام شده در این حوزه پرده‌برداری کرد.
 
انحصار تولید دروغ است
ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اعلام تخلف در اجرای طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش گفت: در مذاکراتی که با آقای فاضلی، رئیس اتاق اصناف داشتیم، متوجه شدیم که هیچ قرارداد انحصاری با شرکتی بسته نشده است و کسانی که خود را تنها متولی تولید و فروش این صندوق‌ها می‌دانند، دروغ می‌گویند.
او افزود:  درحال حاضر بیشتر از ٣٠ تولیدکننده سخت‌افزار و نرم‌افزار سامانه فروش مکانیزه در کشور وجود دارد، اما ناگهان اخباری به صورت گسترده در رسانه‌ها منتشر شد که تولید این سامانه از طریق مناقصه به یک شرکت خاص سپرده شده است. این مسأله که درواقع غیرقانونی و ایجاد انحصار در بازار بود، یک‌سری حواشی به‌دنبال داشت.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید کرد: این نابسامانی که در نتیجه انتشار اخبار دروغ و مشکوک از کانال یک شرکت خاص بود، توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیگیری شد که سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف برگزاری هرگونه فراخوان یا مناقصه را رد کرده و اقدام این تولیدکننده را خلاف قانون دانستند. بنابراین به کلیه اصناف اعلام می‌شود که خرید سامانه مکانیزه فروش از تمام تولیدکنندگان مجاز کشور، بدون مانع است و فروشندگانی که قبلا این سامانه را نصب کرده‌اند نیازی به تعویض آن ندارند.
 
دستگاه‌های کارت‌خوان ملاک سازمان امور مالیاتی نیست

سعادت همچنین در پاسخ به پرسش «شهروند» اعلام کرد: دستگاه‌های کارت‌خوان بنا نبوده و نیست که ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این دستگاه‌ها تنها برای ارتباط الکترونیک فروشگاه‌ها به بانک‌ها طراحی شده است و ملاک عمل سازمان امور مالیاتی صندوق‌های مکانیزه فروش است که می‌تواند جزییات عملکرد ماهانه فروشگاه‌ها را به‌صورت دقیق در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

علی رحمانی، نخستین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: فرصتهای خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما نباید دچار بیش‎واکنشی شویم. وی تاکید کرد: سرمایه گذاران باید منطقی رفتار کنند و همین که نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است، خود به افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت سهام کمک کرده است.
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، علی رحمانی، نخستین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) گفت: پیش بینی می شد که با عملیاتی شدن برجام و رفع تحریم ها، شاهد امیدواری و چشم اندازی مثبت در اقتصاد ایران باشیم و این خوش بینی هم اکنون تحقق افتاده ولی باید منتظر ماند. چون اثرگذاری ابعاد مختلف برجام در صنایع مختلف و اقتصاد زمان خواهد برد.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاران واقعی به سرعت وارد بازار نخواهند شد، افزود: آنها در حال ارزیابی شرایط هستند و هم اکنون سرمایه گذاری هایی که قرار است انجام شود، عموما در قالب پوشش بیمه های دولتی انجام می شود؛ مثلا ساچه ایتالیا و هرمس از اینکه در ایران سرمایه گذاری شود، حمایت می کنند. با این حال، می توان امیدوار بود که بدون پوشش های بیمه ای هم سرمایه گذاری در ایران جذب شود.
به گفته رحمانی، تا موافقت های خارجی بخواهد اتفاق بیفتد و توافقنامه ها و قراردادها عملیاتی شود، عملا به سال 96 خواهیم رسید. وی در ادامه به اثرات کاهش قیمت نفت بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: طبیعی است که این عامل بر بازار اثر منفی می تواند داشته باشد. با این حال هنوز فرصت های سرمایه گذاری در ایران به اندازه کافی جذاب است و به نظر می رسد اراده ای وجود دارد که وضعیت بهتر شود.
مدیرعامل سابق شرکت بورس اوراق بهادار تهران همچنین در پاسخ به این سوال که کاهش اخیر سود بانکی از سوی بانک مرکزی چه تاثیری بر بازار خواهد داشت، گفت: این اتفاق منجر به افزایشP/E در بازار می شود اما اینکه انتظار داشته باشیم، این تصمیم به سرعت عملیاتی شود، زمان خواهد برد؛ چون سپرده هایی که تا 30 بهمن هم افتتاح شده باشد، یک سال دیگر به همین نرخ های فعلی خواهند بود . ضمن اینکه فشار نقدینگی هم اکنون روی بانک ها زیاد است.
وی این کاهش نرخ سود را برای خود بانک ها نیز مطلوب دانست و گفت: پیش از این حاشیه سود بسیاری از بانک ها منفی بود و این موضوع صنعت بانکداری را دچار چالش کرده بود چرا که در واقع، سود پرداختی به سپرده ها، بیش از درآمد مشاع آنها بود.
رحمانی سپس در پاسخ به این سوال که با کاهش سود بانکی، ممکن است چقدر از نقدینگی 900 هزار میلیارد تومانی کشور وارد بازار سرمایه شود، گفت: این یک بحث انحرافی است. چون از آن طرف مقداری تسهیلات داده شده و رفته است. لذا، این یک مفهوم انباشته از نقدینگی است و این گونه نیست که وجود آزاد داشته باشد. ولی اینکه بازار سرمایه به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری جدید، تلقی شود و جذابیت بیشتری پیدا کند، قابل بررسی است.
نخستین مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه گفتگو با سنا افزود: البته ما به افزایش قیمت نفت هم امیدوار هستیم. چون هم اکنون روسیه جلو افتاده و توافقاتی بین عربستان و روسیه در حال انجام است و همین امر می تواند به بهبود بازار کمک کند. با این همه، بعید است که سال آینده قیمت نفت از رقم 40 دلار فراتر رود.
وی همچنین در خصوص هرگونه رفتار هیجانی به سرمایه گذاران هشدار داد و گفت: فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری وجود دارد اما نباید زیاد دچار بیش واکنشی شویم؛ سرمایه گذاران باید منطقی رفتار کنند و همین که نقدینگی وارد بازار سرمایه شده است، خود به افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت سهام کمک کرده است.
رحمانی اظهار داشت: البته تصور می رود که بخشی از رفتارهای امروز بازار، اثرات انتخابات و امید به بهبود شرایط در دوران جدید نیز باشد. علاوه بر این ارز هم کاهش پیدا کرده و کاهش نرخ سود بانکی نیز در شرف وقوع است که مجموعه ای از این دلایل در بهبود بازار دخیل بوده اند.

 

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، طی حکمی احمد بدری دانش‎آموخته دکتری حسابداری و دانشیار عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی را به‌عنوان معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در بخشی از این حکم آمده است: امید است با استفاده از پتانسیل علمی همکاران پژوهشکده، به‌ویژه اعضای محترم هیئت علمی و همکاری سایر بخش‌های مرتبط در بانک مرکزی و نظام بانکی، شاهد ارتقای سطح فعالیت‌های علمی و پژوهشی این مرکز باشیم.

گفتنی است، احمد بدری دانش‎آموخته دکتری حسابداری و دانشیار عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی است. وی طی یک سال اخیر سرپرستی گروه مشاوران پیاده‎سازی استانداردهای بین‎المللی گزارشگری مالی (IFRS) در شبکه بانکی کشور را بر عهده داشته است.

تأثیر بازار مسکن بر صنایع وابسته و نیز متاثرشدن بازارهای موازی از دوره‌های رکود و رونق این بازار در کنار سهم قابل‌توجه بخش ساختمان در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، بر ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تخفیف شوک‌های ادواری و تنظیم بازار مسکن می‌افزاید. پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) در یادداشتی به آسیب‌شناسی سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین ‌و‌ ساختمان پرداخته است.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در این یادداشت، کمرنگ‌بودن بعد تأمین مالی در ساختار صندوق زمین‌وساختمان، ترویج اوراق سرمایه‌گذاری متری، وجود ابهام در نحوه اتمام فعالیت صندوق و تسویه با سرمایه‌گذاران، عدم‌توجه به مشوق‌های مالیاتی لحاظ‌شده برای انبوه‌سازان در ساختار صندوق زمین‌وساختمان، ریسک بازارگردان در مقابل صف‌های فروش طولانی، هزینه‌های بالای اجرای پروژه توسط صندوق و کاهش بازده سرمایه‌گذاری به نسبت نرخ بازده میانگین صنعت، عدم‌تعریف حداقل میزان سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، عدم‌سازگاری تخصص متولی با صنعت ساختمان، عدم‌تخصص مدیر در حوزه ساختمان، وجود دو مقام ناظر در صندوق زمین‌وساختمان، عدم‌برتری ساختار صندوق زمین‌وساختمان نسبت به بازار سنتی مسکن در زمینه فروش پروژه، و کاهش اختیارات مالک در مدیریت صندوق و کنترل پروژه به عنوان چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های زمین‌وساختمان و دلایل عمده عدم‌جذابیت این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه ساختمان تشریح شده‎اند. متن کامل این یادداشت به نقل از پایگاه اطلاع‎رسانی بازار سرمایه ایران (سنا) به شرح زیر است:
 
آسیب‌شناسی سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین ‌و‌ ساختمان
سونای امیربابائی، کارشناس مهندسی مالی و امور بین‌الملل، تأمین سرمایه امین
بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری از عرضه و تقاضا تشکیل شده است. نقطه تعادل عرضه و تقاضا، قیمت معامله را مشخص می‌کند. یکی از ویژگی‌های خاص بازار مسکن، افزایش تقاضا پس از مشاهده نخستین نشانه‌های افزایش قیمت مسکن است. ازاین‌رو، سرمایه‌گذاران بر اساس انتظارات افزایشی در قیمت مسکن، خط تقاضا را در بازار مسکن به سطوح بالاتر انتقال می‌دهند و قیمت تعادلی را در سطوح بالاتر رقم می‌زنند تا جایی‌که به‌دلیل رشد بی‌رویه قیمت، معاملات متوقف و دوره رکود آغاز شود.
تأثیر بازار مسکن بر صنایع وابسته و نیز متاثرشدن بازارهای موازی از دوره‌های رکود و رونق این بازار در کنار سهم قابل‌توجه بخش ساختمان در اشتغال و تولید ناخالص داخلی، بر ضرورت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تخفیف شوک‌های ادواری و تنظیم بازار مسکن می‌افزاید. تقاضای مسکن از دو تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود. جنبه سرمایه‌گذاری آن، بازار سرمایه را به ابزارسازی برای تسهیل سرمایه‌گذاری یا به‌عبارت دیگر، تأمین مالی در این حوزه به همراه مدیریت ریسک‌های مترتب، ملزم می‌کند. هر کدام از ابزارهایی که برای سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی در بازار مسکن طراحی می‌شود، قابلیت تأثیرگذاری بر عرضه یا تقاضا در این بازار را خواهد داشت. ازاین‌رو نکته حائزاهمیت در طراحی ابزارها، کاربردی‌بودن و قابلیت پیاده‌سازی آنها منطبق با شرایط مختص بازار مسکن و برخورداری از رویکردی جامع در تنظیم عرضه و تقاضا با هدف ممانعت از بروز شوک‌های پیش‌بینی‌نشده است.
درحال‌حاضر به‌رغم گسترش صنعت ساختمان، به‌دنبال تغییر استراتژی در طراحی مراکز تجاری و تفریحی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها، همچنان ساختار سنتی در این بازار حاکم است و تسهیلات بانکی تنها منبع تأمین مالی در دسترس است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین‌وساختمان به‌عنوان نخستین ابزار ارائه‌شده توسط بازار سرمایه با هدف جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و کمک به تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی بزرگ، با وجود تلاش‌های فراوان مسئولان تاکنون توفیق چندانی نداشته است و متأسفانه متولیان پروژه‌های ساختمانی و نیز سرمایه‌گذاران خرد استقبال چندانی از آن نکرده‌اند. با وجود تبلیغات نسبتاً گسترده و پشتیبانی همه‌جانبه ذینفعان خصوصی، توسعه این صندوق‌ها با کندی قابل‌ملاحظه‌ای همراه است. چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های زمین‌وساختمان و دلایل عمده عدم‌جذابیت این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاران و فعالان عرصه ساختمان را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:
1) کمرنگ‌بودن بعد تأمین مالی در ساختار صندوق زمین‌وساختمان: هدف اولیه در طراحی صندوق زمین‌وساختمان، تأمین منابع از آحاد مردم و اجرای پروژه با مشارکت عموم بوده است. به‌نظر می‌رسد تفکیک سرمایه‌گذاران واجدشرایط برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و لحاظ‌کردن گزینه‌های تضمین حداقل سود برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران به‌عنوان مثال در قالب منضم‌کردن سرمایه‌گذاری به حق‌ا‌ختیارهای تبعی، می‌تواند به موفقیت این صندوق‌ها در جذب منابع کمک کند. منظور از سرمایه‌گذاران واجدشرایط، سرمایه‌گذارانی است که با ماهیت سرمایه‌گذاری در بازار مسکن آشنایی دارند و افق سرمایه‌گذاری درازمدت دارند. در این راستا فرهنگ‌سازی در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بسیار حائزاهمیت است. در صورت عدم‌شناخت سرمایه‌گذار از بازار مسکن، سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت یا صندوق‌های زمین‌وساختمان از دید وی تفاوت چندانی ندارد و ازاین‌رو نه‌تنها معیار افق سرمایه‌گذاری را در انتخاب خود لحاظ نمی‌کند، بلکه با توجه به اینکه صرفاً به‌دنبال کسب سود بیشتر در زمان کمتر است، ریسک انتقال هیجانی سرمایه از بازار سهام به صندوق‌های زمین‌وساختمان یا بالعکس را ایجاد می‌کند. هدف از طراحی صندوق‌های زمین‌وساختمان، در دسترس قراردادن فرصت سرمایه‌گذاری برای طیف مشخصی از سرمایه‌گذاران است که تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دارند، اما به‌دلیل عدم‌برخورداری از منابع مالی قابل‌توجه نمی‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند. به‌نظر می‌رسد صندوق‌های زمین‌و‌ساختمان، ابزار مناسبی برای پاسخ‌گویی به این نیاز نبوده است و شاید بهتر است عرضه واحدهای صندوق به‌طور خصوصی و فقط به گروه خاصی از سرمایه‌گذاران انجام شود.
2) ترویج اوراق سرمایه‌گذاری متری: هم‌اکنون نمونه‌های زیادی از پروژه‌های مسکونی و تجاری بزرگ، در قالب فروش اوراق متری، از سرمایه‌گذاران منابع جذب می‌کنند. نکته قابل‌توجه، استقبال خوب مردم از این اوراق به‌رغم عدم‌تضمین و عدم‌وجود بازارگردان در این بازار و در نتیجه ریسک بالای تعیین قیمت‌های حبابی به‌دلیل معاملات این اوراق از طریق بنگاه‌های املاک است. این موضوع مؤید این است که اگر سازوکار عملیاتی صندوق‌های زمین‌وساختمان سهل‌تر شود، اما نظارت دقیق نهادهای ناظر حاکم باشد، مجاب‌کردن مردم برای سرمایه‌گذاری دشوار نیست. اما شکست اوراق متری در زمان تسویه می‌تواند باعث سلب اعتماد مردم از سرمایه‌گذاری از طریق این ساختار و خدشه‌دارشدن وجهه صندوق‌های زمین‌وساختمان نزد عموم می‌شود. ترغیب و ترویج تعاونی‌های مسکن یا ارگان‌های دولتی به استفاده از ساختار صندوق زمین‌وساختمان برای ساخت پروژه‌های مسکونی متعلق به کارکنان، نه‌تنها کارایی موثری در تأمین مالی پروژه توسط کارکنان دارد، بلکه به‌دلیل وجود بازارگردان برای واحدهای سرمایه‌گذاری و نقدشوندگی بالای واحدهای سرمایه‌گذاری، امکان نقدکردن سرمایه‌گذاری برای کارکنانی که از توان مالی لازم برای پرداخت مبالغ تعیین‌شده برخوردار نیستند را فراهم می‌کند و ریسک کمبود منابع پروژه و در نتیجه نیمه‌تمام‌ماندن پروژه را کاهش می‌دهد. یکی از مزایای این اقدام، اشاعه فرهنگ سرمایه‌گذاری از طریق صندوق زمین‌وساختمان و آشنایی عموم با این ابزار و جلب اعتماد عمومی، است.
3) وجود ابهام در نحوه اتمام فعالیت صندوق و تسویه با سرمایه‌گذاران: موفقیت صندوق زمین‌وساختمان زمانی محرز می‌شود که پروژه ساخته‌شده در انتهای دوره در کمترین زمان ممکن و به بهترین قیمت فروخته شود. سازوکار فعلی این صندوق‌ها دید شفافی نسبت به نحوه فروش و به‌تبع آن تسویه صندوق با سرمایه‌گذاران ندارد و ازاین‌رو زمانبرشدن فرآیند تسویه و به‌تبع آن کاهش بازده سرمایه‌گذاری، بسیار محتمل است. وجود سازوکار جامع‌تر مانند تعهد سرمایه‌گذار ممتاز یا مؤسس برای خرید پروژه و تسویه صندوق در یک بازه زمانی کوتاه می‌تواند جذابیت آن را افزایش دهد. همچنین معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک‌ومستغلات به‌عنوان ابزار مکمل صندوق زمین‌وساختمان با هدف خرید پروژه‌های ساخته‌شده صندوق‌های زمین‌وساختمان، می‌تواند سازوکار شفاف‌تری را برای اتمام فعالیت صندوق زمین‌وساختمان و تسویه یکباره مبالغ فراهم کند. چه‌بسا بسیاری از سرمایه گذارانی که به‌دنبال کسب سودهای قابل‌توجه ناشی از بهره‌برداری پروژه‌ها، به‌ویژه در مورد پروژه‌های تجاری و تفریحی، هستند، سرمایه‌گذاری خود را از طریق صندوق املاک‌ومستغلات ادامه دهند. بدین‌ترتیب علاوه بر اثرگذاری ابزارهای بازار سرمایه در عرضه بازار مسکن، بخش تقاضا نیز بواسطه صندوق‌های املاک‌ومستغلات متأثر می‌شود. با توجه به اینکه تخصص مهندسی فروش، یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه‌های ساختمانی در ایجاد ارزش‌افزوده است، اگر امکان استفاده از سازوکار صندوق‌های املاک‌ومستغلات در زمان اتمام دوره فعالیت صندوق زمین‌وساختمان وجود نداشته باشد، اعلام استراتژی و سیاست‌های اتخاذشده برای فروش پروژه و تسویه صندوق توسط مالک و مدیر صندوق، نقش بسزایی در شفافیت و موفقیت صندوق دارد.
4) عدم‌توجه به مشوق‌های مالیاتی لحاظ‌شده برای انبوه‌سازان در ساختار صندوق زمین‌وساختمان: براساس قانون بودجه سال 1386، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی تولید انبوه مسکن که با فناوری روز، ‏صرفه‌جویی در مصالح، استفاده از مصالح نوین، بهینه‌سازی مصرف سوخت، با رعایت ‏الگوی مصرف مسکن و مقررات ملی ساختمان مسکن تولید می‌کنند، از پرداخت مالیات نخستین نقل‌وانتقال معاف شدند. به‌عبارت دیگر، انبوه‌سازان از پرداخت مالیات نخستین نقل‌وانتقال معاف هستند، درحالی‌که در ساختار صندوق، مالک زمین یا پروژه در زمان انتقال زمین به نام صندوق، مشمول مالیات است. در این مورد باید پیگیری شود که صندوق زمین‌وساختمان به‌عنوان انبوه‌ساز تلقی و در نتیجه مشمول تخفیف‌های مالیاتی شود.
5) ریسک بازارگردان در مقابل صف‌های فروش طولانی: تعهد بازارگردان به نقدشوندگی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و نیز عدم‌تحقق بازده به تناسب گذشت زمان که از ویژگی‌های بارز صنعت ساختمان است، باعث افزایش ریسک بازارگردان برای پاسخ‌گویی به سرمایه‌گذاران و به‌دنبال آن برقراری تعادل در قیمت عرضه و تقاضا می‌شود. عدم‌وجود حداقل تضمین سود، ریسک تسویه واحدهای سرمایه‌گذاری را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد و در نتیجه بازارگردان را با ریسک بازخرید حجم قابل‌توجهی از واحدها مواجه می‌کند.در صورت لحاظ‌کردن حداقل سود تضمین‌شده در ساختار صندوق زمین‌وساختمان، چنانچه نرخ سود به‌طور پلکانی و متناسب با پیشرفت پروژه تعریف شود، می‌تواند ریسک فروش واحدهای سرمایه‌گذاری در کوتاه‌مدت را کاهش دهد.
6) هزینه‌های بالای اجرای پروژه توسط صندوق و کاهش بازده سرمایه‌گذاری به نسبت نرخ بازده میانگین صنعت: با توجه به تعدد ارکان صندوق زمین‌وساختمان، تأمین مبلغ ساخت در این روش با هزینه سربار اولیه بالایی مواجه است و در مقایسه با سایر روش‌های سنتی تأمین مالی در این صنعت، هزینه ساخت را افزایش می‌دهد. تعدد ارکان و بروکراسی ناشی از آن در زمینه پرداخت هزینه‌ها توسط مدیر صندوق، باعث زمان‌برشدن عملیاتی‌کردن تصمیم‌ها می‌شود که نتیجه‌ای به‌جز تأخیر در اجرای پروژه و کاهش سود سرمایه‌گذاری ندارد.
7) عدم‌تعریف حداقل میزان سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار: عدم‌تعیین حداقل میزان سرمایه‌گذاری به معنای مجازشمردن ورود سرمایه‌گذاران در صندوق زمین‌وساختمان با مبالغ سرمایه‌گذاری بسیار اندک است (به‌عنوان مثال، در صندوق زمین‌و‌ساختمان نسیم، قیمت اسمی هر واحد سرمایه‌گذاری 10,000 ریال و بدون الزام حداقل میزان سرمایه‌گذاری، تعیین شد). تعدد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری و افزایش احتمال مشارکت افراد ناآشنا با بازار مسکن در صندوق، ریسک اخلال در روند ساخت را به‌دلیل فرآیندهای زمانبر حقوقی رسیدگی به اعتراضات مختلف نظیر روش قیمت‌گذاری در هر دوره یا بازده اندک سرمایه‌گذاری که از عدم‌آشنایی با شرایط خاص بازار مسکن ناشی می‌شود، افزایش می‌دهد. تعریف حداقل میزان سرمایه‌گذاری می‌تواند از تعداد سرمایه‌گذاران خرد و البته غیرحرفه‌ای بکاهد و جریان سرمایه‌گذاری را به سوی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای این صنعت کانالیزه کند.
8) عدم‌سازگاری تخصص متولی با صنعت ساختمان: در اساسنامه صندوق زمین‌وساختمان، هیچ الزامی در مورد تخصص متولی در زمینه ساختمان لحاظ نشده است. متولی، نماینده سرمایه‌گذاران خرد در صندوق است و هدف از حضور وی در ارکان صندوق، پوشش ریسک عدم‌آشنایی سرمایه‌گذاران خرد با این صنعت است. نبود الزامی برای تخصص وی در این صنعت، احتمال بروز اشتباه توسط متولی را در ارزیابی ارزش مصالح خریداری‌شده و تایید پرداخت مبالغ متناظر افزایش می‌دهد. در سازوکار فعلی، نظر متولی نه‌تنها تخصصی نیست، بلکه صرفاً فرآیند تصمیم‌گیری مدیر را طولانی می‌کند.
9) عدم‌تخصص مدیر در حوزه ساختمان: با توجه به ماهیت متفاوت بودجه‌بندی پروژه‌های ساختمانی، مدیر صندوق فقط به‌دلیل آنکه نهاد مالی است، نمی‌تواند لزوماً مدیریت موفقی در این حوزه داشته باشد. بکارگیری نیروهای فنی و متخصص در حوزه ساختمان توسط مدیر صندوق از الزامات غیرقابل‌اجتناب در ساختار صندوق زمین‌وساختمان است. نهادهای مالی می‌توانند با واگذاری بخشی از عملیات مدیریت صندوق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی، ترکیب بهینه‌ای را در ساختار مدیر صندوق ایجاد کنند.
10) وجود دو مقام ناظر در صندوق زمین‌وساختمان: وجود چند ناظر ساختمانی در یک پروژه با وظایف مشخص و یکسان، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات اساسی شود. ازاین‌رو ناظر ساختمانی صندوق و ناظر منتخب توسط سازمان نظام مهندسی کشور، باید یک شخصیت حقوقی واحد باشد و وظایف رکن ناظر در صندوق‌ها به ناظر نظام مهندسی محول شود. استخدام یک شخص حقیقی خبره و دارای پروانه اشتغال‌به‌کار مهندسی تأییدصلاحیت‌شده توسط سازمان نظام مهندسی، می‌تواند زمینه عملکرد بهتر مدیر صندوق برای انجام پرداخت‌های لازم به مدیر ساخت را فراهم کند. ناگفته نماند دراین‌صورت، امکان بروز اختلاف بین مدیر ساخت و ناظر و نیز اختلاف‌نظر ناظر صندوق و ناظر سازمان نظام مهندسی به میزان قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.
11) عدم‌برتری ساختار صندوق زمین‌وساختمان نسبت به بازار سنتی مسکن در زمینه فروش پروژه : در شرایط رونق بازار مسکن، پیش‌فروش، یکی از روش‌های رایج در بازار مسکن برای تأمین مالی ساخت پروژه و پوشش ریسک کسری بودجه ساخت است که نسبت به صندوق‌های زمین‌وساختمان، هزینه‌های سربار کمتری نیز دارد. صندوق‌های زمین‌ساختمان نه‌تنها در شرایط رونق بازار، برتری نسبت به پیش‌فروش ندارند، بلکه در شرایط رکودی بازار نیز از کارایی لازم برخوردار نیستند. در بازار رکودی با فرض توفیق در تأمین مالی ساخت پروژه به‌همراه پذیرش هزینه‌های سربار تحمیل‌شده، پروژه ساختمانی ساخته‌شده و آماده عرضه در نهایت همچنان با معضل راکدبودن بازار فروش مواجه است و این ابزار مالی کمک خاصی به آنها نمی‌کند. به‌عبارت دیگر شاید صندوق توانسته باشد منافع مؤسس یا مالک پروژه را تأمین کند، اما در تضمین منافع سرمایه‌گذاران موفق نبوده است. ازاین‌رو، تبدیل صندوق زمین‌وساختمان به صندوق املاک‌ومستغلات در پایان دوره فعالیت، سهم بسزایی در کاهش ریسک مؤسس و سرمایه‌گذاران دارد و از ضرورت تعریف سود تضمینی در ساختار صندوق می‌کاهد.
12) کاهش اختیارات مالک در مدیریت صندوق و کنترل پروژه: در ساختار نهایی صندوق زمین‌وساختمان، مؤسس به‌دلیل داشتن سهم بیشتر نسبت به سایر سرمایه‌گذاران، اکثریت اعضای هیئت‌مدیره را در اختیار دارد. اما در عمل، مالک نمی‌تواند تأثیری بر مخارج یا نحوه نگهداشت دارایی‌ها یا چگونگی ساخت، داشته باشد. امضاهای مؤثر در اختیار مدیر صندوق و متولی است و در نتیجه مالک اصلی ملک، کنترل مستقیمی بر سازوکار صندوق ندارد. درحالی‌که توجیه سودآوری پروژه و به‌تبع آن سودآوری صندوق، به‌طور مستقیم بر عهده مالک اصلی است.

 

وزیر راه و شهرسازی با اعلام این که به زودی یک شرکت بین‌المللی لیزینگ هواپیما را با همکاری شرکت‌های بزرگ خارجی تشکیل خواهیم داد، گفت: خرید و فروش مسکن در سال 1395 سرعت می‌گیرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از مهر، عباس آخوندی با اشاره به این که باید به هواپیماهای مدرن دسترسی داشته باشیم، بر لزوم تاسیس یک شرکت بین‌المللی لیزینگ هواپیمایی در کشور تاکید کرد. وی در خصوص بحث ایجاد این شرکت بین‌المللی لیزینگ هواپیمایی گفت: این بنگاه‌ها باید ایجاد شود تا ما مطمئن باشیم همواره امکان دسترسی به هواپیماهای مدرن برای همه شرکت‌ها در کشور وجود دارد. مسئله‌ای که ما از ابتدا در بازسازی صنعت هوانوردی در مورد آن بحث داشتیم مواردی از جمله بازسازی ساختاری بنگاه‌ها، ورود هواپیماهای جدید و ایجاد ساختاری برای بنگاه لیزینگ مانند تمام دنیا بود.
 
آخوندی در ادامه وظیفه این بنگاه در صورت ایجاد را تأمین هواپیما و در اختیار گذاشتن آن به تمامی شرکت‌های خطوط هواپیمایی خصوصی ایران اعلام کرد و گفت: این بنگاه‌ها باید ایجاد شود تا ما مطمئن باشیم همواره امکان دسترسی به هواپیماهای مدرن برای همه شرکت‌ها در کشور وجود دارد. وزیر راه و شهرسازی افزود: ما با کمک شرکت‌های بین‌المللی مقدمات ایجاد یک لیزینگ هواپیمایی برای ایران را فراهم می‌کنیم که قدرت تأمین حدود ۲۰۰ هواپیما را به صورت پیوسته داشته باشد و بتواند از شرکت هواپیمایی ایران حمایت کند.
 
وی توضیح داد: در حال حاضر با چند شرکت مذاکره کردیم و به زودی این شرکت را تأسیس خواهیم کرد. مقر این شرکت می‌تواند در ایران یا هر کشور دیگری باشد، ضمن این که ایران آمادگی دارد تا با همکاری عمان ایرلاین مشترک تأسیس کند که اولویت وزارت راه و شهرسازی، تشکیل این ایرلاین مشترک از سوی بخش خصوصی ایران است.
 

آخوندی در پاسخ به پرسشی پیرامون برنامه‌های خروج مسکن از وضعیت رکود بیان کرد: بحث مسکن به شدت به حوزه تقاضا و حوزه تقاضا به کل اقتصاد کلان کشور وابسته است که ما در حال حاضر شاهد آثار خروج تدریجی مسکن از این وضعیت هستیم. این تصور که کسی می‌تواند تقاضای بزرگی را در حوزه مسکن به صورت منتزع از کل ساختار اقتصاد داشته باشد، تصوری منطبق با واقعیت نخواهد بود. وزیر راه و شهرسازی از رشد شاخص‌های خرید و فروش مسکن در ۳ تا ۴ ماه گذشته در کشور خبر داد و گفت: امیدوارم آثار فعالیت‌های انجام شده در این حوزه در سال ۹۵ آشکار شود و همگی شاهد آن باشیم.

حسین عبده تبریزی، دبیرکل اسبق سازمان کارگزران بورس اوراق بهادار تهران (سابق) و عضو شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت: در شرایط فعلی توصیه ام این است که مانند همه جای دنیا برای دوره نگهداری سهام مالیات گذاشته شود. یعنی اگر کسی سهمی را خرید و به عنوان نمونه زودتر از سه ماه قصد فروش داشت، مالیات یا کارمزد عمده ای از وی دریافت شود که نهاد ناظر بتواند گرایش‎های بیش از حد سفته بازانه و سوداگرانه بازار را به سمت سرمایه گذاری بلند مدت تر هدایت کند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، حسین عبده تبریزی مشاور مدیریت و تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: ظاهراً کل فضای اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده است که باید به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کرد. البته، دولت در تک رقمی کردن نرخ تورم جدی است، اما هنوز سود بانکی با نرخ جاری بازار فاصله دارد بنابراین باید سود سپرده ها تا 10 درصد، کاهش پیدا کند.وی تاکید کرد: بسیار با کاهش نرخ سود بانکی موافق هستم و مدت هاست که این موضوع را توضیح می دهم که به دلیل شکست بازار در ایران این نرخ نتوانسته از طریق بازار اصلاح شود بنابراین ضرورت دارد که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این فرآیند دخالت کنند.
 
وی درباره اینکه چرا این اقدام استراتژیک با تأخیر انجام شد، اظهار داشت: به نظر می رسد هنوز عناصری هستند که این وضعیت را به هم می زنند، یکی از این عناصر موسسات اعتباری غیرمجاز هستند که رقابت زیادی برای جذب وجوه دارند و برای تحقق هدفشان دست به تخلف و دور زدن قوانین می زنند که در صورت الزام به اجرای قانون به نقدینگی شان آسیب جدی وارد می شود.
 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در یک شرایط مساوی مردم ترجیح می دهند پولشان را در بانک های معتبرتر که ریسک کمتری دارند، سپرده گذاری کنند، گفت:  موسسات مالی و اعتباری مثل ثامن الحجج، میزان و در سال های گذشته اعتماد ایرانیان و محمد رسول الله ریسک های زیادی به ملت تحمیل کردند که همین امر باعث می شود مردم برای اجتناب از این ریسکها پول هایشان را به بانک های معتبرتر ببرند؛ اما موسسات ضعیف تر دوباره به سمتی می روند که این نظم و چارچوب را به هم بزنند و پولی را بگیرند که توان بازپرداختش را ندارند.
 
عضو شورای عالی بورس در ادامه افزود: قدرتی که بانک مرکزی در جهت نظارت بر این امر اعمال می کند و حمایتی که کلیت نظام از بانک مرکزی به عمل می آورد، در تحقق این امر بسیار موثر است.
 
این استاد دانشگاه گفت: نرخ سود بانکی باید به سمتی هدایت شود که هم برای بانک ها هم کشور قابل تحمل باشد وگرنه در شرایط فعلی با پرداخت همین نرخ های 18 و 20 درصدی، بانکها دایماً در شرایط بدتر فرو می روند.
 
عبده تبریزی درباره شرایط فعلی حاکم بر بازار سرمایه پس از برجام گفت: جزئیات بازار را نمی دانم که بخواهم درباره واقعی بودن رشد قیمت ها و شاخص ها اظهار نظری کنم اما همیشه بازارها به طور عام در معرض حبابی شدن هستند و این موضوع مختص بازار سرمایه نیست بلکه بازارها به طور کلی یادشان می روند که در شرایط بد، چه وضعیتی پیدا کردند و وقتی وضعیت خوب می شود چطور شروع به حرکت می کنند و این قاعده کلی بازارهای ایران است.
 
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در شرایط کلی بازارها به طور عام در معرض گرایش سفته بازی قرار دارند، گفت: این یک واقعیتی است که هر بازاری که ایجاد می شود از بازار طلا و ارز گرفته تا بورس و سایر بازارها گرایشات بیمه ای و پوششی ندارند و کسانی که در این بازارها فعال هستند حتی سرمایه گذاران نهادی که علی الاصول باید نگاه بنیادی داشته باشند به این امر گرایش دارند و به دنبال گرفتن سود و بازدهی هستند.
 

عبده تبریزی با تأکید بر اینکه سفته بازی در حد حفظ نقدینگی در بازار ضروری است درباره متعادل کردن گرایشات سفته بازی در بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی توصیه ام این است که مثل همه جای دنیا برای دوره نگهداری مالیات گذاشته شود. یعنی اگر کسی سهمی را خرید و به عنوان نمونه زودتر از سه ماه قصد فروش داشت، مالیات یا کارمزد عمده ای از وی دریافت شود که نهاد ناظر بتواند گرایش بیش از حد سفته بازانه و سوداگرانه بازار را به سمت سرمایه گذاری بلند مدت تر هدایت کند.

ويژه‌نامه شماره 71 فصلنامه «روند» در دومين سالگرد ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري با موضوع اقتصاد مقاومتي و مقالاتي از برخي صاحب‎نظران اين حوزه منتشر شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري در پايان بهمن‌ماه 1392 و ابلاغيه‌هاي بعدي رياست محترم جمهوری و معاون اول محترم رئيس جمهوری، فصل جديدي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري در تمام دستگاه‌هاي اجرايي کشور از جمله بانک مرکزي آغاز شد. بانک مرکزي در نخستين گام از اجراي سياست‌هاي مزبور، "کميته اجرايي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه پولي و بانکي" را با حضور اعضاي هيات عامل اين بانک و نمايندگاني از بانک‌هاي دولتي و غيردولتي، تشکيل داد. این کميته با مطالعات گسترده و تبيين دقيق مفاهيم و ابعاد موضوع، چارچوب نظري تحقق اقتصاد مقاومتي در حوزه تخصصي امور پولي و بانکي را ترسيم کرد. از آن پس تاکنون رويکردها و تصميمات اتخاذ شده از سوي اين بانک در چارچوب اهداف و سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي قرار گرفته که پيگيري اين سياست‌ها، دستاوردهاي قابل توجهي براي اقتصاد ايران در اين دوره زماني به همراه داشته است. در اين خصوص مي‌توان به مواردي از قبيل کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، برقراري ثبات و آرامش در بازار ارز، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد از طريق افزايش تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، افزايش شفافيت عمليات بانکي و سالم‌سازي آن و راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف بانکي اشاره کرد. همچنين با تشکيل "ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي" در دوره جديد از اجراي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، با تاکيد بر اصول پنج‌گانه "عدالت بنياني"، "مردمي بودن"، "دانش بنياني"، "درونزايي" و "برونگرايي" يازده برنامه ملي به همراه چندين طرح و پروژه برای تحقق اهداف تعيين شده در سياست‌هاي ابلاغي تدوين شد. ليکن متعاقباً و به دليل نقش و جايگاه نظام بانکي در تامين مالي اقتصاد و لزوم رعايت هماهنگي در سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه‌هاي پولي، ارزي و اعتباري، پيشنهاد تصويب برنامه ملي دوازدهم با عنوان " برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي" از سوي اين بانک به ستاد ارائه و تصويب شد. برنامه مزبور شامل دو طرح "ارتقاي کارايي، شفافيت و نظارت در بازار پول" و "تنظيم سياست‌هاي ارزي سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتي" است. همچنين، ذيل اين دو طرح پروژه‌هايي در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي، نظارتي و سامانه‌هاي الکترونيکي پيش‌بيني شده است که در چارچوب وظايف بخش‌هاي مختلف بانک در دست اقدام مي‌باشد.
 
بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي کشور که طی سال‌‌هاي گذشته در خط مقدم جنگ اقتصادي و در مرکز تحريم‌هاي ظالمانه دشمنان کشور فعاليت کرده‌اند، به خوبي بر اهميت و نقش تعيين‌کننده اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي درکشور واقف هستند. لازم به تاکيد است که سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مختص به زمان تحريم نبوده و در دوره پساتحريم نيز مبناي عمل خواهند بود و در اين راستا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تمامي مساعي خود را براي اجراي هرچه بهتر و شايسته‌تر سياست‌ها و برنامه‌هاي خود با الهام از رويکرد اقتصاد مقاومتي به کار خواهد بست.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این ویژه‎نامه را از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی دریافت کنند.
 

 

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‌ کشور نرخ‌های جدید سود بانکی را ابلاغ کرد؛ و ضمن تاکید بر حسن اجرای این بخشنامه توسط بانکها، از برخورد قاطع با بانک‎های متخلف خبر داد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، متن این بخشنامه به شرح زیر است:
احتراماً؛ بدين‌وسيله به استحضار مي‌رساند شوراي پول و اعتبار در يک هزار و دويست و پانزدهمين جلسه مورخ 27 بهمن 1394، ضمن تأييد و حمايت کامل از اقدامات و تدابير بانک مرکزي در فراهم کردن و تمهيد شرايط براي کاهش نرخ‌هاي سود بانکي همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ويژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخير شبکه بانکي کشور در خصوص تعديل نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سپرده‌هاي بانکي و تأييد و تصويب نرخ حداکثر 18 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار يک‌ساله و حداکثر 10 درصد براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت کمتر از سه‌ماه، مقرر کرد:
«حداکثر نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتي هنگام عقد قرارداد بين بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و مشتري معادل 22 درصد تعيين مي‌شود. اعطاي تسهيلات در چارچوب عقود مشارکتي با نرخ سود بالاتر از سقف تعيين شده، منوط به ارايه طرح توجيهي لازم توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و تأييد آن از سوي بانک مرکزي خواهد بود.»
ضمن تأکيد دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامه‌هاي شماره 94.314931 مورخ 30 دی 1394 و شماره 94.242473 مورخ 24 بهمن 1394 و اعلام اين که کليه قراردادهاي افتتاح حساب سپرده و اعطاي تسهيلات از 1394/12/1 بايد در چارچوب نرخ‌هاي فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع به تمامي واحدهاي ذي‌ربط آن بانک/مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ و بر حسن اجراي آن تأکيد و نظارت دقيق شود. همچنين مقتضي است ترتيبي اتخاذ شود تا نسخه‌اي از بخشنامه ابلاغي به واحدهاي ذي‌ربط، به مديريت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباري اين بانک ارسال شود.
در خاتمه، ضمن تأسي به فرمايش اخير مقام محترم رياست‌کل بانک مرکزي مبني بر اين که با پايبندي و تقيد به تفاهم‌ها و توافقات به عمل آمده و تمکين به ضوابط و منويات شوراي محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالي سياستگذاري پولي و بانکي در کشور، نبايد اجازه دهيم خدمات، تلاش‌ها و حيثيت نظام بانکي کشور مخدوش و تحت‌الشعاع قرار گيرد، بر اين مهم تأکيد مي‌نمايد که بانک مرکزي براي حسن اجراي مصوبه شورا در خصوص نرخ‌هاي سود عزم و اهتمام جدي داشته و يقيناً با موارد نقض آن از طريق هيأت انتظامي بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.
 
علاقه‎مندان می‎توانند متن کامل این بخشنامه را از وبگاه بانک مرکزی به این نشانی دریافت کنند.
صفحه56 از81
کاربرد کامپیوتر
موسسه فن آوران
مفید حافظ